یکی از مواردی که در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد سالانه است. یقینا رسیدن به این هدف مهم نیازمند داشتن منابع قابل توجه است.
خبر اقتصادی - روز گذشته، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: برای دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی به حدود 800 هزار میلیارد تومان تا 1063هزار میلیارد تومان سالانه منابع نیاز داریم.
به گزارش بنکر، هر چند نوبخت اعلام کرده که «به طور حتم بانکها میتوانند با حضور گسترده در عرصه فناوری و تامین مالی نقش موثری در این رابطه ایفا کند» اما باید توجه داشت که رقم اعلام شده مورد نیاز برای دستیابی به رشد 8 درصدی آنقدر بزرگ است که به تنهایی نه بانکها و نه بازار سرمایه قادر به تامین آن نیستند. منابع بودجه ای دولت هم که تکلیفش مشخص است زیرا به هر حال، دولت با کمبود منابع درآمدی مواجه است. میتوان گفت که برای تامین مالی منابع لازم برای رشد 8 درصدی یک عزم اساسی لازم است و در این میان بانک ها، بازار سرمایه و بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی میتوانند اثرگذار باشند. البته یک نکته مهم را نباید فراموش کرد و آن این است که الزاما پول منجر به رشد اقتصادی نمیشود. چرا که در دولت گذشته به رغم وفور درآمدهای نفتی این درآمدها نه تنها منجر به رشد پایدار نشد بلکه اثر مخربی بر نقدینگی و تورم گذاشت.
اهمیت انضباط پولی
در همین حال، محمد گرجی آرا کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم یک رشد و توسعه بلند مدت را پایه ریزی کنیم مهمترین لازمه آن، انضباط نهادهای پولی و مالی کشور است. حتی اگر منابع لازم برای رشد اقتصادی موجود باشد اما این منابع با انضباط تخصیص داده نشود این موضوع عملا باعث از بین رفتن منابع میشود. همانطور که در سالهای قبل هم این اتفاق افتاد. گرجی آرا گفت: در خصوص اینکه ما به این رقم اعلام شده از سوی آقای نوبخت برای رشد 8 درصدی نیاز داریم باید گفت که قطعا دولت برای تامین این منابع یک حساب ویژه ای روی سرمایه گذاری خارجی باز کرده است. چون منابع داخلی کفاف زندگی را نخواهد داد. با توجه به رفع تحریمها در آینده ای نزدیک، این موضوع کلید لازم برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. وی افزود: مزیت سرمایه گذاری خارجی این است که بخشی از انتقال تکنولوژی و تخصیص سرمایه به عهده سرمایهگذاران خارجی است و چون سرمایه گذاران خارجی به دنبال افزایش سود و بهره وری بالاتر هستند تخصیص منابع را در مقایسه با نظام بانکی ما بهینه تر انجام خواهند داد. بنابراین «جذابیت» اولین عاملی است که سرمایهگذار خارجی را تشویق به فعالیت در ایران میکند. گرجی آرا گفت: به نظر میرسد که دولت در آینده نزدیک سیاست انقباضی پولی خود را کنار میگذارد که این موضوع موجب افزایش نقدینگی و هزینههای دولت خواهد شد. دولت باید برای کاهش هزینههای جاری خود به سمت انضباط مالی بیشتر حرکت کند. در حال حاضر 81 درصد بودجه دولت صرف هزینههای جاری خواهد شد. به نظر میرسد که دولت برنامههای بلند مدتی برای کم کردن و کوچک کردن بدنه دولت دارد تا از این طریق، منابع لازم برای طرحهای زیرساختی و توسعه ای آزاد شود. وی افزود: دولت باید در جهت انضباط در حوزه و پولی حرکت کند.