تحليل وضع موجود اقتصاد ايران با حضور ستاري فر و ليلاز در اتاق ايران
پيشنهاد هاشم پسران براي كاهش ركود از طريق كـاهش نرخ سود بـانكي
در ادامه سلسله نشست‌هاي راهبردهاي اقتصاد ايران، پروفسور هاشم پسران، دكتر محمد ستاري‌فر و دكتر سعيد ليلاز در محل اتاق تهران ديدگاه‌هاي خود را در مورد شرايط اقتصاد ايران در دوران خروج از ركود بررسي كردند. برخي از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد كلان معتقدند اصلاحات اقتصادي را كه به دليل گشايش‌هايي در زمينه رفع تحريم‌ها اتفاق مي‌افتد، نبايد به تعويق انداخت.
خبر اقتصادی - مطمئنا اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده گسترش خواهد يافت اما بايد منابع سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كند و اگر اين اتفاق رخ ندهد، رشد اقتصادي ايران كوتاه‌مدت خواهد بود. پسران يكي از اقتصاددانان برجسته ايران معتقد است، احتمالا قيمت نفت در آينده نزديك در سطح 45 تا 50 دلار باقي مي‌ماند و نمي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه درآمد نفتي ايران به درآمد قبل از اعمال تحريم‌ها باز مي‌گردد. همچنين منابع مالي عظيم ايران در خارج از كشور كه به ميزان 50ميليارد دلار مي‌رسد، تهديدي براي كشور است كه اگر به تدريج وارد اقتصاد كشور شود، تزريق آن اصلاحات اقتصادي را به تاخير مي‌اندازد. به عقيده ستاري‌فر، عقلانيت جمعي و سازماني در ايران ضعيف است، بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه دغدغه‌هاي سه سده اخير جوامع بشري در گذار جابه‌جايي قدرت بين دولت و بازار بوده؛ از اين‌رو تعيين چگونگي رابطه بين نهاد قدرت و مردم بسيار حائز اهميت است و مادامي كه با توسعه بخش خصوصي قدرت دولت را محدود نكنيم به توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد، چرا كه دولت طي 30 سال اخير هميشه با ركود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهاي نفتي شده است. همچنين بازاري كه نگاهش به دولت باشد و نهادهاي مدني نيمه‌جاني از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد، نمي‌تواند در توسعه پايدار نقش موثري ايفا كند.
ليلاز نيز درخصوص راهكارهاي خروج از ركود، اينگونه مطرح مي‌كند كه بيشتر راه‌حل‌هايي كه براي حل مسائل اقتصادي در ايران ارائه مي‌شود، راه‌حل‌هاي سياسي بوده و به هيچ عنوان راه‌حل‌هاي اقتصادي نيستند؛ به عنوان نمونه اينكه يارانه‌ها را قطع كنيم يك راه‌حل سياسي است يا اينكه مي‌گويند قيمت حامل‌هاي انرژي بايد افزايش يابد در چارچوب راه‌حل‌هاي سياسي است. بنابراين بهترين راه براي شكستن ركود فعلي، مراجعه كردن به مردم و بخش خصوصي است. امروز نقطه اميد اقتصاد ايران براي خروج از ركود بخش خصوصي است. در بهترين حالت در سال‌هاي گذشته بين 3تا 5ميليارد جذب سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق افتاده كه بعيد به نظر مي‌رسد با توافق صورت گرفته حتي بتوانيم به وضعيت قبلي برسيم كه البته بيشتر اين سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي خواهد بود. در همين راستا، تنها راه نجات اقتصاد ايران از وضعيت فعلي، آزادسازي اقتصادي است كه اين آزادسازي بايد منسجم و همگن باشد. البته اين يك گزينه براي اقتصاد ايران نبوده بلكه يك اجبار است. در ادامه مشروح اين نشست را ملاحظه مي‌كنيد:
ستاري‌فر: رويكردهاي اصلاح قيمتي لازم ولي ناكافي
محمد ستاري‌فر درخصوص بخش خصوصي و چيستي‌هاي توسعه گفت: مهم‌ترين مشكل ما كه بايد به آن بيشتر توجه كنيم در دو بخش نهادي قانوني و اجرايي است كه آن هم با پي‌ريزي گفتمان توسعه بين رهبران حاكميت، نظام تدبير و پي‌ريزي قواعد نهادي باكيفيت لازم محقق خواهد شد. درحال حاضر جابه‌جايي جايگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصي از كليدي‌ترين فرآيند‌هاي توسعه به شمار مي‌آيد همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه توسعه در كشوري محقق نخواهد شد مگر آنكه به طور شفاف جايگاه دولت و بازار مشخص شود. بنابراين اگر قرار باشد بخش خصوصي هر روز با دولت گفت‌وگو كند، نمي‌تواند توسعه يابد يا حتي بخش خصوصي ناميده شود بلكه فقط رابطه بخش خصوصي و دولت در حد گفتمان و نظرخواهي باشد تا از تجارب يكديگر استفاده كنند نه آنكه تمام اختيارات در دستان بخش دولتي بوده و بخش خصوصي فقط ناظر باشد.
