افزايش قيمت سنگ آهن از ارديبهشت95

خبر اقتصادی - حال اما با اجراي برجام، اميد فعالان صنايع معدني و توليدكنندگان به اين است كه بازار از ركود خارج شود و علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران به بازار معدني ايران افزايش پيدا كند. خبر مهمي كه اين در اين حوزه، به گوش مي‌رسد؛ افزايش قيمت سنگ آهن از ارديبهشت سال آينده است. اتفاقي كه رخداد آن، قطعا تكانه‌هايي جدي براي بازار معدن ايجاد خواهد كرد و به رونق دوباره اين بازار خواهد انجاميد. در اين باره، نايب‌رييس انجمن سنگ‌آهن كشور با اشاره به اينكه ارديبهشت سال95 آينده روشني در مسير اقتصادي و محصولات معدني قرار دارد، مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد كه در نيمه ابتدايي سال95، وضعيت مناسبي براي بخش‌هاي اقتصادي رقم خواهد خورد. به عنوان مثال، درحال حاضر سنگ آهن قيمت نزولي را طي مي‌كند، اما اوايل ارديبهشت ماه قيمت‌ها روند صعودي را طي خواهند كرد.» بر اين اساس، با توجه به نبض كند بازارهاي جهاني، موسسات مختلفي وضعيت آينده سنگ‌آهن را پيش‌بيني كرده‌اند و همه معتقدند افزايش قيمت سنگ آهن در سال‌هاي آينده اتفاق خواهد افتاد. به گفته كارشناسان معدني، ميانگين قيمت هر تن سنگ‌آهن در صد سال گذشته، حدود 30 تا 40 دلار بوده و بنابراين با توجه به اين ثبات قيمتي، مي‌توان گفت كه «معدن» صنعتي پايدار است. اما باتوجه به نگراني‌هاي اخير توليدكنندگان در دوران ركود، نايب‌رييس انجمن سنگ آهن براين باوراست كه «در حال حاضر 80 درصد معادن سنگ آهن روند تعطيلي را طي مي‌كنند و تنها معادن دولتي در حال فعاليت هستند.»

 پيشنهاد حذف حقوق دولتي معادن

اما پرداخت حقوق دولتي سنگين نيز از ديگر موانعي است كه رييس انجمن سنگ آهن درباره آن معتقد است: «براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي بايد موانع پيش روي آنها از جمله حقوق معادن و حقوق دولتي نيز مرتفع شود؛ چرا كه امروزه شرايط مساعدي براي پرداخت حقوق دولتي از سوي معدن داران نيست و بنگاه‌هاي اقتصادي علي‌الخصوص معدني‌ها شرايط خوبي در پيش رو ندارند.»  در اين راستا، معدنكاران نيز به عنوان نماينده بخش خصوصي اين پيشنهاد را به دولت مي‌دهند كه در سال94 و با توجه به ركود بحراني كه در اين سال حاكم است، نگاه درآمدي به حوزه معدن از سوي دولت حذف شود. در واقع خواسته‌هاي توليدكنندگان معدني اين است كه دولت اخذ حقوق دولتي را به سال‌هاي رونق موكول كند و پيشنهاد معدنكاران مبني بر عدم اخذ حقوق دولتي در سال جاري را بپذيرد.

  الزامات جذب سرمايه خارجي

در همين حال، رييس انجمن سنگ آهن معتقد است: براي ورود و جذب سرمايه‌گذاران خارجي ايران بايد برخي الزامات رعايت كند؛ چرا كه در اين بازه زماني، كشور سرمايه‌پذير (ايران) بايد الزاماتي را مورد توجه قرار دهد. اين الزامات عبارت است از «اجراي درست قانون سرمايه‌گذار خارجي كه در ايران اين قانون در چارچوب مشخصي تعيين و تدوين شده است»، «اجراي درست قانون كسب و كار و ارتقاي اين شاخص در مقايسه باكشورهاي منطقه‌يي»، «دردستور كار قراردادن و تدوين قانون معادن.» قدير قيافه با اشاره به تدوين قانون معادن به «تعادل» گفت: چندي پيش وزير صنعت در شوراي مشورتي امور معادن گفته بود بايد از تجارب كشورهاي موفق معدني استفاده كرد و در انجام طراحي مهندسي معدني و تدوين برنامه‌هاي اكتشافات معدني و ايمني در معادن آنها را به‌كار بست و از تشويق سرمايه‌گذاران خارجي نيز غافل نشد. اين موضوع در حالي است كه قانون معادن ما دچار برخي كاستي‌هاست و امسال نيز براي چهارمين بار مورد تدوين كارشناسان قرار گرفته و انتظار مي‌رود تا با اصلاح اين قانون در دوران پس از تحريم، شاهد برخي سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي معدني و صنايع معدني كشور باشيم.

