در گفت‌وگو با كارشناسان
هماهنگي بين دستگاه‌ها، محور اصلي نقشه راه اقتصاد
دو روز پيش روزنامه تعادل از كارشناسان اقتصادي دعوت كرد تا به ترسيم «نقشه راه» اقتصاد ايران در دوران پساتحريم بپردازند زيرا حضور فعال انديشمندان حوزه در اين مدت مي‌تواند چالش‌هاي اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته را عيان و نقشه راه اقتصاد را براي مسوولان اجرايي كشور ترسيم كند.
خبر اقتصادی - كارشناسان از سه منظر گوناگون محور اصلي اقتصاد بعد از برجام را واكاوي كرده‌اند. علي‌اصغر سعيدي كارشناس اقتصاد اجتماعي نيز عدم هماهنگي دستگاه‌هاي گوناگون را معضل اصلي مي‌داند و مي‌گويد: «با وجود آنكه مسوولان هر حوزه از كاركشته‌ترين افراد حاضر هستند، اما هماهنگي ميان دستگاه‌ها وجود ندارند.» ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم انسجام برنامه‌ها مي‌گويد: «ديگر زمان آزمون و خطاي برنامه‌ها نيست و همه برنامه‌ها بايد بر اساس اسناد و افق‌ها تنظيم شوند.» سيدكمال سيدعلي معاون اسبق بانك مركزي ضمن اشاره به كنترل تورم و مديريت واردات به عنوان محورهاي اصلي پسابرجام، مي‌گويد: «واردات بايد به سمت كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي سوق داده شود و از تخصيص ارز به كالاهاي مصرفي جلوگيري شود.»
هماهنگي، نياز نقشه راه اقتصادي
علي‌اصغر سعيدي جامعه‌شناس با اشاره به مهم‌ترين محور حركت دولت‌ها در راستاي خلايي كه در برنامه‌هاي توسعه‌يي گذشته وجود داشته و تا به امروز اكثر اهداف برنامه‌هاي قبلي اجرايي نشده است، گفت: درواقع بايد اقرار كرد كه با يك برنامه نمي‌توان به تمامي اهداف دست پيدا كرد. دولت ممكن است بخواهد در برنامه پيش‌رو، برنامه پيوستن به اقتصاد جهاني و اينكه از تقسيم كار جهاني دور مانده است را در دستور كارش قرار دهد. سعيدي با تاكيد بر اهداف دست‌نيافتني كه در برنامه‌هاي مختلف توسعه‌يي وجود دارد اضافه كرد: در اصل برنامه‌يي كه تنها براي پنج سال نوشته شود، قابل اجرا نيست. يكي از مشكلات دولت‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي اين است كه نسبت به برخي مسائل واقع‌گرا نيست. همين طور در اين برنامه‌ها يك مساله اساسي درنظر گرفته نمي‌شود و آن هم عوامل خارجي هستند كه مي‌توانست مسبب آن هم دولت و هم عوامل بين‌المللي باشد. وي مشكلات برنامه‌هاي توسعه‌يي را اينگونه تشريح كرد: در برنامه اول اهدافي درنظر گرفته شد كه اصلا در خود برنامه مشخص نبود نظير ملي شدن صنعت نفت. در برنامه دوم كمك‌هاي خارجي به كودتا و تحولات سياسي بود. برنامه سوم اصلاحات ارزي مطرح شد كه عملا اجرا نشد، در برنامه چهارم مشكل خاصي وجود نداشت البته به دليل ركودي كه از برنامه سوم ايجاد شده بود، اين برنامه تقريبا جامع بود. در برنامه پنجم نيز دولت درگير مساله نفت بود. مي‌توان در اينجا عنوان كرد كه تقريبا تمام تحولاتي كه دولت صورت داد، برنامه‌ها را خراب‌تر كرد. سعيدي درخصوص راهكارهايي براي دولت در راستاي پسابرجام تاكيد كرد: بحث ارائه شده در برنامه‌ها اين نيست كه تمام اهداف افراد را در پنج سال اجرا كند، در اين برنامه‌ها بايد هماهنگي وجود داشته باشد. قطعا يكي از مشكلاتي كه ما در برنامه ششم خواهيم داشت، اين است كه حتي با وجود آنكه هر وزارت‌خانه توسط كاركشته‌ترين افراد كشور اداره مي‌شود، اما هماهنگي ميان آنها وجود ندارد. هر اقتصادي را سه نيرو جلو مي‌برند، نيروي دولتي يا ملي، بخش خصوصي و ديگري نيروهاي بين‌المللي. متاسفانه ما بخش خصوصي بسيار ضعيفي داريم و داراي بخش خصولتي بسيار قوي هستيم كه مانع رشد بخش خصوصي است، بنابراين بزرگان نظام بايد اين مساله را با يك اراده قوي حل كنند زيرا هيچ سرمايه‌گذاري در دنيا حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش دولتي نيست. اين بخش خصوصي است كه مي‌تواند ظرفيت‌هاي اقتصاد را شكوفا كند و به عنوان موتور رشد اقتصادي ايفاي نقش كند. دولت به مانند گروه اركستري است كه تمام سازهاي خوب را در اختيار دارد، اما هماهنگي ندارند و ساز خودشان را مي‌زنند. بنابراين هر دولتي براي آنكه بتواند مشكلات ساختاري خود را در برنامه‌ها برطرف كند بايد هماهنگي و واقع گرايي را در تمام بخش‌ها ايجاد كند.
