به درآمدهاي بعد از تحريم خوش‌بين نباشيم

خبراقتصادي - در ايران وضعيت بودجه را بيش از آنكه اراده بودجه‌نويسان تعيين كند، شرايط بيروني مشخص مي‌كند و در حال‌حاضر اين شرايط قدرت مانور دولت را بسيار كاهش داده است.

امروز اگر حداقل هزينه‌هاي جاري و عمومي دولت را 250هزار ميلياردتومان فرض كنيم، هيچ برآوردي نشان نمي‌دهد كه دولت بتواند بيش از 220 تا 230هزارميلياردتومان آن را تامين كند.

 در اين شرايط تنها راهكار دولت براي برون‌رفت از اين وضعيت، كنترل هزينه‌ها و كاهش مخارج دولت در بودجه 95 است.

اين موضوع خود يكي از نقاط ضعف دولت فعلي است كه نتوانسته هزينه‌هاي جاري خود را با بحران اجتماعي تنظيم كند، درصورتي‌كه مي‌توانست از هزينه‌هاي جاري خود بيش از اينها بكاهد. بنابراين در بودجه 95، دولت بايد به‌حداقل‌رساندن هزينه‌هاي جاري را يكي از اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد و سقف عملكردي 95 بسيار كمتر از سقف عملكردي سال 94 تحقق يابد.

 از ديگر محورهاي مهمي كه دولت بايد در تدوين بودجه 95 به آن توجه داشته باشد، اختصاص تمام هزينه‌هاي ممكن به بودجه عمراني و بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران است.

اگر دولت بتواند طرح‌هاي عمراني خود را به‌دور از بروكراسي و قوانين دست‌وپاگير به بخش‌خصوصي واگذار كند و تمامي درآمدهاي مازاد خود را صرف بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران دولتي كند، بودجه 95 سمت‌گيري بسيار روشن‌تري از بودجه امسال و حتي سال‌هاي پيش خواهد داشت.

اما دولت در بودجه 95 با مشكلات بسياري روبه‌روست كه مهم‌ترين آن كمبود شديد منابع در برابر مصارف بالاست. اين كمبود منابع در 2سال اخير به‌دليل افت قيمت نفت و تحريم‌هاي اقتصادي و درنهايت سقوط قدرت خريد مردم اتفاق افتاده است كه عامل سوم به‌شدت روي درآمدهاي مالياتي دولت تاثير مي‌گذارد.

با اين اوصاف پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع درآمدهاي دولت براي سال آينده بيش از 220 تا 230هزارميلياردتومان نباشد و حداكثر تاثير مثبت لغو تحريم‌ها معادل تاثير منفي كاهش قيمت نفت است و نمي‌توان به درآمدهاي ارزي دوران پساتحريم هم چندان دلخوش بود.

در اين شرايط دولت بهتر است اوراق مشاركت و اوراق قرضه منتشر كرده و به‌سمت واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش‌خصوصي حركت كند.

مجموع هزينه‌هاي عمراني درجريان تكميل دولت در حال‌حاضر 400هزارميليارد تومان است و حدود 250 تا 300ميليارد تومان هم ميزان خالص بدهي‌‌هاي دولت است كه درمجموع 700هزارميلياردتومان مي‌شود درحالي كه دولت در سال 94 حداكثر 30هزارميلياردتومان براي حل وفصل اين بدهي‌ها در دست دارد كه با لغو تحريم‌ها اين عدد ممكن است به 70تا 100هزارميليارد تومان افزايش پيدا كند اما با اين‌همه بازهم دولت بايد انضباط پولي خود را حفظ كند تا بتواند با شرايط موجود، وضعيت مطلوبي را رقم بزند.