مهار آب‌هاي مرزي و احياي آب‌هاي زيرزميني در كفه ترازوي اعتبار
وقتي پاي «آب» به ميان مي‌آيد، همه در ظاهر «دلسوز» و «بي‌تقصير» در وضعيت موجود و بحراني آب در ايران هستند. از وزير نيرو گرفته تا كارشناسان اقتصادي و زيست محيطي، همه و همه تنها بر اين تاكيد مي‌كنند كه «بحران» هر لحظه به ايران نزديك‌تر مي‌شود.
خبر اقتصادی - هشدار مي‌دهند كه اوضاع نا بسامان است و بايد مراقب «منابع و ذخاير آبي» در حال از دست رفتن در ايران باشيم. اما حقيقت چيست؟ آيا پشت تمام اين اظهارنظرها و زماني كه نور دوربين‌ها و ريكوردرهاي خبرنگاران خاموش مي‌شود باز هم «دلسوزي» به همان ميزان سابق است؟ روزنامه «تعادل» تاكنون در 2 شماره به مساله «اختلاف نظر» ميان وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر سر اولويت‌بندي طرح‌هاي آبي پرداخته است. اختلاف نظري كه باعث شده است تاكنون بودجه طرح احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زير زميني به دست مجريانش نرسد. در چنين شرايطي، هفته گذشته محمد باقر نوبخت در جلسه رونمايي از بسته تحريك تقاضا در ميان اظهارات خود به «اجازه دولت براي استفاده از
2 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي» براي مهار آب‌هاي مرزي اشاره كرد. اين در حالي است كه طبق خبري كه پيش از اين در اختيار «تعادل» قرار داده شده بود حميد چيت چيان وزير نيرو درباره تخصيص اعتبار طرح احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زير زميني به محمد باقر نوبخت نامه داده و اين نامه بي‌پاسخ مانده بود. نبود اعتبار براي اين طرح باعث شده است اكنون تخلف‌هاي فراواني به دور از چشم مسوولان ذي‌ربط در برداشت از منابع آب زير زميني صورت گيرد. «تعادل» پيش از اين در گزارشي با عنوان «تخلف كارخانه‌هاي شن و ماسه در برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني» ابعاد مختلف اين تخلف‌ها را بررسي كرده بود.
اظهارنظر نوبخت و پيگيري اتفاق‌هاي پيشين باعث شد تا به سراغ محمد حاج رسولي‌ها مديرعامل شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران كه بيشترين نقش اجرايي را در اين زمينه بر عهده دارد، برويم. محمد حاج‌رسولي‌ها مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با تاكيد بر اينكه بودجه طرح احيا با بودجه مهار آب‌هاي مرزي دو مساله متفاوت هستند، اظهار كرد: «اين دو بودجه به هيچ‌وجه تاثيري روي يكديگر ندارند، منابع استحصال مهار آب‌هاي مرزي از جاي ديگري است و هيچ ربطي به بودجه خزانه درآمدهاي دولت ندارد و در حساب نيز گردش پيدا نمي‌كند.» او همچنين تاكيد كرد: «گردش مهار آب‌هاي مرزي، در خزانه نيست، بانك مركزي به صورت مستقيم وارد مي‌شود و به اين ترتيب اين دو مساله هيچ تاثيري روي يكديگر ندارند.»
