دولت دست صنایع را در اصلاح ساختار فنی بسته
محسن بهرامی ارض اقدس در این باره به خبرنگار «دنیای صنعت» می گوید: در این باره با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تفاهم نامه ای امضا شد که بر اساس آن ممیزی کارخانه ها در مصرف انرژی مشخص شد که می توانستیم در صورت تامین اعتبار خطوط تولید را اصلاح و با تجهیزات با مصرف پایین جایگزین کنیم اما به دلیل نامشخص بودن شرایط تسهیلات و اعتبارات و نحوه تخصیص منابع از خیر این موضوع گذشتند.
اظهارات بهرامی در شرایطی صورت می گیرد که در ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول دولت باید کمک های مالی و فنی به واحدهای تولیدی در جهت اصلاح ساختارهای تکنولوژیک و افزایش بهره وری ارائه می داد.
با این حال، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند دولت قرار بوده در ازای این اصلاح ساختارها قیمت حامل های انرژی را در فاز دوم نیز افزایش دهد اما به دلیل اینکه هزینه تولید حامل های انرژی همان است که درابتدای اجرای این برنامه بوده، بنابراین دولت نمی تواند هزینه کم کاری خود در بخش اصلاح هزینه های حامل های انرژی را از تولید و صنعت بگیرد.
دبیر کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی معتقد است در فاز اول، قانون هدفمندی باعث افزایش دستمزدها و قیمت ها به دلیل بالا رفتن تورم شد اما برای اجرای فاز دوم ارزیابی کارنامه فاز اول ضروری است.
وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی اظهار می کند: دولت باید بخش تولید را در جریان کارنامه ای که بر اساس آن صحبت از فاز دوم به میان آمده، قرار دهد.
وی در توجیه این گفته خود تاکید می کند: بالارفتن قیمت حامل های انرژی، نوسان در قیمت ارز، دستیابی سخت تر به مواد اولیه به دلیل محدودیت های واردات دست تولیدکنندگان را برای ایجاد تغییرات بنیادی در کارخانه ها وو احدهای تولیدی بسته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد اجرای فاز دوم را در شرایط کنونی تحریم و وضعیت داخلی اقتصاد کشور تجویز نمی کنند و به دولت توصیه تعویق آن را می کنند.
