7 راهكار اصلي براي خروج معدن از ركود
ناديده‌هاي بسته حمايتي در معدن معدنكاران
چندي پيش بود كه دولت براي تحريك تقاضا از بسته حمايتي جديد خود رونمايي كرد. اين موضوع در حالي است كه به گفته كارشناسان، در اين بسته، بخش معدن كه از آن به‌عنوان موتور محرك اقتصاد كشور ياد مي‌شود، همچنان از سوي دولتمردان مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
خبر اقتصادی - در كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي نيز بخش «صنعت» و «معدن»، جايگاه ويژه‌يي در ارتقاي شاخص اقتصادي دارد اما متاسفانه اين‌بار نيز در اين بسته حمايتي بحثي در رابطه با چگونگي تحريك بازار مواد معدني مطرح نشده است. البته بايد گفت كه سال 94 سال خوش يمني براي معدنكاران به ويژه بخش دولتي بوده، چراكه ما در اين سال با مطلوبيت بازارهاي جهاني مواجه بوديم و همين موضوع نيز مزيد بر علت افزايش صادرات محصولات توليدي معدني شده است. البته به زعم كارشناسان؛ سكانداري بخش عظيمي از معادن كشور همانند فولاد به عهده دولتمردان است و در زمينه صادرات نيز برگ برنده تا حدودي در دست معدنكاران دولتي بوده است.
«تعادل» در اين گزارش قصد دارد به راهكارهاي دولت براي تحرك بخش معدن كشور و افزايش تقاضاي بازار مواد معدني بپردازد. در يكي از بندهاي اين بسته حمايتي آمده است؛ در سال جاري بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي عمراني پرداخت خواهد شد كه تخصيص چنين مبلغي خود مي‌تواند باعث تحرك توليد محصولات معدني باشد. به گفته تحليلگران اقتصادي؛ از هر ۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان پرداخت اعتبار در طرح‌هاي عمراني، يك درصد رشد اقتصادي حاصل خواهد شد. بنابراين با توجه به اينكه بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان قرار است در سال جاري به اين طرح‌ها تزريق شود، دولت اميدوار است تا رشد اقتصادي مناسبي ايجاد كند. حالا علاوه براين موضوعات؛ «جلوگيري از خام فروشي»، «فراوري مواد معدني و راهي براي صادرات آن»، «شناسايي جذابيت بخش معدن به سرمايه‌گذاران»، «راه گشايي براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، «ورود تحصيلكردگان به بخش معدن»، «ملزومات اجراي اصل 44 قانون اساسي» و «اجراي اعتبارات ارائه شده به پروژه‌هاي ناتمام» 7 راهكار اصلي نمايندگان بخش خصوصي براي تحرك بازار مواد معدني و صنعتي به شمار مي‌رود كه به اعتقاد آنها، در بسته حمايتي دولت درنظر گرفته نشده است.
انحصار دولتي نيمي از فعاليت‌هاي معدني
در همين حال؛ دبيركل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران درباره سياست‌هاي حمايتي جديد دولت مبني بر برون رفت خروج از ركود گفت:به‌رغم سياست‌هاي اخير حمايتي، همچنان شاهد بي‌رونقي بخش معدن هستيم چراكه نيمي از فعاليت‌هاي معدني در كشور متعلق به دولت است و به همين علت بخش خصوصي نقش پررنگي در پروژه‌هاي معدني ندارد؛ چراكه نيمي از فعاليت‌هاي معدني در كشور متعلق به دولت است و اين موضوع خود به ضرر بخش خصوصي واقعي است.
عليرضا سياسي‌راد گفت: ما در نيمه ابتدايي سال 94 شاهد بي‌رونقي بازارا تقاضاي داخلي بوديم؛ اما از طرفي نيز به دليل مطلوبيت بازارهاي جهاني، با افزايش صادرات مواد معدني مواجه شديم كه انتظار مي‌رود دولت نيز در اين بازه زماني، برخي الزامات را براي تحرك بازار از جمله سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دستوركار قرار دهد تا به اين واسطه، ما در آينده نه چندان دور، رونق در اين بخش مهم اقتصادي را شاهد باشيم.
جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
اين فعال بخش خصوصي كاهش قيمت جهاني نفت و تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران را دو عامل اصلي براي عدم رونق اقتصاد كشور طي چند سال اخير خواند و افزود: با وضعيت كنوني كاهش قيمت نفت و اجرايي نشدن نهايي دوران برجام، تحرك بخش‌هاي صنعتي و معدني رخ نخواهد داد.
