سهم 50 درصدي براي شركت‌هاي خارجي

خبر اقتصادی - سيد مهدي حسيني رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران در آن تاريخ در پاسخ به يكي از خبرنگاران اظهار كرد كه اين قراردادها نياز به مصوبه دولت دارند. در نهايت 8 مهرماه 1394، مصوبه دولت درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران به سرانجام رسيد. مصوبه‌يي كه بر اساس همان مطالب مطرح شده در نظام هم‌انديشي و گفت‌وگوهاي فراواني كه پس از آن ميان اعضاي كميته بازنگري و رسانه‌هاي مختلف انجام گرفت، صادر شده است. خبرگزاري فارس روز گذشته ادعا كرد كه متن اين مصوبه را در اختيار داشته و آن را منتشر كرده است. بدون تاييد يا تكذيب اين ادعاي فارس، «تعادل» اقدام به انتشار بخشي از قسمت‌هاي مهم اين متن كرده است. طبق عبارتي كه عينا در اين متن به كار رفته است، اين مصوبه «شرايط عمومي قراردادهاي نفتي ايران» است كه با پيشنهاد وزير نفت در اختيار هيات دولت قرار گرفت؛ چرا كه اساسا در تمام كشورها جزييات قراردادها با طرفين خارجي محرمانه محسوب شده و انتشار آن در رسانه‌هاي عمومي صورت نمي‌گيرد.

طبق متن منتشر شده در روز گذشته، وزارت نفت در قراردادهاي جديد نفتي 7هدف كلي را دنبال مي‌كند. افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز طبيعي كشور و حفظ و ارتقاي جايگاه ايران در اوپك و بازار جهاني نفت و گاز طبيعي، افزايش بهينه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز طبيعي به ويژه در ميدان مشترك، اجراي طرح‌هاي اكتشاف، توصيف، توسعه و توليد و بهره‌برداري، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر از مخازن نفت و گاز طبيعي با تاكيد بر افزايش ضريب بازيافت مخازن با به كارگيري، انتقال و ارتقاي فناوري ملي و توانمند‌سازي ظرفيت‌هاي داخلي، استفاده از شيوه‌هاي نوين در اكتشاف، توصيف، ‌توسعه، توليد و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفتي و گازي، تشويق و حمايت از جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري كشور با درجات مختلف خطرپذيري، انعقاد قراردادهاي اكتشاف، توسعه، توليد و بهره‌برداري از ميدان‌ها، با شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي كه مي‌توانند تامين‌كننده دانش فني روز، منابع مالي و خدمات مربوط حسب شرايط هر ميدان باشند، بدون انتقال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و با رعايت موازين توليد صيانت شده، با ارزيابي روش‌هايي كه تاكنون در كشور مورد عمل قرار گرفته و نيز با بهره‌گيري از تجارب منطقه‌يي و بين‌المللي، اين 7هدف را تشكيل مي‌دهند.

 3 دسته قرارداد نفتي

از سوي ديگر و با گذشتن از مفاهيم و تعاريفي كه نسبت به اصطلاحات قراردادهاي نفتي در اين مورد، مورد اشاره قرار گرفتند، قراردادهاي جديد نفتي به 3دسته تقسيم مي‌شوند.

دسته اول قراردادهاي اكتشاف و در صورت كشف ميدان/مخزن تجاري، توسعه ميدان/ مخزن و در ادامه، بهره‌برداري از آن به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد است. در اين دسته واگذاري عمليات توسعه و بهره‌برداري، به صورت پيوسته صيانتي از مخازن نفت و گاز مجاز است. در اين دسته از قراردادها حداقل تعهدات شركت‌هاي پيشنهاد‌دهنده براي عمليات و سرمايه‌گذاري در محدوده اكتشافي مورد نظر به روشني تعيين و از سوي طرف دوم تعهد مي‌شود.

دسته دوم قراردادهاي توسعه ميدان‌ها/ مخزن‌هاي كشف شده‌ (Green Field) و در ادامه، بهره‌برداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد.

 دسته سوم قراردادهاي انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR /IOR) در ميدان‌ها/مخزن‌هاي در حال بهره‌برداري بر پايه مطالعات مهندسي مخزن و در ادامه، بهره‌برداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد.

