اسماعيل خليل‌زاده، عضو شوراي پول و اعتبار:
بستن مرزها ضامن استقلال نيست
خاستگاه شكل‌گيري تعاون مقابله با زياده‌خواهي نظام سرمايه و بخش خصوصي بوده كه در نبود شفافيت، نظارت و مداخله دولت‌ها، مي‌تواند به شكل‌گيري اشكال مختلفي از استيلاي اقتصادي و بازتوزيع نامتوازن ثروت و قدرت در جامعه بينجامد.
خبر اقتصادی - از ديگر سو، تجربه جهاني نشان داده است كه استيلاي هر يك از دو بخش خصوصي و دولتي بر اقتصاد نتايج مطلوبي را در برنداشته است. در چنين شرايطي، بخش تعاون كه در ميانه دو بخش خصوصي و دولتي قرار گرفته و نقاط قوت هر دو بخش را داراست، مي‌تواند نقش موثري در ايجاد رفاه و توسعه موزون و پايدار ايفا كند. تعاوني‌ها به‌واسطه الگوي مديريت مشاركتي و دموكراتيك كه مبتني بر اصل «هر عضو، يك راي» است، اساسا از پتانسيل كمتري براي انحراف و تخلف برخوردارند. همچنين ماهيت پاسخ‌گويي تعاوني‌ها در قبال اعضا و اهرم‌هاي نظارتي قوي‌تر دولتي، زمينه تخلف و انحراف را بيش از پيش از ميان برمي‌دارد.
اسماعيل خليل‌زاده، عضو هيات‌مديره اتاق تعاون كه عضويت شوراي پول و اعتبار را نيز داراست، در خصوص اهميت و نقش تعاوني‌ها در دوران پساتحريم اظهارنظرهايي داشته كه از بيم‌ها و اميدهاي اقتصاد ايران در دوران پساتحريم نشان دارد. سخنان خليل‌زاده زماني اهميتي دوچندان مي‌يابد كه بدانيم او علاوه بر عضويت شوراي پول و اعتبار، به‌عنوان مديرعامل اتحاديه مرزنشينان كشور نيز فعاليت دارد. پر واضح است كه اتحاديه مرزنشينان گذشته از نقش موثر اجتماعي كه در جلوگيري از مهاجرت افراد از مناطق محروم و دورافتاده ايفا مي‌كنند، با توجه به رفع تحريم‌ها و تسهيل مبادلات تجاري نيز مي‌توانند در افزايش صادارت غيرنفتي كشور تاثير چشم‌گيري داشته باشند كه علاوه بر ارزآوري مي‌تواند با به حركت درآوردن فرآيند توليد، به تحقق اقتصاد مقاومتي نيز ياري‌رسان باشد.
ايجاد فضاي سالم رقابت با احياي بخش خصوصي
اسماعيل خليل‌زاده با بيان اينكه با ناكامي جمهوري‌خواهان در كنگره امريكا در جلوگيري از اجرايي شدن برجام، يكي از بزرگ‌ترين موانع از سر راه ايران و جامعه جهاني براي برچيدن تحريم‌ها برداشته شده و طرفين خود را براي برداشتن گام‌هاي اساسي‌تر در راستاي تعامل فراگير سياسي و اقتصادي آماده مي‌سازند، بيان داشت: «در اين شرايط ايران كه تحت فشار تحريم‌ها با مشكلات بسياري دست به گريبان بوده بيش از هميشه درصدد است از موقعيت به دست آمده بهره گرفته و حركت جديدي را به سوي آينده‌يي بهتر و مثبت آغاز كند.»
عضو هياترييسه اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه ورود به دوران پساتحريم بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها و موقعيت سنجي امكان‌پذير نبوده و مي‌تواند به ناكامي منجر شود، افزود: «اين واقعيتي انكار ناپذير است كه دوران جنگ با دوران صلح متفاوت بوده و هر دوره‌يي نياز به استراتژي خاص خود دارد.» وي با اشاره به اينكه بي‌توجهي نسبت به اين مساله مي‌تواند منتج به بي‌اثر شدن اين تلاش‌ها شود، گفت: «فرصت سوزي زمينه هرگونه تعامل را از بين برده و راه‌هاي موفقيت را مسدود خواهد كرد.»
