يك تير و دو نشان دولت براي خودروسازان

خبر اقتصادی - انگار قرار است بازار خودرو، موش آزمايشگاهي اقتصاد كشور باشد؛ اقتصادي كه اساسا پاشنه آشيل دولت روحاني است. با اين تفاوت كه شايد اين كالاي مصرفي اين‌بار با تزريق وام 25 ميليون توماني، بتواند هم چرخ خود را بچرخاند و هم بازار نيمه مرده مسكن را يدك بكشد. مسكني كه بيش از خودرو، به بيماري ركود مبتلا شده و نه تنها همپاي نرخ 14 درصدي تورم، رشد قيمتي نداشته، بلكه به گفته برخي كارشناسان توانسته تنها 9 درصد رشد كند؛ رشدي كه براي بازاري با اين پتانسيل، نرخ فاجعه‌باري به شمار مي‌رود. اما اينكه چرا خودرو مي‌تواند چرخ بازار مسكن را بچرخاند، مربوط به اتصال زنجيره‌يي اين دو بازار است، زيرا برخي خودروها مي‌توانند در بازار، هم قيمت مسكن و در كفه ديگر ترازو قرار گيرند و با روشن شدن موتور بازار خودرو، بازار مسكن نيز از حالت سكون و ركود خارج شود. در اصل دولت روحاني در پي آن است كه با يك تير، دو نشان بزند.

تحرك مثبت در بازار خودرو شايد بتواند دولت روحاني را از زير بارفشار رسانه‌هاي اصولگرا خارج كند، زيرا به عقيده برخي رسانه‌ها، موفقيت تيم ديپلماسي روحاني هيچ نمود مثبت و سريعي در اقتصاد و وضع معيشت مردم نداشته است و حل مساله خودرو مي‌تواند حداقل براي مدتي، رسانه‌هاي منتقد را وادار به سكوت كند و باعث شود كه تيم اقتصادي روحاني، از مردم نمره قبولي بگيرد.

  حكايت وام 25 ميليون توماني

شايد بعد از مساله برجام و توافق نهايي در تاييد آن، بيشترين بازخورد در بازار خودرو، متعلق به تخصيص وام 25 ميليون توماني باشد؛ وامي كه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان معتقدند اين وام و تخصيصش به بازار خودروهاي داخلي، مي‌تواند گره كور بي‌رونقي اين صنعت را باز كند و در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي و دفاع از توليد داخلي، بازار خودرو را ساماندهي كند، اما از سوي ديگر، مي‌تواند به اوضاع درام شركت‌هاي داخلي نيز پايان دهد. شركت‌هايي كه اين‌بار تحت تاثير ساير تعابيري كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، در حل مساله عجيب خودرو، پيش‌قدم شده‌اند و گمان مي‌رود پس از اين، رفتار مناسب‌تري با مشتري‌هاي وطني داشته باشند.

اما مخالفان نظري بر خلاف اين دارند؛ آنها معتقدند اين وام هم بازارخودرو را با تورم و رشد حبابي قيمت مواجه مي‌كند و هم باعث مي‌شود مساله كيفيت در محصولات داخلي فراموش شود و مردم ناچار باشند در بازار بي‌رقابت داخل وام را هزينه كنند. فارغ از تمام اين مسائل، در مورد اعطاي وام 25 ميليون توماني به عنوان مسكني كه دولت براي صنعت خودرو كشور درنظر گرفته است، پرسش‌ها و ابهامات فراواني مطرح است؛ براي مثال نحوه بازپرداخت سود و مدت 7ساله اين وام كه محل ترديد بسياري از كارشناسان است؛ همچنين اينكه آينده فروش و نقل‌وانتقال اين خودروهاي وامي چگونه خواهد شد و دولتي كه در خوشبينانه‌ترين حالت تا 6 سال ديگر روي كار است، چگونه تعهدي 7 ساله مي‌كند و جامعه با اين سطح از مقروضان به سيستم بانكي چه خواهد كرد؟ در عين حال اگر در ماه‌هاي پيش‌رو قيمت خودرو به دلايل مختلف و آنچه از آن تحت عنوان «ايجاد فضاي رقابت و بهبود فضاي كسب‌وكار و لغو تحريم‌هاي صنعتي» ياد مي‌شود، كاسته شود، دولت چه تضميني در تقبل ضرر دوچندان مصرف‌كنندگان خواهد داشت؟

