اين تصور كه علم «آمار» و پردازشهاي «اطلاعاتي» يكسري اعداد و ارقام بياهميتي هستند كه تنها براي پركردن گزارشهاي اقتصادي به مردم و رسانهها، كاربرد پيدا ميكنند بنابراين ميتوان آن را به دلخواه و براساس مصالح «جناحي» و «سياسي» بهكار گرفت، ازجمله تصورات اشتباهي بود كه متاسفانه طي 8سال زعامت دولت «مهرورز» بهعنوان ديدگاه غالب در ميان مديران اجرايي كشورمان جريان داشت تا اينكه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و بازگشت قطار كشور در مسير «مديريت» و «برنامهريزي»، يكبار ديگر مقولهيي ذيل عنوان ارائه آمار مبتني بر«واقعيات»، مورد توجه مديران اجرايي و برنامهريزان كشور قرار گرفت.

خبر اقتصادی - روز گذشته معاون اول رييسجمهور به همراه وزير كشور كابينه يازدهم راهي دانشگاه تربيت مدرس شد تا در مراسم گراميداشت روز«آمار و برنامهريزي» ديدگاههاي دولت در اين خصوص را تشريح كند. اسحاق جهانگيري با اشاره به اهميت علم آمار گفت: «ما وقتي از آمار سخن ميگوييم به معناي راستگويي بر پايه آمار است نه آمارسازي. مبناي دولت يازدهم هم توصيف وضعيت گذشته، حال و آينده كشور براساس واقعيات آماري است. هدف اين دولت اين است كه جامعه بداند ما در چه وضعيتي هستيم و چگونه با مشاركت عموم شهروندان ميخواهيم بر مشكلات غلبه كنيم.» بازخواني دوباره دستاوردهاي «توافق» هستهيي و برنامههاي اقتصادي دولت براي ورود به دوران «پساتحريم» بخشهاي ديگر صحبتهاي معاون اول رييسجمهور در اين مراسم را تشكيل ميداد.
دولت مصمم به اجراي توافق هستهاي است
اسحاق جهانگيري در اين مراسم بااشاره به تلاشهاي دولت براي احقاق حقوق ايرانيان و پايان بخشيدن به تحريمهاي اقتصادي اظهار كرد: «توافق هستهيي در شوراي عالي امنيت ملي و در مجلس تصويب شد و رهبري هم مهر تاييدي بر توافق زدند. اكثريت قاطع مردم هم در نظرسنجيها موافقت خود را با اين توافق اعلام كردند بنابراين اخلاقمداري، ولايتمداري و وطندوستي اقتضا ميكند كه ديگر عليه توافق هستهيي موضعگيري نشود.» معاون اول رييسجمهور گفت: «هيچ يك از مسوولان كشورهاي دنيا و متحدان ايران به ما نگفتند كه ما از حق خود گذشتيم. متحدان ما اعلام كردند كه با اين توافق قدرت آنها نيز افزايش يافته است. اين توافق هستهيي دستاورد صبوري ملت ايران، حكمتهاي رهبري و تدبير رييسجمهور و تيم مذاكرهكننده است. رهبري در نامه خود به رييسجمهور تاكيد كردند كه اول طرف مقابل بايد در اجراي توافق هستهيي تعهدات خود را اجرا كند بعد ما تعهدات خود را اجرايي كنيم زيرا ما به آنها بدبين هستيم.» معاون اول رييسجمهور همچنين گفت: «اين دولت مصمم است كه توافق هستهيي را با الزاماتي كه رهبري، مجلس و شوراي عالي امنيت ملي مطرح كردند، اجرا كند. ما منتظر مانديم تا آنها ابتدا طبق زمانبندي به تعهدات خود عمل كنند. اتحاديه اروپا اكنون مصوب كرده كه تحريمها را لغو كند و متن آن را به ما هم داده است.»عضو كابينه يازدهم مهمترين اقدام دولت در دوران پساتحريم را اجراي اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و افزود: «ما با رگ و پوست خود مشكلات جامعه را احساس ميكنيم. برخي كه از زندگي مردم خبر ندارند، دنبال ادامه مسير قبلي بودند زيرا خود آنها مشكل نداشتند اما ما مشكلات جامعه را درك ميكنيم و اميدواريم با كمك نخبگان كشور بتوانيم بر اين مشكلات غلبه كنيم.»