خليل‌زاده با اشاره به منويات رهبر فرزانه انقلاب كه بارها در سخنان خود نقشه راه آينده اقتصاد ايران را كه همانا اقتصاد مقاومتي با اتكا به توليد با كيفيت داخلي است، ترسيم كرده، بر اتخاذ تاكتيك‌هاي مقتضي و اهميت مديريت استراتژيك تاكيد كرد و گفت: «از اين طريق كشور مي‌تواند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسير واقعي خود كه همانا احياي بخش خصوصي واقعي و راستين است، زمينه را براي مقابله با رانت خواري و ايجاد رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقا سطح توليد ملي در قالب اقتصاد مقاومتي فراهم آورد.»
مديرعامل اتحاديه مرزنشينان لزوم توجه به توليد داخلي، ايجاد فضاي رقابتي، انضباط مالي، برقراري روابط سازنده با جهانيان و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين را از جمله عوامل موثر در جلوگيري از انحراف و ايجاد فضاي رقابت سازنده و سالم دانست و در همين رابطه بيان داشت: «اقتصاد ايران براي كاهش ضربه‌پذيري و تاثير‌پذيري از اقتصادهاي غيرسازنده كه نقشي تخريبي ايفا مي‌كنند و قادرند اقتصاد ملي كشورها را تحت الشعاع قرار داده يا از بين ببرند، نياز به توجه به توليد داخلي و احياي آن دارد.» وي يكي از راه‌هاي اصولي براي تحقق اين مساله را توجه به بخش خصوصي و تعاوني‌ها دانست كه حتي در قانون اساسي نيز به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته است.
خليل‌زاده در همين رابطه بيان كرد: «ناديده گرفتن بخش خصوصي و تعاوني‌ها هم مي‌تواند بخش عمده‌يي از فعالان را از صحنه اقتصاد و توليد دور كرده و هم اينكه زمينه مساعدي براي بروز انحرافات فراهم كند.»
وي در خصوص اينكه اقتصاد دولتي در كشورهاي مختلف نتوانسته كارنامه قابل قبولي از خود ارائه دهد اظهار كرد: «در ايران نيز تجربه نشان داده كه هرگاه دولت زمام امور اقتصادي را در دست گرفته ناموفق عمل كرده و موجب از بين رفتن زمينه رقابت شده است.» خليل‌زاده با بيان اينكه ايجاد فضاي رقابتي مي‌تواند به شكوفايي اقتصادي منجر شود، دوران پسا تحريم را دوران جديدي در اقتصاد ايران برشمرد و يادآور شد: «ايجاد فضاي رقابتي در دوران پساتحريم سبب از بين رفتن انحصارها و رفاقت‌هاي غيرسازنده شده و منجر به دلسرد شدن دست اندركاران در بخش‌هاي غيردولتي خواهد شد.»
اختلاس، نمود بارز نبود انضباط مالي
مديرعامل اتحاديه مرزنشينان با اشاره به اهميت انضباط مالي براي سامان‌دهي و قانون‌مند كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، بيان داشت: «ايران در سال‌هاي گذشته به دلايل بسيار از جمله دور زدن تحريم‌ها در زمينه اقتصادي از انضباط مالي چنداني برخوردار نبوده و افشاي بي‌انضباطي‌هايي كه به صورت اختلاس‌هاي كلان آشكار شده، گوياي اين واقعيت است.»
وي با اشاره به اينكه لغو و برچيده شدن تحريم‌ها زماني مي‌تواند با موفقيت همراه باشد كه انضباط مالي از اولويت برخوردار شود، اظهار داشت: «در دوران پساتحريم همه بايد از چارچوبي كه انضباط مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي را قانون‌مند مي‌كند، تبعيت كنند.»
