صادرات صنعتي 12ميليارد دلاري در 6 ماهه اول، كاهش 2 درصدي نسبت به 93

خبراقتصادی -  فرشته فريادرس:  بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ‌ايران، كالاهاي صنعتي 35 درصد ارزش صادرات غيرنفتي در نيمه نخست سال جاري را به خود اختصاص داده‌اند.

 همچنين واردات اين كالاها طي 6 ماهه نخست سال 94 به تفكيك كالاهاي مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌يي نشان مي‌دهد، گروه كالاهاي واسطه‌يي در واردات پيشتاز هستند؛ اگرچه واردات كالاهاي مصرفي از نظر ارزش، كمترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

 در همين زمينه، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت، سهم صادرات صنعتي را در نيمه نخست سال جاري حدود 12 ميليارد دلار عنوان مي‌كند و مي‌گويد: اين رقم نشان‌دهنده سهم 60 درصدي بخش صنعت با احتساب بخش پتروشيمي، از كل صادرات انجام شده در سال جاري است. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «يكي از سياست‌هاي كلان صنعتي، بايد حركت به سمت متنوع‌سازي محصولات توليدي باشد» و نبايد تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را در يك سبد مثلا صنعت نفت قرار دهيم، بلكه سبد صادراتي ما بايد متنوع باشد.

 از سوي ديگر مجيدرضا حريري، رييس سابق كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران، سهم واردات رسمي كشور را تنها 24 درصد مي‌داند كه اين نشان‌دهنده تعميق ركود در فضاي اقتصادي كشور است و كارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي، تمايلي براي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي ندارند، زيرا توليدكنندگان به دليل ركود عميق و نبود تقاضا نمي‌توانند محصولات خود را بفروشند، بر اين اساس در حال حاضر با كاهش واردات كالاي مواد اوليه و واسطه‌يي روبه‌رو هستيم.

  سهم صنعت از صادرات انجام شده

گزارش سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد ميزان صادرات غيرنفتي در دوره 6 ماهه نخست سال 1394، بالغ بر 47 ميليون و 163هزار تن به ارزش 20 ميليارد و 494 ميليون دلار گزارش شده است. در اين دوره، 15 ميليون و 370 هزار تن كالاي صنعتي به ارزش 7 ميليارد و 163 ميليون دلار صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزني 10 درصد و از نظر ارزش 2 درصد كاهش را تجربه كرده است. اين بخش، 35 درصد ارزش صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال 94 را به خود اختصاص داده است. مجموع صادرات صنعت، پتروشيمي، ميعانات گازي و محصولات كشاورزي 2\ 89 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي 6 ماهه نخست سال جاري را به خود اختصاص داد.

  صدرنشيني كالاهاي واسطه‌اي

همچنين واردات كالا طي 6 ماهه نخست سال 94 به تفكيك كالاهاي مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌يي نشان مي‌دهد، گروه كالاهاي واسطه‌يي در واردات پيشتاز هستند. در‌اين گروه كالايي، واردات 15 ميليون و 473 هزار تن كالا به ارزش 13 ميليارد و 721 ميليون دلار ثبت شده كه سهم ارزشي معادل 1\ 68 درصد و سهم وزني معادل 92 درصد را از كل واردات در 6 ماهه نخست سال 94 را به خود اختصاص داده است.

همچنين 388 هزار تن كالاي سرمايه‌يي به ارزش 3 ميليارد و 775 ميليون دلار در 6ماه ابتدايي سال 94 به‌ايران وارد شده كه سهم وزني معادل 2\3 درصد و سهم ارزشي معادل 7\ 18 درصد را در كل واردات به نام خود ثبت كرده است. واردات كالاهاي مصرفي از نظر ارزش كمترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس اين گزارش، 965 هزار تن كالاي مصرفي با ارزش 2 ميليارد و 652 ميليون دلار در نيمه نخست سال 94 به‌ايران وارد شده است. سهم ‌اين گروه كالايي در واردات به لحاظ وزني 7\5 درصد و سهم ارزشي آن 2\13 درصد است.

  12ميليارد دلار صادرات صنعت

در همين زمينه مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، درباره سهم صادرات صنعتي در نيمه نخست سال جاري به «تعادل» گفت: در 6 ماهه نخست سال جاري، ارزش صادرات بخش صنعت 6 ميليارد دلار بوده كه با احتساب صادرات صنعت پتروشيمي، چيزي حدود 6 ميليارد دلار عنوان شده، در مجموع صادرات اين بخش حدود 12 ميليارد دلار است.

