سنگ‌هاي پيش پاي عملكرد نظارتي وزارت بهداشت
وزارتخانه‌اي كه مسووليت دارد اما قدرت نه
مسووليت بايد با قدرت همراه باشد و بي‌معني است كه كسي را مسوول فرآيندي بدانيم كه براي انجامش قدرتي در اختيار ندارد.
خبر اقتصادی - مدت‌هاست كه بسياراني در اين كوس مي‌دمند تا همگان را متوجه اين موضوع ساده كنند و با اين حال ايراني‌ها همچنان از درك نكته‌يي به اين سادگي عاجزند. حالا حكايت، حكايت وزارت بهداشت است و چاله‌هايي كه پر كردن آنها را وظيفه او مي‌بينند، هر چند اين وزارتخانه به لحاظ قانوني قدرتي براي پيگيري آنها ندارد. تعداد اين چاله‌ها و خلأ‌ها در حوزه غذا و دارو هم مدتي است كه بسيار بيشتر شده، شايد به اين دليل كه سازمان غذا و دارو به عنوان بازوي نظارتي وزارت بهداشت، دست به عصا حركت كردن را كنار گذاشته و به كشف تخلفاتي مبادرت كرده كه پيش‌تر توجه چنداني به آنها نمي‌شد. وزارت بهداشت در اين مدت با نهادها و سازمان‌هاي ديگري دچار مشكل شده و البته به لحاظ قانوني، قادر به انجام كاري نبوده است.
وزارت بهداشت، «دامپزشكي» را مي‌خواهد
خط ماجرا را كه پي بگيريم، اتفاقات بسياري از ابتداي سال 94 رخ داده كه مي‌توان آنها را مصداق اعمال نظارت وزارت بهداشت قلمداد كرد و البته مواردي كه وظيفه نظارتي اين سازمان، با نهادهاي ديگر تداخل پيدا مي‌كند. ماجراي پالم از فرط تكرار اندكي كهنه شده، هر چند در نهايت هم رييس سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام كرد كه واردات آن به كشور متوقف نشده، اما از حجم وارداتش كاسته شده است. در آن زمان به نظر مي‌رسيد وزارت بهداشت تمام تلاشش را به كار گرفته تا مصرف اين ماده مشكل‌آفرين در فرآورده‌هاي غذايي ايران را كاهش دهد، اما عملا نتوانسته بيشتر از اين كاري از پيش ببرد و سرانجام هم به دليل فروكش كردن آتش خبري حول و حوش موضوع، اين روغن توليد شرق آسيا از صدر اخبار حوزه غذا و سلامت كنار رفت.
در حاشيه غائله خميرمرغ هم بحث‌هايي به همين داغي در گرفت. هشدارها راجع به ضررهاي مصرف اين ماده غذايي در كشور به ناگاه همچون بمب صدا كرد. وجود كارخانه‌هاي خميرمرغ در كشور را كسي انكار نمي‌كرد اما كسي هم نبود كه جلو توليد اين محصول را در كشور بگيرد. اين آش بعدتر، در ماه‌هاي ابتدايي سال 94 تا حدي شور شد كه در جلسه‌يي در ساختمان وزارت بهداشت با موضوع امنيت غذايي، رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو و مهدي خلج، رييس سازمان دامپزشكي كشور، هر دو به عنوان معاونان دو وزارتخانه درگير در سلامت غذايي، رسما عليه يكديگر سخن گفتند. ديناروند اعلام كرد كه وزارت بهداشت با توليد خميرمرغ مخالف است، اما نمي‌تواند جلو توليد آن را بگيرد. خلج اما بلافاصله بعد از پايان صحبت‌هاي ديناروند گفت كه توليد خميرمرغ در همه جاي دنيا مرسوم است و اتفاقا ايران، يكي از بهترين توليد‌كنندگان اين محصول در دنياست. توليد خمير مرغ همين حالا هم ادامه دارد و هرگونه پيگيري براي پاسخگو بودن سازمان دامپزشكي كشور به در بسته خورده است، چرا كه به نظر مي‌رسد اين سازمان اساسا تمايلي به پاسخگويي به مواردي از اين دست ندارد.
اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان دامپزشكي كشور حتي از سطح معاونت وزير هم فراتر رفت. وزير بهداشت در نشستي در سالن اجتماعات دانشگاه شهيد بهشتي، بار ديگر مهدي خلج، رييس اين سازمان را خطاب قرار داد و گفت كه از عملكرد سازمان دامپزشكي راضي نيست. سيدحسن هاشمي مدتي بعد حتي به صراحت از لزوم در اختيار گرفتن وظايف نظارتي سازمان دامپزشكي كشور از سوي وزارت بهداشت صحبت كرد.
عطارباشي‌هايي كه پزشك شدند
خلأ قانوني و شكاف قدرت-مسووليت، قسمتي ديگر از حوزه تحت نفوذ وزارت بهداشت را هم تحت الشعاع خود قرار داده است. پزشكان، صنف مدرن مبارزه با بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي جسمي و روحي‌اند، صنف سنتي اين مبارزه هم اما ميدان را خالي نكرده است. بررسي دقيق‌تر كار و فعاليت صنف عطاري‌ها، تنها زماني آغاز شد كه حجم تخلفات در اين زمينه سر به آسمان ساييده بود. اخبار و گزارش‌هاي جسته و گريخته رسمي و غير رسمي نشان مي‌دهد كه در اين صنف، نه تنها انواع و اقسام داروهاي تركيبي و دست‌ساز به فروش مي‌رسد، بلكه در مواردي حتي سونوگرافي و آزمايشات پزشكي هم تجويز مي‌شود.
مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و دارو، در اوايل شهريورماه امسال، در اين مورد به «تعادل» گفته بود: «صنف عطاري‌ها مجازند تنها دو نوع محصول بفروشند، گياهان خشك شده، فله و عرقيات گياهي سنتي كه براي اين مورد دوم هم بايد مجوز سازمان غذا و دارو را داشته باشند.»
حسين جمشيدي ادامه داده بود: «سازمان غذا و دارو متولي توزيع و فروش مواد مخدري مثل ترامادول و شربت متادون است و براي مثال متادون فقط بايد در مراكز سوءمصرف مواد مخدر و آن هم زيرنظر پزشكان دوره ديده مصرف شود. با اين حال مشاهده مي‌كنيم كه اين مواد را هم در عطاري‌ها مي‌فروشند.»
از طرف ديگر اگر چه بانك اطلاعات مشاغل و صنايع ايران تعداد واحدهاي عطاري ثبت شده را 5 هزار و 500 واحد عنوان مي‌كند اما دكتر محمود خدادوست، معاون طب سنتي وزارت بهداشت اوايل سال جاري آمار اين صنف را 15هزار مورد عنوان كرده و گفته بود: «كمتر از يك‌سوم اين تعداد داراي مجوز فعاليت هستند.» تضاد آماري معاون طب سنتي وزارت بهداشت و بانك اطلاعات مشاغل و صنايع را تنها يك جور مي‌توان تعبير كرد: 10 هزار واحد عطاري غيرمجاز در كشور وجود دارد.
رييس اتحاديه خواروبار فروشان و عطاري‌هاي تهران نيز در همان زمان گفته بود كه مجوز عطاري‌ها در اختيار وزارت بهداشت نيست و به همين دليل وزارت بهداشت در اعمال نظارت‌هاي قانوني‌اش بر اين صنف چندان موفق نبوده. ابوالفضل صادقي در مورد مجوز تاسيس عطاري هم اين طور گفته بود: «مجوز تاسيس عطاري را اتاق اصناف و وزارت بازرگاني صادر مي‌كنند و اگر قرار باشد صدور مجوز زيرنظر وزارت بهداشت باشد، بايد اين دو وزارتخانه با هم هماهنگ كنند و بعد به اتاق اصناف اطلاع بدهند تا آنها هم تغييرات قانوني را به ما بخشنامه كنند.»
بنا بر قانون، صدور مجوز براي تاسيس عطاري‌ها با اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در عين حال، نظارت بر عطاري‌ها بر دوش سازمان غذا و داروست. اين تناقض قانوني در مورد فرآورده‌هايي كه نظارت بر آنها به شكل سنتي در اختيار سازمان‌هايي غير از سازمان غذا و دارو قرار دارد نيز هويداست. نظارت بر سلامت محصولاتي مثل گوشت، شير يا انواع ميوه و سبزيجات، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است.
آب معدني با چاشني فضولات انساني
آخرين مورد از جدال ميان‌سازماني در مورد مسائل مرتبط با سلامت مردم، جنجال آب معدني‌ها بود. وزير بهداشت به ناگهان به سازمان غذا و دارو دستور داد كه ظرف مدت يك ماه، از تمام آب‌هاي معدني و آشاميدني موجود در بازار نمونه‌برداري كند و آنها را از بعد سلامت مورد آزمايش قرار دهد. اعلام نتايج آزمايش جنجال آفرين شد. نام شركت «دماوند»، در فهرست «بدها» آمده بود و اين توليد‌كننده بزرگ آب معدني كه ساختار سازماني ايراني-فرانسوي هم داشت، موقتا توقيف شد. ديناروند همزمان با اين توقيف در مصاحبه‌هايي اعلام كرد كه اين شركت، به تنهايي حدود 25 درصد از بازار آب معدني كشور را در اختيار داشته است. رفع توقيف دماوند اما چيزي از جنجال‌ها كم نكرد و اين شركت، بعد از اعلام سازمان غذا و دارو مبني‌بر پيدا شدن آلودگي‌هاي ناشي از فضولات انساني در نمونه توليداتش، مجددا پلمب شد. نكته مرتبط با بحث اما آنجايي بود كه ميان سازمان غذا و دارو، به‌عنوان متولي نظارت بر سلامت غذايي در كشور و سازمان استاندارد كشور، بر سر «دماوند» اختلاف نظر پديد آمد.
وزارت بهداشت با رسانه‌يي كردن كشف آلودگي‌هاي ميكروبي در نمونه‌هاي آب معدني اين شركت، عملا توپ را به زمين سازمان استاندارد كشور انداخته بود. ديناروند، عملا در آتش موضوع هم دميد، آنجايي كه در مصاحبه‌يي اعلام كرد درج شدن نشان استاندارد روي يك محصول، تنها به معني آن است كه اين محصول تنها از نظر در اختيار داشتن استانداردهاي توليد قابل قبول است و نه از نظر در اختيار داشتن استانداردهاي سلامت. سخني كه مي‌توان وارونه‌اش كرد و پرسشي خطاب به مسوولان سازمان استاندارد از دل آن بيرون كشيد: اگر درج نشان استاندارد روي محصولات فقط گذر آنها از هفت‌خوان توليد را نمايندگي مي‌كند و نه ملاحظات بهداشتي آن را، چرا خريداران محصولات و توليدات غذايي اساسا بايد به بود يا نبود اين نشان وقعي بگذارند؟
براي نداشتن قدرت اجرايي، نمي‌توان بر وزارت بهداشت خرده گرفت. خلأ‌هاي قانوني و موازي‌كاري‌هايي از اين دست را اما بايد رفع و رجوع كرد، در غير اين صورت و زماني كه مسووليت و قدرت هر يك در گوشه‌يي جمع شده باشند، نمي‌توان انتظار اصلاح امور داشت.
منبع: محمدمهدی حاتمی - تعادل