خليل‌زاده با بيان اينكه در جريان تحريم‌ها رابطه تجاري و اقتصادي ايران با جامعه جهاني آسيب ديده و نيازمند ترميم است، افزود: «ايران براي احياي اين روابط و قرار گرفتن در جايگاه واقعي خود ناگزير بايد دست دوستي به سوي جهانيان دراز كرده يا دست‌هايي كه به سويش دراز شده را صادقانه بفشارد.» وي با اشاره به اينكه امروزه با گسترش رسانه‌ها، شاهد تحقق ايده دهكده جهاني هستيم كه همه را به هم نياز مند كرده است، بيان داشت: «در اين شرايط كسي قدرتمند است كه قادر باشد رابطه قابل قبولي با جامعه جهاني برقرار كرده و از اين روابط به نحو مطلوب بهره مند شود.»
وي با بيان اينكه بستن مرزها به روي ديگران نمي‌تواند ضامن استقلال باشد، بيان داشت: «امروزه شرايط تغيير كرده و جهاني شدن سبب شده همه به هم احتياج داشته باشند، اين در حالي است كه ايران از كشورهاي در حال توسعه است كه بايد و مي‌تواند با بهره‌گيري از تكنولوژي خارجي و تلفيق آن با دانش داخلي در مسير رشد قرار گرفته و بر مشكلات خود در زمينه‌هاي اقتصادي و تكنولوژيكي غلبه كند.»
عضو هياترييسه اتاق تعاون ايران، با تاكيد بر لزوم مديريت استراتژيك در دوران پساتحريم، عنوان كرد: «برخورد شعاري با اين مقوله نه تنها ايران را از قافله توسعه پايدار دور مي‌سازد بلكه مي‌تواند راه را براي رانت خواري و ناديده گرفتن حقايق هموار كند.» خليل‌زاده در ادامه سخنان خود يافتن شركاي قابل اعتماد در كنار اجرايي شدن توصيه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب در زمينه اقتصاد مقاومتي را راه شكوفايي اقتصادي كشور دانست.
رسيدگي به خلأهاي قانوني تعاوني‌هاي مرزنشين
خليل‌زاده كه اين سخنان را در پايان يازدهمين نشست كميسيون تخصصي مرزنشينان، مطرح مي‌كرد در خصوص مصوبات اين نشست گفت: «در اين نشست مقرر شد اعضاي كميسيون مرزنشينان نسبت به بررسي كليه قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با تعاوني‌هاي مرزنشين و نسبت به شناسايي ظرفيت‌ها و همچنين خلأ قانوني و آيين‌نامه‌هاي مخل، و ارسال آن به دبيرخانه كميسيون‌ها اقدامات لازم را به عمل آورند.»
مديرعامل اتحاديه مرزنشينان افزود: «مقرر شد جهت ايجاد تعامل بين واردكنندگان تعاوني‌هاي مرزنشين با اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي مصرف و توزيع جلساتي برگزار شود؛ طوري كه قبل از واردات نيازمندي تعاوني‌هاي مصرف به آنها اعلام شود.» خليل‌زاده از ايجاد كميته‌يي متشكل از اعضاي كميسيون تخصصي جهت پيگيري مشكلات توزيع كارت الكترونيكي در اتاق تعاون ايران خبر داد و وظيفه اين كميته را شناسايي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه عنوان كرد.
وي همچنين افزود: «در اين نشست مقرر شد كليه مكاتبات صورت گرفته توسط استان‌ها در رابطه با مشكلات به وجود آمده در ناكارآمدي توزيع كارت‌هاي الكترونيكي با مسوولان مربوطه به دبيرخانه امور كميسيون‌ها ارسال شود.» به گفته خليل زاده، در جلسه آتي از تعدادي از نمايندگان مناطق مرزنشين در مجلس شوراي اسلامي براي حضور در جلسه دعوت به عمل آيد.
منبع: تعادل
ناشناس
| 
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
پاسخ
بازکردن مرزها چی ضامن رشد اقتصادی کشور پر شده از کالاهای وارداتی چند میلیون جوون بیکار داریم عضو شورای پول و اعتبار که اینجوری بگه وای به حال اون مملکت بدبخت