رييس اتاق تعاون مطرح كرد:
تبديل تعاون به مطالبه ملي
رييس اتاق تعاون در اين نشست دوستانه با اشاره به ذهنيت اول انقلاب گفت: «به اعتقاد من آن زمان «تعاون» در ذهن تدوين‌كنندگان قانون اساسي به عنوان محوري‌ترين بخش اقتصاد بوده است.
خبر اقتصادی - در متن قانون اساسي عنوان شده كه اقتصاد دولتي و تعاوني مكمل آن بخش خصوصي امروزه شرايط عوض شده و ديدگاه‌ها تغيير پيدا كرده ولي به هر حال با وجود تاكيدي كه قانون اساسي بر بخش تعاون داشته و جايگاه قانوني تعاون در طول اين سال‌ها عنايت كافي به آن نشده است. اين كمرنگ شدن بخش تعاون هم به همين دليل است. در دولت‌هاي گذشته بخش تعاون مغفول ماند. غفلت نسبت به بخش به اين عقب‌ماندگي كه درحال حاضر گريبان تعاون را گرفته، تبديل شد.»
بهمن عبداللهي در ادامه افزود: «ما فكر مي‌كنيم اگر رسانه‌ها كه اذهان مردم را جهت‌‌دهي مي‌كنند به تعاون اعتقاد دارند بايد فرهنگ تعاون را به يك گفتمان عمومي تبديل كنند. هم در سياست‌هاي كلي اصل 44 و هم در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه اخيرا ابلاغ شد. بند اول فرمان مقام معظم رهبري؛ ايجاد بستر مناسب براي مشاركت آحاد مردم در اقتصاد است. آيا ما غير از تعاون مي‌توانيم بستر ديگري تعريف كنيم كه آحاد مردم در اقتصاد مشاركت داشته باشند؟ قالب حقوقي ديگري داريم كه اندك سرمايه مردم را به يك سرمايه عظيم و تبديل به يك فعاليت اقتصادي كند؟ تنها قالب حقوقي كه مي‌تواند حضور آحاد مردم را در بخش‌هاي اقتصادي استمرار دهد، بخش تعاون است. بنابراين فكر مي‌كنم در بحث اقتصاد مقاومتي هم نگاه مقام معظم رهبري به بخش تعاون بود. به هر حال امروزه وظيفه كساني كه به بخش تعاون اعتقاد دارند (در راس آن صاحبان رسانه) اين است كه فرهنگ تعاون را به يك مطالبه ملي از سوي مردم تبديل كنند.» وي با اشاره به اينكه روزهاي بعد از تحريم، دوره شكوفايي خواهد بود، تاكيد كرد: «اگر دقت كرده باشيد در بند آخر نامه‌يي كه مقام معظم رهبري در مورد برجام به آقاي رييس‌جمهور نوشتند، تاكيد كردند؛ درست است كه رفع تحريم‌ها به حق لازم است ولي چاره كار نيست. چاره كار اقتصاد همان اقتصاد مقاومتي است. اگر هر كسي دلش براي مملكت، اقتصاد كشور و مردم مي‌سوزد بايد نگاهي به بخش تعاون و ظرفيت آن داشته باشد. فرقي هم نمي‌كند كه صاحب منصب دولتي باشد يا فعال اقتصادي.»
پس از آن ماشالله عظيمي با تاكيد بر اشاعه معرفت در رسانه‌ها گفت: «اين معرفت به معناي دانش و اخلاق‌محور بودن است. روزنامه «تعاد اين دو مقوله را به موازات يكديگر پيش برده است.»
محمدمهدي تيموري نيز گفت: «روزنامه‌نگاران در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه بسيار نقش‌آفرين هستند. در بسياري مواقع اظهار نظر يك روزنامه‌نگار اقتصادي مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد. ما خواستار بازتاب نظر كارشناسان، صاحب‌نظران و مردم درخصوص بخش تعاون هستيم. درحال حاضر در استان‌هاي كشور 37 اتاق تعاون مشغول به فعاليت هستند و 24 اتحاديه سراسري.»
وي در ادامه افزود: «متاسفانه بسياري از اقدامات و دستاوردهاي بخش تعاون منعكس نمي‌شود درحالي كه كاستي‌هاي ما بازتاب گسترده‌يي مي‌يابد. علاوه بر اطلاع‌رساني، روزنامه‌ها مي‌توانند منبع و كانالي براي آموزش و آگاهي‌بخشي باشند. ما در گروه تعاون عضو بيش از 140كارگروه، كميته و ستاد هستيم كه بسيار مي‌تواند حوزه خبرسازي باشد كه اين مي‌تواند به بحث روزنامه‌نگاري كمك كند و در مقابل نيز ما مي‌توانيم از ديدگاه خبرنگاران بهره بگيريم. مي‌شود اتاق فكري را درست كرد كه در بحث‌هاي خبري و رسانه‌يي و تحليل از قابليت‌هاي روزنامه‌نگاران بهره گرفت.»
دكتر زكريا متولي، معاونت بين‌الملل اتاق تعاون در اين خصوص كه چرا بخش تعاون در اقتصاد كشور مغفول مانده است، گفت: «اقتصاد اروپا با اينكه كاپيتاليستي است اما جوهر آن را تعاون تشكيل مي‌دهد. نظام تعاون، نظام فكري است كه بر اصول انساني شكل گرفته است.» نبايد مغفول ماندن تعاون در كشور را فقط از بعد اقتصادي ببينيم بلكه آن اصول انساني ديگر نيز مغفول واقع شده است. بزرگاني در اين كشور فهم اين را داشتند كه بحث تعاون را در قانون اساسي جاي دهند اما ما نتوانستيم آن را محقق كنيم.»
