مشكل عرضه و تقاضا با تزريق دايمي پول حل نمي‌شود

خبر اقتصادی - ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در اين جلسه با مهم دانستن نقش بانك‌ها در خروج اقتصاد از ركود خواستار حركت هماهنگ و هم‌جهت بانك‌ها در اين مسير شد و افزود: اجراي اين طرح‌ها بايد به گونه‌يي باشد كه هيچ يك از اقشار جامعه احساس تبعيض نكنند و تمامي سطوح جامعه از آن برخوردار شوند.

سيف با برشمردن سه محور كارت خريد كالاي ايراني، تسهيلات خريد خودرو و كالاهاي واسطه‌يي به عنوان برنامه‌هاي تعريف شده در اين بسته گفت: سال گذشته با اولويت قرار دادن سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي، نظام بانكي توانست نقش مهمي درحركت اقتصاد براي خروج از ركود داشته باشد و در اين مرحله قصد داريم با تامين مالي خريداران و ايجاد تحريك تقاضا حركتي را كه شروع كرده بوديم، تكميل كنيم.

رييس كل بانك مركزي، حمايت از توليدكننده‌ و صنعت داخلي را يكي از اولويت‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح كرد: قصد داريم با ايجاد كارت‌هاي خريد كالاي ايراني؛ با استفاده از تجارب موفق جهان و توان داخلي چرخه اقتصاد را هم از ناحيه عرضه و هم از ناحيه تقاضا با سرعت بيشتر به گردش درآوريم.  رييس شوراي پول و اعتبار، تسهيلات كالاهاي واسطه‌يي را يكي ديگر از حمايت‌هاي بانك‌ها از صنعت برشمرد و عنوان كرد: باهمكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام مورد نياز توليد‌كنندگان شناسايي شده و با شرايطي كه اعلام مي‌شود، در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.

بر اساس تصميم گرفته شده در تيم اقتصادي دولت، قرار است جزييات بانكي بسته اقتصادي دولت در نيمه اول آبان‌ماه اعلام و پس از آن براي مدت 6 ماه به اجرا درآيد.  

اهميت تقويت بنيان‌هاي توليدي

اگرچه دولت يازدهم در دو سال اخير، ضمن كنترل پايه پولي و تورم، توانسته است در كاهش تورم به زير 15درصد دستاوردهاي قابل‌توجهي را كسب كند، اما در تقويت فضاي كسب‌وكار، اصلاح ساختار اقتصاد، كاهش هزينه‌هاي مبادله و پنهان، و تقويت بنيان‌هاي توليدي و افزايش اشتغال براي خروج از ركود، هنوز تا اهداف مورد انتظار فعالان اقتصادي فاصله زيادي دارد.

دولت و بانك مركزي در سال 1393 هدفگذاري سياست‌هاي بانكي را بر تامين سرمايه در گردش و 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به واحدهاي اقتصادي قرار داد و قرار است كه به دنبال اجراي اين سياست در سال 94 نيز بيش از 380 هزار ميليارد تومان به واحدهاي اقتصادي تسهيلات بانكي داده شود.

اما اين سياست با وجود كنترل تورم، نتوانست اقتصاد را از ركود خارج كند و با وجود انبارهاي انباشته از كالا، تقاضاي كافي و رونق در بخش‌هاي اقتصادي وجود ندارد و اكنون دولت و بانك مركزي در نظر دارند كه با افزايش تقاضا از طريق وام مرابحه و خريد 10 ميليون توماني و وام خودرو 25 ميليون توماني و وام خريد كالاهاي واسطه‌يي و خريد دين و... تحرك در طرف تقاضا ايجاد كنند.

اين سياست اگرچه در كوتاه‌مدت تاحدودي موثر خواهد بود و با تزريق پول مي‌توان رونق نسبي را شاهد بود اما پرسش اصلي اين است كه بعد از اين مرحله دولت چه برنامه‌يي براي ايجاد رونق و تعادل در عرضه و تقاضا دارد و آيا همچنان بايد شاهد تزريق شديد نقدينگي و پول وبانك‌ها به طرف توليد و سرمايه در گردش و طرف تقاضا و خريد كالا باشيم و در نتيجه به دنبال بدهي شديد واحدهاي توليدي و مردم به بانك‌ها شاهد مطالبات معوق بانكي و قفل شدن حجم بيشتري از نقدينگي بانك‌ها باشيم؟

آيا بهتر نيست كه دولت به جاي خرج كردن تمام منابع بانك‌ها، راهكاري براي به تعادل رساندن و حاكم كردن شرايط عادي اقتصاد رادنبال كند تا با تغيير ساختار اقتصاد و فضاي كسب وكار، شاهد كاهش هزينه‌هاي پنهان و مبادله در اقتصاد باشيم و راه‌اندازي واحدهاي اقتصادي، خريد و فروش، رونق فعاليت‌هاي مختلف، افزايش سرمايه خارجي و رشد گردشگري و... به صورت طبيعي انجام شود؟

اگر دولت فضاي كسب وكار را بهبود ببخشد و امنيت سرمايه‌گذاري را افزايش دهد قطعا توزيع ثروت و امكانات در بخش خصوصي و ايجاد واحدهاي جديد و توسعه واحدهاي قبلي، موجبات تقويت توان توليد و بنيان‌هاي اصلي فضاي كسب وكار در اقتصاد و رشد اشتغال را فراهم مي‌كند و توزيع درآمد بهتر، و افزايش درآمد گروه‌هاي كم درآمد و متوسط، به رشد تقاضا و خريد كالا، و افزايش توليد وسرمايه‌گذاري متناسب با نياز جامعه كمك خواهد كرد.

