ضرورت افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات

خبر اقتصادی - در اين نشست، اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نمايندگي از فعالان اقتصادي پيشنهادهاي خود در مراودات بانكي را مورد اشاره قرار دادند و خواستار اعمال روش‌هاي كارآمد براي حمايت از صادركنندگان شدند كه در اين خصوص رييس هيات‌مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات پاسخ‌ها و توضيحاتي را بيان كرد. آنچه در اين جلسه به اتفاق بر آن تاكيد شد ضرورت افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران بود تا در شرايط پساتحريم نقش كليدي خود را در حمايت مالي از صادركنندگان در بازارهاي جهاني نشان دهد و قدرتمندتر از گذشته ظاهر شود.

 در ابتداي اين نشست، محسن بهرامي ارض اقدس كه رياست اين كميسيون را برعهده دارد، به طرح برخي انتظارات صادركنندگان از بانك توسعه صادرات پرداخت و اظهار كرد: از آنجا كه دولت صادرات غيرنفتي را به عنوان بخش پيشران براي خروج از ركود در نظر گرفته است، اين انتظار وجود دارد كه تامين نقدينگي واحد‌هاي توليدي صادرات‌ محور با نرخ‌هاي ترجيحي صورت گرفته و در تامين نقدينگي موردنياز صادركنندگان شرايط آنها نيز لحاظ شود.

محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات نيز عنوان كرد كه هدف از شكل‌گيري بانك توسعه صادرات ايران، حمايت از صادرات و ارائه تسهيلات متناسب با ظرفيت‌هاي كشور است كه محدوديت‌هاي سرمايه‌اي بانك خدمت‌رساني به حوزه صادرات را با چالش مواجه كرده است. لاهوتي تاكيد كرد كه در شرايط فعلي در راستاي رقابتي كردن قيمت صادراتي كالاهاي ايراني با رقباي خارجي به ويژه در كشورهاي همسايه همچون عراق لازم است كه ميزان سرمايه بانك توسعه صادرات متناسب با رشد صادرات افزايش پيدا كند.

لاهوتي در ادامه به فرآيند اخذ تسهيلات در اين بانك اشاره كرده و افزود: صادركنندگاني كه به دنبال دريافت تسهيلات هستند، بايد ضمانتنامه صادراتي خود را يك بار به صندوق ضمانت صادرات و يك‌بار هم به بانك توسعه صادرات ارائه كنند كه اين فرآيند لازم است مورد بازنگري قرار گيرد.

محمد شريفي نيك‌نفس، ديگر عضو اين كميسيون نيز درخواست ايجاد خطوط اعتباري براي صادركنندگان واقعي را مطرح كرده و لزوم نوآوري و توسعه ابزارهاي نوين جهت حمايت از صادركنندگان را مورد تاكيد قرار داد.

عباس آرگون، ديگر عضو كميسيون، نيز با اشاره به نقش بانك توسعه صادرات در رونق بخشيدن به صادرات گفت: با وجود تعيين چنين ماموريتي براي بانك توسعه صادرات، منابع لازم براي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان به ميزان مكفي در اختيار قرار نگرفته است، او با بيان اينكه يكي از ضرورت‌هاي كنوني اين بانك، افزايش سرمايه است ادامه داد: با توجه به گزارش‌هاي مختلفي كه ارائه مي‌شود، نقدينگي زيادي نزد مردم به صورت ارزي ذخيره شده است. درحالي كه مي‌توان با اعتمادسازي، اين منابع را به بانك توسعه صادرات هدايت كرد تا به عنوان تسهيلات در اختيار صادركنندگان قرار گيرد. به اين ترتيب، بخشي از مشكلات صادركنندگان مرتفع

خواهد شد.

پس از سخنان فعالان بخش خصوصي، علي صالح‌آبادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات به ارائه توضيحات پرداخته و وضعيت كنوني اين بانك را تشريح كرد. صالح‌آبادي گفت: بانك توسعه صادرات حسب ماموريت سازماني بانك شعبه‌محور نبوده و جمعاً 40 شعبه در سراسر كشور دارد. به همين دليل جذب منابع مردمي مانند ساير بانك‌ها در بخش ريالي براي اين بانك عملا مقدور نيست. او با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ تسهيلات گفت: نرخ تسهيلات در عقود مبادله‌يي بين 16 تا 21درصد است و اين نرخ در عقود مشاركتي تا 22‌درصد افزايش پيدا مي‌كند. در عين حال، سود تسهيلات صادركنندگان نمونه، مشمول تخفيف مي‌شود و اگر صادركننده، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه كند، مشمول تخفيف مي‌شود. در واقع اگر صادركننده‌يي بتواند از همه تخفيفات بهره‌مند شود، نرخ سود تسهيلات او به 16 درصد كاهش مي‌يابد.

او همچنين ابراز اميدواري كرد كه پس از لغو تحريم‌ها با برقراري ارتباط با بانك‌هاي بين‌المللي خطوط اعتباري جديدي برقرار شده و در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.