خبر اقتصادی - با توجه به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور در تاريخ 1/2/1394 كه صدور دستورالعمل اجرايي ماده (21) آن – موضوع افتتاح حساب ويژه سرمايه در گردش با هدف كمك به تامين مالي پايدار واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، حملونقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانشبنيان و شركتهاي صادراتي – با تاخير مواجه شده بود، مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران، با ارسال نامهيي در ابتداي مهرماه جاري به رييسكل بانك مركزي خواهان تسريع در صدور اين دستورالعمل شد.
پس از پيگيري مستمر اتاق تهران، سرانجام دستورالعمل اجرايي ماده (21) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير در تاريخ 11 آبان ماه توسط «مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي ادارۀ مطالعات و مقررات بانكي» به تمامي بانكهاي دولتي و غيردولتي و شركت دولتي پست بانك ابلاغ شد.
به استناد ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بند 8 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و نيز با رعايت مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل اجرايي ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده ميشود، تهيه و تدوين ميشود.
اين دستور العمل در 22 ماده به شرح زير منتشر شده است:
در ماده 2 آمده است: موسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحد، در چارچوب مفاد اين دستورالعمل و پس از اخذ وثايق و تضامين كافي و قابل اطمينان نسبت به افتتاح حساب ويژه براي هر واحد اقدام نمايد.
ماده 3 به اين نكته اشاره دارد كه موسسه اعتباري مكلف است؛ قبل از انعقاد قرارداد و افتتاح حساب ويژه، وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي واحد را از بانك مركزي استعلام نمايد. افتتاح حساب ويژه براي واحدهاي داراي بدهي غيرجاري و چك برگشتي رفع سوءاثر نشده نزد شبكه بانكي كشور ممنوع است.
ماده 4 - موسسه اعتباري مكلف است در افتتاح حساب ويژه و اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقود اسلامي مذكور در اين دستورالعمل، تمام قوانين، آيين نامهها و دستورالعملهاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد.
ماده 5 - موسسه اعتباري موظف است قبل از افتتاح حساب ويژه براي واحد، ضمن اخذ شماره پيگيري خاص از بانك مركزي، از عدم وجود حساب ويژه ديگر براي آن واحد نزد ساير موسسات اعتباري اطمينان حاصل نمايد.
ماده 6 - موسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب ويژه براي هر واحد، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايد.
تبصره- سازوكار عمليات لازم جهت اجراي مفاد مواد 5 و 6 اين دستورالعمل، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، توسط حوزه اعتباري بانك مركزي با همكاري حوزه فناوري اطلاعات بانك مركزي تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ ميگردد.
ماده 7 - واحد موظف است تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش خود را به حساب ويژه واريز نمايد. موجودي حساب ويژه صرفا براي پرداختهاي قانوني و خريد نهادههاي موردنياز واحد قابل استفاده است.
تبصره - موسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضي در قرارداد في مابين درج نمايد.
ماده 8 - افتتاح حساب ويژه براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانك توسط آن واحد نزد شبكه بانكي كشور نيست.
ماده 9- موسسه اعتباري مكلف است حسب درخواست واحد، وجوه موردنياز براي خريد نهادههاي موردنياز توليد يا پرداختهاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نمايد.
تبصره- در صورت عدم تكافوي موجودي حساب ويژه براي پرداختهاي موضوع اين ماده، موسسه اعتباري موظف است بر اساس قرارداد في مابين، به ميزان كسري موجودي حساب و حداكثرتا سقف اعتبار، در قالب عقود مذكور در اين دستورالعمل، نسبت به بدهكار نمودن حساب ويژه اقدام نمايد.
ماده 10- اعطاي تسهيلات توسط موسسه اعتباري به واحد تا سقف اعتبار، در قالب يك از عقود خريد دين يا مرابحه امكانپذير است.
ماده 11- در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد خريد دين، ضوابط اجرايي آن، به استثناي مواردي كه صراحتا در اين دستورالعمل ذكر شده است، تابع دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين، موضوع بخشنامه شماره مب/1448 مورخ 15 شهريور 85 بانك مركزي است.
تبصره - موسسه اعتباري مجاز به تنزيل اسناد و اوراق تجاري مدتدار با سررسيد بيش از 6 ماه، براي اهداف موضوع اين دستورالعمل نيست.
ماده 12- موسسه اعتباري موظف است در اعطاي اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه، نهادههاي توليد و خدمات مورد نياز واحد را خريداري و با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود به بهاي تمام شده، آن را به صورت نسيه در سررسيد يا سررسيدهاي معين به واحد واگذار نمايد.
تبصره - موسسه اعتباري ميتواند در قرارداد اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت انتخاب، خريد و تحويل نهادههاي توليد و دريافت خدمات وكالت دهد.
ماده 13 - سود تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان استفاده از اعتبار و متناسب با مبلغ يا مبالغ مورد استفاده از تاريخ استفاده تا سررسيد تسهيلات اعطاي محاسبه ميشود.
ماده 14 - موسسه اعتباري موظف است سررسيد تسهيلات اعطايي مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت در قرارداد في مابين درج نمايد.
تبصره - حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات مرابحه موضوع اين دستورالعمل، 6 ماه از تاريخ استفاده است.
ماده 15- در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه، به استثناي مواردي كه صريحا در اين دستورالعمل ذكر شده است، ساير موارد تابع مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه است.
ماده 16- چنانچه واحد پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات اقدام نمايد، موسسه اعتباري مكلف است متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد، به واحد تخفيف لازم را بدهد و مبلغ وصولي را بين مانده اصل و سود تسهيلات اعطايي تسهيم بالنسبه نمايد.
تبصره - موسسه اعتباري ميتواند سازوكارهاي تشويقي ديگري را نيز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نمايد.
ماده 17- چنانچه واحد به تعهدات خويش در قبال موسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات در قالب هر يك از عقود مذكور در اين دستورالعمل در سررسيدهاي مقرر عمل ننمايد، موسسه اعتباري مكلف است منوط به درج در قرارداد، مبلغي را تحت عنوان وجه التزام تاخير تاديه دين، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغ از سوي بانك مركزي، متناسب با مبلغ و مدت تاخير مطالبه نمايد.
ماده 18 - چنانچه مطالبات موسسه اعتباري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود، موسسه اعتباري موظف است امكان استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعليق درآورد. موسسه اعتباري مكلف است مراتب را به روش توافق شده به واحد اعلام كند. در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 6ماه پس از سررسيد، مطالبات موسسه اعتباري وصول نشود، موسسه اعتباري ملزم است امكان استفاده از مانده اعتبار را باطل و از اعطاي دسته چك جديد براي حساب ويژه واحد خودداري نمايد.
تبصره - موسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضي در قرارداد في مابين درج نمايد.
ماده 19- سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ويژه، معادل شصت درصد ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت واحد مورد تاييد سازمان امور ماليات كشور است منوط به اينكه از سقف پانصد ميليارد ريال بيشتر نباشد.
تبصره - سقف اعتبار براي واحدهاي كمتر از سه سال سابقه فعاليت دارند معادل شصت درصد ميانگين فروش دوره فعاليت واحد مورد تاييد سازمان امور ماليات كشور خواهد بود، منوط به اينكه حداكثر از پانصد ميليارد ريال بيشتر نباشد.
ماده 20- موسسه اعتباري مكلف است در قرارداد في مابين درج نمايد كه هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، مشمول مجازات مذكور در ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ميشود.
ماده 21 - افتتاح حساب پشتيبان براي حساب ويژه ممنوع است.
ماده 22- برداشت از حساب ويژه صرفا از طريق چك امكانپذير است.