شرايط براي كاهش نرخ سود و وام خودرو آماده نيست

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: بخش عمده‌يي از كارشناسان ضمن استقبال از برنامه كاهش سپرده قانوني و اوراق بدهي دولت، معتقدند كه در ساير زمينه‌ها ازجمله كاهش نرخ سود بانكي و وام خودرو، دولت بايد با روش بهتري اين پول را به سمت توليد و سرمايه‌گذاري و خريد كالاهاي موردنياز مردم هدايت كند زيرا درحال حاضر وام خودرو از استقبال كافي برخوردار نيست و دولت مي‌توانست اين پول را به سمت كالاهاي ديگر و حمايت از صنايع و توليدات هدايت كند. همچنين در شرايطي كه نرخ تورم كاهنده نخواهد بود و به‌خاطر سياست‌هاي جديد احتمالا تثبيت خواهد شد يا افزايش مي‌يابد و عرضه و تقاضاي پول متعادل نيست، نمي‌توان انتظار كاهش نرخ سود بانكي را داشت. لذا دولت بايد ضمن پذيرش نرخ سود واقعي اقتصاد، هدايت پول و تسهيلات به سمت امور مولد، توليد و سرمايه‌گذاري و خريد كالاهاي موردنياز مردم را در دستور كار قرار دهد.

افزايش سقف كارت مرابحه

منصور نعمتي كارشناس ارشد پولي و بانكي در مورد آثار كارت مرابحه بر ميزان مصرف گفت: نزديك به 2سال است كه مجوز انتشار كارت مرابحه صادر شده و مرابحه و خريد دين و استثنا توسط شوراي فقهي بانك مركزي به اجرا در آمده است.

وي افزود: در ابتدا سقف كارت مرابحه 5ميليون تومان بود كه شوراي پول و اعتبار سقف آن را به 10ميليون تومان رساند و دستورالعمل آن صادر شده است و جامعه هدف آن قشري است كه از درآمد ثابت برخوردار هستند و پيش‌‌بيني مي‌شود توسط آموزش‌وپرورش و ديگر ادارات با استقبال بيشتري مواجه شود. وي افزود: هدف كارت مرابحه تحريك تقاضا در كل اقتصاد است و پيشنهاد مي‌شود كه سيستم بانكي با استفاده از كارت مرابحه اعتبارات خرد را افزايش و به اقشار متوسط اختصاص دهد و باعث مي‌شود تا كار متقاضيان تسهيلات، ساده‌تر شود.

افزايش ضريب فزاينده و كاهش سپرده قانوني به جاي پايه پولي

وي در پاسخ به اين سوال كه سياست‌هاي پولي جديد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي به‌دنبال افزايش پايه پولي نيست و به‌دنبال آن است تا قدرت خلق پول بانك‌ها را از طريق افزايش ضريب فزاينده پولي افزايش دهد و كاهش ذخيره قانوني هم در اين راستا صورت گرفته است و به‌جاي اينكه بانك مركزي اسكناس چاپ كند و پايه پولي را افزايش دهد به‌دنبال آن است كه با مكانيسم بانك‌هاي تجاري، توان تسهيلات‌دهي را افزايش دهد كه يكي از اين موارد كاهش سپرده قانوني است.

وي افزود: در گذشته ضريب فزاينده عدد4 بود و هم‌اكنون به بالاتر از 6 رسيده است لذا دولت و بانك مركزي به‌دنبال آن هستند كه فقط ضريب فزاينده را افزايش دهند زيرا اين روش بهتر از بدهكارتر شدن دولت به بانك مركزي است.

