منوچهر فخرزاد
آيا افزايش توليدات صنعتي مي‌تواند ناجي اقتصاد اروپا باشد؟
روند توليدات صنعتي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي اروپا از سر گرفته شده است اما آهنگ اين رشد در كشورهاي مختلف متفاوت است. چنانچه شاهد رشد اقتصادي در بازار‌هاي نوظهور اتحاديه اروپا مثل لهستان و جمهوري چك هستيم توليدات صنعتي در برخي از كشور‌ها مثل فرانسه، هلند و استوني كاهش داشته است.
خبر اقتصادی - درحال حاضر لهستان يكي از اقتصادهاي نوظهور اروپاست. توليد ناخالص آن بيش از 3درصد افزايش داشته و انتظار مي‌رود ميزان رشد توليدات صنعتي تا پايان سال 2015 به 5/5 درصد برسد. رشد اقتصادي لهستان را بايد به نقش شركت «سولارس» كه كارش ساخت اتوبوس‌هاي شهري است، نسبت داد. اين شركت يكي از صادر‌كننده‌هاي اصلي اتوبوس در اروپا به شمار مي‌آيد. شركت‌هايي مثل سولارس براي اقتصاد اروپا اهميت حياتي دارند، زيرا صنعت خودرو 12ميليون شغل در اروپا به وجود آورده تا جايي كه 4درصد توليد ناخالص داخلي اروپا به اين صنعت ارتباط دارد. همچنين صنعت اتومبيل به خصوص اتومبيل بدون راننده نقش مهمي در روند رشد اقتصادي مجارستان كه در مركز اروپا قرار گرفته، ايفا مي‌كند. اين يك صنعت كليدي براي بخش صادرات و ساخت‌و‌ساز و توليد است و توانسته حدود 235فرصت شغلي جديد در اين بخش ايجاد كند. با اين وصف اقتصاد مجارستان احتمالا بدون صنعت اتومبيل رشد مثبتي نخواهد داشت. لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي رشد اقتصادي نحوه عملكرد صنايع است. بنابراين لازمه ارزيابي آن شاخص توليد صنعتي، ارزش‌افزوده و تغييرات روند توليد در صنايع مختلف است. درحال حاضر بخش صنعت در حوزه پولي يورو زنده شده است. اروپا اين آگاهي را يافته كه بخش صنعت ستون فقرات اقتصاد اروپاست و 80درصد صادرات اروپا را تشكيل مي‌دهد و صادرات هدايتگر بهبود وضعيت اقتصادي خواهد بود. رشد اقتصادي در 28كشور عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با كشورهاي عضو حوزه پولي يورو متفاوت است به عنوان مثال كشورهايي مثل مجارستان، جمهوري چك و لهستان هنوز از كشورهاي اصلي اروپا عقب‌تر هستند. «تادئوژ كووالسكي»، استاد اقتصاد و بازرگاني دانشگاه «پوزنان» معتقد است اين كشور‌ها دست‌كم دو دهه زمان نياز دارند تا بازدهي توليد و توليد ناخالص داخلي آنها به حد كشورهاي پيشرفته اروپا برسد.
در اروپاي مركزي همه بخش‌ها درحال رشد هستند گرچه ميزان رشد در بخش‌هاي مختلف فرق مي‌كند. به‌عبارت ديگر آهنگ رشد در اروپا كند و نابرابر است. ولي با اين وصف فاصله رشد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 2 تا 3درصد اختلاف دارد كه آن هم نياز به اصلاحات و سختگيري‌هاي بيشتري نسبت به ساختار اقتصادي كشورهاي عضو دارد. گفتني است كه اين اختلاف در سال‌هاي گذشته دو برابر بوده است. آلمان بزرگ‌ترين صادر‌كننده در اروپاست. 6درصد صادرات آلمان به چين است به همين دليل هم فشارسنج تهديد‌هاي خارجي براي رشد اقتصادي شكننده اروپا به شمار مي‌آيد. اين تهديد‌ها ممكن است با كند شدن رشد اقتصادي چين و ديگر بازار‌هاي نوظهور به وجود آيد. بنابراين صادرات بيشتر به معني ايجاد شغل‌هاي بيشتر در داخل اروپاست.
* كارشناس اقتصادي
