ثبت بدترين نمره، عدد 7 براي ريسك سرمايه گذاري در ايران

خبراقتصادي - سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) هر ساله گزارشي درخصوص ميزان ريسك‌پذيري كشورهاي دنيا را ارائه مي‌كند كه براي سرمايه‌گذاران راهنماي عملي خوبي است. آنها براساس اين گزارش علاقه و تمايل خود را براي سرمايه‌گذاري بروز مي‌دهند. براساس گزارش اين سازمان، ميزان ريسك‌پذيري ايران در ماه اكتبر سال جاري ميلادي (8 آبان 94) در حد 7 باقي مانده است.

ريسك سرمايه‌گذاري كشورها را موسسات بين‌المللي تعيين مي‌كنند. معروف‌ترين و مهم‌ترين آنها، گزارش سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه است.

علاوه بر سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، از معتبرترين موسسات بين‌المللي رتبه‌گذار ديگر كه كشورها را براساس شاخص‌هايي خاص و معتبر رتبه‌بندي مي‌كنند، بايد موسسه هريتيج، فريزر، فيچ و اكونوميست را نام برد. رتبه‌بندي كشورها در دو موسسه اول يعني هريتيج و فريزر براساس شاخص آزادي اقتصادي و در دو موسسه بعدي (فيچ و اكونوميست) براساس درجه ريسك‌پذيري آنها صورت مي‌گيرد. عمده اين موسسات در كشورهاي توسعه يافته ايجاد شده و مولفه‌هاي متعددي از شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را مطالعه مي‌كنند و نتايج بررسي‌هاي خود را به‌صورت طبقه‌بندي شده ارائه مي‌كنند.

شاخص‌هايي از قبيل آزادي اقتصادي و ريسك اقتصادي، درجه آزادي بازار، رقابت‌پذيري و بي‌ثباتي اقتصادي ازجمله اين موارد هستند. بنابر گزارش‌هايي كه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه تهيه و ارائه مي‌كند، درجه ريسك سرمايه‌گذاري كشورها عددي بين صفر تا 8 است. درجه ريسك صفر يعني كمترين ريسك و درجه ريسك سرمايه‌گذاري 8 نشان‌دهنده ميزان بالاترين ريسك‌پذيري است. اين شاخص در سال2001، ‌يعني سال 380، براي ايران در حد 4 بود.

طبقه‌بندي ريسك‌پذيري كشورها از شركت‌كنندگان در پشتيباني اعتبارات رسمي صادرات، يكي از بنيادي‌ترين قوانين آرايش در حداقل نرخ حق بيمه براي ريسك اعتباري است. اين اعتبارات صرفا براي تنظيم حداقل نرخ حق بيمه براي انجام معاملات ايجاد شده است. طبقه‌بندي ريسك كشورها به معناي منعكس‌كننده خطرات اقتصادي و سياسي كشورها است.

براساس نظر شركت‌كنندگان در شاخص مورد بررسي، ريسك يك كشور متشكل از انتقال و خطر قابليت تبديل (به‌عنوان مثال خطر يك دولت، سرمايه يا ارز قابل كنترل است كه مانع يك نهاد از تبديل ارز محلي به ارز خارجي يا انتقال وجه به طلبكاران خارج از كشور را تحميل مي‌كند) است و مواردي ازجمله جنگ، خلع سلاح، انقلاب، اختلال مدني، سيل، زلزله و... در اين تقسيم‌بندي مانعي را ايجاد نمي‌كنند. طبقه‌بندي ريسك كشورها معمولا طبقه‌بندي اوراق قرضه دولتي نيستند و نبايد باشند، بنابراين براي مقايسه طبقه‌بندي ريسك مستقل از موسسات رتبه‌بندي اعتباري خصوصي، (CRAs) استفاده شده است. از نظر مفهومي، آنها بيشتر شبيه به «سقف يك كشور» هستند كه توسط برخي از CRAs  توليد مي‌شوند. طبق قوانين طبقه‌بندي، دو گروه از كشورها در اين دسته طبقه‌بندي نشدند.

گروه اول براي مقاصد اداري طبقه‌بندي نشدند و به‌طور كلي در مقايسه با كشورهاي بسيار كوچك از اعتبار صادرات رسمي دريافت تشكيل نشده‌اند. براي اين كشورها شركت‌كنندگان آزاد به درخواست طبقه‌بندي ريسك كشوري هستند، درصورتي كه آن را مناسب بدانند. گروه دوم از اين كشورها درحال مقايسه با درآمد بالاي كشورهاي OECD و ديگر درآمدهاي بالاي منطقه يورو هستند. معاملات شامل بدهكاران در اين كشورها (و هر كشور طبقه‌بندي شده در رده صفر) هستند.

