راه‌اندازي كنتور موقت براي ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز

خبر اقتصادی - دزدي در انواع مختلفي در يك جامعه رخ مي‌دهد، از سرقت‌هاي ادبي و خبري گرفته تا سرقت برق كه ظاهرا قبح و زشتي آن در ميان بسياري از افراد در قياس با «سرقت مال و اموال» اساسا ايجاد نشده است. البته سرقت برق عوامل و ريشه‌هاي مختلفي دارد كه هر كدام به تفصيل قابل بررسي است. براي مثال در فيلم «مرگ كسب‌وكار من است» افرادي به تصوير كشيده شده‌اند كه به‌دليل درآمد پايين از طريق سرقت برق روزگار خود را سپري مي‌كنند. اما تمام سرقت‌هاي حوزه برق به واسطه كمبود درآمد اتفاق نمي‌افتد. يكي از مواردي كه بدون هيچ‌گونه ممانعت در سطح جامعه رواج دارد استفاده ساختمان‌هاي بدون مجوز از برق است.

 

قصه از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز آغاز مي‌شود. در سال‌هاي گذشته حاشيه‌نشيني و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در ايران، رواج بسياري يافته است. طبق پيش‌بيني نريمان مصطفايي مديركل دفتر توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي كشور اكنون 11ميليون ايراني در سكونتگاه‌هاي غيرمجاز زندگي مي‌كنند. اين حاشيه‌نشيني‌ها علاوه بر مشكلاتي كه همواره به آن پرداخته شده است، لايه‌هاي پنهاني نيز به همراه دارد. يكي از لايه‌هاي پنهان آن نوعي از سرقت برق است. ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در تمامي نقاط ايران پديده‌يي رايج است و شهرداري نيز تاكنون نشان داده است اراده يا توانايي چنداني براي كنترل آن ندارد. از تبريز گرفته تا تهران، مشكل تامين برق اين ساختمان‌ها، صداي مسوولان برق كشور را در آورده است. يوسف سرافرازي مديرعامل شركت توزيع برق استان آذربايجان شرقي كه نخستين بار اين مشكل را با «تعادل» در ميان گذاشته و مي‌گويد: «درحالي كه شهرداري خود مانع ساخت و سازها نمي‌شود، ماده8 يكي از قوانين مجلس ارائه انشعاب به اين ساخت‌و‌سازها از طرف شركت‌هاي توزيع برق را ممنوع اعلام كرده است. در نتيجه ساخت‌و‌سازها ادامه مي‌يابد و متوليان براي تامين برق خود دست به سرقت انشعاب مي‌زنند» او به كنايه مي‌گويد: «ما به نوعي به پليس شهرداري تبديل شده‌ايم» سرافراز ادامه مي‌دهد: «در بسياري از موارد حتي ديده شده كه شهرداري خود نيز به اين ساخت‌و‌سازها خدمات ارائه مي‌دهد و تنها مانع پيش روي شركت‌هاي توزيع برق است. ما نيز مي‌گوييم اجازه بدهيد تا زماني كه حكم قضايي براي تخريب اين ساختمان‌ها صادر مي‌شود، برق از مجاري قانوني دراختيار آنها قرار گيرد تا حداقل نظارتي بر مصرف اين ساختمان‌ها و هزينه‌هاي آنها داشته باشيم.»

روز دوشنبه 11آبان نشست خبري محمد هاشمي مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ، فرصتي شد تا اين معضل را از ديدگاه او نيز مورد بررسي قرار دهيم. معضلي كه واكاوي و طرح آن در اين نشست از سوي خبرنگار «تعادل» مورد استقبال هاشمي نيز قرار گرفت. او در اين باره اظهار كرد: «يكي از مواردي كه ما را زجر مي‌دهد همين است. ساختمان را مي‌سازند، حتي گاهي مواقع آب و گاز آن را هم مي‌دهند ولي به ما مي‌گويند برق ندهيد و آنها برق ما را مجاني مي‌برند و استفاده مي‌كنند.» اين صحبت هاشمي به «قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي» دارد. در ماده8 اين قانون آمده است: «كليه سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي تامين‌كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدرك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تامين و واگذار كنند. در ادامه اين ماده آمده است تاكيد شده است: واگذاري خطوط و انشعاب اين‌گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هر گونه بنايي كه به‌طور غيرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرح‌هاي مصوب احداث شود ممنوع است.» به اين ترتيب طبق گفته‌هاي مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ، يكي از بزرگ‌ترين معضلات و گرفتاري‌هاي شركت‌هاي توزيع برق همين مساله انشعاب به ساخت‌وسازهاي غيرمجاز است. اما حالا كه شهرداري دست روي دست گذاشته و به اين وضعيت پايان نمي‌دهد، پيشنهاد شركت توزيع برق براي حل اين مشكل چيست؟ درحالي كه مديرعامل شركت توزيع برق آذربايجان شرقي از ارائه مجوز براي انشعاب برق تا زمان صدور حكم قضايي براي تخريب ساختمان مي‌گويد، محمد هاشمي پاي «كنتورهاي موقت» را به ماجرا باز مي‌كند. او در اين باره اظهار مي‌كند: «ما اين مساله را در كميسيون اصل نود مجلس نيز مطرح كرده‌ايم و راهكاري كه داده‌ايم اين است كه به اين افراد «كنتور موقت» بدهيم.» او در توضيح چرايي اجرايي نشدن اين طرح تاكنون بيان مي‌كند: «از آنجا كه مساله زمين‌خواري و مساله استفاده غيرمجاز از زمين‌ها وجود دارد و آن قانون ماده8 مصوب مجلس است كه برق نبايد واگذار شود، باعث شده كه مجلس و دولت شديدا با اين مساله مخالف باشند. ما هم تا آنجا كه توان داريم از اينها جلوگيري مي‌كنيم. اما بعضي مواقع مشكل پيش مي‌آيد.»

