مديرعامل اتحاديه آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران:
تعاون هيچ‌گاه در نگاه دولتي، اولويت نداشته است
آهنكاري و پروفيل‌سازي از آنجا كه ارتباط نزديكي با صنعت ساختمان دارد، در نتيجه ركود بازار مسكن در سال‌هاي اخير، از رونق چنداني برخوردار نبوده است تا حدي كه اتحاديه آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران كه تا چند سال پيش براي تامين نياز اعضاي خود در زمينه واردات فعاليت داشت، مدتي است كه ديگر در اين زمينه فعاليت ندارد.
خبر اقتصادی - با اين حال، با توجه به رفع تحريم‌ها در آينده نزديك و اميد به خروج كشور از شرايط ركود اقتصادي به‌واسطه اقدامات دولت در هفته‌هاي اخير علي‌الخصوص وعده افزايش وام مسكن، خوش‌بيني‌ها نسبت به رونق بازار مسكن نيز افزايش يافته است. خيرالدين مشهدي‌عباس، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي آهنكاران و پروفيل‌سازان كه از عدم حمايت دولت از بخش تعاون گلايه داشت، نظرات و راهكارهاي خود در خصوص فائق آمدن بخش تعاون بر مشكلات و چالش‌هاي موجود را با ما در ميان گذاشت كه مشروح آن را در ادامه مطالعه مي‌كنيد.
به چه علت براي ساماندهي صنف آهنكاران و پروفيل‌سازان، قالب تعاوني را برگزيديد، آن هم در حالي كه اين حوزه از بازار خوبي نيز برخوردار است؟
سال 1359 با فرمان امام‌خميني (ره) نهضت تعاوني در ايران شكوفا شد و بلافاصله ما شاهد وقوع جنگ تحميلي بوديم كه تعاوني‌ها در اين دوران در زمينه توزيع كالا و مايحتاج ضروري مردم علي‌الخصوص در مناطق محروم نقش تاثيرگذاري داشتند. در واقع نقش تعاوني‌ها جلوگيري از احتكار، افزايش قيمت‌ها و گران‌فروشي بود. در سال 1366، تعاوني اقدام به ايجاد يك اتحاديه كرد كه نقش يك مركزيت را داشت زيرا توزيع كالاها و محصولات تعاوني از طريق وزارتخانه بسيار دشوار بود و فرايند كند و پيچيده‌يي را بايد طي مي‌كرد. بنابراين ايده شكل‌گيري اتحاديه در اينجا بود كه مطرح شد. وظيفه اصلي اتحاديه نيز تامين نياز اعضاست ضمن اينكه با سرمايه خود تعاوني‌هاي سراسر كشور نيز شكل گرفت. هدف اصلي از تشكيل اتحاديه انتفاع و سود نبوده بلكه اينكه بتواند علاوه بر پيشبرد هرچه بيشتر امور، كالاهاي موردنظر اعضا را نيز تامين كند.
اما در ادامه اين ايده مطرح شد كه اتحاديه مي‌تواند به سمت توليد حركت كند يعني خود اتحاديه با تامين مواد اوليه اقدام به تامين اقلام مورد نياز اعضا كند. در سال 1373 فعاليت اتحاديه در عرصه توليد آغاز شد. تا پيش از اين، اين باور غلط در تعاون وجود داشت كه تعاوني‌ها كالاها را از دولت به قيمت ارزان خريداري كرده و با يك سود ناچيز به اعضا عرضه كند و از اين طريق تعاوني را نيز اداره كنند. تعاوني‌ها به اين سمت حركت نكردند كه خود را گسترش داده و تقويت كنند. اما با تك‌نرخي شدن ارز و يكسان‌سازي سود بانكي، عملا دولت آن شكل از عرضه كالا به تعاوني‌ها را متوقف كرد و به سمت خصوصي‌سازي حركت كرد. در نتيجه حمايت‌هاي اقتصادي دولت از بخش تعاون كمرنگ و به مواردي چون تخفيف مالياتي محدود شد.
به نظر شما چه عامل يا عواملي باعث مي‌شود كه بخش تعاون قدرت رقابتي خود با بخش خصوصي را از دست دهد؟
در حالي كه تعاوني‌ها به شكل شفاف اداره مي‌شوند و مرتب از سوي خود وزارت بازرسي و كنترل مي‌شوند، بخش خصوصي اين‌گونه نيست. با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده عرصه بيش از پيش بر تعاوني‌ها تنگ شد. در نتيجه اين اقدامات، بخش تعاون تا حد زيادي قدرت رقابت خود با بخش خصوصي را از دست داد كه كمبود نقدينگي نيز مزيد بر علت شد. حتي امروز كه هم بخش خصوصي هم موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده است، اين قانون در خصوص اين بخش به درستي اجرا نمي‌شود و در نبود نظارت كافي شاهد فرارهاي مالياتي هستيم. علاوه بر اين، مشتريان نيز به جاي خريد از تعاوني‌ها كه نيازمند صدور فاكتور و كسر ماليات ارزش بر افزوده است، به سمت بخش خصوصي متمايل مي‌شوند. به اين مساله بايد فقدان نقدينگي كافي را نيز اضافه كرد.
