بزرگنمايي بدهي دولت به شهرداري پايتخت

خبر اقتصادی - در حالي كه نوك پيكان اتهامات از سوي مدافعان شهردار تهران همواره به سمت دولت است اما مسوولان دولتي هم روايت‌هاي خود را دارند. آنها مي‌گويند بخش بيشتري از عدد و رقمي كه از سوي مديريت شهري اعلام مي‌شود در ارتباط با پيش بيني‌هايي است كه در قانون بودجه سال‌هاي87 تاكنون به دولت تكليف شده است وعدم تحقق پيش بيني‌هاي رقم بودجه سالانه براي تمامي دستگاه‌ها طبيعي است.

مرداد ماه امسال بود كه قدرت گودرزي، معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران بدهي دولت به شهرداري تهران را 5000ميليارد تومان اعلام كرد اين رقم در حوزه حمل و نقل 3هزار و 103ميليارد تومان، در حوزه بافت فرسوده 404ميليارد تومان در حوزه عوارض و جرايم شهري حدود 1182ميليارد تومان و در بحث پرداخت جرايم راهنمايي و رانندگي نيز 376ميليارد تومان عنوان شد. باوجود اين، معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور عنوان شدن تمامي اين موارد به عنوان بدهي را قبول ندارد. علي نوذرپور در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: برخي مواردي كه درباره بدهي‌ها از سوي شهرداري عنوان مي‌شود وجاهت قانوني ندارد.

او درباره بدهي‌هايي كه دولت بايد به شهرداري تهران پرداخت كند توضيح مي‌دهد: بخشي از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه كه به لزوم پرداخت معافيت‌ها و تخفيفات ريالي توسط دولت - كه شهرداري به واسطه اعطاي مجوز پروانه ساخت بافت‌هاي فرسوده براي سازندگان و متقاضيان اعمال مي‌كند – اشاره مي‌كند و ادعاي شهرداري در خصوص معوقات درست است چون دولت در اين سال‌ها نتوانسته اين رقم را پرداخت كند. البته اكنون گزارش اين بدهي‌ها به دولت منعكس شده است و دولت بايد در لايحه بودجه 95 براي پرداخت اين تعهدي كه پذيرفته تمهيداتي را پيش‌بيني كند.

معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور بااشاره به تكليف دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومي توضيح مي‌دهد: طبق قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي دولت مكلف شده بود كه 4هزار ميليارد در حوزه برون شهري و 6هزار ميليارد در حوزه درون شهري به شهرداري كمك كند اما اين رقم در رديف‌هاي بودجه‌يي منعكس نشده بود و دولت هم نمي‌توانست اين رقم را پرداخت كند.

نوذرپور درباره موارد ديگري كه به عنوان بدهي از سوي شهرداري مطرح مي‌شود توضيح مي‌دهد: پيش‌تر در رديف‌هاي بودجه‌يي پيش بيني شده بود كه دولت مبالغي را به سيستم اتوبوسراني تخصيص دهد اما 100درصد اين مبالغ محقق نشده است. اغلب دولت در لايحه بودجه پيش بيني‌هايي دارد كه هنگام جذب به علت ناكافي بودن منابع به‌طور كامل جذب نمي‌شود و اين موضوع در مورد ساير دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها نيز پيش آمده است چون تخصيص پيش‌بيني‌ها براساس بودجه و منابع دولت به وقوع مي‌پيوندد. اگر دولت نتواند منابع مبالغ پيش بيني شده در قانون بودجه را محقق كند آيا دستگاه‌ها بايد طلبكار باشند؟ اينها بدهي تلقي نمي‌شود چون صرفا پيش بيني‌هاي بودجه‌يي است و 100درصد محقق نمي‌شود. همچنين در قانون برنامه 5ساله توسعه كشور آمده است كه 50درصد از اعتبارات در حوزه مسكن به بازسازي بافت‌هاي فرسوده اختصاص داده شود در حالي كه اين رديف‌هاي بودجه‌يي متناسب با قانون پيشنهاد و مصوب نشده و اگر هم مصوب شده باشد به تمامي احصا نشده است دولت مي‌خواسته اما منابع آن محقق نشده است پس اين موارد نيز بدهي تلقي نمي‌شود.

