جزئيات بسته رونق صنايع كوچك

 در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح شد 

فعالان صنعتي از نحوه تخصيص منابع مالي ابراز نگراني كردند

 

خبر اقتصادی - اين موضوع درحالي است كه ايران اميدوار است كه توافق جامع هسته‌يي يا همان برجام پيش از پايان سال جاري ميلادي به اجرا گذاشته شود تا به اين واسطه، رونق در بخش‌هاي اقتصادي كشور جريان يابد. دولت نيز همزمان از رونمايي بسته رونق صنايع كوچك خبر مي‌دهد كه بر اساس آن، قرار است راهكارهاي مشخصي براي ايجاد رونق اين واحدها به اجرا گذاشته شود.

يكي از راهكارهاي پيشنهادي از سوي كارشناسان «تدوين استراتژي توسعه صنعتي» از سوي دولت است. يعني دولت بايد هرچه سريع‌تر استراتژي توسعه صنعتي را به عنوان نقشه راه صنعت و تجارت تدوين كند و پيوند صنايع را در ساختاري مشخصي در دستور كار قرار دهد تا در چارچوب اين استراتژي، منابع تزريق و توزيع شود. بنا به گفته حسين حقگو، تحليلگر مسائل اقتصادي، يكي از راه‌هاي پيشنهادي براي حل معضلات بخش صنعت، اجراي ماده 150 قانون 5 توسعه مبني بر پيوند صنايع كوچك، متوسط و بزرگ» است كه. در واقع، با اجراي اين قانون پيوند بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ برقرار خواهد شد. از اين رو و صنايع پايين دستي به موازات صنايع بالادستي از منابع مالي برخوردار خواهند شد.

صنعتگران بر اين باورند؛ در حال حاضر بسياري از محصولات واحدهاي توليدي در انبارها خاك مي‌خورند و هيچ تقاضايي براي آنها وجود ندارد. بنابراين دولت بايد در زمينه تقويت بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌يي براي توليدات داخلي چاره‌يي بينديشد. چرا كه علاوه بر نبود تقاضاي خارجي، بازاري براي كالاهاي توليدي داخل وجود ندارد. به گفته معاون سازمان صنايع كوچك شهرك‌هاي صنعتي ايران؛ در بسته حمايتي اخير دولت واحدهاي صنعتي كه با ظرفيت نيمه خاموش در حال فعاليت هستند، مورد حمايت قرار مي‌گيرند. اما بنا با وجود ركود حاكم بر بازار، واحدهاي صنعتي كه با ظرفيت بالا توليد مي‌كنند، مورد حمايت بيشتري قرار خواهند گرفت. چرا كه اين نوع واحدها از بازارهاي بالقوه‌يي در سطح منطقه و داخل برخوردارند. اين در حالي است كه چندي پيش سيد محمد علي ابريشمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزييات شيوه‌هاي حمايتي دولت از صنايع كوچك در بسته رونق اقتصادي گفته بود: «قرار است 200 ميليون دلار براي صنايع كوچك و متوسط اختصاص يابد، كه اميدواريم بعد از تخصيص بتوانيم از طريق بانك صنعت و معدن اعتبارات لازم را به اين بخش اختصاص دهيم. وي در زمينه اولويت‌بندي واحدهاي صنعتي از اين نوع منابع نيز يادآورشدكه اولويت ما اين است كه واحدهايي را كه زير ظرفيت كار مي‌كنند را به ظرفيت برسانيم و پس از آن هم، واحدهاي متوقف در شهرك‌هاي صنعتي در اولويت قرار دارند تا دوباره فعال شوند.» اين در حالي است كه قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت و معدن و تجارت ايران از نحوه تخصيص منابع مالي به واحدهاي توليدي ابزار نگراني كرده است بطوري كه عنوان مي‌كند كه صنعتگران نيز معتقدند كه باز هم اين منابع محدود، به صنايع بزرگ و دولتي يا شبه‌دولتي‌ها برسد و بخش واقعي اقتصادي، از اين منابع باز هم بي‌بهره بماند.