  مغفول ماندن نظر بخش‌خصوصي

اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: در واقع، ذيل ماده14 قانون معادن در خصوص تعيين حقوق دولتي است كه در زمينه تغيير اين قانون، پيشنهادهايي ازسوي كارشناسان بخش خصوصي مطرح شده اما متاسفانه در اين باره نيز، نظر كارشناسي شده بخش خصوصي مورد استفاده قرار نگرفته است.

در واقع؛ در زمينه تدوين و بازنگري مجدد قانون معادن، انتظار مي‌رفت تا با ارائه اظهارنظر كارشناسان بخش خصوصي، اين قانون جديد مثبت و به نفع همه تدوين مي‌شد؛ اما به هرحال اميدواريم در مراحل بعدي اين قانون، نظرات بخش خصوصي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس مورد اعتنا قرار گيرد.

 رييس انجمن سنگ آهن با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاران خارجي بايد در كشور سرمايه‌پذير احساس امنيت كنند، افزود: ايران در زمان اجراي برجام، بايد تمهيدات جدي براي امنيت سرمايه‌گذاران خارجي بيانديشد؛ در واقع، سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به كشور، بي‌شك به مطالعه قوانين بالادستي و ثبات قوانين

پرداخته‌اند؛ بنابراين اگر ثبات قوانين در كشور وجود نداشته باشد، قطعا سرمايه‌گذاران خارجي به كشور ورود پيدا نخواهند كرد.

  سودآوري سرمايه‌گذاري در اكتشافات

قديرقيافه با اشاره به ورود سرمايه‌گذاران مستقيم خارجي در حوزه معادن كشور گفت: دربخش آسيا، ايران به عنوان تنها كشوري است كه از معادن غني بسياري برخوردار است و ورود سرمايه‌گذاران خارجي در اين بخش نيز چه از لحاظ اكتشافات و چه از نظر استخراج و فراوري، سودآور خواهد بود. وي با بيان اينكه در شهريور ماه سال جاري در بخش سنگ آهن شاهد رشد 33درصدي صادرات اين صنعت معدني بوده‌ايم، افزود: علت رشد 33درصدي اين صنعت، برگرفته از وضعيت مساعد و افزايش قيمت بازارهاي جهاني بود كه به اين واسطه، صادركنندگان ما نيز بنا به شرايط، روند مطلوب صادراتي را طي كردند، اما وضعيت كلي صادرات سنگ آهن نسبت به ساليان گذشته روند منفي را طي كرده است. قديرقيافه با بيان اينكه انتظار مي‌رود واحدهاي جديد مصرف‌كننده سنگ آهن وضعيت بازار داخل را مطلوب كند، اظهار كرد: اميدواريم با ورود واحدهاي جديد مصرف‌كننده سنگ آهن همانند واحدهاي كنسانتره و گندله‌سازي، وضعيت مصرف داخلي نيز به جايي برسد كه سنگ آهني‌ها ديگر نيازي به صادرات نداشته باشند و توليداتشان را در زمينه مصرف داخلي به فروش برسانند.

  سنگ‌آهن پتانسيل سرمايه‌گذاري دارد

از سوي ديگر؛ نايب‌رييس انجمن سنگ آهن در گفت‌وگو با «تعادل» درباره پتانسيل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه سنگ آهن كشور گفت: با وجود نبود قانون مدون، حوزه سنگ آهن كشور پتانسيل‌هاي زيادي را براي جذب سرمايه‌گذاران مستقيم خارجي دارد؛ در حال حاضر، ما شاهد آمد‌و‌شد هيات‌هاي اقتصادي هستيم؛ اين موضوع درحالي است كه ايران بايد شرايط را در دوره برجام براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي مهيا كند.