ستاري‌فر در ادامه، رويكردهاي اصلاح قيمتي را به عنوان شرط لازم توسعه عنوان كرد و گفت: معتقدم رويكردهاي اصلاح قيمتي لازمه توسعه است اما كافي نيست. همانطور كه به عقيده بانك جهاني كه در جلسه‌يي با پيشگامان توسعه درباره ضرورت‌هاي توسعه اعلام كرد توسعه بدون اصلاح قيمتي نمي‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قيمتي نيز مي‌تواند به پايان برسد. بنابراين توسعه و پيشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انساني از دولت‌ها آغاز مي‌شود و پس از آن نيازمند منابعي همچون انرژي و ارز است.
اين اقتصاددان با اشاره به اين موضوع كه برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ كيفيت بهتر از حكمروايي كنوني است، گفت: ايران با وجود آنكه از منابع در حد كشور استراليا و منابع نفتي در حد عربستان سعودي برخوردار است اما از لحاظ توسعه پايدار عقب مانده است. بنابراين بايد توجه داشت كه درسند چشم‌انداز، مديريت سياسي كشور از مديريت اقتصادي جدا شود تا اين دو بخش به تفكيك از هم و در تعامل با هم باشند.
وي با برشمردن چهار ويژگي در شرايط توسعه اقتصادي گفت: پيامدها و ميوه‌هاي اقتصادي نظير اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضاي نهادي و قانوني همراه با بستر اجرايي و حكمراني درون سازمان‌هاست. بنابراين با توجه به آنكه عقلانيت جمعي و سازماني در ايران ضعيف است درباره توسعه پايدار اقتصادي مي‌توان عنوان كرد كه دغدغه‌هاي سه سده اخير جوامع بشري در گذار جابه‌جايي قدرت بين دولت و بازار بوده است؛ از اين رو تعيين چگونگي رابطه بين نهاد قدرت و مردم بسيار حايز اهميت است و مادامي كه با توسعه بخش خصوصي قدرت دولت را محدود نكنيم به توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد چراكه دولت طي 30سال اخير هميشه با ركود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهاي نفتي شده است. بازاري كه نگاهش به دولت باشد و نهادهاي مدني نيمه‌جاني ازجمله اتاق تهران وجود داشته باشد، نمي‌تواند در توسعه پايدار نقش موثري را ايفا كند.