تصويرسازي واقعي از وضعيت كشور
اسحاق جهانگيري در ادامه صحبتهايش به اين نكته اشاره كرد كه«در فرآيند برنامهريزي نخستين گام بايد تصوير روشني از واقعيتهاي جامعه به دست بيايد تا بر پايه آن بتوان نيازها و تنگناهاي اساسي را شناسايي كرد. نقش اطلاعات صحيح آماري نيز در همين جا روشن ميشود و به بيان ديگر برنامهريزي صحيح نيازمند داشتن تصوير مناسب از واقعيتهاي موجود جامعه است. نه تنها جمعيت، اقتصاد، كشاورزي و خدمات نيازمند آمار و شاخصهاي آماري است بلكه حوزههاي فرهنگي، سياست و مسائل اجتماعي نيز نيازمند آمار هستند. در واقع علم با زبان آمار شناخته و شناسانده ميشود.» معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه راستگويي در سايه آمار است نه آمارسازي، گفت: «با صراحت اعلام ميكنم بناي دولت تدبير و اميد توصيف وضعيت گذشته، حال و آينده كشور بر اساس شاخصهاي آماري است. هدف دولت اين است كه جامعه اعم از نخبگان و مردم در چه وضعيتي هستيم و چه چيزهايي داريم و چه چيزهايي نداريم و چگونه با مشاركت شهروندان بر مشكلات غلبه كنيم، تهديدها و آسيبها را مهار و از فرصتها استفاده كنيم.»
به ثروت آينده نبايد دستاندازي كرد
جهانگيري با تاكيد بر اينكه از منابع مادي و معنوي كشور بايد بهدرستي استفاده و از اتلاف سرمايهها جلوگيري شود، گفت: «ثروت آينده كشور نبايد در معرض دست اندازي افراد و گروهها قرار گيرد و اين نياز به برنامهريزي دارد.»معاون اول رييسجمهوري تاكيد كرد: «مهمتر از برنامهريزي اين است كه به اين حقيقت برسيم كه براساس قانون و به دور از مداخلات سليقهيي عمل كنيم. كشور تنها با برنامهريزي، قانونمندي و متكي بر علم به سعادت ميرسد.»به گفته عضو كابينه يازدهم، در سالهاي قبل نظرسنجي از مردم درباره مسائل كشور متوقف شده بود، اما در دولت يازدهم وزارت فرهنگ مجددا اين نظرسنجي را آغاز كرده و نتايج آن را در اختيار تصميمسازان قرار ميدهد.
استفاده از آمار براي حل مشكلات اقتصادي
جهانگيري همچنين خاطرنشان كرد: «آمار وسيلهيي براي برنامهريزي در حل چالشهاي كشور از جمله چالشهاي محيطزيست، آب، خشكسالي، بيكاري، ايرانهراسي، ناامني در منطقه و مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. ما بايد از منابع مادي و معنوي خود به درستي استفاده كرده و از اتلاف سرمايههاي اجتماعي و مادي جلوگيري كنيم. ما بايد به اين نتيجه برسيم كه براساس قانون و به دور از مداخلات سليقهيي عمل كنيم زيرا كشوري به سعادت ميرسد كه قانونمند بوده و در چارچوبهاي علمي حركت كند.»
معاون اول رييسجمهور گفت: «از نظر ما مركز آمار مرجع اعلام آمار كشور بوده البته دستگاههاي ديگر نيز در تهيه آمار محدوديت ندارند ولي بايد آمار خود را با مركز آمار كشور مقايسه كنند.»
منبع: تعادل