بهرام شكوري با بيان اينكه برخي معتقدند به دليل نبود قانون مدون ورود سرمايه‌گذاران به ايران امكان پذير نخواهد بود، افزود: در واقع، معدن، كشاورزي و گردشگري از جمله حوزه‌هاي سرمايه‌پذير با قابليت بالا هستند كه اميدواريم با ايجاد آمادگي لازم، سرمايه‌هاي خارجي را در اين راستا جذب كنيم. البته ورود سرمايه‌گذاران مستقم خارجي در حال حاضر امكان پذير نيست؛ چرا كه امروز تمام قوانين برجام تاييد نشده و اين نوع فرصت‌ها در دوران طولاني مدت محقق مي‌شود.

  افت صادرات صنايع معدني با تشديد ركود

اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: به هر حال با وجود كمبود امكانات، بايد از فرصت‌هاي دوران پس از تحريم استفاده كنيم تا توليدكنندگان اين كاني معدني در بخش صادرات نيز حرفي براي گفتن داشته باشند. البته ركود امروز در بخش‌هاي اقتصادي داخلي با ركود بازار جهاني مواجه شده و اين موضوع خود، افت محصولات صنايع معدني كشور را به همراه داشته است. نايب‌رييس انجمن سنگ آهن افرود: امروز بهترين فرصت براي سرمايه‌گذاري در بازار 80ميليوني ايران است و سرمايه‌گذاري در صنايع داراي ركود در آينده بسيار اثربخش‌تر خواهد بود. شكوري در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر دپوي محصولات سنگ آهني چه ميزان است و وضعيت معادن به چه سمت وسويي پيش مي‌رود؛ گفت: در حال حاضر نيز 80درصد معادن سنگ آهن روند تعطيلي را طي مي‌كنند و تنها معادن دولتي در حال فعاليت هستند.  وي با اشاره به برنامه در دست دولت در زمينه تحريك تقاضا افزود: باوجود انجمن‌هاي همگن اقتصادي، دولت بايد برنامه مدوني را براي خروج از ركود مدنظر قرار دهد تا شيريني كاهش تورم نيز از دست نرود. اين موضوع نيز البته مستلزم انديشه جهاني است.

  براي معدن، جهاني بيانديشيم

شكوري ادامه داد: تا زماني كه براي فروش توليد محصولاتمان جهاني نيانديشيم، وضعيت به همين روال ادامه خواهد داشت. در واقع، توليدكنندگان بايد براي هر توليدي به استانداردهاي لازم و برندشدن و راه‌يابي به بازارهاي جهاني بينديشند تا بازارهاي اندكي كه در سطح منطقه داريم را از دست ندهيم. نايب‌رييس انجمن سنگ آهن با اشاره به اينكه با تقويت صنعت ساختمان بي‌شك 120صنعت ديگر به رونق خواهند رسيد، گفت: دولت بايد تمهيدات تازه‌يي در زمينه رونق صنعت ساختمان داشته باشد؛ چراكه رونق ديگر صنايع در گرو رونق صنعت ساختمان است.

اين فعال بخش خصوصي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با در دست گرفتن پروژه‌هاي نيمه تمام از سوي بخش خصوصي شاهد رونق صنايع خواهيم بود يا خير، افزود: چندي پيش نيز نماينده بخش خصوصي چنين درخواستي را از دولت داشته است؛ اين موضوع درحالي است كه در حال حاضر بخش خصوصي با وجود مشكلاتي اعم از ماليات، بيمه و بي‌ثباتي قوانين، نمي‌تواند پروژه‌هاي نيمه تمام كشور را احيا كند.

شكوري خاطرنشان كرد: با وجود سود سپرده 20درصدي به صاحبان سپرده‌گذار ديگر توليد صرفه اقتصادي ندارد و اميدواريم كه بسته حمايتي دولت يازدهم كه در آن از كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ياد شده است، هرچه زودتر به اجرا گذاشته شود تا بخشي از مشكلات حوزه توليد كاهش يابد و در آينده، شاهد رشد موتور محركه اقتصاد كشور باشيم.