 اصول 10 گانه حاكم بر قراردادها

طبق اين متن، قراردادهاي جديد نفتي در كليت از 6اصل پيروي مي‌كنند كه در واقع اصولي است كه همواره در صنعت نفت ايران از جنبه شرعي حاكم بوده است. نخستين و مهم‌ترين اصل حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت جمهوري اسلامي ايران از طريق وزارت نفت بر منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي كشور است.

اصل دوم بر عدم تضمين تعهدات ايجاد شده در قرارداد، توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي دولتي تاكيد مي‌كند. طبق اصل سوم بازپرداخت كليه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تامين مالي و پرداخت دستمزد (Fee) و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق تخصيص بخشي (حداكثر 50درصد) از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط است.

طبق اصل چهارم كليه خطرات، ريسك‌ها و هزينه‌ها در صورت عدم كشف ميدان يا مخزن تجاري يا عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي يا ناكافي بودن محصول ميدان يا مخزن براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد است، اما در صورت عدم كفايت ميزان توليد تخصيص داده شده براي بازپرداخت هزينه‌هاي انجام شده توسط پيمانكار در دوره قرارداد، هزينه‌هاي باز پرداخت نشده در دوره طولاني‌تري كه در قرارداد تعريف خواهد شد، بازپرداخت مي‌شود.

اصل پنجم به مساله پرداخت دستمزد پرداخته و تصريح كرده است كه پذيرش دستمزد (fee) متناسب با شرايط و توليد اضافي ناشي از هر طرح با هدف ايجاد انگيزه در طرف دوم قرارداد براي به كارگيري روش‌هاي بهينه و فناوري‌هاي نوين و پيشرفته در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري است.

 طبق اصل ششم طرف دوم قرارداد به برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين و پيشرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم از جمله اجراي طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت متناسب با پيچيدگي‌هاي ميدان يا مخزن متعهد است.

اصل هفتم بر اين دلالت مي‌كند كه تمام عمليات پيمانكار از تاريخ شروع قرارداد به نام و از طرف كارفرما انجام خواهد شد و كليه اموال اعم از ساختمان‌ها، كالاها، تجهيزات، چاه‌ها و تاسيسات سطح‌الارضي از همان تاريخ متعلق به كارفرما است.

اصل هشتم بر رعايت مقررات و ملاحظات ايمني، بهداشتي، زيست محيطي و اجتماعي در اجراي طرح‌ها تاكيد كرده و اصل نهم موضع قراردادهاي جديد نفتي درباره شرايط فورس ماژور را به اين شرح بيان مي‌كند كه در صورت وقوع شرايط فورس‌ماژور (قوه قهريه) در هر يك از دوره‌هاي توسعه و توليد كه ممكن است موجب سقوط تعهد، تعليق يا فسخ قرارداد گردد، تسويه حساب در مورد هزينه‌هايي كه پيمانكار طبق قرارداد مستحق دريافت آنها است تا زمان رفع شرايط فورس ماژور معلق گرديده و پس از رفع اين شرايط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت مي‌پذيرد.

طبق آخرين اصل نيز چنانچه وزارت نفت تصميم به كاهش سطح توليد يا توقف آن به هر دليلي جز دلايل فني مربوط به ميدان يا مخزن داشته باشد، اولويت اعمال چنين كاهشي از سطح توليد ميدان‌ها يا مخزن‌هايي است كه متعهد به بازپرداخت هزينه‌ها و دستمزد متعقله به پيمانكار تاثير بگذارد.

 حمايت از داخلي‌ها

4 اصل بعدي مورد تاكيد قرار گرفته در متن ياد شده اصولي هستند كه با هدف « انتقال و ارتقاي فناوري در جريان اجراي قراردادها» مطرح شده‌اند. بررسي بخشي از اين اصول كه از عبارت « شركت‌هاي صاحب صلاحيت ايراني با تاييد كارفرما» براي شراكت با خارجي‌ها استفاده كرده است، در كنار اظهارات علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت كه در كنگره نفت و نيرو از تهيه «ليست شركت‌هاي مورد تاييد وزارت نفت» براي همكاري با خارجي‌ها خبر مي‌داد از اين حكايت مي‌كند كه تنها شركت‌هايي مي‌توانند به همكاري با خارجي‌ها اميدوار باشند كه از فيلتر وزارت نفت رد شوند. اين در حالي است كه در حال حاضر بسياري از شركت‌ها اساسا به واسطه عدم اطلاع‌رساني درست از چنين ليستي بي‌خبراند.