30 تا 40درصد طرح‌هاي آبي در انتظار اعتبار
اما در حالي كه صندوق توسعه ملي و بانك مركزي متولي تخصيص اعتبار آب‌هاي مرزي هستند، طرح احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زير زميني همچنان روي زمين مانده است. عبدالله فاضلي دبير ستاد احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني در اين باره به «تعادل» گفته است كه بودجه اين طرح تنها در اختيار چند استان كه جزو اولويت نيز نيستند قرار گرفته است. طبق اظهارات او بسياري از كشاورزان طبق قانون بايد نسبت به نصب كنتور بر چاه‌هاي خود اقدام كنند و سپس پول خود را از محل بودجه اين طرح دريافت كنند اما اين بودجه از جيب مشتركان و كشاورزان خارج مي‌شود و از آنجا كه بودجه‌يي در كار نيست، پول به آنها بازگردانده نمي‌شود؛ طبيعي است كه اين مساله مي‌تواند باعث تشويق كشاورزان به عدم نصب كنتور شود. حاج‌رسولي‌ها اما بر اين باور است كه بودجه طرح احياي آب‌هاي زيرزميني با بودجه مهار آب‌هاي مرزي كاملاً متفاوت است و دو منبع متفاوت دارند به اين ترتيب هيچ تاثيري روي يكديگر نخواهند گذاشت. اما او نيز در ميان صحبت‌هاي خود از معطل ماندن اعتبار ديگر طرح‌هاي آبي گفته و اظهار مي‌كند: «فقط طرح احيا و تعادل‌بخشي نيست كه تخصيص داده نشده، در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد از طرح‌هاي ما هنوز تخصيص داده نشده است. اين نياز به همدلي در سازمان مديريت و ساير بخش‌ها دارد. طرح احيا جزو طرح‌هاي عمومي است و متولي خاصي به جز وزارت نيرو ندارد به همين خاطر به اين شكل و از طريق وزير پيگيري مي‌شود.»
آينده كشورها در گرو آب‌هاي مرزي
اما اهميت آب‌هاي مرزي و دليل توجه ويژه دولت به آن چيست؟ حجم بالايي از آب‌هاي موجود در جهان را آب‌هاي مرزي تشكيل مي‌دهند اما نكته‌يي كه درخور توجه است اين است كه آن دسته از آب‌هاي زيرزميني كه شرايط مرزي دارند نسبت به آب‌هاي سطحي در درجه دوم اهميت قرار دارند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، بيش از نيمي از جهان از آب‌هاي زيرزميني استفاده مي‌كنند؛ در حقيقت بيشترين ميزان استخراج در جهان از منابع آب‌هاي زيرزميني صورت مي‌گيرد. هر چند معاهدات بين‌المللي بسياري در زمينه آب‌هاي سطحي مرزي وجود دارد اما به نظر مي‌رسد در زمينه مديريت و حفاظت منابع آب‌هاي زيرزميني مشترك در جهان به ويژه در مناطق خشك مشكلاتي وجود دارد. كمتر كشوري در جهان وجود دارد كه اين شرايط را نداشته باشد به همين خاطر است كه شناخت و مديريت منابع آب زيرزميني (آبخوان‌هاي) مرزي بايد جزو اولويت‌هاي كشورها و دولت‌ها قرار بگيرد تا به صورت عادلانه و پايدار از آنها بهره‌گيري شود و منجر به بروز اختلافات نشود.
