تثبيت نرخ ارز، دغدغه اصلي صادركنندگان است

خبر اقتصادی - كوروش پرويزيان گفت: اگر در ساليان گذشته نرخ ارز منطق اقتصادي خود را مي‌داشت و متناسب با شرايط افزايش مي‌يافت، صادركننده سود مي‌كرد و دچار مشكل نمي‌شد.

رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با اشاره به توافق هسته‌يي و تغيير روابط بين‌المللي ايران اظهار داشت: امروز زمينه براي تك نرخي شدن ارز بيش از قبل فراهم است چراكه اكنون نرخ ارز در اتاق مبادلات بانك مركزي با آنچه در بازار تعيين مي‌شود، تفاوت چنداني ندارد و دولت با روندي كه در پيش گرفته توان تك نرخي كردن ارز را دارد.

وي اظهار داشت: تحريم‌هاي ظالمانه كشورهاي قدرتمند عليه ايران در ساليان گذشته صادرات و واردات كشور را تحت تاثير قرار داد، بي‌شك طي اين سال‌ها شبكه‌هاي توزيع، حمل‌ونقل كالا و مبادلات پولي ما با دنيا با چالش‌هاي متعددي مواجه شد و اما اكنون اميدواريم كه پس از اجراي برجام و لغو تحريم‌ها، شرايط به حالت طبيعي خود بازگردد و هزينه مبادلات خارجي كاهش و سهم ايران در تجارت جهاني افزايش يابد.

پرويزيان در ادامه گفت: طي سال‌هاي گذشته، تجار و بازرگانان ما بازارهاي صادراتي و بازارهاي تامين مواد اوليه، كالا و تجهيزات خود را تا حد زيادي از دست دادند و انتظار دارند با حمايت دولت و پس از اجراي برجام و عادي شدن روابط، بتوانند اين بازارها را مجددا به دست آورند و امكان انعقاد قراردادهاي بلندمدت براي واردات و صادرات را داشته باشند.

وي در ادامه با اشاره به موضوع خصوصي‌سازي در كشور گفت: در اين بخش مشكلاتي جدي وجود دارد و اينگونه استنباط مي‌شود كه تا امروز آنچه لازم بوده، رخ نداده است. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اظهار داشت: استراتژي انتخاب شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي به درستي صورت پذيرفته و قوانين مصوب توسط مجلس شوراي اسلامي نيز زمينه اجراي صحيح واگذاري‌ها را به وجود آورده است، اما دولت با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه است كه شاه كليد همه آنها مسائل مقرراتي است. پرويزيان گفت: در انتخاب روش خصوصي‌سازي و اينكه اين واگذاري‌ها چگونه و به چه شكلي صورت گيرد كه بعدا مشكلي ايجاد نشود، توجهات كافي صورت نگرفته است.

اين تحليلگر مسائل بانكي اظهار داشت: اگر بخش خصوصي از طريق قانوني و با مقررات وارد شده و با فرايندي كه وجود دارد محترم شمرده شود موجب خواهد شد كه در آينده هم داراي امنيت باشد. اما اكنون در فرايند خصوصي‌سازي بحث‌هاي جدي مطرح است مبني بر اينكه افراد انتخاب شده صلاحيت كافي را نداشته‌اند يا خصوصي‌سازي به شكلي انجام گرفته كه منابع بار ديگر به دولت بازگشته‌اند يا برخي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي طلبكار دولت موفق به مالكيت شركت‌هاي دولتي شده‌اند. وي با بيان اينكه بايد رقابت بين بخش‌ها وجود داشته باشد و بر اين اساس است كه منطق اقتصادي شكل مي‌گيرد، گفت: در منطق اقتصاد، الزام جايي ندارد، سال‌ها پيش در حوزه كشاورزي قانوني وجود داشت كه بانك‌ها را ملزم مي‌كرد 25 درصد منابع خود را صرف تسهيلات كشاورزي كنند. همانطور كه مشاهده مي‌شود گاه بانك مركزي امري را خواسته اما امكان اجرا پيدا نمي‌شود چراكه منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه منابع مالي به خصوص منابع بانكي هم به اين طرح‌ها اختصاص پيدا كند و ظرفيتي در حوزه صادرات ايجاد شود.