انتظار عقلايي از تاثير برجام بر اقتصاد

خبر اقتصادی - هر چند هنوز گزارش نهايي سازمان انرژي اتمي به عنوان گام آخر براي پايان ماراتن هسته‌اي باقي مانده اما افكار عمومي در ايران و جهان اجراي برجام را يك فرض قطعي مي‌دانند. مهم‌ترين دستاورد اين مصالحه بين‌المللي هم همانطور كه در اخبار چند ماه اخير بازتاب يافته بازگشت ايران به چارچوب مناسبات اقتصادي بين‌المللي و ايجاد ثبات سياسي در منطقه خاورميانه است. برجام مي‌تواند ايران را به قبل از تحريم‌ها برگرداند اما اين بازگشت بايد با لحاظ كردن دو نكته باشد. نخست اينكه اقتصاد ايران با چه سرعتي خود را بازيابي مي‌كند و دوم اينكه رفع تحريم تنها موانع را برخواهد داشت و بايد براي حركت اقتصاد نيرو محركه‌هاي جدي تعريف شود. مهم‌ترين نيرو محركه‌اي هم كه هم‌اكنون توجهات داخلي و بين‌المللي را به خود جلب كرده سرمايه‌گذاري خارجي همراه با انتقال تكنولوژي است.

اما سرمايه‌گذاري خارجي تحت تاثير پارامترهاي فراواني است كه مهم‌ترين آن برآورد نهادهاي بين‌المللي از ريسك كشوري در ايران است. روز گذشته در همين راستا پايگاه خبري كشورهاي او‌ «اي سي دي» جديدترين بازبيني خود از ريسك كشورهاي مختلف جهان را منتشر كرد كه نكته حايز اهميت آن عدم تغيير ريسك ايران بود. ايران با كسب نمره 7 ريسك بالايي داشت كه با توجه به اجراي برجام تا پايان سال 2015 انتظار مي‌رفت كه در اين گزارش ريسك ايران كاهش پيدا كند اما ثابت ماند. ريسك كشوري اگرچه در يك عدد خلاصه مي‌شود اما سيگنال‌هاي بسياري به سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي بين‌المللي مخابره مي‌كند. ريسك كشوري بر اساس تعاريف، به ريسك سياسي و اقتصادي يك كشور نسبت به تمايل يا امكان انجام به موقع تعهدات اطلاق مي-شود. هر چه ريسك پايين‌تر باشد اعتماد بين‌المللي نسبت به توازن بين بازدهي و ريسك‌هاي سيستماتيك بيشتر خواهد شد و در نتيجه آن مي‌توان به صورت عملي منتظر بهره‌برداري اقتصاد از دستاوردهاي سياسي بود.

توجه به رتبه‌بندي اعتباري يك كشور نقش مهمي در كاهش اين نوع ريسك دارد اما متاسفانه به‌دليل مشكلات سياسي و عدم حضور در بازارهاي بدهي بين‌المللي از سال 2008 و پس از تسويه اوراق قرضه حوزه يورو، ايران در اين رتبه‌بندي‌ها حضور ندارد و هيچ گزارشي نسبت به رتبه اعتباري‌اش منتشر نمي‌شود. رتبه‌سنجي چراغ راهنمايي براي ريسك سرمايه‌گذاري است و عدم حضور در رتبه‌بندي‌ها به معناي قرمز شدن اين چراغ است. اينكه فكر كنيم تنها رفت و آمد هيأت‌هاي خارجي به انجام سرمايه‌گذاري ختم مي‌شود كمي ساده‌لوحانه به نظر مي‌رسد. شركت‌هايي كه سال‌ها تجربه بين‌المللي پشت سر خود دارند طبيعي است با گشوده شدن درهاي يك كشور با موقعيت ژئوپوليتيك ايران تلاش كنند تا از نزديك اوضاع را بررسي كنند اما قطعا اين به معني نهايي شدن تصميم آنها نيست. تصميم ‌هاي استراتژيك در دنيا، هم بر اساس مشاهدات و هم بر اساس تحليل‌هاي واقعي و بيطرفانه‌ گرفته مي‌شود كه در وضعيت فعلي چه دلمان بخواهد و چه دلمان نخواهد اين تحليل‌ها از سوي نهادهايي ارائه مي‌شود كه در كنترل نهادهاي داخلي ايران نيست. اما تجربه ثابت كرده نحوه تعامل نهادهاي داخلي با آنها از وزن بالايي برخوردار است كه مي‌تواند بخشي از ماموريت ديپلماسي اقتصادي نهادهاي مسئول قرار گيرد.  موسسه‌هايي مانند «موديز» و «فيچ» از معروف‌ترين نهادهاي رتبه‌سنجي اعتباري و همچنين شاخص راهنماي بين‌المللي ريسك كشوري (ICRG) كه سال‌هاست شاخص ريسك ايران را در سطح متوسط نگه داشته در كنار ارزيابي موسساتي ديگري همچون اكونوميست، هريتيج، فريزر و بانك جهاني از اهميت بسزايي برخوردار است و بايد با ايجاد ارتباط سعي كرد كه اطلاعات صحيح و دقيق به اين موسسات ارسال شود تا ارزيابي‌ها از وضعيت سياسي و اقتصادي ايران بهبود يابد. نمونه موفق آن هم مكاتبات با بانك جهاني و اصلاح در رتبه جهاني سهولت كسب و كار است كه بايد همين رويكرد را در قبال ديگر آژانس‌ها هم ادامه داد. مختصر اينكه موسسات بين‌المللي حتي اگر بعضا جهت‌گيري‌هاي سياسي هم داشته باشند اما نبايد در تاثير و نفوذ آنها در فضاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي ترديد كرد و بايد راهكارهايي يافت كه همزمان با اجراي برجام نظر آنها نسبت به اوضاع داخلي ايران را با اقدامات واقعي تغيير داد.