ليلاز: جبر آزادسازي اقتصادي براي اقتصاد ايران
سعيد ليلاز در اين نشست ابتدا با اشاره به كاهش نرخ تورم در دولت يازدهم گفت: امروز يكي از انتقاداتي كه به دولت وارد مي‌شود، كاهش بيش از حد نرخ تورم است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه مردم و حتي برخي دولتمردان تصوير كاملي از اوضاع ندارند. با توجه به اينكه امروز سياست‌هاي پولي دولت انقباضي نيست و رشد 23درصد نقدينگي بر اقتصاد، رشد بالايي محسوب مي‌شود، مشاهده مي‌كنيد كه چه فشاري در يك دهه اخير روي طبقات فرودست اجتماعي ايران وارد شده است. در واقع ماهيت بحران اقتصادي در ايران در بسياري از موارد به درستي شناخته نشده است. همانطور كه نامه چهار وزير يكي از نشانه‌هاي سهم نادرست اقتصادي است. در روزنامه ديروز «ايران» خبري منتشر شد كه نشان مي‌دهد مصرف متوسط مواد غذايي در 10سال گذشته 26درصد به طور متوسط كاهش پيدا كرده است همچنين امروز به طور متوسط هر شهروند ايراني در هر 11روز يك ليتر شير مصرف مي‌كند. در سال 1390معادل 119ميليارد صادرات نفتي و 100ميليارد واردات كالا به كشور داشتيم اما 11درصد قدرت خريد كارگران نسبت به دستمزد‌شان كاهش پيدا كرده است بنابراين با مشاهده چنين وضعيتي متوجه خواهيم شد كه ماهيت ركود و بحران اقتصادي در ايران هنوز به درستي شناخته نشده است. نكته اصلي بحران فعلي اقتصاد ايران فروپاشي طرف تقاضاست.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ركود فعلي و تقريبا هميشگي اقتصاد ايران تاكيد كرد: اكنون 100ميليون مترمربع مسكن شهري بدون مشتري وجود دارد كه ارزش آن حدود 200هزار ميليارد تومان است؛ اين ميزان به اين زودي‌ها مصرف نخواهد شد و رونقي را حداقل تا چهار سال آينده ايجاد نخواهد كرد. بنابراين معتقدم ركود فعلي نخستين ركود درون‌زا در اقتصاد ايران است. اگر تا يك دهه آينده دولت قادر نباشد كه بدون درآمدهاي نفتي اقتصاد را اداره كند، بخش خصوصي در ايران تبديل به يك موضوع مي‌شود. در 20سال گذشته خصوصي‌سازي در ايران يك ژست بوده اما وضعيت فعلي را بايد فرصتي براي بخش خصوصي بدانيم.
وي درخصوص بسته جديد اقتصادي دولت گفت: ارائه چنين بسته‌هايي مي‌تواند براي شروع حركت مناسب باشد اما مشكلات ساختاري كه در سال‌هاي اخير به اقتصاد ايران اضافه شده با چنين اقداماتي برطرف نمي‌شود و اين مسائل بايد از همان راهي كه آمده‌اند باز‌گردند. كشور ايران به صورتي به سرمايه‌گذاري خارجي اميد بسته كه تمام اين اميدها در واقع سراب است چراكه با اوضاع سياسي فعلي اتفاقي مثبت براي اقتصاد كشور رخ نخواهد داد. براي برون‌رفت از اين اوضاع بايد بخش خصوصي فعال‌تر عمل كند. هم‌اكنون مشكل اقتصاد ايران، قدرت خريد مردم است. با وجود تلاش‌هايي كه در اين زمينه صورت گرفته بين 35تا 40درصد نسبت به سال 1389 قدرت خريد مردم پايين‌تر آمده است. اين عنصر اصلي مشكلات اقتصاد امروز ايران است كه به سادگي قابل رفع نيست و وجود تورم باعث مي‌شود اتخاذ سياست‌هاي انبساطي به راحتي انجام نشود.
اين اقتصاددان در پايان با اشاره به راهكارهايي براي خروج از وضعيت فعلي اقتصاد افزود: بيشتر راه‌حل‌هايي كه براي حل مسائل اقتصادي در ايران ارائه مي‌شود، راه‌حل‌هاي سياسي بوده و به هيچ عنوان راه‌حل‌هاي اقتصادي نيستند؛ به عنوان نمونه اينكه يارانه‌ها را قطع كنيم يك راه‌حل سياسي است يا اينكه مي‌گويند قيمت حامل‌هاي انرژي بايد افزايش يابد در چارچوب راه‌حل‌هاي سياسي است. به اعتقاد بنده بهترين راه براي شكستن ركود فعلي مراجعه كردن به مردم و بخش خصوصي است. امروز نقطه اميد اقتصاد ايران براي خروج از ركود بخش خصوصي است. در بهترين حالت در سال‌هاي گذشته بين سه تا پنج ميليارد جذب سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق افتاده كه بعيد به نظر مي‌رسد با توافق صورت گرفته حتي بتوانيم به وضعيت قبلي برسيم كه البته بيشتر اين سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي خواهد بود. معتقدم تنها راه نجات اقتصاد ايران از وضعيت فعلي، آزادسازي اقتصادي است؛ كه اين آزادسازي بايد منسجم و همگن باشد. البته اين يك گزينه براي اقتصاد ايران نبوده بلكه يك اجبار است.