دولت و بانك مركزي، بايد از بانك محور شدن بيش از حد اقتصاد پرهيز و از مرتبط كردن عرضه و تقاضا به پول و بانك‌ها جلوگيري كنند. زيرا اين روند در سه دهه گذشته بارها آزمايش شده و هر سال شاهد رشد 20 تا 40 درصدي نقدينگي بوده‌ايم اما هر سال شاهد مشكلات بخش توليد و تقاضا و گروه‌هاي متوسط و كم درآمد بوده‌ايم.

اما اگر دولت حمايت از توليد داخلي، تقويت بنيان‌هاي علمي و توليدي، افزايش اشتغال، بهبود فضاي كسب وكار، تقويت امنيت سرمايه‌گذاري و حقوق مالكيت، رشد سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال دانش فني، حمايت تعرفه‌هاي گمركي و نرخ ارز از توليد داخلي، حمايت از اختراع، ابتكار و نوآوري، حمايت از كارآفرين‌هاي بزرگ و... را در دستور كار قرار دهد، به صورت طبيعي شاهد شادابي فعالان اقتصادي و بازارها خواهد بود و به جاي اينكه دايم نقدينگي و پول به اقتصاد تزريق شود و رشد اقتصادي بازهم در محدوده صفر تا 4 درصد باشد، مي‌توان از طريق اصلاح ساختار فضاي كسب و كار، شرايط اقتصاد را بهبود بخشيد.  تا زماني كه قرار باشد انواع بانك‌ها، شركت‌هاي صنعتي و. به منابع بانك مركزي و دولت وابسته باشند يا بدهي‌هاي آنها بيش از سرمايه اين موسسات باشد و در مقابل با تزريق منابع بانك مركزي و دولت به اقتصاد، بدهي دولت به بانك‌ها نيز افزايش يافته و پايه پولي و نقدينگي به‌شدت رشد كند و... اين روند همچنان ادامه خواهد يافت و بازي كردن با شاخص‌هاي پولي و تزريق تسهيلات به عرضه و تقاضا، نتيجه‌يي اصولي و راهگشا به همراه نخواهد داشت.  لذا بايد دست از بانك محور شدن و پولي كردن همه تصميمات و سياست‌ها برداشت و به تدريج براي بهبود فضاي كسب وكار، راهكارهايي راپيگيري كرد.

به ياد داشته باشيم كه در مقطع سال 1377 كه درآمد نفت ايران به كمترين مقدار رسيد و حدود 11 ميليارد دلار بود، تكيه بر سياست‌هاي بهبود ساختار اقتصاد و فضاي كسب وكار، امكان رشد مثبت اقتصادي را فراهم كرد و باوجود كنترل رشد نقدينگي و تورم 15 درصدي، اقتصاد به تنگناي مالي شديد مواجه نبود و رشد اقتصادي در سال 77 با نفت 4. 3 و بدون نفت 4/7 درصد بود و اثر كاهش درآمد نفت براي سال 1378 نيز رشد اقتصاد با نفت را 2 درصد و بدون نفت را به 3 درصد رساند.

 لذا بايد با بازخواني تجربه گذشته، به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه چگونه مي‌توان اقتصاد را از بانك محوري و پولي محوري نجات داد؟ چگونه مي‌توانيم دست از بانك محوري و پول محوري كردن اقتصاد‌ برداريم؟ چگونه مي‌توان به سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي احترام گذاشت و به آنها احساس امنيت سرمايه‌گذاري داد و فضاي كسب وكار را براي همگان بهتر كرد تا پول حاكم و جوابگوي هر مشكلي در عرضه و تقاضا نباشد و بانك مركزي به جاي تزريق دايمي پول به عرضه و تقاضا، متناسب با نياز بازار، وام و تسهيلات بدهد.

اين كه وام و تسهيلات را به عنوان ابزار افزايش قدرت خريد مردم و افزايش تقاضا و رشد توليد و عرضه كالا به كار بگيريم، نشان‌دهنده مشكل ساختاري در اقتصاد است كه دايم بايد با عرضه پول، به حل مشكل مديريت، هزينه‌هاي پنهان و بالارفتن هزينه تمام شده توليد و سرمايه‌گذاري بپردازيم.