طرح‌هاي آب‌هاي مرزي با سرعت پيش مي‌رود
اما اينكه دولت يازدهم چه اقداماتي درباره آب‌هاي مرزي به ويژه آبخوان‌هاي مرزي انجام داده است جاي سوال دارد. چندي امير عباس سلطاني عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ادعا كرده بود كه وزارت نيرو در دولت يازدهم در اين زمينه كم‌كاري‌هايي كرده و اكنون در برخي نواحي مرزي كشور نظير عراق و افغانستان مشكلاتي داريم. مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در پاسخ به اين ادعا به «تعادل» گفت: «اين‌طور نيست؛ در حال حاضر عمده منابع ما سمت مرزهاي غربي كشور است. تاكنون بيش از 80 درصد اعتباراتي كه در اين راستا (مهار آب‌هاي مرزي) بوده است را جذب كرده‌ايم و با سرعت بالايي طرح‌ها را پيش مي‌بريم.» او تاكيد كرد: «ما در اين زمينه هيچ گونه مشكلي نداريم.» البته مساله مديريت آب‌هاي مرزي امري نيست كه يك كشور و يك دولت بتواند به تنهايي آن را اداره كند بلكه امري بين‌المللي به شمار مي‌رود. در حال حاضر به دليل افزايش جمعيت به ويژه در مناطق خشك دنيا با افزايش تقاضا براي منابع آب شيرين مواجه هستيم به همين خاطر است كه به سازوكارهاي همكاري و مديريتي در زمينه بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب‌هاي زيرزميني نياز داريم. شايد به همين خاطر بود كه در ژوئن سال 2000 پروژه مديريت آبخوان‌هاي مشترك بين‌المللي (ISARM) با هدف تدوين سياست‌هاي جهاني مديريت آبخوان‌هاي مرزي و همچنين افزايش آگاهي عمومي درباره نقش منابع آب زيرزميني در توسعه پايدار ملي و بين‌المللي توسط برنامه بين‌المللي هيدرولوژي يونسكو آغاز شد. لازم به ذكر است كه تا پيش از سال 2000 ميلادي هيچ‌گونه برنامه جهاني در زمينه تخمين آبخوان‌هاي مرزي وجود نداشت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پروژه مديريت آبخوان‌هاي بين‌المللي، تفاوت سطح دانش، ظرفيت‌ها و چارچوب‌هاي سازماني در دو طرف مرز كشورها باعث ايجاد مشكل و اختلاف در زمينه مديريت آبخوان‌هاي مرزي شده است. اين پروژه از جنبه‌هاي مختلفي نظير فني و علمي، سازماني، زيست‌محيطي، حقوقي و اقتصادي و اجتماعي به مساله آبخوان‌ها پرداخته است. نخستين مساله‌يي كه در رابطه با آبخوان‌هاي مرزي وجود دارد، به رسميت شناخته شدنِ آنهاست؛ بر خلاف آب‌هاي سطحي، مرزهاي آب زيرزميني مبهم است و به همين خاطر در اغلب موارد آبخوان‌هاي مرزي بطور همه‌جانبه به رسميت شناخته نمي‌شوند.
آثار بهره‌برداري بي‌رويه از آبخوان‌هاي مرزي
استخراج بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني از آبخوان‌هاي مرزي، سبب تغيير در وضعيت سطح ايستابي و تغيير در الگوي جريان آب زيرزميني مي‌شود كه پيامدهايي از نظر كمي و كيفي نظير تخريب كيفيت و آلودگي آب زيرزميني در پي خواهد داشت. استخراخ بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني در يك طرف مرز سياسي مي‌تواند منجر به تغيير الگوي جريان آب زيرزميني در منطقه آبخوان مرزي شود، بنابراين لازم است در طراحي سايت‌ها و الگوي بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني مرزي، تمامي اصول مديريتي پايدار و توسعه همسان در استفاده از منابع آبخوان‌هاي مرزي در نظر گرفته شود. علاوه بر آن اگر اين روند ادامه پيدا كند سطح ايستابي دچار افت مي‌شود و كيفيت آب زيرزميني در نتيجه اختلاط با آب‌هاي شور داخلي يا نفوذ آب دريا در مناطق ساحلي دچار مشكل شود كه اين مساله در نواحي آبخوان‌هاي مرزي مي‌تواند از يك كشور به كشور ديگر سرايت كند. برخي فعاليت‌هاي انساني نيز نظير دفن زباله، مي‌تواند منجر به آلودگي آب‌هاي زيرزميني شود كه در نواحي مرزي اين آلودگي مي‌تواند از مرز سياسي عبور كرده و از كشوري به كشور ديگر سرايت كند. از آنجا كه اغلب زمان بسيار زيادي طول مي‌كشد تا آلودگي آب‌هاي زيرزميني آشكار شود، بنابراين رفع آن نيز بسيار كند و گاهي غير ممكن است. نگراني در زمينه كميت و كيفيت آب زيرزميني، در مناطق مرزي كه جريان آب زيرزميني از مرزهاي سياسي عبور مي‌كند با چالش‌هاي سياسي روبرو خواهد شد. حساسيت كشورهاي مختلف در مورد حاكميت ملي، تفاوت در سيستم‌هاي حقوقي و سياسي-اجتماعي و همچنين تنوع طرح‌هاي توسعه ملي، از جمله مواردي است كه مديريت پايدار و توسعه همسان را در كشورهاي داراي آبخوان مشترك پيچيده مي‌كند. به اين ترتيب بايد معاهدات و توافق‌هايي در اين زمينه بين كشورها صورت پذيرد.
