چراغ سبز لغو تحريم‌ها به افزايش تجارت فرامرزي

خبر اقتصادی - اين در حالي است كه اين شرايط در حالي رقم خورده است كه سايه ركود همچنان بر سر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند و توليدكنندگان را به مرز ورشكستگي رسانده است. محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران درمورد افت تجارت كشور در ماه‌هاي گذشته معتقد است كه تجارت خارجي بيش از ساير بخش‌هاي اقتصاد تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفته است. او در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان كرد كه انتظار براي لغو تحريم‌ها اين شرايط بحراني در تجارت خارجي ايران را تشديد كرده و اگر توافق صورت بگيرد و قطعنامه‌ها و تحريم‌ها لغو شود، تسهيل قابل توجهي در تجارت فرامرزي ايران صورت خواهد گرفت، چرا كه تسهيل باعث ارزان‌تر شدن كالاهاي وارداتي و رقابت‌پذير شدن كالاهاي صادراتي خواهد شد. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو از چند و چون فضاي تجارت خارجي را خواهيد خواند.

طبق آمارهاي منتشر شده در ماه‌هاي گذشته تجارت خارجي چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات با افت مواجه شده است. از ديدگاه شما دلايل اصلي اين كاهش چيست؟

كاهش صادرات و واردات ايران دلايل مختلفي دارد كه بايد بطور مفصل به تفصيل آن پرداخت. تجارت در كشور بسيار بيشتر از ساير بخش‌ها تحت تاثير تحريم قرار داشته است. شرايط تحريم و انتظار براي لغو آن يكي از دلايل كاهش حجم تجارت در سال جاري بود چرا كه آغاز سال مصادف بود با اوج مذاكرات هسته‌يي و اين روند تا ماه اول تابستان ادامه داشت. به هر حال در اين شرايط تاجران و فعالان اقتصادي با ترديد به آينده نگاه مي‌كردند و به همين دليل فعاليت‌هاي خود را كاهش دادند.

از سوي ديگر در تجارت فرامرزي نخستين نقش را بانك‌ها ايفا مي‌كنند. طي سال‌هاي اخير بدترين شرايط نقل و انتقال پول، تبديل ارز و ساير مبادلات بانكي را به واسطه تحريم‌ها تجربه كرده‌ايم. گشايش ال‌سي بطور رسمي براي واردات منتفي شده بود و هيچ پرداختي رسما از سوي بانك‌هاي بين‌المللي براي دريافت پول حاصل از صادرات انجام نمي‌شد. الفباي تجارت فرامرزي پرداخت و دريافت پول است. وقتي شبكه بانكي ناشي از مسائل تحريم و قطعنامه‌ها متوقف و قفل مي‌شود، بزرگ‌ترين مشكلات در تجارت فرامرزي خود را نشان مي‌دهد.

در چنين شرايطي بازرگانان چگونه فعاليت خود را انجام مي‌دادند؟

در چنين شرايطي تجار مجبور بودند براي اينكه پولشان را دريافت كنند، كالا را از طريق كشورهاي ثالث ارسال يا وارد كنند. در اين دوران تاجران مجبور بودند پول را از ارزهاي مختلف چند بار تبديل كنند تا به ارزهاي جهانروا مانند يورو و دلار برسند. براي هر بار جابه‌جايي در اين بخش هزينه‌هايي بالايي براي نقل و انتقال انجام مي‌گيرد. برآوردها اين است كه 8 تا 10 درصد فقط تحت تاثير هزينه‌هاي نقل و انتقال پول، تجارت گران‌تري را تجربه كرده‌ايم. اين موضوع هم در واردات و هم صادرات خود را نشان داد.

از ديدگاه شما چه مولفه‌هايي در تجارت ايران دخيل هستند؟

مولفه مهم در تجارت، خريد كالا از كشورهاي اصلي توليد‌كننده است. در شرايط تحريم بسياري از كالاها شامل دانش فني، تكنولوژي و تجهيزات را با پيچيدگي همراه با هزينه بالا وارد كرده‌ايم. كشورهاي اصلي داراي دانش فني و تكنولوژي از معامله مستقيم با ايران خودداري مي‌كردند و در اين شرايط مجبور بوديم اين كالاها را از طريق مسيرهاي دست دوم و بعضا دست سوم خريداري كنيم. اين موضوع نيز هزينه‌هاي زيادي را به اقتصاد ملي تحميل كرد. مشابه اين مساله در بخش حمل‌و‌نقل هم خود را نشان داد. تقريبا سيستم حمل‌ونقل بين‌المللي و خطوط كشتيراني بين‌المللي از حمل هر نوع كالايي مربوط به مقصد ايران خودداري مي‌كردند. تحت تاثير تحريم كالاها در بنادر جنوبي خليج فارس نظير امارات، تخليه و دوباره به سمت ايران بارگيري مي‌شد. همين موضوع در بيمه‌هاي بين‌المللي نيز وجود داشت. كشتي‌ها و بارهاي مربوط به ايران چه در مبدا و چه در مقصد، بيمه نمي‌شدند و اگر هم اين كار را انجام مي‌دادند با هزينه بالا براي تجار همراه بود.