 اجرايي شدن قراردادها

 طبق متن منتشر شده در خبرگزاري فارس براي انجام عمليات اكتشافي در يك منطقه قراردادي (Contract Area) و عمليات توسعه‌يي در پي آن (دسته اول قراردادها)، شركت ملي نفت ايران، حداقل تعهدات اكتشافي مورد نظر خود را تعيين و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از شركت‌هاي معتبر و صاحب صلاحيت نفتي دعوت به ارائه پيشنهاد مي‌كند.

براي انجام عمليات توسعه يك ميدان/مخزن كشف شده يا انجام سرمايه‌گذاري براي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت در يك ميدان/مخزن موجود (دسته‌هاي دوم و سوم قراردادها) شركت ملي نفت ايران، ‌با انجام مطالعات مهندسي مخزن يك طرح توسعه (DP) ارائه كرده و از شركت‌هاي معتبر و صاحب صلاحيت نفتي دعوت به ارائه پيشنهاد مي‌نمايد. چنين طرح‌هايي در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما براي پيشنهاد‌دهندگان بوده و مانع از دريافت و بررسي پيشنهادهاي جديد از شركت‌هاي نفتي نيست.

تبصره: عمليات توسعه ميدان/ مخزن يا انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت‌ (EOR/IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله‌بندي (پلكاني) و براي هر مرحله بر اساس نتايج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام مي‌شود.

2-6- ميزان توليد از ميدان/مخزن يا در مورد طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت، توليد اضافي ميدان، مبناي تعيين دستمزد پروژه (Fee) به صورت دلار امريكا يا معادل آن به يكديگر ارزهاي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي هر بشكه نفت در ميدان‌ها/مخزن‌هاي نفتي و براي هر هزار فوت مكعب گاز يا هر بشكه ميعانات گازي در ميدان‌ها/ مخزن‌هاي گازي مستقل، است. اين دستمزد با هدف ايجاد انگيزه براي به كارگيري روش‌هاي بهينه در اكتشاف، ‌توسعه توليد و بهره‌برداري حسب شرايط هر طرح، به صورت تابعي از عواملي نظير سطح توان توليد هر ميدان/ مخزن و نيز رعايت ضرايب ريسك مناطق اكتشافي، شناور بوده و متناسب با قيمت‌هاي بين‌المللي نفت و ميعانات گازي و نيز قيمت‌هاي منطقه يا قراردادي گاز به صورت نقدي يا تحويل محصول تعيين مي‌شود و به قيمت روز از شروع توليد اوليه تا پايان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. اين فرمول دستمزد، مبناي اصلي تعيين شركت برنده است.

تبصره1- ضرايب ريسك مناطق اكتشافي اعم از مناطق خشكي يا دريايي، اندازه ميدان/مخزن، آب‌هاي عميق يا كم عمق و بطور كلي مناطق با ريسك‌هاي كم، متوسط و زياد همراه با ضرايب ريسك خاص ميدان‌ها/ مخزن‌هاي مشترك و ضرايب خاص طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت از مخازن يا ازدياد برداشت نفت، در مرحله صدور پروانه تعيين مي‌گردد.

تبصره2- با توجه به اينكه كليه ريسك‌ها در قراردادهاي اكتشافي (دسته‌اول) بر عهده طرف دوم قرار داد بوده و در صورت عدم موفقيت در كشف ميدان/ مخزن‌ تجاري، هزينه‌ها بازپرداخت نمي‌شود، واگذاري بلوك ديگر اكتشافي به دوم قرارداد، در صورت عدم كشف ميدان/ مخزن تجاري با همان شرايط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است.

پرداخت دستمزد (Fee) براي توليد هر بشكه نفت از ميدان‌ها/ مخزن‌هاي نفتي يا هر هزار فوت مكعب گاز و هر بشكه ميعانات گازي از ميدان‌ها/ مخزن‌هاي گازي مستقل و بازپرداخت هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غيرمستقيم و هزينه‌هاي بهره‌برداري، به همراه هزينه‌هاي تامين مالي متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجراي طرح از محل حداكثر پنجاه درصد از محصولات ميدان ناشي از قرارداد اعم از نفت خام، گازطبيعي، ميعانات گازي و ديگر محصولات يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصولات پس از رسيدن به توليد اوليه انجام مي‌شود. پايان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزينه‌هاي باقيمانده، با شرايط مندرج در قرارداد نمي‌گردد.