محمدهاشم پسران: اثر تحريم‌ها بر سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر از مصرف بوده است
محمدهاشم پسران كه از طريق ويديو كنفرانس در هم‌انديشي اقتصادي اتاق تهران سخنراني كرد در ابتداي سخنان خود با اشاره به شرايط حساس فعلي اقتصاد ايران گفت: با توجه به اينكه تحريم‌ها طي دو تا سه ماه آينده لغو مي‌شود، انتظارات زيادي هم در داخل و هم در خارج از كشور از دولتمردان شكل گرفته است. هم‌اكنون اقتصاد ايران متاثر از عوامل عمده‌يي است كه به سادگي نمي‌توان براي آن راهكار ارائه داد. البته صحبت بنده به اين معنا نيست كه راه‌حلي براي برون‌رفت از اين اوضاع وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب مي‌دهند.
پسران با اشاره به تاثيرگذاري سه عامل مهم قيمت نفت، تحريم‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت نگرفته تا به امروز اضافه كرد: همه مي‌دانيم كه اهميت نفت در اقتصاد ايران بسيار بالاست و نوسانات قيمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشيمي و فرآورده‌ها نيز همواره نقش مهمي بر عملكرد اقتصاد ايران داشته است همچنين تحريم‌هاي اقتصادي باعث كاهش كارايي اقتصاد ايران شده‌اند بنابراين با توجه به شرايط حساسي كه در آن قرار داريم، اميد است با برداشته شدن تحريم‌ها، ضرورت تعديل و اصلاح اقتصاد ايران بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. مساله سوم عدم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است كه خود به دليل تحريم و اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي در گذشته بوده است. تداوم سياست‌هاي پوپوليستي منابع اقتصادي را به جاي سرمايه‌گذاري به سمت مصرف سوق داده است.
وي با اشاره به كاهش رشد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته و ثبت ارقام منفي رشد اقتصادي گفت: كاهش سرمايه‌گذاري در اين دوره، ميزان قابل توجهي است به طوري كه با حركت بين 12 تا 15درصد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم؛ درحالي كه در همين دوره ميزان مصرف حداكثر حدود 1.5درصد كاهش يافته است؛ يعني اثر تحريم روي مصرف نبوده بلكه روي سرمايه‌گذاري و توليد بوده است بنابراين اين روند باعث شده كه اگر ما تا به امروز نتوانستيم سرمايه‌گذاري قابل توجهي را انجام دهيم، ظرفيت توليدي نخواهيم داشت كه بتوانيم در دوران پساتحريم از منافع تجارت با ديگر كشورها برخوردار شويم و نخواهيم توانست صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم.
پسران با اشاره به اتفاقات مثبتي كه به تازگي در اقتصاد ايران ايجاد شده، اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ تورمي كه در زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد حدود 45درصد بود درحال حاضر به حدود 13درصد رسيده كه رويداد بسيار مثبتي است. همچنين معتقدم اگر نتوانيم اقتصاد را كارا كنيم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ايران بازگردانيم، نمي‌توانيم در اين رقابت جهاني دوام بياوريم. در دولت يازدهم، كاهش نرخ تورم به قدري سريع رخ داد كه دولت چنين سرعتي را پيش‌بيني نكرده بود؛ به همين دليل نرخ بهره در بانك‌ها بيش از نرخ تورم قرار گرفت. اگر بهره مساوي يا كمتر از نرخ تورم باشد در سرمايه‌گذاري اثري ندارد اما در شرايط كنوني كه نرخ بهره‌ها بيش از نرخ تورم است، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز ضربه خواهد ديد.