فعالان اقتصادي چه انتظاري از شرايط پساتحريم دارند كه فعاليت تجاري را در اين دوران كند كردند؟

تجارت خارجي هم در واردات و هم در صادرات طي سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم بسيار آسيب ديده است. وقتي دولت يازدهم روي كار آمد و بحث لغو تحريم‌ها در سياست خارجي در اولويت قرار گرفت، اقتصاد ايران در شرايط انتظار قرار گرفت و مشتاقانه منتظر انجام توافق و لغو تحريم‌ها بود. اكثريت مردم ايران همچنين انتظاري را داشتند. در اين حالت انتظار به خصوص فعالان اقتصادي مي‌دانستند اگر توافق صورت بگيرد و قطعنامه‌ها و تحريم‌ها لغو شود، تسهيل قابل توجهي در تجارت فرامرزي ايران صورت مي‌گيرد. اين تسهيل باعث ارزان‌تر شدن كالاهاي وارداتي و رقابت پذير شدن كالاهاي صادراتي خواهد شد. موانع تعرفه‌يي براي كالاهاي ايراني برداشته مي‌شود و مي‌توانيم كالاهاي صادراتي را با شرايط بهتري بفروشيم.

در بازارهاي هدف استقبال بهتري از ما مي‌شود و در مقايسه با رقبا شرايط تبعيض آميز گذشته را نخواهيم داشت. در زمينه واردات هم هزينه واردات كاهش پيدا مي‌كند چراكه مي‌توانيم كالا را از كشور مبدا توليدكننده خريداري كنيم. در شرايط پس از تحريم مي‌توانيم كالا را با شرايط بهتري بخريم، با شرايط بهتري بيمه كنيم و با شرايط بهتري حمل كنيم. اين آثار مثبت در تجارت از سوي تجار قابل پيش بيني بود. از طرف ديگر اما طولاني شدن مذاكرات باعث شد زمان انتظار اقتصاد نيز طولاني‌تر شود. در اين شرايط اقدام جدي در خريد و فروش خارجي كالا به غير از ضروريات انجام نشد. همين دوران انتظار به واسطه امكان تاثيرگذاري بر نرخ ارز، مانع توسه تجارت شد.

در اين دوران انتظار، سرنوشت نرخ ارز با ابهام مواجه بود. ارز نقش لنگري در اقتصاد ايران دارد و بر فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پيش بيني كنند كه ارز در چه عددي به ثبات مي‌رسد، نمي‌توانند با اطمينان به فعاليت ادامه دهند. نگراني‌هايي كه از تجربه‌هاي قبلي و مقاطعي كه نرخ ارز دچار تغيير وجود داشت، تاثير خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذيرش قطعنامه 598 بهاي ارز كاهش چشمگيري پيدا كرد و اين نگراني وجود داشت كه در اين دوره نيز اين اتفاق رخ دهد. در چنين شرايطي وارد‌كننده از كاهش قيمت متضرر مي‌شد.

واردكننده‌ها نگران بودند كه اگر كالا را با ارز 3 هزار تومان وارد كنند و پس از آن قيمت دلار به 2 هزار تومان برسد، با ضرر 30 درصدي مواجه شوند. صادركنندگان هم در اين شرايط با نگراني به تغييرات نرخ ارز مي‌نگريستند چراكه ممكن بود با كاهش بهاي ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگراني زيادي وجود داشت از اين بابت كه بهاي ارز با تحول مواجه مي‌شود يا خير.

آيا در اين زمينه از عملكرد دولت يازدهم راضي هستيد؟

مديريت دولت تدبير و اميد نشان داد كه اجازه نمي‌دهد تغيير چشمگيري در اين زمينه ايجاد شود و التهاب ارزي به اقتصاد شوك وارد كند. ارز در بازه مشخص و مديريت شده‌يي به ثبات رسيده است كه نشانه خوبي براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود اما تا قبل از اينكه اين موضوع براي تاجران روشن شود، نگراني آن در دوران انتظار به همراه عوامل ديگري كه ذكر شد، زمينه را براي كاهش حجم تجارت ايران فراهم كرد. اين موضوع خود را در آمارهاي مربوط به سال جاري نشان داده است. اين اميدواري وجود دارد كه با رفع موانع تحريم و رفع ابهاماتي كه فعالان اقتصادي در دوران انتظار داشتند، بار ديگر حركت رو به رشد تجارت خارجي و به تبع آن رشد اقتصادي كشور آغاز شود.