وي در ارتباط با وام‌هاي مسكن، خودرو و خريد كالا گفت: به‌نظر مي‌رسد دولت به‌دنبال تحريك تقاضاست اما‌ كاش خودرو مورد توجه قرار نمي‌گرفت زيرا هم‌اكنون شاهد كمپين نخريدن خودرو به‌دليل قيمت بالا و كيفيت پايين هستيم و اين موضوع سياست‌هاي پولي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و شائبه مقابله با تصميم مردم را افزايش مي‌دهد. از اين لحاظ اين تصميم، اقتصادي به‌نظر نمي‌رسد و پيش‌بيني مي‌شود كه از وام خودرو استقبال نشود زيرا مردم به‌دنبال كيفيت و قيمت مناسب هستند و احتمال اينكه بتوان تقاضاي خريد خودرو را تحريك كرد بسيار پايين است. بررسي‌هاي چند روز اخير نيز نشان مي‌دهد كه تقاضاي خريد خودرو بسيار پايين است و مردم از وام خودرو 25ميليوني استقبال نكرده‌اند.

وي افزود: بر اين اساس، اگر اين وام به سمت توليد و سرمايه‌گذاري و كالاهاي ديگر هدايت مي‌شد، اثر بهتري مي‌توانست بر رونق توليد و سرمايه‌گذاري و ايجاد تقاضا در جامعه داشته باشد.

وي در ارتباط با موضوع كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي نيز گفت: يكي از شاخص‌هاي مهم در ايجاد تقاضا و رونق اقتصادي، كاهش قيمت تمام شده پول براي بانك‌هاست كه اثر قابل‌توجهي بر عرضه و تقاضا در بازار پول دارد. اما هم‌اكنون شرايط براي كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي و بانك‌ها مهيا نيست چراكه دولت بايد اول ريسك و هزينه‌ها را كاهش دهد تا بتوان سرمايه‌گذاري را افزايش داد و شرايط براي پذيرش كاهش نرخ سود از طريق كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها آماده شود.

به‌عبارت ديگر، اگر نرخ تورم تثبيت شود و عرضه و تقاضاي پول متعادل شود و تنگناي مالي بانك‌ها كاهش يابد، در آن صورت ريسك و هزينه بانك‌ها كاهش يافته و به‌تدريج به پذيرش كاهش هزينه تمام شده پول كمك مي‌كند.

وي ادامه داد: هم‌اكنون اختلاف‌نظر درمورد تورم و اثر آن بر نرخ سود در جامعه افزايش پيدا كرده و مشخص نيست كه تا چند ماه ديگر تورم 16درصد باقي مي‌ماند و در اين رابطه نگراني جدي وجود دارد.

اگر بانك‌ها مطمئن شوند كه تورم بالا نمي‌رود مطمئنا به كاهش نرخ سود تمايل پيدا مي‌كنند و كاهش تورم به كاهش نرخ سود در بانك‌ها كمك مي‌كند.

وي افزود: در حال حاضر جامعه ‌آماده پذيرش كاهش نرخ سود نيست زيرا تقاضا براي پول بالاتر از عرضه آن است. همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه با كاهش نرخ سود بانكي بازار بورس رشد نخواهد كرد و تنها جايي كه به‌نظر مي‌رسد نقدينگي به آن سمت برود بازار دلار است و متعاقب آن بر تورم و حركت نقدينگي اثر خواهد گذاشت و پول به سمت بازارهاي سوداگرانه خواهد رفت.

50هزار ميليارد تومان اوراق خزانه

وي در ارتباط با انتشار اوراق خزانه نيز گفت: هم‌اكنون بانك ملي با عامليت وزارت اقتصاد اوراق خزانه را مي‌فروشد كه به پيمانكاران بابت بدهي دولت پرداخت مي‌شود تا بتوانند در بازار ثانويه فرابورس خريدوفروش كنند و بانك‌ها لزوما نمي‌توانند اقدام به خريدوفروش اين اوراق كنند و منع قانوني دارد. دولت اعلام كرده كه تا 23اسفند بايد اين اوراق بازخريد شود.

وي افزود: دولت با استفاده از اسناد خزانه پرداخت بدهي خود را به مدت 3 تا 6ماه به تاخير مي‌اندازد و اين اوراق عامل تامين مالي براي دولت است و مبلغ آن هم براي سال جاري حدود 10هزار ميليارد تومان پيش بيني شده و اگر اين طرح با موفقيت همراه شود در سال آينده 50هزار ميليارد تومان اوراق خزانه بابت بدهي دولت به پيمانكاران به فروش مي‌رسد.