اشاره مديرعامل شركت توزيع برق تهران به مساله مخالفت شديد دولت و مجلس با اين مساله به اينجا بازمي‌گردد كه با هر چه بيشتر شدن پرونده‌هاي زمين‌خواري در ايران، به نوعي مسوولان «برق» را به‌عنوان پاشنه آشيلي درنظر مي‌گيرند كه در صورت عدم ارائه خواهد توانست چوبي لاي چرخ ساخت‌وسازهاي غيرمجاز باشد، در صورتي كه واقعيت‌ بيانگر اين مساله است كه چرخ اين دسته ساختمان‌ها آنقدر قوي بوده كه تمام چوب‌ها را زير پاي خود له مي‌كند و به اين ترتيب چنين قانوني تنها مانعي پيش روي شركت‌هاي توزيع برق و از آن‌ مهم‌تر «اقتصاد برق» ايران مي‌شوند.

  توزيع برق تهران آماده واگذاري 20درصدي

وقتي از اقتصاد برق حرف مي‌زنيم، خصوصي‌سازي نخستين چيزي است كه به ذهن متبادر مي‌شود. سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي گذشته همواره به‌دنبال واگذاري شركت‌هاي توزيع برق بوده است. اما هميشه مخالفان بسياري نيز با اين روند وجود داشته است. «نبود شركت مشخصي براي تنظيم روابط» ميان اين شركت‌ها يكي از مهم‌ترين موانع تلقي مي‌شوند، اما سطح زيان‌انباشته نيز مانعي ديگر پيش روي اين جريان است. درحالي كه محمد بهزاد معاون وزير نيرو در زمان دولت احمدي‌نژاد در مقطعي اعلام كرده بود كه زيان انباشه شركت‌هاي توزيع «صفر» شده و آنها آماده واگذاري هستند، پرس‌وجو از مديران اين شركت‌ها از مسائل ديگري حكايت مي‌كند. مديرعامل شركت توزيع برق آذربايجان شرقي در اين باره مي‌گويد: «دولت قبلي براي واگذاري شركت‌هاي توزيع برق درراستاي رد ديون بود اما واقعيت اين است كه اين شركت‌ها اكنون آمادگي واگذار شدن را ندارند. شما به قيمت‌هاي فعلي برق نگاه كنيد، در چنين وضعيتي اساسا چه كسي خواهان سهام اين شركت‌‌هاست؟» در چنين وضعيتي سازمان خصوصي‌سازي سازمان خصوصي‌سازي به تازگي اعلام كرده است كه در حال ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌هاي توزيع نيروي برق براي ورود به مراحل عملياتي خصوصي‌سازي است.

 در حقيقت اين نخستين قدم براي واگذاري اين شركت‌ها به شمار مي‌رود. وقتي اين پرسش را كه سطح زيان انباشته شركت توزيع برق تهران در روند اين ارزيابي‌ها چه مقدار بوده است را با مديرعامل شركت توزيع برق تهران مطرح مي‌كنيم او از پاسخ طفره رفته و اظهار مي‌كند: «همه داده‌ها از طريق توانير و وزارت نيرو بررسي مي‌شود و با سازمان خصوصي‌سازي هماهنگ مي‌شود.» او ادامه داد: «در حال حاضر 60درصد از شركت ما خصوصي است و 40درصد آن دولتي است كه اگر دولت صلاح بداند مي‌توانيم از آن 40درصد، 20درصد ديگر را نيز به خصوصي‌سازي واگذار كنيم.»