اين اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار 4 تا 5 ميليون دلار اوراق قرضه دولتي گفت: اگر دولت در نظر داشته باشد نرخ بهره اين اوراق را براي تشويق مردم به خريداري بالا ببرد، ممكن است بانك‌هاي خصوصي نيز نرخ بهره خود را در سطوح بالايي نگاه دارند كه اين اتفاق باعث مي‌شود تا منابع مالي بانك‌ها به سمت اوراق قرضه سرازير شود؛ در نتيجه اختلاف ميان نرخ اسمي بهره در بازار با نرخ تورم منجر به افزايش نرخ بهره واقعي خواهد شد. افزايش نرخ بهره واقعي نيز باعث كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. از اين جهت بسيار مهم است كه سياست‌هاي پولي و مالي كه مقرر شده در آينده اجرايي شود، نرخ بهره واقعي را افزايش ندهد. در واقع با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره اسمي نيز بايد كاهش پيدا كند و اگر اين اتفاق رخ ندهد لطمه بزرگي به اقتصاد ايران وارد خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينكه قيمت نفت تقريبا غيرقابل پيش‌بيني است، تاكيد كرد: احتمالا قيمت نفت در آينده كوتاه‌مدت در سطح 45تا 50دلار باقي بماند بنابراين نمي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه درآمد نفتي ايران به درآمد پيش از دوران اعمال تحريم‌ها باز مي‌گردد. در اين شرايط حتي اگر ميزان صادرات ايران افزايش يابد، درآمد نفتي نيز به ميزان گذشته نخواهد رسيد و دولت و مردم ايران بايد خود را با درآمد نفتي پايين‌تر تطبيق دهند. بنابراين صرفا بايد اميدوار بود كه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها به ويژه در زمينه صادرات غيرنفتي و از سوي بخش خصوصي افزايش يابد.
پسران درخصوص سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند پتروشيمي، هتلداري و صادرات صنايع داخلي عنوان كرد: ايران داراي منابع عمده‌يي است كه مي‌تواند صادرات غيرنفتي را پوشش دهد؛ در نتيجه بايد صنايع داخلي كشور گسترش پيدا كند و اصلاحاتي صورت گيرد كه منابع مالي تامين شود تا صادرات غيرنفتي از سوي بخش خصوصي افزايش پيدا كند.
پروفسور پسران در ادامه گفت: تهديد ديگري كه اقتصاد ايران با آن مواجه است، اين است كه منابع مالي عظيمي كه ايران در خارج از كشور دارد و ممكن است رقم آن حتي تا50 ميليارد دلار نيز برسد اگر به تدريج وارد اقتصاد كشور شود، تزريق آن اصلاحات اقتصادي را به تاخير بيندازد. بنابراين اصلاحات اقتصادي بايد در صدر سياست‌هاي دولت ايران قرار بگيرد همچنين نبايد اينگونه تصور كرد كه اگر تحريم‌ها برداشته شود، اقتصاد ايران خود را بر نظام اقتصادي جهان منطبق خواهد كرد درحالي كه بايد تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد. همچنين با اين بهانه كه گشايش‌هايي قرار است درخصوص برداشته شدن تحريم‌ها و درآمدهاي ارزي صورت بگيرد نبايد اصلاحات اساسي اقتصادي در ايران را به تعويق انداخت.
پسران يكي از مواردي را كه بايد در اولويت اصلاح قرار بگيرد، حامل‌هاي انرژي دانست و افزود: امروز و درحالي كه بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني در پايين‌ترين ميزان خود در سال‌هاي اخير قرار گرفته، بهترين زمان براي اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين است. بنده معتقدم به احتمال زياد اقتصاد ايران در سال آينده گسترش پيدا خواهد كرد درحالي كه سرمايه‌گذاران خارجي نيز خود را آماده ورود به بازار ايران مي‌كنند و منتظر هستند كه تحريم‌هاي ايران برداشته شود بنابراين به طور قطع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران شكل خواهد گرفت به خصوص اگر نرخ بهره واقعي كاهش و منابع براي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش پيدا كند؛ اما گرفتاري اصلي اين است كه اگر اصلاحات اقتصادي در ايران هرچه سريع‌تر صورت نگيرد، گسترش و رشد اقتصاد ايران كوتاه‌مدت خواهد بود درحالي كه به اعتقاد من ايران براي 10سال آينده بايد رشد اقتصادي حدود 6 تا 8 درصد داشته باشد.
وي در پايان با اشاره به جمعيت جوان ايران و نيروي كار آماده در كشور تاكيد كرد: ايران از نظر جمعيتي كشوري جوان است و نسبت جمعيت پير به جمعيت كاركن در اين كشور بسيار پايين و حدود 41درصد است درصورتي كه اين شاخص در كشوري مانند پاكستان 61درصد است. جمعيت جواني كه ايران دارد اگر به درستي به كار گرفته شود و
در عين حال سرمايه‌گذاري و تكنولوژي را به خدمت بگيرند و بخش خصوصي را گسترش دهند در آن صورت اقتصاد ايران مي‌تواند شكوفا شود.
منبع: مهشید خیزان - تعادل
