معاون وزير صنعت از طرح جديد دولت خبر داد:
برنامه كاهش 5درصدي سود تسهيلات صنعت
کاهش سود سپرده قانوني بانك‌ها از 13 به 10 درصد و كاهش سود تسهيلات و سود سپرده‌گذاري از جمله راهكارهايي است كه براي رونق توليد و صنعت كشور درنظر گرفته شده است؛ اقدامي كه بر اساس اعلام وزير صنعت، رقمي حدود 25 تا 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي را آزاد مي‌كند و اين امر آثار بسيار مثبتي در خروج از ركود خواهد داشت؛ زيرا مي‌تواند توان و ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها به صنعتگران را افزايش دهد.
خبر اقتصادی - در اين راستا، آن طور كه صنعتگران مي‌گويند؛ وزارت صنعت درنظر دارد در تعامل با بانك مركزي، نرخ سود تسهيلات بخش توليد را تا 5 درصد كاهش دهد. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن و در اين باره به «تعادل» گفت: به نظر مي‌رسد كه اين كاهش 5 درصدي از محل هدفمندي يارانه‌ها براي جبران بخشي از سود تسهيلات بانكي و پشتوانه‌سازي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد. اقدامي كه مي‌تواند بازار توليد را رونق بخشد و نقدينگي اين بخش را بيش از گذشته افزايش دهد.
برخي صاحبنظران بخش توليد مشتاق اخذ تسهيلات با كاهش سود هستند اما برخي ديگر براين باورند كه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بخش صنعت آن هم به ميزان 5 درصد در حوزه توليد موثر نخواهد بود و تنها به ضرر توليدكننده تمام مي‌شود. صنعتگران مي‌گويند: «با كاهش 5 درصدي نرخ سود تسهيلات بخش صنعت، تنها صف‌هاي رانت عريض و طويل‌تر مي‌شود و توليدكننده واقعي به حق خود نمي‌رسد و در نهايت، بخش صنعت كشور آسيب مي‌بيند.» از سوي ديگر، آن طور كه عنوان شده، كاهش نرخ سود تسهيلات قرار است از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها باشد اما هنوز تكليف يارانه بخش صنعت نيز مشخص نيست و اين موضوع بر بلاتكليفي صنعتگران افزوده است؛ چندي پيش محسن صالحي نيا، معاون وزير صنعت درباره يارانه بخش توليد گفته بود: «۲۰۰ ميليارد توماني كه براي بخش صنعت كشور از سوي دولت در بسته رونق اقتصادي درنظر گرفته شده است، در واقع بخش كوچكي از منابع هدفمندي يارانه‌ها بوده كه در قانون بودجه ديده شده است كه اين منابع براي بهينه‌سازي مصرف انرژي، طرح توسعه و اصلاح ساختارهاي توليد صرف خواهد شد.» در همين حال اما؛ علي يزداني، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره كاهش 5درصدي نرخ سود تسهيلات صنعت به «تعادل» گفت: معمولا منابع خاص براي بخش‌هاي مختلف صنعت با اولويت صنايعي كه در صادرات فعال هستند، يا در مناطق كمتر توسعه يافته احداث شده‌اند؛ تعلق مي‌گيرد و البته در زمينه كاهش
5 درصدي نظرات وزير صنعت هنوز اعمال نشده و در آينده نه چندان دور مشخص مي‌شود.
كاهش نرخ سود رانت‌زا است
از سوي ديگر؛ رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران درباره صحبت‌هاي اخير معاون وزير صنعت مبني بر احتمال كاهش 5درصدي نرخ سود تسهيلات بخش صنعت، گفت: به نظر مي‌رسد كه كاهش 5 درصدي نرخ سود ترجيحي ظاهر خوبي داشته باشد، اما در عمل تنها منجر به رانت بيشتر در حوزه توليد مي‌شود و در اين بازه زماني نيز تنها يك عده سود خوبي از شيوه برخوردارها خواهند برد. مهدي پورقاضي در پاسخ به اين پرسش كه توليدكنندگان در اين بازه زماني نيازمند تسهيلات كم بهره هستند، افزود: با وجود به اينكه توليدكنندگان براي توليد محصول بادوام نيازمند به روزرساني خطوط توليد خود هستند تا بتوانند با كالاهاي با كيفيت رقابت كنند، اما اين روزها بانك‌ها نيز با كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند؛ بنابراين بخش صنعت از كاهش نرخ سود بهره‌يي نخواهد برد.
