تشديد ركود با خوش‌بيني زودهنگام به برجام
دبيرانجمن صنايع ريخته‌گري با تشريح دو اشتباه دولت در بخش اقتصاد، گفت: عدم برخورد قاطع با بحث پرداخت يارانه‌هاي نقدي و تعيين تكليف نشدن اين مساله، يكي از اشتباهات دولت است و رفتار دولتي‌ها در اين زمينه مسوولانه نيست، زيرا بخش بزرگي از اقتصاد كشور فلج شده، اما اگر برخورد درستي با موضوع يارانه‌ها مي‌شد، امكان استفاده از اين منابع براي اجراي طرح‌هاي عمراني مهيا بود.
خبر اقتصادی - از سوي ديگر ايجاد خوش‌بيني زودهنگام در جامعه در پي توافق برجام باعث تشديد ركود در بازارها شد. عبدالحميد قديمي در مورد «ميزان اثربخشي بسته جديد دولت براي خروج از ركود»، اظهار داشت: اين بسته بيشتر با هدف تحريك بازار تقاضا تدوين شده كه مي‌تواند در اين زمينه تا حدي اثرگذار باشد، اما تاثير زيادي نخواهد داشت.
به گزارش فارس، دبير انجمن ريخته‌گري با بيان اينكه «كاهش قدرت خريد مردم»، گفت: اگر دولت تاكيد بيشتري بر بازپرداخت بدهي پيمانكاران داشته باشد و اجراي طرح‌هاي عمراني رونق گيرد، آثار بيشتري نسبت به اعطاي وام خريد كالا بر تحريك بازار خواهد داشت. قديمي معتقد است كه اعطاي وام خودرو هر چند ممكن است تاحدي در ايجاد تقاضاي جديد در بازار موثر باشد، اما ضرورت چنداني ندارد. دبير انجمن ريخته‌گري با اشاره با اينكه ايجاد خوش‌بيني زودهنگام در جامعه نسبت به توافق برجام پديده مكين‌تاش را در كشور به وجود آورد، تصريح كرد: اين پديده زماني اتفاق افتاد كه شركت مكين‌تاش كه توليد‌كننده كامپيوتر بود، بدون انجام كارشناسي لازم از اجراي پروژه جديد خود و عرضه محصول جديدش خبر داد. اين مساله باعث شد تا همه در انتظار عرضه محصول جديد باشند و از خريد توليدات قبلي آن شركت خودداري كنند، در نتيجه اين مساله باعث ورشكستگي اين شركت شد. اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: دولت تدبير و اميد زودهنگام در مورد اثرات توافق برجام اظهارنظر كرد. اين در حالي است كه طبق برآورد كارشناسان حداقل حدود 8 ماه زمان براي مشخص شدن آثار توافق برجام لازم است. قديمي گفت: مديريت مناسبي در اين بخش اعمال نشد و در نهايت، حركت ناچيز بازار خودرو نيز به ركود تبديل شد. قديمي معتقد است كه مديريت غلط در اطلاع‌رساني، آثار منفي ركود را تشديد كرد. قديمي با اشاره به «توليد حداقلي صنايع داخل»، گفت: در حال حاضر كارخانه‌هاي داخلي با حدود 20 تا 30 درصد ظرفيت خود فعال هستند و اين ميزان توليد به هيچ‌وجه جنبه اقتصادي ندارد و فقط براي حفظ موقعيت سازماني شركت‌ها انجام مي‌شود.
