30 درصد جمعيت، از نبود پزشك رنج مي‌برند

خبر اقتصادی - اين مساله وقتي حاد‌تر مي‌شود كه بدانيم بيش از 15هزار پزشك در كشور بيكار هستند. اما چرا پزشكان بيكار سراغ اشتغال در مناطقي كه كمبود پزشك دارند، نمي‌روند؟ «تعادل» در گفت‌وگو با يكي از مشاوران وزارت بهداشت، درمان و آموزش اين مساله را بررسي مي‌كند.

عدالت اجتماعي، حكم مي‌كند كه همه شهروندان كشور، در هر نقطه‌يي كه زندگي مي‌كنند، به خدمات بهداشتي و درماني يكسان و باكيفيت دسترسي داشته باشند. اما كاركردها و روابط ساير سازمان‌هاي اجتماعي، باعث مي‌شود كه اين عدالت محقق نشود. لازمه دسترسي به بهداشت و درمان، وجود پزشك است و كمتر پزشكي پيدا مي‌شود كه حاضر به فعاليت در شرايط تنگنا و مناطق محروم باشد.

طبق سرشماري سال 1390، 21.4ميليون نفر از جمعيت 75ميليوني ايران را جمعيت روستايي تشكيل مي‌دهد. اين جمعيت 32درصدي، نياز به امكانات آموزشي و بهداشتي دارند و طبق اصل 29 قانون اساسي، دولت موظف است اين نياز را تامين كند. اما دولت تا به حال چه اندازه در اين امر موفق بوده است؟ طبق گفته‌هاي حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نظام سلامت ايران 5000 پزشك كم دارد. اين يعني استخدام 5000 پزشك مي‌تواند بعد بهداشت و درمان عدالت اجتماعي را براي تمام جمعيت كشور فراهم كند. اما چرا دولت قادر به استخدام اين تعداد پزشك نيست؟

 كار هست، پزشك نيست

وقتي در مورد علل كمبود استخدام در يك بخش سوال مي‌شود، نخستين پاسخي كه در ذهن مي‌نشيند، نبود نيروي متخصص به اندازه نياز در آن بخش است. اما آيا علت ضعف شبكه پزشك روستايي در ايران همين است؟ آيا كشور به اندازه كافي پزشك ندارد؟ «تعادل» براي پاسخگويي به اين سوال، به سراغ داده‌هاي سازمان نظام پزشكي ايران مي‌رود. طبق اين اطلاعات، 11 تا 15 هزار پزشك وجود دارند كه يا فارغ‌التحصيلي خود را به سازمان نظام‌پزشكي اعلام نكرده‌ يا بعد از اشتغال در شغل پزشكي، آن را رها كرده‌اند. لغتي كه مي‌توان براي توصيف اين آمار استفاده كرد، «وحشتناك» است. چراكه نشان مي‌دهد دولت با وجود تامين هزينه تحصيلي 15هزار نفر در رشته پزشكي، از استخدام 5000پزشك عاجز مانده. آمار وزارت بهداشت اما وحشتناك‌تر است. به گفته وزير بهداشت، تعداد پزشكان بيكار در كشور 15 تا 20 هزار نفر است.

اين مساله كه چرا اين تعداد پزشك ترجيح داده‌اند از شغل پزشكي دست بكشند، خود پرسشي جداگانه است كه بايد در يك گزارش تفصيلي به آن پاسخ داد. اما سوالي كه براي نگارنده اين گزارش پيش آمده، اين است كه چرا كمبود پزشك در نظام سلامت كشور، از طريق استخدام اين پزشكان تامين نمي‌شود؟

 مزد بيشتر، پزشكان را راضي نمي‌كند

پاسخ اين سوال بسيار ساده است؛ پزشكان در شرايط موجود، حاضر به كار نيستند. اين مساله، علي الخصوص در مورد مناطق روستايي صدق مي‌كند. طبق يك مطالعه كه روي ميزان توسعه‌يافتگي مناطق روستايي كشور انجام شده، در خوشه امكانات اجتماعي – رفاهي، 124 شاخص از 234 شاخص مورد بررسي منفي بوده‌اند. همچنين جمعيت روستايي 16 استان كشور در طبقه محروم و بسيار محروم قرار گرفته‌اند. اين مساله، دليلي محكم براي تمايل پزشكان به سمت خروج از روستاهاست. كسي نمي‌خواهد در مناطق محروم كار كند.  اما راهكار وزارت بهداشت چه بوده؟ به گفته قاضي‌زاده هاشمي وزارت بهداشت دريافتي پزشكان در مناطق محروم را 3 تا 4 برابر افزايش داده است. با اين حال نتوانسته بيش از 1500 پزشك را جذب كند.  

براي كند و كاو بيشتر، با ناصر كلانتري، مشاور معاون وزير بهداشت در امور پزشك خانواده تماس مي‌گيرد. كلانتري در پاسخ به سوالی مي‌گويد در حال حاضر ميانگين دريافتي پزشكان مناطق روستايي به صورت ماهيانه 7ميليون و پانصد هزار و كف دريافتي آنها 5 ميليون و پانصد هزار تومان است. همچنين امكانات رفاهي، از جمله محل كار استاندارد، اتومبيل و خانه‌هاي مطلوب در اختيار اين پزشكان قرار گرفته است. اما پزشكان همچنان حاضر به كار در روستاها نيستند.