تبصره3- شركت ملي نفت ايران مجاز است جهت بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي كه محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند، يا امكان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد (Fee) تعهد و اقدام نمايد.

 زمان قراردادها

در حالي كه تاكنون يكي از جدي‌ترين انتقادهاي مطرح شده توسط سرمايه‌گذاران خارجي به قراردادهاي نفتي ايران «مدت زمان كوتاه» آنها بوده است، طبق وعده‌يي كه مهدي حسيني رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي در اسفند سال 92 داد وزارت نفت مجاز است در هر قرارداد دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح‌هاي و حداكثر به مدت 20 سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد، دوره مزبور در صورت اجراي طرح‌هاي افزايش ضريب بازيافت مخازن يا افزايش توليد (IOR ياEOR)، متناسب با نيازهاي عملياتي و اقتصادي هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمديد است. در مورد طرح‌هاي پيوسته اكتشاف- توسعه و بهره‌برداري، دوره اكتشاف حسب مورد به دوره ياد شده قرارداد اضافه مي‌شود.

 هزينه‌ها

در ادامه اين متن 6 ماده در مورد نحوه هزينه كرد براي رسيدن به اهداف قراردادي مطرح شده است و در نهايت طبق همان چيزي كه تاكنون توسط مسوولان ارشد وزارت نفت مطرح شده بود تمام هزينه‌هاي مستقيم Direct Costs، هزينه‌هاي تامين مالي متعلقه بر اساس قرارداد (برحسب مورد) و هزينه‌هاي بهره‌برداري طرح اعم از انجام مطالعات زمينه‌شناسي، اكتشافي، توسعه‌يي، طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت از ابتدا تا انتها توسط پيمانكار تامين و به موقع پرداخت مي‌شود.

 3 بند از ماده 10 اين متن به نحوه بازپرداخت هزينه‌ها پرداخته و تاكيد مي‌كند كه از زمان رسيدن ميدان/ مخزن به توليد اوليه/ اضافي، به ترتيب توافق شده در مورد ميدان‌ها/مخزن‌هاي كشف شده (Green Fields) و ميدان‌ها/مخزن‌هاي در حال توليد (Brown Fields)، بازپرداخت هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌اي، هزينه‌هاي غيرمستقيم تا آن زمان و هزينه‌هاي تامين مالي قراردادي (حسب مورد) طبق دوره تعيين شده در قرارداد، محاسبه، تقسيط و بازپرداخت مي‌شود.

هزينه‌هاي بهره‌برداري و هزينه‌هاي غيرمستقيم دوره توليد از شروع توليد اوليه به صورت جاري محاسبه و باز پرداخت مي‌گردد. همچنين پرداخت دستمزد (Fee) متعلقه به پيمانكار نيز طبق شرايط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز مي‌شود.

كليه پرداخت‌هاي مندرج در بندهاي قبلي اين ماده از محل حداكثر 50درصد از محصولات يا عوايد حاصل از توليدات مخزن/ ميدان/ مخزن موضوع قرارداد، به قيمت روز يا به صورت نقدي در سررسيدها به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

ماده ديگر اين مصوبه در 6 بند به شرايط بهره‌برداري در سرمايه‌گذاري‌ها پرداخته و در بند اول به مساله ازدياد برداشت مي‌پردازد. طبق اين بند از زمان شروع بهره‌برداري در مورد طرح‌هاي جديد يا به نتيجه رسيدن توليد اضافي ناشي از عمليات پيمانكار در طرح‌هاي بهبود (IOR) يا افزايش ضريب بازيافت (EOR)، توليد و بهره‌برداري از تاسيسات نيز علاوه بر توسعه، به نحوي كه در قرارداد توافق مي‌شود، توسط شركت ايراني عملياتي مشترك (Joint Operation Company) و (يا شركت ايراني ديگري كه توسط همين شركت تشكيل مي‌شود) با حفظ مسووليت‌هاي طرف دوم قرارداد انجام مي‌شود.