بدهي بيمه‌ها، نصف بودجه طرح تحول سلامت

خبر اقتصادی - داستان بيمه‌ها و وزارت بهداشت، دنباله‌دار شده است. هر روز، طعنه و كنايه است كه از دو طرف، به سمت ديگري روانه مي‌شود. طعنه و كنايه‌هايي كه تمامي ندارند و گويا قرار نيست نتيجه‌يي را براي اين داستان به ارمغان بياورند. نتيجه‌اي كه بتواند نظام سلامت كشور را از ورشكستگي نجات دهد.

ماجرا، چند ماه بعد از شروع موفق طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحي كه قرار بود سهم مردم را از هزينه‌هاي درماني كاهش دهد. اما جيب مردم، تنها كيسه‌يي نبود كه نگراني وزارت بهداشت را برانگيخته بود؛ افزايش تعرفه خدمات پزشكي، به‌عنوان يكي ديگر از اهداف طرح تحول سلامت شناخته مي‌شد.

  بدهي و زنجيره ورشكستگي

طرح تحول سلامت، اهداف بلندپروازانه‌يي را دنبال مي‌كند، نخستين و مهم‌ترين هدف كه هدفي مقدس شمرده مي‌شود، كاهش مبلغي است كه مردم براي درمان از جيب پرداخت مي‌كنند. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تامين سلامت، جزئي از وظايف حاكميتي است. بنابراين دولت با رفتن به سمت كاهش هزينه‌هاي درمان، قدم درستي برداشته و به وظايف خود عمل كرده است.

اما مشكلي وجود دارد، مشكلي كه اجازه نمي‌دهد طرح تحول آنچنان كه بايد موفق باشد. در طرح تحول سلامت، پرداخت هزينه‌هاي درمان از دوش مردم برداشته شده و بر گرده بيمه‌ها گذاشته شده است. اما بيمه‌ها، تعهدات خود به نظام سلامت را اجرايي نمي‌كنند. به گفته حسن قاضي‌زاده‌هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمه‌ها نزديك به 4000ميليار تومان بدهي به بيمارستان‌ها و مراكز پزشكي دارند. اما تاكنون تنها به 6درصد از تعهدات‌شان جامه عمل پوشانده‌اند و اين به آن معناست كه بخش بزرگ بدهي بيمه‌ها به نظام سلامت همچنان پابرجاست.

بدهي بيمه‌ها، در سال94 جار و جنجال زيادي به‌پا كرده است. بيمارستان‌هاي خصوصي، بيمه‌ها را تهديد به لغو قرارداد كرد‌ه‌ و حتي تعدادي از بيمارستان‌ها، اين تهديد را عملي كرده‌اند. از طرف ديگر وقتي بيماران براي دريافت هزينه‌هاي درمان به بيمه‌ها مراجعه مي‌كنند، دست خالي بازمي‌گردند. اين به آن معناست كه طرح تحول، باعث شده هزينه درمان مشتريان بخش خصوصي، تماما برعهده خودشان باشد. اما اين تنها مشكل ايجاد شده نيست. بدهي بيمه‌ها به بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي، باعث شده است كه اين مراكز نيز نتوانند بدهي خود را با ساير توليدكنندگان خدمت و كالا تسويه كنند. درحال حاضر بسياري از داروخانه‌ها، شركت‌هاي داروسازي و عرضه‌كنندگان تجهيزات پزشكي از اين مراكز طلبكارند. طبق يافته‌ها تنها طلب يكي از واحدهاي توليدي تجهيزات پزشكي از وزارت بهداشت رقمي معادل 20ميليارد تومان است. اجرايي نشدن تعهد شركت‌هاي بيمه، باعث به‌وجود آمد زنجيره‌يي شده كه نه ‌تنها مي‌تواند هزينه‌هاي درمان را مجددا افزايش دهد كه حتي ممكن است به ورشكستگي بنگاه‌هاي فعال در حوزه سلامت منجر شود.

  منابعي كه وجود ندارند

طرح تحول سلامت، با بودجه‌يي نزديك به 8000ميليارد تومان شروع به كار كرد و توانست تاثيرات مثبتي را بر نظام بهداشت و درمان كشور برجاي بگذارد. اما اكنون بدهي 4000ميلياردي بيمه‌ها، تبديل به معضلي براي ادامه اين طرح شده است. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بيمه‌ها اقدامي براي پرداخت اين بدهي‌ها انجام نمي‌دهند؟

وقتي براي خريد از خانه خارج مي‌شويد، بايد نگاهي به جيب خود بيندازيد. اگر بودجه شما به اندازه خريد خاويار نيست، رفتن به قصد خريد اين محصول اشتباه است.