علت تشكيل اتاق تعاون
اتاق تعاون ايران در 21فروردين سال 1373 با حضور و اتحاد جمعي محدود پا به عرصه حيات اقتصادي ايران نهاد، اهداف تعيين شده براي فردايي بهتر، شكوفا و همراه با آرمان‌هاي بزرگ نقشه راه بود. پيش‌بيني و جريان‌سازي و حمايت از تك تك اعضاي تعاوني‌ها براي رسيدن به هدف متعالي در روح و جان و انديشه موسسان درخشان بود. اتاق تعاون به عنوان پارلمان خصوصي بخش تعاوني كشور حضور موثر در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور و پيگيري مطالبات قانوني بخش تعاوني و تثبيت جايگاه اين نهاد مردمي به موجب قوانين جاري كشور عضو شوراها و مجامع عالي كه بعضا به آنها اشاره مي‌شود است.
شوراي عالي نظارت بر روند اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه به رياست رييس‌جمهور و عضويت تعدادي از وزرا، روساي سازمان‌هاي دولتي و اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني به عنوان متوليان بخش‌هاي تعاوني و خصوصي تشكيل و طي آن روند تحقق مفاد قانون، وظايف و عملكرد و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
هيات عالي واگذاري كه به رياست وزير اقتصاد و دارايي و عضويت وزير دادگستري و مقامات ارشد اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل مي‌شود و طي آن در مورد نحوه واگذاري و فروش بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي در اجراي قانون اصل (44) اتخاذ تصميم مي‌شود و هيچ واگذاري بدون مصوبه هيات مذكور قانوني نيست.
شوراي پول و اعتبار كه به رياست بانك مركزي و عضويت تعدادي از وزرا و نظارت نمايندگان مجلس و اتاق تعاون و اتاق بازرگاني در مورد سياست‌هاي كلان پولي و مالي كشور، تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، تعيين سود سپرده‌ها و تسهيلات، پيگيري معوقات بانكي و نحوه حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي اتخاذ تصميم مي‌كند.
شوراي عالي بورس كه به رياست وزير اقتصاد و دارايي و عضويت تعدادي از وزرا و كارشناسان خبره و اتاق تعاون و اتاق بازرگاني در مورد بازار مالي و اوراق بهادار، واگذاري بنگاه‌ها از طريق بورس، وضع مقررات تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري از طريق بورس و توسعه بازارهاي مالي تصميم‌گيري مي‌كند.
شوراي رقابت كه به موجب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با عضويت كارشناسان خبره، اساتيد دانشگاه، نمايندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني با هدف حصول اطمينان از حاكم بودن شرايط غيرانحصاري و رقابت كامل بر نحوه فروش بنگاه‌هاي اقتصادي نظارت دارد.
ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي: اين ستاد در وزارت خارجه و با حضور معاونان دستگاه‌هاي مختلف دولتي، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل و ضمن بررسي و تجزيه و تحليل آخرين اخبار بين‌المللي موثر در روند فعاليت‌هاي اقتصادي برون‌مرزي ايران و نحوه مقابله با بحران و هماهنگي دستگاه ديپلماسي كشور با فعاليت‌هاي اقتصادي و تنظيم سفرهاي خارجي مقامات عاليرتبه كشور، رسيدگي به توافقات كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي و... را در دستور كار دارد.
شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كه به رياست رييس‌جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي اقتصادي و نمايندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل و در آن به مسائل كلي مبتلا به صادرات و صادركنندگان، تعديل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعيين جوايز و مشوق‌هاي حمايتي، ارزيابي روند صادرات غيرنفتي و تطبيق آن با اهداف كمي برنامه‌هاي توسعه‌يي، هماهنگ كردن دستگاه‌هاي مختلف و ذي‌ربط، سياست‌گذاري‌هاي كلان حوزه صادرات و تسهيل روابط اقتصادي در پرتو تعاملات سياسي با كشورهاي مختلف رسيدگي مي‌شود.
مجمع شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران: اين مجمع به رياست وزير بازرگاني و عضويت وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان توسعه تجارت ايران، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل و طي آن ضمن رسيدگي به صورت‌هاي مالي و عملكرد اين شركت درخصوص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي در حوزه فعاليت‌هاي نمايشگاهي و نحوه حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و انتخاب هيات‌مديره و مديرعامل شركت اتخاذ تصميم مي‌شود.
اتاق تعاون به موجب ماده 91 قانون اصل (44) به عنوان مشاور روساي قواي سه گانه كشور، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، عضو شوراي اقتصاد، هيات امناي حساب ذخيره ارزي تعيين شده و از طريق سازوكار اين ارتباط تعامل هر چه بيشتر بخش غيردولتي با حاكميت فراهم مي‌شود.
شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي: براساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه كشور براي تبادل نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب وكار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل شده كه دبيركل اتاق تعاون ايران از اعضاي اين شوراست. علاوه بر اين 8 نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف نيز عضو اين شورا هستند.
صندوق توسعه ملي: براساس ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه كشور صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت وگاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. اتاق تعاون ايران به عنوان عضو هيات امناي اين صندوق است.
اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از موارد مهم مصارف صندوق است. ساختار شركت‌هاي تعاوني بر ارزش‌هايي چون خودياري، دموكراسي، برابري، عدالت و همبستگي بنا شده است. اعضاي تعاوني به ارزش‌هاي اخلاقي نظير صداقت، آزادانديشي، مسووليت‌پذيري و احترام رأي پايبند هستند.
منبع: پریسا هاشمی - تعادل