همه كشورهاي ديگر (و تعداد محدودي از نهادهاي چند جانبه فراملي/ موسسات مالي منطقه)، به يكي از هشت دسته (صفر-7) از طريق روش دو مرحله‌يي طبقه‌بندي شده‌اند:

1. مدل ارزيابي ريسك كشورها (CRAM)، ارزيابي كمي ريسك اعتباري كشورها، براساس سه گروه از شاخص‌هاي ريسك (تجربه پرداخت از شركت‌كنندگان، وضعيت مالي و وضعيت اقتصادي) را ايجاد كرده است.

2. يك ارزيابي كيفي از نتايج CRAM توسط كارشناسان ريسك كشورها از اعضاي OECD، به‌صورت كشور به كشور درنظر گرفته شده ولي براي يكپارچه‌سازي ريسك سياسي يا ساير عوامل خطر به‌طور كامل براي يك حساب توسط CRAM درنظر گرفته نشده است. بر همين اساس، طبقه‌بندي ريسك نهايي يك كشور از طريق بحث كامل درميان كارشناسان و فرآيند اجماع‌سازي به دست مي‌آيد. گروه كارشناسان ريسك كشورها چندين بار در سال با يكديگر ديدار مي‌كنند. اين جلسات براين اساس سازمان‌دهي شده‌اند كه هر كشور مورد بررسي، هر زماني كه يك تغيير اساسي را مشاهده كرد، تضمين شود. اگرچه اين جلسات و جزييات CRAM، محرمانه بوده و هيچ گزارش رسمي از مذاكرات در دسترس عموم نيست، اما ليست طبقه‌بندي ريسك اين كشورها بعد از هر جلسه منتشر مي‌شود.

  رتبه 7شاخص ريسك‌پذيري براي ايران

در آخرين گزارش OECD از شاخص ريسك كشورها، 201كشور مورد بررسي قرار گرفتند كه برخي كشورها در قبال اين شاخص، كاهش، افزايش يا بدون تغيير باقي ماندند. به اين ترتيب البته اكثر كشورها بدون تغيير مانده بودند اما كشورهايي نظير غنا با يك واحد افزايش، السالوادور با يك واحد افزايش، ساحل عاج با يك واحد كاهش، برزيل با يك واحد افزايش و بنين با يك واحد افزايش رو به رو شدند؛ همچنين كشور ايران نيز نظير 195كشور ديگر بدون تغيير باقي مانده است. يكي از ويژگي‌هاي مهم اقتصاد جهاني در دهه‌هاي گذشته، رشد چشمگير جريان «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» است. ميزان سرمايه‌گذاري خارجي يكي از موضوعاتي است كه تاثير چشمگيري بر شاخص ريسك‌پذيري كشورها دارد؛ هرچند سهم اندكي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهاني به ايران اختصاص يافته است اما دقت در آمارهاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نشان مي‌دهد كه همين سهم اندك نيز بطور نامتعادل در سطوح بخشي و استاني توزيع و اين امر توسعه نيافتگي بعضي از مناطق مختلف كشور را موجب شده است. براساس آخرين گزارش آنكتاد از سرمايه‌گذاري خارجي، ايران در سال2014 تنها توانسته 2ميليارد و 105ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كند. سهم ايران از كل سرمايه‌گذاري خارجي جهان در اين سال تنها 0.17درصد بوده است كه اين رقم با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اقتصاد ايران و رتبه18 ايران در ميان بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان رقم ناچيزي است. سال2014 نخستين سال كامل كاري براي دولت يازدهم بود. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور طي سال2014 نسبت به سال قبل از آن 31درصد كاهش داشته است. ايران در سال2013 بالغ بر 3ميليارد و 50ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده بود. در سال2013 نيز سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته بود. اين درحالي بود كه از سال2010 تا سال2012 ميزان جذب سرمايه خارجي در كشور روندي صعودي را طي مي‌كرد. ايران در سال2009 بالغ بر 2ميليارد و 983ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده بود كه اين رقم در سال2010 به 3ميليارد و 649ميليون دلار، در سال2011 به 4ميليارد و 277ميليون دلار و در سال2012 به 4ميليارد و 662ميليون دلار افزايش يافته بود. با وجود افت سرمايه خارجي به كشور در سال2014 ميزان خروج سرمايه از كشور در همين سال نسبت به سال قبل چهار برابر شده است. ايران در سال2013 بالغ بر 146ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي ديگر انجام داده بود اما اين رقم در سال2014 به 605ميليون دلار رسيد.

مهشيد خيزان