سخنگوي دولت روز گذشته موضوعاتي را درباره ارائه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس نهم مطرح كردند كه بهنظر ميرسد، بيشتر براي اظهارنظرهاي رسانهيي كاربرد دارد.

خبر اقتصادی - باتوجه به اينكه نيمه دوم سال، زمان تصويب بودجههاي سالانه و ساير برنامهريزيهاي كاربردي است، معمولا رسم بر اين است كه دولتهاي مستقر لايحه برنامههاي 5ساله توسعه كشور را در فصل تابستان تقديم مجلس ميكنند تا نمايندگان فرصت كافي براي بررسي ابعاد و زواياي گوناگون آن را داشته باشند.
اين درحالي است كه امسال در اسفندماه انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي هم قرار است برگزار شود و نمايندگان از بهمن ماه بيشتر درگير فراز و نشيبهاي انتخاباتي هستند و عملا ديگر فرصتي براي بررسي لايحه برنامه ششم باقي نميماند. با اين شرايط و باوجود صحبتهاي آقاي نوبخت بعيد ميدانم كه فرآيند تصويب برنامه ششم توسعه در نيمه دوم سال94 به تصويب نمايندگان برسد. اگر فرض كنيم كه دولت يازدهم در نخستين فرصت ممكن (مثلا در آذرماه) لايحه برنامه ششم را به مجلس بياورد بازهم زمان كافي براي تصويب آن وجود ندارد. همين كمبود وقت باعث شده تا اين پرسش در ميان افكار عمومي و رسانهها ايجاد شود كه آيا مجلس نهم فرآيند بررسي لايحه را به سرانجام ميرساند يا اينكه دولت يازدهم ترجيح ميدهد مجلس «آينده»، ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررسي كند.
آقاي نوبخت در گذشته برخي احكام برنامه ششم را به بهارستان آوردند تا نمايندگان يكسري اعداد و ارقام تاريخ گذشته را در قالب احكام دايمي برنامه ششم توسعه تصويب كنند كه مجلس با اين نوع ديدگاه مخالفت كرد. در كل ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است دولت ظاهرا ميلي براي تصويب لايحه برنامه ششم در مجلس نهم را ندارد و ترجيح ميدهد كه تركيب آينده مجلس، تكليف اين سند مهم اقتصادي را روشن كند.
براساس پيشبينيها ميتوان اينطور تحليل كرد كه بر اثر كمبود زمان، احتمالا نمايندگان مجلس نهم، احكام برنامه توسعه پنجم را يك سال ديگر تمديدمي كنند تا پس از تشكيل مجلس دهم، نمايندگان ملت ابعاد و زواياي آن را مشخص نمايند؛ موضوعي كه براي آگاهي از كم و كيف آن بايد همچنان صبر كرد.