 قائم‌مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه توضيح داد: اگر رقم 12 ميليارد دلاري را از كل صادرات 20.5 ميليارد دلاري صادرات در نيمه نخست سال جاري در نظر بگيريم، بخش صنعت و پتروشيمي سهمي 60 درصدي دارد.

خسروتاج در پاسخ به اين پرسش كه «سهم صنعت از صادرات در سال جاري در مقايسه با سال گذشته چه ميزان كاهش يافته است» بيان كرد: از نظر حجم و وزن صادراتي با كاهش روبه‌رو نبوديم اما از نظر ارزشي به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني با كاهش روبه‌رو بوديم؛ زيرا قيمت برخي صنايع متاثر از قيمت‌هاي جهاني است.

بطور مثال فولاد در سال گذشته به قيمت 450 دلار صادر مي‌شود، اما اكنون قيمت آن به 300 دلار در هر تن كاهش يافته است، يعني با كاهش 30 درصدي در قيمت فولاد روبه‌رو هستيم.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح كرد: بايد با فروش بيشتر بتوانيم اين كاهش درآمدي را جبران كنيم. بر اين اساس صادرات فولاد ما در 6 ماهه نخست سال 2 ميليون تن بوده كه برنامه ما براي نيمه دوم سال جاري صادرات بيشتر در اين بخش است، تا بتوانيم به رقم سال گذشته از نظر ارزشي دست پيدا كنيم.

  كاهش قيمت متاثر از بازارهاي جهاني

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، همچنين با اشاره به «كاهش قيمت سنگ‌آهن در بازاراهاي جهاني»، تصريح كرد: از سوي ديگر قيمت هر تن سنگ آهن نسبت به سال گذشته يك سوم كاهش پيدا كرده، يعني هر تن سنگ آهن از 120 دلار به 40 دلار رسيده است. بر اين اساس، سنگ‌آهن كشورمان مزيت رقابتي خود را از دست داده است.

خسروتاج با تاكيد بر اينكه «قيمت بسياري از صنايع متاثر از قيمت جهاني نفت است»، يادآور شد: در 6ماهه دوم سال 2014 ميلادي، ميانگين قيمتي هر بشكه نفت صادراتي، 85 دلار بود، اما در 6 ماهه اول سال 2015 ميلادي، ميانگين قيمتي هر بشكه نفت صادراتي، به 53 دلار رسيده است. اين نشان‌دهنده كاهش 30 درصدي قيمت نفت در بازارهاي جهاني است.

  متنوع‌سازي محصولات صادراتي

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اينكه «يكي از سياست‌هاي كلان صنعتي، بايد حركت به سمت متنوع‌سازي محصولات توليدي باشد»، خاطرنشان كرد: چنانچه قيمت نفت و كالاهاي مرتبط با آن در بازارهاي جهاني با كاهش قيمت روبه رو شد، اقتصاد كشور خيلي دچار آسيب نشود.

خسرو تاج با بيان اين مطلب كه «يكي از سياست‌هاي مورد تاكيد در سند راهبردي وزارت صنعت، سرمايه‌گذاري در صنايعي است كه از مزيت رقابتي برخوردارند»؛ گفت: متاسفانه برخي از واحدهاي توليدي مي‌گويند كه توانايي رقابت با محصولات تركيه و چين را ندارند. اين نشان مي‌دهد در جايي اقدام به سرمايه‌گذاري شده كه مزيتي رقابتي وجود ندارد.

 معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت با تاكيد بر اينكه «ضمن استفاده از توان توليد داخل، نگاه ما بايد به بيرون باشد»، اظهار كرد: با توجه به اينكه فضاي رقابت نيازمند تكنولوژي روز و خلاقيت است، بايد يك جراحي در صنايع ما انجام شود و واحدهاي توليدي تحولات نوين را رصد كنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در پايان ابراز اميدواري كرد كه حجم كل صادرات در سال جاري با وجود كاهش قيمت‌هاي جهاني، به رقم سال گذشته يعني همان تناژ 50 ميليارد دلار برسد.

  كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي

از سوي ديگر مجيدرضا حريري، رييس سابق كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران، درباره روند واردات صنعتي به كشور، به «تعادل» گفت: آمارها حاكي از آن است كه در تركيب واردات؛ حدود 85 درصد به واردات كالاهاي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي اختصاص دارد كه سهم واردات كالاهاي سرمايه‌يي به نسبت كمتر است. از طرفي سهم كالاهاي ساخته شده از واردات 15 درصد بوده است.

حريري با اشاره به «سهم 24 درصدي واردات رسمي از كل واردات انجام شده در كشور» تصريح كرد: اين ميزان واردات نشان‌دهنده تعميق ركود است. از همين رو كارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي، تمايلي براي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي ندارند. به گفته وي، از آنجايي كه توليدكنندگان به دليل ركود عميق و نبود تقاضا نمي‌توانند محصولات خود را بفروشند، با كاهش واردات كالاي مواد اوليه و واسطه‌يي روبه‌رو هستيم.