 تزريق منابع جديد در چند ماه آتي

 در همين زمينه معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در واكنش به «تخصيص ۲۰۰ ميليون دلاري به صنايع» به «تعادل» گفت: رقم اعلام شده از سوي برخي رسانه‌ها اشتباه بوده در واقع اين رقم بالغ بر 200 ميليارد تومان بوده است كه به نظر مي‌رسد بعد از مراحل قانوني از طريق بانك صنعت و معدن به صنعتگران اعطا شود. البته قرار بود اين مبلغ در سپرده اين بانك مربوطه تعلق گيرد و با افزايش هزار ميليارد توماني اين مبلغ يارانه سود تسهيلات به صنعتگران تعلق گيرد. فرشاد مقيمي در پاسخ به اين پرسش كه تخصيص اين ميزان منابع به بانك صنعت و معدن در چه مرحله‌يي قرار دارد؟، گفت: با توجه به اختصاص7 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تكميل زيرساخت‌هاي صنعتي كشور قرار است، مبلغ ذكر شده نيز با ادامه مراحل قانوني ظرف چند ماه آتي تخصيص يابد. وي با بيان اينكه «يكي از سياست‌هاي سازمان صنايع تزريق منابع به صنايع با ظرفيت بالا است»، اظهار كرد: البته واحدهاي صنعتي كه با ظرفيت نيمه خاموش در حال فعاليت هستند، نيز مورد حمايت قرار مي‌گيرند، اما بنا به وجود ركود كنوني حاكم بر بازار قرار است واحدهاي با ظرفيت بالا مورد حمايت بيشتري قرارگيرند. چراكه؛ اين نوع واحدها از بازارهاي بالقوه‌يي در سطح منطقه و داخل برخوردارند و به اين واسطه نيز ديگر كالايي در انبارها انباشت نخواهد شد.

 نامه‌نگاري‌ها جواب داد

مقيمي خاطرنشان كرد: خريد دين از سوي بانك‌ها كه در بند 28 بسته حمايتي مبني بر راه‌اندازي ابزار خريد دين براي تامين مالي بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، از جمله مباحثي است كه از سوي سازمان صنايع كوچك شهرك‌هاي صنعتي ايران در نامه‌يي به وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. معاون سازمان صنايع كوچك شهرك‌هاي صنعتي ايران با اشاره به اينكه از نيمه نخست سال جاري تاكنون تعداد 277 واحد صنعتي بازفعال شده است كه در عين حال نيز 5 هزار و 735 اشتغال ايجاد كرده است، بيان كرد: 817 واحد جديد نيز به بهره‌برداري رسيده كه دراين ميان نيز اين واحدها 12 هزار و 181 اشتغال را به همراه داشته است.

 چشم‌انداز مثبت در نيمه دوم سال

معاون سازمان صنايع كوچك شهرك‌هاي صنعتي ايران درباره «چشم‌انداز مثبت نيمه دوم سال جاري» گفت: باتوجه به اختصاص منابع مالي از سوي دولت يازدهم و رفع تحريم‌ها به نظر مي‌رسد صنايع وضعيت مطلوبي را در نيمه دوم نسبت به نيمه نخست سال جاري را تجربه كنند.

مقيمي در پاسخ به اين پرسش مبني كه آيا منابع مالي به توليد‌كننده واقعي تزريق خواهد شد، اظهار كرد: به هر حال ما به دنبال تزريق منابع به واحدهاي صنعتي هستيم كه داراي بازار فروش هستند و در اين زمينه نيز مطالعات زيادي انجام شده است تا هزينه‌ها صرف توليد و به دنبال آن فروش كالا شود. در چنين حالتي اقتصاد رونق و ارزش افزوده را در زنجيره اقتصادي كشور به همراه داشته باشد.