اين اتحاديه تا چه حد در زمينه بازاريابي و بازارسازي براي اعضا و همچنين حذف واسطه‌ها و در ايجاد ارتباطات درون‌بخشي موفق عمل كرده است؟
اين بحث ايجاد ارتباطات درون‌بخشي چند سال پيش در وزارتخانه مطرح شد كه به عنوان مثال تعاوني‌هاي مسكن با تعاوني‌هايي كه در زمينه توليد كالاهاي ساختماني فعاليت مي‌كنند، وارد تعامل شده و كالاهاي موردنياز خود را از اين طريق تامين كنند. ما در همين رابطه با همكاري اتحاديه درودگران و آلومينيوم‌كاران و چند اتحاديه ديگر يك تعاوني نيز ثبت كرديم و كل تعاوني‌ها به علاوه تعاوني‌هاي مسكن در اين اتحاديه عضو شدند ولي عملا به نتيجه‌يي نرسيديم. در واقع تعاوني‌هاي مسكن براي تامين كالاهاي موردنياز خود فاقد نقدينگي كافي‌اند كه به‌صورت نقدي اقدام به خريد كنند و اتحاديه‌ها نيز به همين دليل كمبود نقدينگي نمي‌توانند كالاهاي خود را به‌صورت مدت‌دار به فروش برسانند.
علاوه بر اين، حتي در صورت وجود امكان فروش مدت‌دار، تضمين كافي براي پرداخت معوقات نيز وجود نداشت. ما اين پيشنهاد را مطرح كرديم كه بانك توسعه تعاون نقش ميانجي‌گري ايفا كند؛ يعني ما كالا را در اختيار بانك توسعه تعاون قرار مي‌دهيم و بانك بحث پرداخت را برعهده گيرد و در ادامه تعاوني خريدار كالا پس از بازگشت سرمايه، پرداخت را به بانك انجام دهد اما عملا اين اتفاق رخ نداد و آن تعاوني نيز تا جايي كه من اطلاع دارم، منحل شد. خود وزارتخانه نيز از شكل‌گيري اين تعاوني حمايت نكرد.
اما در بحث اعضا عمده اعضاي ما مصرف‌كننده‌اند و توليدي ندارند كه ما بخواهيم براي آنها بازاريابي يا بازارسازي كنيم. اكثريت اعضاي ما را تعاوني‌هاي تامين نياز تشكيل مي‌دهند نياز بوده كه بيشتر در حوزه بازرگاني و خريد و فروش فعاليت دارند. البته در ميان اعضاي ما، تعاوني‌هاي توليدكننده نيز وجود دارد اما تعدادشان بسيار انگشت‌شمار است. ما از نقدينگي كافي براي حمايت از تعاوني‌هاي توليدي برخوردار نيستيم. در خود حوزه پروفيل، خود تعاوني‌ها ما عملا حكم شاخ و برگ‌هاي بازاريابي ما را دارند. اعضاي اين تعاوني‌ها را صنف جوشكار و درب و پنجره‌ساز تشكيل مي‌دهد كه مصرف‌كننده نهايي‌اند و عملا خود تعاوني‌ها بازارياب‌هاي ما هستند. البته اگر تعاوني توليد محصول يا كالايي براي عرضه داشته باشد، آن را خريداري كرده و در ميان اعضا توزيع مي‌كنيم. در بحث حذف واسطه‌ها نيز مواد اوليه را در حال حاضر مستقيما از فولاد مباركه تهيه مي‌كنيم. البته تا پيش از اين واردات نيز انجام مي‌داديم كه فعلا اين مساله متوقف شده است.
از سوي دولت و وزارتخانه انتظار چه حمايتي را داريد؟
متاسفانه به علت ديدگاهي در دولت و مجلس نسبته به تعاون وجود دارد، اين بخش كنار گذاشته مي‌شود. هيچ‌گاه اولويت با بخش تعاون نبوده است. بحث ما اين بود كه قوانين چرا بايد ابتدا براي تعاوني‌ها به اجرا درآيند. عملا حمايتي از بخش تعاون صورت نمي‌گيرد. حمايت در كاغذبازي و حرف و سخنراني نيست. وزارتخانه و اتاق تعاون ايران بايد از بخش تعاون حمايت كنند درست همان‌طور كه اتاق بازرگاني وظيفه خود در حمايت از بخش خصوصي را به بهترين نحو به انجام مي‌رساند. هرچند حمايت‌هايي نيز مثلا در قالب معافيت مالياتي 25 درصدي اتفاق افتاده است اما اين حمايت‌ها بايد گسترش يافته و دنباله‌دار شود. به عنوان مثال، دولت مي‌تواند بخشي از پرداخت سود تسهيلات بانكي را برعهده گيرد و از اين طريق مي‌توان از تعاوني‌ها حمايت مالي كند.
آيا اين مساله با استقلال تعاوني‌ها از بدنه دولت در تضاد قرار نمي‌گيرد؟
در اينجا بحث تامين نقدينگي است. ما خواستار دريافت وام ارزان‌قيمت هستيم تا بتوانيم به‌صورت مستقل تعاوني را اداره كنيم و وارد بازار رقابتي شويم. به عنوان مثال، در بحث مسكن مهر براي حمايت از قشر ضعيف و آسيب‌پذير جامعه ما شاهد پرداخت وام‌هاي ارزان‌قيمت هستيم. حرف ما اين است كه دولت براي حمايت از تعاوني‌ها نيز وام ارزان‌قيمت به اين بخش پرداخت كند. نه تنها حمايتي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد بلكه حتي بحث معافيت 25 درصدي نيز به‌صورت سليقه‌يي اعمال مي‌شود و مشروط به تاييد دفترهاي حسابرسي است.
منبع: هادی آذری - تعادل