  كاهش واردات رسمي و افزايش قاچاق

عضو اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به «آمار واردات در سال 1390»، گفت: حجم واردات در اين سال رقمي افزون بر 63 ميليارد دلار بود، كه سهم كالاهاي ساخته شده 15 درصد و سهم مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي 85 درصد است.

حريري معتقد است: در سال 93، مجموع واردات مواد اوليه و كالاهاي ساخته شده، شناسامه‌دار و قانوني كه وارد كشور شده، 5 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه بر اساس آمار «ستاد مبارزه با قاچاق»، شاهد واردات 20 ميليارد دلار مواد اوليه و كالاهاي ساخته شده، قاچاق بوديم. به گفته حريري، بيش از 4 برابر واردات رسمي، كالاي ساخته شده قاچاق وارد كشور شده است.

  فضاي نامناسب كسب وكار

رييس سابق كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه «پديده قاچاق در اقتصادهايي كه شفاف، آزاد و رقابتي نيستند، بيشتر رخ مي‌دهد»، تصريح كرد: اين در حالي است كه در اقتصادهاي شفاف، آزاد و رقابتي، قاچاق قابل كنترل و نزديك به صفر است.

اما در اقتصادي غير شفاف همواره فساد وجود دارد. عضو اتاق بازرگاني ايران، يكي از دلايل بروز پديده قاچاق را «فضاي نامناسب كسب و كار در اين كشورها» عنوان كرد و گفت: به‌طور مثال در كشوري مثل ايران بانك‌ها عملا در اختيار نهادهاي قرار دارند كه نبايد باشد و بانك‌هاي ما عملا بنگاهداري مي‌كنند.

به اعتقاد وي، يكي ديگر از موانع موجود بر سر راه تجار و توليدكنندگان‌كشور، ديوار بلند تعرفه 26 درصدي است كه براي حمايت از توليد داخل وضع شده است، اما اين امر در عمل سبب رشد بيشتر قاچاق شده است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين، با تاكيد بر اينكه «در سه سال گذشته واردات ماشين‌آلات و كالاهاي واسطه‌يي به كشور به‌شدت كاهش پيدا كرده است»، گفت: ماشين‌آلات يعني سرمايه يك كشور و هر چه آمار واردات آن كاهش يابد، صنعت كهنه‌تر خواهد بود.

  تحريم، عامل كاهش واردات صنعتي

اين در حالي است كه علي صدري، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت از روند افزايشي واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي و از سوي ديگر صادرات توليد داخل با ديپلماسي دولت جديد خبر داد و درباره روند «سهم واردات و صادرات كالاهاي صنعتي در يك دهه اخير» به «تعادل» گفت: متاسفانه پس از اعمال تحريم‌ها، بيشتر شاهد هجوم كالاهاي صنعتي و مصرفي بنجل از كشور چين بوديم.

اما اميد است با گشايش‌هاي بين‌المللي و رفع تحريم‌ها، شاهد واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي از كشورهاي اروپايي باشيم. صدري با بيان اينكه در چند سال اخير با توجه به تحريم‌هاي اعمال شده، تنها برخي از كالاهاي صنعتي وارد كشور شد، گفت: تحريم‌ها سبب شده كه در اين سال‌ها ميزان واردات كالاهاي صنعتي كاهش يابد. بطوري كه در ۳ سال اخير كه تحريم‌‌ها شدت بيشتري يافت، واردات كالاهاي صنعتي انجام نشد يا واردات اين نوع كالاهاي صنعتي با دور زدن تحريم‌ها انجام مي‌گرفت.

  افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي

به گفته صدري، تحريم‌ها سبب شد كه عملا ارتباطات تجاري ما با كشورهاي صنعتي قطع گردد. اين در حالي است كه ديپلماسي دولت يازدهم در راستاي تسهيل و روان‌سازي روابط بين‌المللي پيش رفته است.

وي با بيان اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم، آمارها حاكي از روند رشد صادرات و واردات صنعتي حكايت دارد، گفت: اميدواريم كه با اجرايي شدن برجام حضور توليدكنندگان و كالاهاي توليدي داخل در بازارهاي جهاني افزايش يابد. رييس خانه صنعت، معدن وتجارت ابراز اميدواري كرد كه با رويكرد دولت جديد در زمينه هدفمندكردن مسير واردات، شاهد وارد كردن تكنولوژي‌ها و تجهيزات به روز از كشورهاي صنعتي مطرح دنيا به كشور باشيم.