عوارض پرداختي بيمه ها تاثيري در كاهش تصادفات ندارد

خبر اقتصادی -  علی اکبر اولیا در نشست خبری اولین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای با انتقاد از عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص محل هزینه عوارض پرداختی شرکت های بیمه گفت: در ماده 5 قانون آمده است که وزارت بهداشت باید هر شش ماه از محل هزینه مبالغ دریافتی گزارش عملکرد ارایه دهد که متاسفانه در این خصوص کوتاهی کرده است.

به گفته وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز با توجه به وظایف قانونی که دارد تا کنون به این بحث ورود پیدا نکرده است.

اولیا با بیان اینکه محل هزینه عوارض پرداختی شرکت های بیمه باید هدفمند و هوشمند مدیریت شود ، اذعان داشت : رقمی بالغ بر حدود ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی ناشی از تلفات رانندگی ثبت شده و این نشان می دهد که ما تکنولوژی را وارد کردیم اما الزامات امنیتی فراهم نشده است.

دبیر کل سندیکای بیمه گران با تاکید براینکه  وضعیت حوادث جاده ای نگران کننده است، اظهار داشت: مداخله دولت سبب شده شرکت های بیمه در خصوص تعیین نرخ حق بیمه ثالث با چالش روبرو شوند و همین امر در خرید بیمه نامه نیز اثر گذار بوده و در حالیکه بیمه ثالث باید اجباری باشد شاهد عدم پوشش 80 درصدی بیمه ثالث در موتورسیکلت هستیم .

وی تصریح کرد: طبق برنامه پنجم ، دولت موظف بود سالانه 10 درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد اما پژوهش های انجام شده حکایت می کند ، علی رغم کاهش کشته ها مجموع خسارات تفزایش یافته که البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است.

اولیا به قانون جدید شخص ثالث نیز اشاره کرد و گفت: امسال اخرین مهلت اعتبار قانون آزمایشی است که البته از سوی سندیکای بیمه گران نیز طی نامه ای بر لزوم تصویب این قانون در سال جاری تاکید شده است.

وی تاکید کرد:  قانون مورد نظر دارای نواقصی است که امیواریم برطرف شود زیرا یکی از مباحث اصلی قانون بازدارندگی ان است مانند بحث راننده محوری به جای خودرو محوری.

به گفته وی انتظار داریم مباحث کارشناسی مطرح شده از سوی بیمه گران در قانون اعمال شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نيز با تاکید بر اینکه به علت پایین بودن میزان جرائم رانندگی، این عامل اثرگذاری خود را از دست داده است، گفت: اعمال قانون بزرگ‌ترین عامل در کاهش تلفات رانندگی است.

داوود کشاورزیان در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای با بیان اینکه قرار بود هز 3 سال یک بار میزان جرائم رانندگی بازبینی شوند، افزود: متاسفانه این بازنگری صورت نگرفت و جرائم فعلی نیز مربوط به سال 89 است.

کشاورزیان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که جرائم اعمال شده تنها در سال اول اثرگذاری قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما در طول مدت اعمال قانون جدید حدود 7 درصد کاهش تلفات ثبت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس قانون، جرائم رانندگی باید هر سه سال و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این در حالی است که کمیته اجتماعی دولت تا کنون این را نپذیرفته و بعید می‌دانم که تا پایان امسال هم افزایش جرائم عملیاتی شود.

وی همچنین با بیان این که ارتقای ایمنی راه‌ها مانند احیای خط کشی‌ها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح شیب شیروانی، پاکسازی حریم جاده، اصلاح تقاطع، دوربرگردان‌ها، تابلوهای عمودی و افقی باید به صورت مستمر انجام شود، افزود: در کنار آن نقاط پر حادثه نیز باید شناسایی و تصحیح شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید سهم خود را در افزایش تلفات رانندگی بپذیرد، بیان کرد: با این جریمه‌ها کاهش تلفات نخواهیم داشت.

به گفته کشاورزیان، سهم راکبین موتور در تلفات جاده‌ای 18.5 درصد است که در همین راستا برنامه‌ای برای کاهش تلفات موتورسواران در سازمان راهداری تعریف شده است که یکی از این اقدامات توزیع کلاه ایمنی رایگان در راستای فرهنگ‌سازی است.