  كمپين تحريم خودرو

اين ترديدها در شرايطي است كه هنوز خودروسازان از زير بار «كمپين نخريدن خودرو صفر» بيرون نيامده‌اند؛ اين كمپين از آنجا شكل گرفت كه اين‌بار، كارد به استخوان رسيد و مردم به اين نتيجه رسيدند كه چاره گران‌فروشي محصولات وطني، در «نخريدن» است. كمپيني كه مصرانه از مردم خواهش مي‌كرد، دوام بياورند تا قيمت‌ها شكسته شود. اين كمپين زماني به وجود آمد كه با وجود بهبود فضاي بين‌المللي و رفع برخي تحريم‌هاي صنعتي و اقتصادي، گمان مي‌رفت كه قيمت خودروها كاسته شود و كيفيت‌شان افزايش يابد، اما انگار قرار نبود وضع بهتر شود، بلكه از اين سو و آن سو، زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت خودرو به دليل افزايش حقوق كاركنان و نرخ ماليات بر ارزش افزوده شنيده مي‌شد.

در همين اثنا بود كه وزير صنعت هم با يك سخن جنجالي در نشست خبري با رسانه‌ها، «راه‌اندازي و حمايت از كمپين نخريدن خودرو را خيانتي به منافع ملي عنوان و تاكيد كرد كه ايجاد اين كمپين، خلاف و گناه و كار ضد انقلاب است و به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود.» سخني كه به مزاج مردم و رسانه‌هاي حق‌طلب خوش نيامد و انواع و اقسام حاشيه‌ها را براي اين وزير به ارمغان آورد. اين سخنان نسنجيده باعث شد، كمپين نخريدن خودرو آنچنان همه‌گير شود كه نه تنها بازار را با ركودي بيش از پيش مواجه كرد، بلكه شركت‌هاي وطني وابسته به دولت را وارد يك شوك بزرگ كرد؛ شوكي كه نخستين نمودش در بازار، تغيير سياست‌هاي فروش و كاهش اندك قيمت‌ها بود. با اين حال بازار باز هم به هيچ يك از اين اتفاقات روي خوش نشان نداد و همچنان در انتظار تغيير ويژه سياست‌هاي خودرويي است.

  تلطيف فضاي بين‌الملل

اما شايد سر منشأ تمام حواشي بازار خودرو به اين تعبير ختم شود. اينكه تيم ديپلماسي توانست نگرش جامعه جهاني را نسبت به مساله هسته‌يي ايران تغيير دهد و در نهايت با تاييد برجام، بازارهاي اقتصادي ايران در آستانه لغو تحريم‌هاي ظالمانه، تبديل به بهترين بازار براي شركت‌هاي خارجي شود. در اين ميان البته مخاطراتي هم وجود دارد كه بايد لحاظ شود. اينكه حضور شركت‌هاي معتبر خارجي و واردات خودروهاي باكيفيت مي‌تواند تمام رشته‌هاي شركت‌هاي وطني را پنبه كند و از سوي ديگر، تجار با ارز تك نرخي مي‌توانند نياز بازار را تامين كنند. اما به هر روي، نبايد اين حس در عامه به وجود بيايد كه مي‌توانند با قيمتي پايين، خودروهاي باكيفيت خارجي را به دست آورند، زيرا اين توهم خود مي‌تواند بازار را تشنه خودرو خارجي كند كه در نهايت، با سياست‌هاي خوب فروش كه توسط شركت‌هاي خارجي ارائه مي‌شود، به نابودي توليد داخل بينجامد. امري كه در تناقض با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.