لزوم درك مفهوم عرضه و تقاضا
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اتفاقات متعددي كه در كشور افتاده است، تحول اقتصادي را در گرو ترميم حفره‌هاي بزرگ اقتصاد كشور دانست و در مورد محور اصلي نقشه راه اقتصادي كشور گفت: تلاش براي خروج از ركود حاكم بر اقتصاد، بايد به عنوان اولويت اصلي كشور بعد از برجام باشد و براي آن راهي جز تقويت توليد نداريم. در مرحله اول بايد نيازهاي بخش توليدي سنجيده شود سپس براي حل آنها برنامه‌ريزي صورت گيرد. در راستاي افزايش توليد تحريك تقاضا و تنظيم بازار از جمله بخش‌هايي است كه دولت بايد به آنها ورود كند تا سهم تقاضاي محصولات داخلي افزايش يابد. پس از افزايش سهم داخل كشور بايد به دنبال تقويت بخش صادرات برويم.
اين نماينده مجلس فعاليت همه بخش‌ها را در خروج از ركود حايز اهميت دانست و تاكيد كرد: نمي‌توان در يك بخش قوي و در بخش ديگر ضعيف كار كرد و انسجام برنامه‌ها و بخش‌ها بسيار مهم است. وي در ادامه درك صحيح از عرضه و تقاضا را نياز اصلي اقتصاد ايران دانست و گفت: تقويت اين دو مفهوم متناسب با برنامه‌هاي بالادستي و مكمل، مسير پيشرفت را ترسيم خواهند كرد. برنامه ششم توسعه اين روزها در مجلس بررسي خواهد شد و در شرايط فعلي همه برنامه‌ها بايد با سند چشم‌انداز كشور تطبيق داده شوند. ديگر زماني براي آزمون و خطاي برنامه‌ها نيست و همه برنامه‌ها بايد بر اساس اسناد و افق‌ها تنظيم شوند. امروز بعد از برجام بايد تقويت توليدات داخلي صورت گيرند تا اقتصاد كشور به مسير صعودي خود ادامه دهد.
تخصيص ارز به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي
كمال سيدعلي، معاون اسبق بانك مركزي محورهاي اصلي نقشه راه اقتصادي كشور بعد از برجام را در دو حوزه تورم و مديريت تخصيص ارز دانست و گفت: مساله تورم همچنان در اقتصاد كشور مطرح است و دولت بايد كنترل تورم را در ادامه نيز در دستور كار خود داشته باشد. مساله بعدي مديريت واردات در چارچوب اقتصاد مقاومتي به معني تخصيص بهينه ارز براي كالاهاي وارداتي است. جهت‌دهي واردات به سمت كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي و جلوگيري از تخصيص ارز به كالاهاي مصرفي بسيار ضروري است.
اين كارشناس ارزي شرايط رشد و توسعه سيستم اقتصادي كشور را با توجه به تنگناهاي فعلي در گرو توسعه صادرات، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و جذب منابع خارجي دانست و ادامه داد: منابع داخلي بايد در چارچوب سرمايه‌گذاري صرف پروژه‌هاي فعلي كشور نظير طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره شود و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد در قالب منابع مالي براي پروژه‌هاي جديد به كار گرفته شود. در سال‌هاي گذشته تقاضا متراكم‌تر شده، سرمايه‌گذاري نشده و خريد كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌گذاري نظير ماشين‌آلات انجام نشده است بنابراين دولت بايد معضلات گذشته را حل كند و با ادامه كنترل تورم مسير را براي رونق اقتصادي هموار كند.
منبع: آرمان گيوه‌چيان - تعادل
