شاپور محمدي مطرح كرد:
اصلاح قوانين، تنها راه حمايت از سرمايه‌گذاران خرد
در تازه‌ترين پيش‌بيني‌اي كه هفته گذشته بانك جهاني از وضعيت كسب و كار دنيا در سال آينده ميلادي منتشر كرده، تغيير قابل قبولي براي رتبه ايران در نظر نگرفته است؛ ايران رتبه 118 را در شاخص كسب و كار جهاني خواهد داشت.
خبر اقتصادی - گرچه در گزارش اوليه بانك جهاني صعود 12پله‌يي براي ايران در نظر گرفته شده بود اما اين نهاد بين‌المللي در گزارش بازبيني شده خود پيش‌بيني كرد كه ايران در سال 2016 تنها با يك پله صعود در شاخص كسب و كار جهاني رتبه 118 را اختيار كند. اما اين رتبه باب ميل مسوولان دولت نيست؛ رتبه‌يي كه به عقيده معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد مورد تاييد نيست چراكه او معتقد است بخشي از اطلاعاتي كه از سوي بخش خصوصي به بانك جهاني منتقل شده، اشتباه بوده است.
شاپور محمدي كه روز گذشته به همراه حسن ميرشجاعيان، رييس دفتر امور پايش و بهبود كسب و كار در نشستي به جمع خبرنگاران آمده بود ضمن تاكيد بر اعلام اعتراض نسبت به گزارش بانك جهاني و رتبه در نظر گرفته شده براي ايران عنوان كرد: «مهم‌ترين عامل موثر در ارتقاي شاخص‌هاي كسب و كار ايران در گزارش آخر بانك جهاني مربوط به وزارت نيرو بوده كه مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزينه كاهش اساسي داد.
وزارت نيرو همچنين در بحث صدور مجوز برق تعداد روزهاي صدور را از بالاي 100 به 77 روز رساند و براساس گزارش ما البته اين مجوز به 44 روز كاهش يافته كه به بانك جهاني در اين رابطه اعتراض خواهيم كرد.» طبق رده‌بندي بانك‌جهاني يكي از مولفه‌هايي كه ايران در مقايسه با ديگر رقبا در آن ضعف چشمگيري دارد، ميزان حمايت از سرمايه‌گذاران خرد است. قدرت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد هرچند امسال با 4پله صعود نسبت به سال گذشته كمي بهبود يافته است اما هنوز هم در اين شاخص در جايگاه 150جهان ايستاده‌ايم و اين رتبه در شرايطي كه تحريم‌هاي اقتصادي درحال لغو شدن است و احتمال ورود سرمايه‌گذاران خارجي به فعاليت‌هاي اقتصادي ايران قوت گرفته است، فارغ از رده‌بندي بانك‌جهاني خود مي‌تواند در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ابعادي منفي به همراه داشته باشد.
در همين خصوص شاپور محمدي در پاسخ به سوال با اشاره به اقدامات مورد نياز براي حمايت از سرمايه‌گذاري گفت: «در اين موضوع بحث حقوقي و دفاع از حقوق مدني بسيار جدي است. اينكه ما چطور مي‌توانيم در اين حوزه طرح دعوي كنيم به تفاوت سيستم قانوني كشور ما با ديگر كشورهاي دنيا بازمي‌گردد. در قانون اساسي بخشي از قوانين برگرفته از قاعده‌هاي فقهي است و بخشي از مفاد آن هم از قانون اساسي فرانسه اقتباس شده است.»
او در اين خصوص ضمن تاكيد بر اينكه براي حمايت از سرمايه‌گذاران خرد مهم‌ترين مولفه‌يي كه ما ملزم به تغيير آن هستيم، بحث اصلاح قوانين است، توضيح داد: «با توجه به اينكه معاونت امور اقتصادي براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و بهبود محيط كسب وكار علاوه بر هماهنگي بين دستگاه‌ها و انعكاس بين‌المللي شرايط كسب وكار، وظيفه سياست‌گذاري را نيز برعهده دارد، تلاش مي‌كنيم با اصلاح قانون اين شاخص را اصلاح كرده و زمينه‌هاي مناسب را براي حضور سرمايه‌گذاران در اين برهه حساس اقتصاد كشور فراهم كنيم.»
محمدي مي‌گويد تصورشان بر آن بوده كه رتبه ايران در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني بين 100 تا 110 باشد، بار ديگر رتبه 118 در شاخص كسب و كار جهاني را مناسب ايران ندانست و متذكر شد كه سال آينده تلاش مي‌كنيم با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه اين رتبه را بهبود ببخشيم.
مرضیه امیری