 دولت به دنبال بازگشايي تقاضاي خارجي

قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت و معدن و تجارت ايران نيز درباره شيوه «حمايت از صنايع كوچك» به «تعادل» گفت: با توجه به ركود عميق در سطح بازار، دولت بايد تدابير جدي را براي رفع اين معضل و تقويت حضور كالاهاي داخلي به بازارهاي بين‌المللي اتخاذ كند. اين در حالي است كه متاسفانه تمام راه‌كارهاي ارائه شده از سوي تيم اقتصادي دولت به راه به جايي نمي‌برد. اميرعباس اسماعيلي در ادامه افزود: اميدواريم با اجرايي شدن «بسته جديد حمايتي» تغييرات مثبتي را در بخش صنعت كشور احساس كنيم.  وي با بيان اينكه رونمايي از «بسته جديد حمايتي به تنهايي منجر به خروج از ركود نخواهد شد»، افزود: در حال حاضر بسياري از كالاهاي توليدي در انبارها خاك مي‌خورند و تقاضايي براي آنها وجود ندارد. بنابراين دولت بايد به فكر تقويت بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌يي براي توليدات داخل باشد. چرا كه كالاهاي توليد داخل با نبود بازار داخلي مواجه هستند. اسماعيلي با اشاره به «حمايت دولت يازدهم از توليد داخلي»، خاطرنشان كرد: از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، تيم اقتصادي دولت همواره حمايت از توليد داخل را در دستور كار خود قرار داده‌اند و در اين زمينه سياست‌هاي روشني را نيز اتخاذ شده است.

 ترس از تزريق منابع به صنايع شبه‌دولتي

اسماعيلي با اشاره به «نگراني فعالان اقتصادي از نحوه تخصيص منابع مالي»، تصريح كرد: چرا كه صنعتگران بارها اعلام كرده‌‌اند، كه بيم آن را دارند كه باز هم اين منابع محدود، به صنايع بزرگ و دولتي يا شبه‌دولتي‌ها برسد و بخش واقعي اقتصادي، از اين منابع باز هم بي‌بهره بماند. قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت و معدن و تجارت ايران با اشاره به «آثار مثبت بسته جديد حمايتي دولت» گفت: يكي از اقدامات مثبت اين بسته حمايتي بحث تزريق نقدينگي به بخش توليد كشور است. البته اين در حالي است كه تزريق نقدينگي ممكن است افزايش تورم را به همراه داشته باشد، كه دستاوردهاي شيرين دولت در چند سال گذشته را تلخ خواهد كرد.

 آزاد‌سازي منابع بانك‌ها

 اسماعيلي با انتقاد از شيوه تزريق نقدينگي آن هم به صورت «كارت‌هاي اعتباري»، تصريح كرد: در دولت‌هاي گذشته نيز شاهد چنين اقداماتي بوديم. اما اين نوع نگاه‌ها نه تنها منجر به تحريك تقاضا نشد، بلكه سبب صدور فاكتورهاي جعلي شد كه در نهايت به افزايش تورم ختم شد. وي با اشاره به «كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي» گفت: با كاهش نرخ سپرده قانوني از 13 درصد به 10 درصد، بانك‌ها از منابع بيشتري برخوردار خواهند شد و در اين صورت بانك‌ها ديگر بهانه‌يي براي عدم وام دهي و ارائه تسهيلات ندارند.

 صنايع تشنه منابع

از سوي ديگر، يك تحليلگر مسائل اقتصادي معتقد است كه در حال حاضر صنايع كوچك براي ادامه فعاليت خود نيازمند رقمي بالغ بر 10هزار ميليارد تومان است. بنابراين رقم 200 ميليون دلار پيش‌بيني شده، بسيار ناچيز است و درمانگر مشكلات حوزه صنايع كوچك نخواهد بود. حسين حقگو در اين باره به «تعادل»گفت: متاسفانه يكي از معضلات بزرگ واحدهاي صنعتي آماده‌سازي زيرساخت‌ها از قبيل؛ تامين آب، برق، هوشمندسازي واحدهاي صنعتي و راهسازي است كه در اين سال‌ها به دليل كمبود نقدينگي كافي اين زيرساخت‌ها فراهم نشد. البته جانمايي برخي شهرك‌هاي صنعتي در مقايسه با ديگر شهرك‌ها از مزيت‌هاي خوبي برخوردار بوده، اما براي فعاليت‌هاي صنعتي صنعتگران كافي نبوده است.

