فرصت‌هاي شغلي كه سوخت مي‌شوند

 خبر اقتصادی - فعاليت‌هاي اقتصادي كه نه مالكيت مي‌پذيرند و نه از مصرف جدا مي‌شوند و نه انبارها را سرريز مي‌كنند، در عين‌حال بيشترين فرصت شغلي را پديد آوردند و بخش خدمات را تبديل به يك سرمايه بزرگ در توسعه انساني و رشد اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كردند. چند سالي است، در كشور ما هم به‌تناوب ديگر كشورها بخش خدمات در رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي نقش مهمي پيدا كرده است اما سرعت رشد آن بسيار كندتر و ناهمگن‌تر از ديگر كشورهاي دنياست. طبق آخرين گزارش مركز آمار بخش‌ خدمات در رشد اقتصادي يك‌درصدي 6ماهه نخست سال جاري سهم 0.9 درصدي دارد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با كاهش 1.6 درصدي روبرو بوده است. سهم بخش خدمات در رشد اقتصادي سال 93 در حالي 2.4 اعلام شده بود كه يك رشد منفي 9.0 درصدي سال گذشته را پشت سر گذاشته بود. آمارها و ارقام‌ها همچنين حكايت از وجود فرصت‌هاي شغلي زيادي در اين بخش دارند. طبق آخرين سرشماري نيروي كار مركز آمار 10ميليون نفر از 21ميليون نفر شاغل كشور در بخش خدمات مشغول به‌كار هستند، اين به‌معناي سهم 47درصدي بخش خدمات در اشتغال است. اما با وجود اين هنوز هم فاصله عميقي بين كشور ما با كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد. در اين كشورها بخش خدمات بطور متوسط در بيش از 70درصد توليد ناخالص داخلي و 75درصد رشد اقتصادي سهيم است و برآوردهاي اشتغال نيروي انساني دنيا نشان مي‌دهد در سال 2045 سهم اين بخش در اشتغال به بيش از 93درصد خواهد رسيد. در كشورهاي در حال توسعه نيز سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي ازكشوري مانند نيجريه با 39درصد تا سهم 89درصدي در هنگ كنگ متغير است.

بنابراين خدمات به‌دليل ويژگي‌هايي از قبيل زود بازده بودن، اشتغالزايي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، امكان تشكيل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و غيره توجه بسياري از كشورهاي در حال‌توسعه را نيز به خود جلب كرده است اما چرا اقتصاد كشور ما هنوز نتوانسته است از ارزش افزوده حاصل از آن در رشد اقتصادي و دستيابي به توسعه پايدار استفاده كند؟ احمد روستا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي مهم‌ترين دليل سهم اندك بخش خدمات در اقتصاد كشور را نبود تعريف شفاف و مديريت منسجم در اين حوزه مي‌داند. او در تعريف «خدمات» توضيح مي‌دهد: «خدمات طيف وسيعي از ابتدايي‌ترين خدمت‌ها همچون خدمات خانوادگي تا ارائه خدمات سازمان‌هاي حرفه‌ايي را در برمي‌گيرد. خدماتي كه به عنوان يك محصول از فرايند توليد آن قابل تمييز نبوده، تمامي فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و آموزش و پرورش را در برمي‌گيرد اما متاسفانه در كشور ما خدمات به‌مثابه دلالي، واسطه‌گري و فعاليت‌هاي بدون ارزش افزوده انگاشته مي‌شود و حتي اين طرز تفكر به سطوح سياست‌گذاري هم سرايت كرده است.»

او با اشاره به اينكه بيش از 60درصد رشد اقتصادهاي دنيا را بخش خدمات تشكيل داده است، مي‌گويد: «در كشور ما به بخش خدمات چه در حوزه مديريت و چه بازاريابي كالا بهاي چنداني داده نشده است؛ بطوري‌كه يكي از بخش‌هاي اقتصادي ما كه فاقد هيچ‌گونه استراتژي و چشم‌اندازي است، همين بخش خدمات است.»

به گفته احمد روستا نداشتن يك سازمان متولي يا به‌درستي تعريف‌نشدن سازمان مربوطه، فرصت‌هاي شغلي بسياري كه در بخش خدمات وجود دارد را سوخت كرده است. او مي‌گويد: «تحول در حوزه خدمات، تحول در كل اقتصاد است اما اين تحول جز با داشتن، تعريفي شفاف و راهبردي مشخص ميسر نخواهد بود. با تقويت اين بخش امكان به‌كارگيري فارغ‌التحصيلان نيز فراهم خواهد شد و فرصت‌هاي شغلي بالقوه در اين بخش، نرخ بيكاري نامطلوب ما را هم متحول خواهد كرد.»

اما اشتغال در بخش خدمات كشور ما نه‌تنها در ميزان سهم با ديگر كشورها متفاوت است بلكه از لحاظ غلبه جنسيتي هم تفاوت دارد كه خيلي‌ها از آن به عنوان زنانه‌شدن خدمات ياد مي‌كنند؛ بطوري‌كه فاصله حدود 37درصدي بين اشتغال زنان در بخش خدمات و بخش كشاورزي وجود دارد. به‌همين دليل هم است كه برخي كارشناسان معتقدند تمركز اشتغال زنان در بخش خدمات با چشم‌اندازهاي توسعه فراگير و مقاوم‌سازي اقتصاد ملي همخواني ندارد. زهرا كريمي، مشاور اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با «تعادل» زنانه‌‌تر‌شدن بخش خدمات را نمي‌پذيرد و معتقد است زنان تنها در بعضي فعاليت‌هاي خدماتي متمركز شده‌اند و فعاليت‌هايي كه داراي دستمزد بالاتر است، همچنان برعهده مردان است. او مي‌گويد: «زنان در بخشي از فعاليت‌هاي خدماتي مشغول به‌كار هستند يا به‌كار گمارده شده‌‌اند كه ويژگي اصلي آنها پايين‌بودن مزد است. البته در همه‌ كشورهاي دنيا بخش خدمات داراي دستمزدهاي پايين است اما آنچه وضعيت را در كشور ما متفاوت مي‌سازد اين است كه فعاليت‌هاي خدماتي با مزد بالاتر در تخصص مردان پنداشته مي‌شود و خدماتي همچون تعميرات و لوله‌كشي كه دستمزد بالاتري دارد، هرگز به زني سپرده نمي‌شود.»

به گفته اين مدرس دانشگاه مازندران اشتغال زنان در بخش خدمات با وجود آمارها كه حاكي از حضور بيشتر آنها دارد، آنها در فعاليت‌هاي خاصي محدود هستند و همين فرصت‌هاي شغلي اندك با دستمزدهاي پايين روبه افول است. حتي در فعاليت‌هاي مدرني همچون بانكداري كه قبلا زنان حضور بيشتري داشتند، بخشنامه‌هايي حاكي از اولويت‌بندي جنسيتي عليه زنان براي استخدام ابلاغ شده است.