عوارض پرداختي بيمه‌ها تاثيري در كاهش تصادفات ندارد
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران با اشاره به عوارض پرداختي صنعت بيمه به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي گفت: با وجود اين عوارض پرداختي پژوهش‌هاي انجام شده در پژوهشكده بيمه نشان مي‌دهد، اين رقم‌هاي پرداختي در كاهش تصادفات چندان اثرگذار نبوده است.
خبر اقتصادی - علي‌اكبر اوليا در نشست خبري نخستين كنفرانس حوادث رانندگي و جاده‌يي با انتقاد از عدم شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني درخصوص محل هزينه عوارض پرداختي شركت‌هاي بيمه گفت: در ماده 5 قانون آمده است كه وزارت بهداشت بايد هر 6ماه از محل هزينه مبالغ دريافتي گزارش عملكرد ارائه دهد كه متاسفانه در اين خصوص كوتاهي كرده است.
به گفته وي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز با توجه به وظايف قانوني كه دارد تاكنون به اين بحث ورود پيدا نكرده است. اوليا با بيان اينكه محل هزينه عوارض پرداختي شركت‌هاي بيمه بايد هدفمند و هوشمند مديريت شود، اذعان كرد: رقمي بالغ بر حدود 10هزار ميليارد تومان خسارت پرداختي ناشي از تلفات رانندگي ثبت شده و اين نشان مي‌دهد كه ما تكنولوژي را وارد كرديم اما الزامات امنيتي فراهم نشده است.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران با تاكيد بر اينكه وضعيت حوادث جاده‌يي نگران‌كننده است، اظهار كرد: مداخله دولت سبب شده شركت‌هاي بيمه درخصوص تعيين نرخ حق بيمه ثالث با چالش روبه‌رو شوند و همين امر در خريد بيمه‌نامه نيز اثرگذار بوده و درحالي كه بيمه ثالث بايد اجباري باشد شاهد عدم پوشش 80درصدي بيمه ثالث در خودرو و رقم بالاتري در موتو‌سيكلت هستيم.
وي تصريح كرد: طبق برنامه پنجم، دولت موظف بود سالانه 10درصد از حوادث رانندگي را كاهش دهد اما پژوهش‌هاي انجام شده حكايت مي‌كند كه با وجود كاهش كشته‌ها مجموع خسارات افزايش يافته كه البته افزايش نرخ ديه نيز در اين امر سهيم است. اوليا طي اين نشست به قانون جديد شخص ثالث نيز اشاره كرد و گفت: امسال آخرين مهلت اعتبار قانون آزمايشي است كه البته از سوي سنديكاي بيمه‌گران نيز طي نامه‌يي بر لزوم تصويب اين قانون در سال جاري تاكيد شده است. وي البته بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه قانون مورد نظر داراي نواقصي است كه اميدواريم برطرف شود زيرا يكي از مباحث اصلي قانون، بازدارندگي آن است مانند بحث راننده محوري به جاي خودرو محوري. به گفته وي انتظار داريم مباحث كارشناسي مطرح شده از سوي بيمه‌گران در قانون اعمال شود.