 نبود بازارهاي صادراتي

وي با بيان اينكه دولت بايد براي رشد و توسعه صنعتي امكانات زيرساختي را فراهم كند؛ بيان كرد: با فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم، صنعتگران با اين معضلات مواجه نخواهند شد و مي‌توانند روند عادي فعاليت خود را ادامه دهند. حقگو درباره نحوه «تزريق منابع مالي از سوي دولت» گفت: به نظر مي‌رسد دولت بايد اين منابع را دراختيار بانك صنعت و معدن، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه صادرات قرار دهد تا قدرت وام‌دهي اين نوع صندوق‌ها افزايش يابد. به گفته اين تحليلگر مسائل اقتصادي؛ در حال حاضر عمده‌ترين مشكل بخش توليد نبود بازارهاي صادراتي يا همان كاهش تقاضاست در سطح داخل و خارج است. وي معتقد است اين روزها علاوه بر مشكل مالي كه صنعتگران با آن دسته و پنجه نرم مي‌كنند، صادرات صنعتي نيز يكي از ديگر مقوله‌هاي اساسي كه بايد مورد حمايت مسوولان امر قرار گيرد. تا كالاهاي توليد داخل در بازار كشورهاي منطقه‌يي مثل عراق، افغانستان و... به فروش برسند. بر اساس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي موظف است تا چارچوب‌هاي صادرات محصولات را در بخش بين‌الملل تقويت كند. حقگو ادامه داد: در دوران پس از تحريم ارگان‌هاي دولتي و شبه دولتي بايد در زمينه بازارهاي صادراتي اقدامات عملي را ترتيب دهند تا علاوه بر فروش كالاهاي انبار شده كارخانه‌ها، شاهد كاهش ركود در سال 95 باشيم.

 اجراي ماده 150 قانون پنجم توسعه

حقگو با اشاره به «ماده 150 قانون 5 توسعه مبني بر پيوند صنايع كوچك، متوسط و بزرگ» يادآور شد: اين ماده جز قوانين بسيار مهمي است كه در ساختارهاي صنعتي ايران مطرح، اما هيچگاه اجرايي نشده است. در واقع، با اجراي اين قانون پيوند بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ برقرار خواهد شد. از اين رو و صنايع پايين دستي به موازات صنايع بالادستي از منابع مالي برخوردار خواهند شد.

 تدوين استراتژي توسعه صنعتي

وي با اشاره به «تدوين استراتژي توسعه صنعتي»، گفت: به نظر مي‌رسد دولت هرچه سريع‌تر استراتژي توسعه صنعتي را به عنوان نقشه راه صنعت و تجارت تدوين كند و پيوند صنايع را در ساختاري تعريف كند تا در چارچوب اين قانون منابع تزريق و توزيع شود. در آنصورت سياري از معضلات نيز برطرف خواهد شد. وي با اشاره به «ابزارهاي تامين مالي در بسته جديد دولت»، گفت: ابزارهاي تامين مالي توليد شامل؛ انتشار اوراق مرابحه براي تامين نقدينگي بنگاه‌ها، راه‌اندازي ابزار خريد دين براي تامين مالي بنگاه‌ها از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند براي تحرك بخش‌هاي مختلف اقتصادي موثر واقع شود. حقگو در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه اقتصاد ايران تنها در مرحله بانك محور قرار گرفته و تا به امروز نيز از ابزارهاي نوين مالي استفاده نشده است. از اين منظر انتظار مي‌رود اين موضوعات نيز در آينده توجه دولتمردان را جلب كند. البته استفاده از اين نوع روش‌ها براي منابع مالي كلان كاربرد دارد و و در زمينه منابع خرد چندان راهگشا نيست.