طرح تحول سلامت، در كنار هدف اصلي كه كاهش هزينه‌هاي درمان بود، هدفي ديگر را نيز دنبال مي‌كرد؛ افزايش تعرفه خدمات پزشكي. گروه‌هاي مختلف پزشكان و كادر درمان، مدت‌ها به ميزان دريافتي خود اعتراض داشتند و معتقد بودند كه تعرفه خدمات درماني نياز به تجديدنظر دارد. از طرفي پزشكان درخواست افزايش دريافتي خود را داشتند و از طرف ديگر فعالان ديگر بخش درمان مانند پرستاران و تكنيسين‌هاي اورژانس به‌طور مكرر دست به اعتراض نسبت به تبعيض دستمزد ميان اين گروه‌ها و پزشكان مي‌زدند. به‌همين علت وزارت بهداشت تصميم به افزايش تعرفه خدمات پزشكي گرفت چراكه معتقد بود براي افزايش كيفيت خدمات سلامت، تامين رضايت كادر درمان ضروري است. اما اين تصميم، منجر به بروز شكافي شد كه پاشنه آشيل طرح تحول سلامت نام گرفت. بيمه‌ها از تامين هزينه اضافه شده به‌خاطر افزايش تعرفه‌ها عاجز بودند و اين شروعي بود بر بدهكار شدن اين بنگاه‌ها.

نظام بيمه‌يي در ايران، ملغمه‌يي از بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي است. بنگاه‌هاي خصوصي فعال در اين صنعت، با محاسبات اشتباه و بي‌توجهي به فرمول‌هاي بيمه‌اي، باعث كاهش منابع خود شدند. اما توجيهي براي اتمام منابع بيمه‌هاي دولتي وجود ندارد. بيمه‌هاي دولتي، براي تامين منافع خصوصي بنگاه‌هاي غير دولتي بخش درمان و پزشكان، به آستانه ورشكستگي كشيده شدند.

  تجميع بيمه‌ها، براي مردم يا بخش خصوصي؟

افزايش هزينه‌هاي درمان و كاهش منابع بيمه‌يي، باعث به وجود آمدن گره‌يي شده است كه به راحتي گشوده نمي‌شود. وقتي بودجه‌يي براي پرداخت بدهي وجود ندارد، دعوا بي‌فايده است. بايد راهكاري براي خروج از بحران انديشيده شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، چاره را در تجميع بيمه‌ها مي‌داند. در نظر مسوولان و تصميم‌سازان اين سياست‌خانه، تمام بيمه‌هاي پايه و تكميلي فعال در بخش درمان بايد از ذيل مديريت وزارت بهداشت درآيند. همچنين بنگاه‌داري بيمه‌هاي سلامت از نظر رييس اين وزارتخانه، اشتباه است، چراكه بيمه‌ها بايد منابع خود را براي پرداخت‌هاي فوري و ضروري در حساب خود نگاه دارند و به سراغ سرمايه‌گذاري نروند. مساله‌يي كه بيمه‌ها به آن اعتراض دارند و معتقدند در اين صورت، راهي براي افزايش منابع بيمه‌ها باقي نمي‌ماند.

بنگاه‌هاي بيمه، بارها و بارها از زيان‌ده بودن بيمه درماني گلايه كرده‌اند. اما با اين حال حاضر به واگذاري اين بخش به وزارت بهداشت نيستند. بيمه‌گران، يك دليل مشخص براي اين موضع خود مي‌آورند؛ هرچند بيمه‌هاي درمان زيان‌ده‌اند، اما بزرگ‌ترين منبع درآمد شركت‌هاي بيمه محسوب مي‌شوند. بيمه‌ها با اتكا به درآمد بخش درمان، مي‌توانند بخشي از هزينه‌هاي خود را پوشش دهند و تا رسيدن اين صنعت به نقطه سودآوري، در بازار باقي بمانند. البته اين تنها علت اصرار بيمه‌ها بر ماندن در بازار سلامت نيست. كارشناسان بيمه‌يي معتقدند كه به خاطر نبود فرهنگ بيمه‌يي در كشور، بيمه درمان پرفروش‌ترين نوع بيمه است و اين شركت‌ها تنها به اتكاي اين بيمه‌، مي‌توانند ساير انواع بيمه را به مشتري بفروشند. بنابراين گرفتن بيمه درمان از بيمه‌گران، به معني نابودي بازار آنهاست.

داستان بيمه‌ها و وزارت بهداشت، داستاني دنباله‌دار است كه در آن، هيچكدام از شخصيت‌ها قصد كوتاه آمدن از مواضع خود را ندارد. از طرفي، پزشكان و بخش خصوصي درمان بر افزايش تعرفه خدماتشان اصرار دارند، از طرف ديگر وزارت بهداشت قصد كسب رضايت آنها در كنار كاهش هزينه‌هاي درمان را دارد. بيمه‌ها هم در اين ميان نه تمايل به دولتي شدن دارند و نه خيال بازپرداخت بدهي‌هايشان را. دولت قصد دارد به وظيفه قانوني خود عمل كند و در عين حال بخش خصوصي را نيز راضي نگاه دارد. اما منافع عمومي و خصوصي، در تضاد هم قرار گرفته، و مشخص نيست وزارت بهداشت، در كدام جبهه قرار خواهد گرفت.