اهميت اعتبارات اسنادي
همگام‌سازي اعتبار اسنادي در شرايط پس از تحريم
اعتبار اسنادي قراردادي بين سه طرف مبادله كالا يعني خريدار كالا يا متقاضي گشايش اعتبار، بانك و تحويل‌دهنده كالا و دريافت‌كننده پول است كه در دنياي امروز و در شرايط گسترش شديد تجارت با ويژگي‌هايي كه دارد توانسته است كار توليد‌كننده، وارد‌كننده و بازرگانان و خريدار و فروشنده را ساده كند.
خبر اقتصادی - كارشناسان با اشاره به بهبود نقل‌وانتقال پول توسط بانك‌هاي ايران در شرايط پس از لغو تحريم‌ها، معتقدند كه با اجراي برجام گشايش اعتباراسنادي توسط بانك‌ها موجبات رشد و رونق تجارت و توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را فراهم خواهد كرد و لذا با توجه به اهميت اعتبار اسنادي در روزهاي بعد ازلغو تحريم‌ها، لازم است كه اعتباراسنادي با شرايط امروز تجارت بين‌المللي بهنگام باشد و با تحول در ويژگي‌ها و استانداردهاي موجود، شرايط براي ساده‌سازي تجارت و رشد اقتصاد فراهم شود. در اعتبارات اسنادي وجود بانك باعث ايجاد اعتماد، سرعت در مبادله و تجارت مي‌شود و به خاطر ارتباط گسترده بانك‌ها در سطح جهان، نقل‌وانتقال پول و ارسال كالا نيز با سرعت قابل توجهي انجام مي‌شود. وقتي بانك مبادرت به گشايش اعتبار مي‌كند، منجر به ايجاد اعتمادي براي ذي‌نفع مي‌شود و او نيز پيرو آن اقدام به تهيه كالا يا مقدمات ارسال كالا مي‌كند؛ در حقيقت ذي‌نفع به ظاهر گشايش اعتبار از ناحيه بانك اعتماد و با اتكاي بدان اقداماتي را انجام مي‌دهد. در اعتبار اسنادي بانك مستقل از اراده متقاضي اقدام به ايجاد تعهد براي خويش به نفع ذي‌نفع مي‌كند و اين تعهد كه در اعتبارات اسنادي ايجاد مي‌شود كارآمدتر از تعهدات ساير قراردادها و نمايندگي و وكالت و... عمل كرده و اعتماد دو طرف را ايجاد و تقويت مي‌كند. درحالي كه در شيوه‌هاي ديگر قراردادها، ايجاد اعتماد سخت‌تر ايجاد مي‌شود. سيد حسن آقاميري در شماره بهار 94 مجله بانك مركزي، در مقاله‌يي با عنوان تحليل ماهيت اعتبار اسنادي به بررسي جنبه‌هاي مختلف تعريف و تحليل حقوقي اعتبار اسنادي پرداخته و نشان داده كه اعتبار اسنادي به عنوان يك ابزار بانكي و قرارداد حقوقي، به خاطر ويژگي‌هايي كه دارد متفاوت با ساير تعاريف و قراردادهايي است كه تاكنون شناخته شده يا مطرح بوده است. اين تحليل فعالان بازار و تجارت، فعالان اقتصادي و حقوقي را با جنبه‌هاي مختلف اعتبار اسنادي آشنا مي‌كند و توانايي‌هاي راهگشاي اعتبار اسنادي را در تامين حقوق طرفين قراردادها نشان مي‌دهد. اين پژوهش نتيجه گرفته كه اعتبار اسنادي بايد با شرايط روز عرصه تجارت و بانكداري كه لازمه حمايت از توليد، افزايش سرعت در مبادلات وتوسعه اقتصاد است، همگام شود تا با ساده‌سازي روش‌هاي پرداخت بين‌المللي، به رشد بازرگاني و صادرات و واردات كشور كمك كند. براين اساس، باوجود ديدگاه‌هاي مختلف حقوقي در مورد ماهيت اعتبار اسنادي بايد به گونه‌يي تقويت شود كه قادر به تسهيل روابط بانكي ايران و ساير كشورها و همچنين رشد تجارت شود. اعتبار اسنادي به عنوان يك قرارداد ويژه با اوصاف خاص خود موجب خواهد شد، محدوديت‌هاي موجود در عقود معين مانند ضرورت ايجاب و قبول و وجود عوض قراردادي مطرح نشود و به عنوان يك قرارداد خاص حقوقي با وجود داشتن برخي اوصاف عقود معين، داراي تفاوت‌هاي بنياديني با عقود معين است.