پورقاضي در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به كمبود نقدينگي بانك‌ها چه راه‌حلي براي نجات بخش صنعت موثر است، اظهار كرد: در بازه زماني كنوني، اقتصاد كشور بايد در مسير آزادسازي قرار گيرد، اما در زمان آزادسازي اقتصاد، نه شوراي پول اعتبار و نه بانك مركزي براي نرخ سود و بهره تسهيلات تصميم‌گيري نمي‌كنند. وي ادامه داد: هم‌اكنون دولتمردان بايد چاره‌يي به حال رقابتي كردن خدمات بانك‌ها كنند. متاسفانه هم‌اكنون ما شاهد عملكرد پوچ بانك‌ها هستيم و هيچ‌وجه متمايزي براي توليدكنندگان با ساير مشتريان بانك‌ها وجود ندارد. به تعبيري ديگر، بانك‌ها براي نياز مشتري هيچ اهميتي قايل نيستند و اميدواريم در شرايط پس از برجام، با آزادسازي منابع، بانك‌ها درصدد خدمات بهتري برآيند.
كاهش نرخ سود عملياتي نيست
يك كارشناس راهبردي و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم نيز در زمينه احتمال كاهش نرخ سود ترجيحي به ميزان 5درصد به «تعادل» گفت: باتوجه به وضعيت كنوني بانك‌ها، رايزني وزارت صنعت براي كاهش 5درصدي نرخ سود تسهيلات بي‌تاثير خواهد بود. عليرضا شجاعي با اشاره به اينكه درحال حاضر عملكرد وام‌دهي بانك‌ها تنها در مسير بازگشت سرمايه‌هاي زودهنگام است، افزود: هم‌اكنون وام‌دهي بانك‌ها در مسير توليد غيرقابل تحسين است؛ يعني وام‌دهي از سوي بانك‌ها بسختي در مسير توليد قرار مي‌گيرد، مگر اينكه نرخ سود سپرده و تسهيلات به يك باره كاهش يابد. اين كارشناس راهبردي با اشاره به اينكه در حال حاضر كاهش 5 درصدي نرخ سود تسهيلات بخش صنعت امكانپذير نيست، تصريح كرد: شرايط ركودي بازار و كاهش تقاضا، دو عامل عدم وام‌دهي سيستم‌هاي بانكي كنوني به شمار مي‌رود. به گفته شجاعي؛ در اين بازه زماني و باتوجه به وضعيت اسفناك بخش توليد، بانك‌ها از وام دهي به بخش صنعت در هراسند؛ اين موضوع نيز در حالي است كه توليدكننده نيز با وجود فضاي ركودي و عدم محصول فروش خود استقبالي از اخذ تسهيلات ندارد.
بازاررساني براي توليد؛ اولويت دولت
به اعتقاد اين كارشناس راهبردي؛ هم‌اكنون دولت بايد بازارساني به حوزه توليد را يكي از اولويت‌هاي اساسي خود قرار دهد، زيرا اين موضوع خود باعث افزايش گردش نقدينگي مي‌شود و ميزان نياز مردم و به خصوص حوزه توليد به نقدينگي كاهش مي‌يابد. البته در دنيا نيز با تحريك تقاضا، گردش پول افزايش پيدا مي‌كند. وي ادامه داد: متاسفانه در اقتصاد سر بسته ما به دليل سكون نقدينگي، نياز مردم به نقدينگي افزايش مي‌يابد و باعث از بين رفتن رقابت مي‌شود. اين كارشناس راهبردي با اشاره به اينكه در اقتصاد ايران به حوزه بازاررساني كمتر توجه شده است، افزود: متاسفانه مسير اقتصاد ايران تنها به تزريق نقدينگي به بنگاه‌ها ختم شده كه البته با روي كار آمدن دولت يازدهم، اين چرخه به حوزه توليد نيز حذف شده است. وي خاطرنشان كرد: در نهايت نيز حلقه آخر آن هم، بازاررساني به حوزه توليد است كه يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دست اندركاران دولت يازدهم به شمار مي‌رود.
سمیه سایش