سياسي راد تصريح كرد: متاسفانه طي دهه‌هاي اخير سياست‌هاي كلي كشور به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي معدني و صنعتي دولتي سوق داده شد و بي‌شك نيز شاخص كسب و كار در صنايع بالادستي را با مشكل مواجه كرد. بنابراين در اين بازه زماني انتظار مي‌رود دولتمردان با اجراي به هنگام اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت بخش خصوصي سوق دهند تا به اين واسطه، ما شاهد بهبود فضاي كسب و كار باشيم.
اعتبارات عمراني شرط رونق معدن
از سوي ديگر؛ عضو هياترييسه كميسيون معدن اتاق تهران نيز با اشاره به رونمايي بسته حمايتي جديد دولت در زمينه راهكارهاي رونق بخشي حوزه معدن گفت: متاسفانه تشديد ركود از معضل‌هاي اصلي صنعتگران و توليدكنندگان به شمار مي‌رود. از همين رو از دولت انتظار مي‌رود با توجه به ارائه بسته حمايتي، هرچه زودتر اعتبارات لازم را در زمينه تسريع بخشي پروژه‌هاي نيمه تمام تخصيص دهد. مرتضي لطفي افزود: الزاماتي همچون سهولت قوانين «كسب و كار» و «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي » از جمله عوامل موثر در خروج از ركود به شمار مي‌رود اما اين روزها اقتصاد كشور در بن بستي قرار دارد كه هر گونه تمهيدات تازه‌يي نيز منجر به تلخ شدن دستاوردهاي گذشته مي‌شود. لطفي در ادامه افزود: در حال حاضر بودجه عمراني كشور نيز 47 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده اين موضوع درحالي است كه تا به امروز تنها 18هزار ميليارد آن تخصيص داده شده و با توجه به زمان اندك تا پايان سال چطور مي‌شود كه بخش‌هاي معدني ما نيز تحرك جدي را به دنبال داشته باشند؟
راهكار دستيابي به رشد 5 درصدي
لطفي با اشاره به اينكه برخي افراد هر روز بهانه تازه‌يي براي عدم دستيابي به رونق اقتصاد كشور مي‌تراشند، افزود: به هر حال امروز، اقتصاد كشور در مسير تازه‌يي قرار دارد، بنابراين اگر ما رشد اقتصاد را در سال جاري 5 درصد گمانه زني مي‌كنيم، بايد راهكارهايي رسيدن به اين موضوع را بطور شفاف ارائه دهيم. به گفته عضو هياترييسه كميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران؛ دستيابي به تكنولوژي‌هاي دانش بنيان، رفع مشكلات زيرساختي در حوزه ديپلماسي تجاري و به دنبال آن افزايش صادرات، ارائه مشوق‌هاي صادراتي و تزريق اعتبارات كافي براي نوسازي ناوگان صنعتي و معدني از جمله نكات كليدي است كه به تحقق رشد 5درصدي اقتصاد كمك خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد: با عدم رعايت نكات ذكر شده، قطعا هيچ تحركي نه تنها در بخش صنعت و معدن بلكه در بخش كلان اقتصادي رخ نخواهد داد و تا نهايي نشدن دوسويه توافقات بين‌المللي، هيچ راه گشايشي براي به ثبت رساندن رشد اقتصاد كشور اجرايي نمي‌شود؛ چرا كه امروزه محصولات توليدي در انبارها بي‌داد مي‌كند و دولت بايد راهي براي برون رفت وضعيت بازار داخلي بينديشد.
لطفي با اشاره به اينكه در 6 ماهه نخست سال جاري ما شاهد كاهش 13 درصدي صادرات كشور بوده‌ايم، افزود: با ارائه راهكارهايي همچون بن كارت‌ها و تسهيلات 25 ميليون توماني خودرو، قفل نقدينگي بازار داخل باز نخواهد شد، زيرا اين نوع اقدامات در زمان كنوني منسوخ شده است و هيچ عامل محركي براي تقاضا محسوب نمي‌شود.