 بيمه‌ها پزشكان را فراري داده‌اند

اين مشكل را مي‌توان از چند بعد بررسي كرد. نخستين مساله‌يي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه دريافتي پزشكان، با وجود افزايش، هنوز به مقداري نرسيده كه آنها مطلوبيت زندگي در محيط شهري را رها كنند. افزايش پرداختي به پزشكان نيز امري نيست كه به سادگي امكان‌پذير باشد، چراكه در حال حاضر، منابع موجود در بخش سلامت با كمبود روبروست. مثال واضح اين امر، بيمه‌ها و داستان دنباله‌دار بدهي‌شان به بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي است. طرح تحول سلامت، پرداخت مزد پزشكان را بر گرده بيمه‌ها انداخته است، اما بيمه‌ها منبعي براي اين پرداخت ندارند. اين مساله باعث شده كه پزشكان روستايي، بعضا تا 8 ماه از بيمه‌ها طلبكار باشند. اين طلب، خود علت ديگري براي تمايل كم پزشكان به اشتغال در روستاهاست.

يكي از راهكارهايي كه براي تامين پزشك مناطق محروم پيشنهاد مي‌شود، اجبار پزشكان به اشتغال در اين مناطق است. طرح‌هايي مانند بومي‌گزيني كه پذيرفته‌شدگان را مجبور به اشتغال در محل زندگي خود مي‌كند يا طرح پزشكي كه همه پزشكان ملزم به گذراندن آن هستند، مثال‌هايي از اين اجبارند.

اما ناصر كلانتري، با وجود آنكه وزارت خانه متبوعش اين راهكارها را در پيش گرفته، اين كار را به دو علت مفيد نمي‌داند؛ اول آنكه پزشكاني كه از طريق بومي‌گزيني وارد دانشگاه‌ها شده‌اند، حداقل به 8 سال زمان براي گرفتن مدرك خود نياز دارند و در اين 8 سال، همچنان مشكل كمبود پزشك در مناطق روستايي پابرجاست. علت دوم هم اين است كه اين اجبار، خود بر خلاف موازين عدالت اجتماعي است. چراكه فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها كه از سهميه‌هاي دولتي استفاده كرده‌اند، ملزم به اشتغال در مناطق محروم نيستند.

 توسعه، راهكار تامين عدالت اجتماعي

چگونه مي‌توان معضل كمبود پزشك در مناطق روستايي را مرتفع كرد؟ مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تنها يك راهكار را موثر مي‌داند؛ توسعه مناطق روستايي. ناصر كلانتري معتقد است كه در صورت ايجاد امكانات رفاهي و اجتماعي در روستاها، بسياري از پزشكان مايل به كار در اين مناطق خواهند بود. چراكه تعداد پزشكاني كه كار در محيط‌هاي آرام و خلوت را ترجيح مي‌دهند، كم نيست.  كلانتري همچنين تجميع جمعيت روستاها را براي دستيابي به عدالت اجتماعي ضروري مي‌داند. به اعتقاد او، پراكندگي جمعيت در روستاهاي كوچك باعث مي‌شود كه رساندن امكانات رفاهي به اين روستاها امكان‌پذير يا مقرون به صرفه نباشد.  اين مقام دولتي، وضعيت توسعه‌يافتگي برخي از روستاها را بسيار پايين مي‌داند؛ «برخي نقاط كشور به قدري محرومند كه بسياري از بوميان اين مناطق، بعد از تحصيل در شهرها، ديگر حاضر به بازگشت نيستند.» رشد جمعيت روستايي در سال 1390، 0.63- بوده است. همچنين رجوع به بانك داده‌هاي بانك جهاني ميانگين رشد جمعيت روستايي ايران از سال 1370 به بعد را 1- نشان مي‌دهد. كه يعني از آن سال تا امروز، جمعيت روستايي ايران كاهش يافته و همچنان در حال كاهش است. اما با توجه به جمعيت 25 ميليوني ساكن در روستاها، بيش از 100 سال طول مي‌كشد تا جمعيت روستايي ايران به‌طور كامل شهري شود.

 بعد ديگر مساله، توسعه جوامع روستايي است؛ با آنكه شاخص توسعه انساني (HDI) در ايران، بعد از انقلاب بسيار رشد كرده و از 0.490 به 0.794 رسيده است، اما توسعه نيافتگي همچنان بخشي از زندگي روزمره روستاييان ايران است. اين مساله حاكي از آن است كه دولت چه برنامه‌يي براي توسعه اين مناطق يا شهري‌سازي جمعيت روستايي ايران دارد. چراكه بر اساس قانون اساسي، تامين عدالت اجتماعي و بهداشت و درمان عمومي، وظيفه بنيادين دولت است.