ساده‌سازي روش‌هاي پرداخت بين‌المللي
روش‌هاي پرداخت بين‌المللي، ابزارها و سازوكارهايي هستند كه از طريق آنها خريدار بهاي كالاها يا خدمات موضوع معامله را به فروشنده يا عرضه‌كننده پرداخت مي‌كند. تاسيس چنين روش‌هايي با انگيزه تسهيل در روابط تجاري هميشه مورد توجه بوده و همواره مورد حمايت فعالان تجاري است . يكي از رايج‌ترين روش‌هاي پرداختي، اعتبا ر اسنادي يا ال سي است و به دليل همبستگي فراواني كه بين اعتبار اسنادي با ماهيت و چگونگي عملكرد آن وجود دارد؛ بايد نسبت ميان اين روش پرداختي با نهادهاي حقوقي ديگر تبيين شود. دو رويكرد عمومي در خصوص تحليل ماهيت اعتبار اسنادي وجود دارد. در رويكرد نخست تلاش مي‌شود اعتبار اسنادي را درقالب عقود معين بررسي كنند؛ حال آنكه رويكرد ديگر، درصدد تحليل نويني از آن است. يكي از موضوع‌هاي اساسي هر قرارداد بين‌المللي، بهاي قرارداد است كه بايد در مقابل تسليم كالا يا ارائه خدمات فروشنده كالا يا ارائه‌كننده خدمات پرداخت شود. بهاي هر قراردادي ممكن است به روش‌هاي گوناگوني تعيين و پرداخت شود كه بسته به نوع معامله و طرفين قرارداد اشكال متنوعي پيدا خواهد كرد.حجم زياد و ارزش فراوان كالاهايي كه بين بازرگانان بين‌المللي مورد معامله قرار مي‌گيرد مانع از آن مي‌شود كه خريد و فروش به صورت نقدي انجام پذيرد، مضافا اينكه اين معاملات به صورت نقدي هميشه منافع اقتصادي طرفين معامله را تامين نمي‌كند، زيرا بايد در نظر داشت كه از زمان انعقاد قرارداد فروش كالا تا زمان دريافت آن به وسيله خريدار مدتي مي‌گذرد. در اين فاصله براي خريدار صرفه اقتصادي ندارد كه بهاي كالا را پرداخته، اما آن را در اختيار نداشته باشد. اينكه طرفين در يك معامله بين‌المللي در جهت اجراي تعهدات پرداختي خويش چه سازوكار پرداختي را اتخاذ كنند، به علل متعددي بستگي داشته كه عبارتند از: بعد جغرافيايي، مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نبود اطلاع از وضعيت و حسن شهرت تجاري يكديگر. در صحنه‌هاي پر رونق تجاري امروزي از طريق اعتبارات اسنادي كالا، خدمات و همچنين حقوق و امتيازات پرداخت و تضمين مي‌شود. البته در كنار اين طريق پرداختي، روش‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه به دليل ريسك بالاي آنها تمايل بدان‌ها پايين است. مهم‌ترين آنها روش حساب باز، پيش پرداخت، پرداخت به شيوه وصولي، وصولي اسنادي، وصولي ساده و پرداخت نقدي در زمان تحويل است. اما مهم‌ترين و رايج‌ترين روش پرداخت بين‌المللي، اعتبار اسنادي است كه با وساطت بانك‌ها منافع فروشنده و خريدار به نحو مطمئني تضمين و نگراني‌هاي آنها رفع مي‌شود.