«معدن» بهترين جايگزين براي «نفت»
در همين حال؛ عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به ظرفيت نسبي فوق‌العاده‌يي كه بخش معدن در كشور دارد، گفت: چندي پيش ما شاهد نسخه دولت براي تحريك تقاضا بوديم و بنابراين فرآوري مواد معدني و صادرات آنها ضمن ايجاد منفعت براي دولت و كمك به توسعه كشور، جايگزين خوبي براي نفت خواهد بود. آرمان خالقي با بيان آنكه ذخاير معدني ايران ظرفيت‌هاي بالايي دارد به گونه‌يي كه بعضي از اين ذخاير واقعا اقتصادي بوده و مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي روي آنها انجام داد، افزود: با انجام اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توان از منافع گسترده آن بهره مند شد، ضمن آنكه به توسعه كشور كمك كرد.
خالقي با بيان آنكه رتبه ايران از نظر داشتن ذخاير معدني رتبه هشتم جهاني است كه ارزش بسيار بالا و جايگاه خيلي خوبي براي كشور رقم زده، تاكيد كرد: تنوع زياد مواد معدني اين اجازه را مي‌دهد تا با تنوع بخشيدن به سرمايه‌گذاري‌ها، خود را از وابسته شدن به يك ماده معدني در امان داشته و اجازه سوءاستفاده از اين وابستگي را به ديگران ندهيم. اين فعال صنعتي ايران با بيان اينكه اگر كشوري مانند شيلي به واسطه برخورداري از معادن غني مس در جهان به عنوان مرجع مس شناخته شده و برخي ديگر از كشورها نيز به مواد معدني خود شناخته شده‌اند، تصريح كرد: ايران به‌لحاظ تنوع مواد معدني و اقتصادي بودن چند ماده آن مي‌تواند از چندين جهت در جهان شناخته شود.
ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاري
عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: فعالان بخش خصوصي نيز همواره براين موضوع تاكيد داشته و معتقدند بايد روي ارزش افزوده حداكثري كار و از خام فروشي جلوگيري كرد، اينكه نفت را خام بفروشيم مذموم بوده و به ضرر اقتصاد كشور است. خالقي با تاكيد بر اينكه خام فروشي مواد معدني جايز نيست، افزود: اگر ماده معدني را به صورت خام استخراج و صادر كنيم با كمترين ارزش افزوده اين كار انجام مي‌شود و سود ناچيزي عايد كشور خواهد شد.
خالقي همچنين با بيان اينكه دولت براي رونق بخش معدن و ايضا كسب درآمد وظايفي برعهده دارد، گفت: سرمايه‌گذاري‌هاي بخش اكتشاف از ريسك بالايي برخوردار است؛ بنابراين پوشش اين ريسك‌ها را بايد دولت با همكاري صندوق‌هاي پوشش ريسك سرمايه‌گذاري معدني انجام دهد يا بيمه‌ها را به اين منظور تجهيز كند. اين كارشناس اقتصادي گفت: دولت در سرمايه‌گذاري‌هايي كه صورت گرفته، خواستار ورود بخش خصوصي است اما بايد راه‌هاي دسترسي به معادن را كه عمدتا در مكان‌هاي صعب العبور قرار دارند، تامين كند و ايجاد زيرساخت‌ها بايد براي توسعه معادن با همكاري بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد.
جيب دولت پر پول مي‌شود
عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران عدم آگاهي سرمايه‌گذاران از جذابيت‌هاي بخش معدن را يكي از عمده مشكلات اين بخش برشمرد كه نتوانسته سرمايه‌گذاران را به سوي خود جذب كند، تصريح كرد: بايد به سرمايه‌گذاران اين اطمينان را داد كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني انجام دهند سود‌هاي كلان نيز نصيب آنها خواهد شد تا تشويق به سرمايه‌گذاري شوند. وي با بيان آنكه به هر ميزان معادن فعال‌تر شوند ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم افزايش و درآمدهاي دولت رشد خواهد يافت، تاكيد كرد: اگر رويكرد صادراتي در مواد معدني مدنظر قرار گيرد منافع آن نيز براي كشور بيشتر خواهد بود. اين فعال بخش صنعت و معدن ايران با اشاره به اينكه قبلا قوانين براي فعاليت بخش خصوصي دست و پاگير بوده كه سال گذشته اصلاحيه‌يي براي آن انجام شد و مقداري فعاليت‌ها را تسهيل كرد، افزود: درگذشته به دليل نبود اصل 44 قانون اساسي معادن بزرگ در اختيار دولت بود كه به هيچ عنوان به بخش خصوصي اجازه فعاليت در اين بخش را نمي‌داد اما با اجراي اصل 44 اين راه باز و جهشي در اين زمينه شد كه مي‌تواند كمك كند تا سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين بخش صورت گيرد.
سمیه سایش