با وجود اين، او بخش ديگري از بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به شهرداري را در ارتباط با پروانه‌هاي ساختماني، عوارض نوسازي و مواردي از اين دست مي‌داند و مي‌افزايد: در اين باره حق با شهرداري است چون دولت هم بايد مانند ساير مردم به شهرداري عوارض ساختمان‌ها را پرداخت كند. البته اين معوقات از سال‌هاي گذشته تاكنون باقي مانده كه رقم آن حدود 2500 تا 3000ميليارد تومان است.

يكي از مشكلاتي كه شهرداري تهران همواره از آن گلايه دارد پرداخت سهم حمل و نقل عمومي و خريد اتوبوسهايي است كه تا پيش از اين توسط وزارت كشور به شهرداري تحويل داده مي‌شد اما به گفته تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران 6 سالي مي‌شود كه دولت هيچ اتوبوسي به ناوگان اضافه نكرده است البته معاون وزير كشور در اين باره روايت ديگري دارد. آنگونه كه اين مقام دولتي توضيح مي‌دهد در سال‌هاي گذشته منابعي در اختيار دولت بوده است كه به واسطه آن مي‌توانسته به صورت غير نقدي در خريد اتوبوس به شهرداري كمك كند بطوريكه حد فاصل سال‌هاي76 تا 81 حدود 20 هزار دستگاه اتوبوس از سوي دولت به شهرداري تحويل داده شده است اما به دنبال تغيير قانون تكليف وزارت كشور نيز در اين باره تغيير كرده است. او اضافه مي‌كند: اكنون وزارت كشور وظيفه دارد اين مبالغ را به صورت مستقيم به حساب شهرداري واريز كند. بر همين اساس نيز در اين مدت مبلغ 3هزار ميليارد تومان از حساب وزارت كشور به حساب شهرداري تهران واريز شد در حالي كه اگر شهرداري مي‌خواست مي‌توانست با اين مبلغ بيش از 6هزار دستگاه اتوبوس خريداري كند. اين موارد در شرايطي است كه اين ميزان بدهي‌ها جامانده مطالبات شهرداري تهران از دولت‌هاي گذشته است كه همزمان با مشكلات اقتصادي فراوان دولت يازدهم را درگير خود كرده است.

 البته رضا تقي پور، سخنگوي شوراي شهر تهران اين سخنان را قبول ندارد. او مي‌گويد: اگر بخواهيم رقم بدهي‌هاي دولت را بر اساس پيش بيني در بودجه‌هاي سالانه محاسبه كنيم حدود 12هزار ميليارد است در حالي كه شهرداري حدود 7هزار ميليارد تومان در حوزه حمل‌ونقل عمومي هزينه كرده است كه براساس قانون دولت موظف به پرداخت 50درصد از آن است. 5هزار ميلياردي كه شهرداري اعلام كرده رقمي است كه در حوزه‌هاي عمراني هزينه شده آن هم در شرايطي كه مجلس در يك جاهايي دولت را مكلف به پرداخت كرده است.

  وعده دولت براي تسويه حساب با شهرداري

با وجود تمامي اختلافاتي كه درباره عدد و رقم ميزان بدهي‌هاي دولت به شهرداري وجود دارد دو ماهي است كه اين دو نهاد با همكاري نمانيدگان شوراي شهر تهران وارد مذاكرات شدند تا گره كور اين رقم‌ها را باز كنند. سخنگوي شوراي شهر تهران در اين باره نيز توضيح مي‌دهد: به دنبال ماموريتي كه شوراي شهر به من و دو تن از همكاران در شورا داد طي ماه‌هاي گذشته جلسه‌يي با حضور جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور جهانگيري در خصوص بدهي برگزار كرديم. معاون رييس‌جمهور در اين جلسه قول داد تا با تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان شهرداري و دولت ميزان بدهي دولت به شهرداري را بررسي و مشخص كند. دولت اعتقاد داشت كه شهرداري نيز رقم‌هايي را به بانك‌ها و موسسات بدهكار است در حالي كه به اعتقاد اعضاي شورا اين موسسات دولتي تايع قوانين خودشان هستند. اكنون نمايند گاني كه از سوي شهرداري مشخص شده‌اند اسناد بدهي‌ها را به دولت ارائه داده‌اند تا پس از تاييديه دولت درباره رقم قابل قبول درباره نحوه بازپرداخت آن تصميم‌گيري شود. اگر چه دولت قول داده است كه رقم نهايي را در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني يا تهاتر كند.