از آنجا كه كشورهاي داراي آبخوان مشترك در يك منطقه آبي-اقتصادي مشابه (در ناحيه آبخوان) واقع شده‌اند، تاثيرات استفاده از آبخوان يا تهديدهاي جانبي متوجه آبخوان (تغييرات آب و هوايي و...)، مشكلات يكساني را براي كشورهاي منطقه به ارمغان خواهد آورد. بنابر اين رويكرد مشاركتي كشورها در مواجهه با مشكلات مشترك، منافعي را براي اين كشورها در پي خواهد داشت و بهتر است ايجاد نهادهاي فرامرزي در جهت هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها در دستور كار اين كشورها قرار بگيرد. علاوه بر آن گاهي ممكن است تاثيرات هيدروژئولوژيكي ناشي از توسعه آبخوان از مرز سياسي عبور كرده و اثراتي فرامرزي را به آبخوان كشور ديگر تحميل كند، كه اغلب اين موضوع منبعي بالقوه براي بروز مناقشات بين‌المللي بر سر منابع آب در منطقه محسوب مي‌شود. به اين ترتيب بهتر است در جهت نهادينه كردن تعاملات كشورها در زمينه همكاري در مديريت اثرات فرامرزي و جلوگيري از تبديل آنها به مناقشات بين‌المللي، ايجاد نهادهاي مرزي مورد توجه قرار بگيرد.
به هر حال منابع آب زيرزميني فرصت‌هاي بي‌شماري جهت توسعه ملي كشورها فراهم كرده است، بطوري‌كه در بسياري از نقاط دنيا آب زيرزميني به اصلي‌ترين منبع براي رفع نيازهاي آبي مردم تبديل شده است و البته اين وابستگي روز به روز در حال افزايش است. در دهه‌هاي اخير پيشرفت‌هاي صورت‌گرفته در زمينه تكنولوژي اكتشاف و استخراج آب زيرزميني، حجم زيادي از منابع آبي را در اختيار طيف وسيعي از كاربران آب قرار داده است، بطوري كه همزمان با اين پيشرفت‌ها، پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ناشي از استخراج بي‌رويه و آلودگي آب‌هاي زيرزميني نير روز به روز در حال افزايش است. افت سطح آب زيرزميني، تغيير شرايط مرزي هيدروليكي و الگوي نشت و كاهش كيفيت آب زيرزميني از جمله نشانه‌هاي افزايش رقابت براي به دست آوردن منابع آب زيرزميني است. اين موارد به علاوه افزايش هزينه‌هاي اكتشاف و استخراج آب زيرزميني بر اقتصاد داخلي كشورها تاثيراتي دارد كه پيامدهاي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن، فراتر از مرزهاي بين‌المللي خواهد بود.
در نهايت مي‌توان گفت كه آب‌هاي زيرزميني مرزي به دليل طبيعت مخفي آب‌هاي زيرزميني و گسترش جغرافيايي وسيع، مشكلات و هزينه مطالعه آنها، كمتر مورد توجه مديران و سياستمداران قرار گرفته است؛ آگاه‌سازي مديران، سياست‌گذاران و تصميم‌گيران كشورها در اين زمينه به وضوح احساس مي‌شود.
منبع: نادی صبوری و نسیم بنایی - تعادل
