طرح‌هاي كانديداي بازنگري در صنعت پتروشيمي ايران

در اين گزارش به صراحت بيان شده است از آنجا كه صنايع پتروشيمي به همراه صنايع غذايي و توليدات فلزات اساسي تقريبا بيش از 80درصد آب مصرفي در كارگاه‌هاي بالاتر از 10نفر كاركن را به خود اختصاص مي‌دهند و طرح‌هاي متانولي و اوره و آمونياكي كه در سال‌هاي گذشته مجوزهاي فراواني در اين زمينه اخذ كرده‌اند، مصرف آب قابل توجهي دارند به بحران كم‌آبي در ايران دامن زده مي‌شود. اظهارنظري كه البته غلامحسين نجابت، مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي آن را فاقد مستندات كافي و تقريبا غيرقابل اجرا مي‌داند.

 نجابت مي‌گويد: «طرح‌هاي پتروشيمي در مرحله مطالعه اوليه يا يك مرحله بعد از آن امكان بازگشت دارند و در غير اين حالت به واسطه هزينه‌هايي كه براي خريد انجام گرفته و مهم‌تر از آن تعهدات اجتماعي كه در منطقه ايجاد مي‌شود، چندان قابل بازگشت نيستند.»

«دورنمايي از صنعت پتروشيمي در برنامه ششم توسعه» اين عنوان گزارشي است كه مركز پژوهش‌ها در آن به مسائل مختلفي پرداخته است از تاثير نرخ خوراك ارزان گازي بر توسعه نامتوازن پتروشيمي تا آب‌بر بودن و تاثيرات سوءزيست محيطي اين واحدها. پيش از اين هفته گذشته بخشي از اين گزارش كه بر تاثير خوراك ارزان تمركز داشت را تحليل و بررسي كرد اما مفصل بودن اين گزارش ايجاب مي‌كند كه بخش‌هاي ديگر آن نيز به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرند؛ اما پيش از اينكه به سراغ بخش جديد اين گزارش برويم بايد عنوان كرد كه اساسا لحن و نگاه گزارش «دورنمايي از صنعت پتروشيمي در برنامه ششم توسعه» به اين صنعت بسيار انتقادي بوده و به نوعي اين ذهنيت را متبادر مي‌كند كه انگيزه نگارش آن ايجاد تغييراتي با نيت‌هاي نامشخص است. اين مساله از ديدگاه غلامحسين نجابت، مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز دور نمي‌ماند. او هر چند با بيان اينكه چون گزارش را به طور كامل مطالعه نكرده نمي‌تواند اظهارنظري جزيي درباره آن بيان كند درباره موضع‌گيري اين گزارش در مورد آب‌بر بودن واحدهاي پتروشيمي مي‌گويد: «مطرح كردن حرف‌هايي كه به ظاهر قشنگ محسوب مي‌شود، كار سختي نيست، مهم‌تر اما اين است كه براي چنين اظهارنظرهايي مستندات علمي مطرح شود. در غير اين صورت شايد مطرح شدن اين مسائل به واسطه خواسته‌هايي در پس پرده است.»

  دست گذاشتن روي نقطه حساس آب

اكنون ديگر جدي بودن بحران آب در ايران بر كسي پوشيده نيست. آمار و وضعيت سدها و حوضه‌هاي آبخيز نا به‌سامان و نگران‌كننده بوده و روزي نيست كه يكي از مسوولان دولتي يا نزديكان به بدنه دولت از «تهديد بحران آب» براي تمدن ايران صحبت نكنند در چنين وضعيتي دست گذاشتن پژوهشگران مجلس روي «آب‌بر» بودن مجتمع‌هاي پتروشيمي، بيش از پيش ابعاد اين مساله را افزايش مي‌دهد. در اين گزارش آمده است: «تامين آب مورد نياز مجتمع‌هاي پتروشيمي از اهميت زيادي براي تداوم فعاليت آنها برخوردار است. در واقع تامين حجم زياد آب براي استفاده در بويلرها براي توليد بخار و خنك كردن تجهيزات و موارد ديگر از ضروري‌ترين اقدام‌هاي ايجاد يك مجتمع پتروشيمي پس از تامين خوراك است.»

در ادامه اين گزارش نوشته شده است: آمارهاي گزارش «مصرف آب در صنعت» حاكي از آن است كه در ميان گروه‌هاي فعاليت صنعتي در بخش صنايع، توليد مواد و محصولات شيميايي بالاترين سهم مصرف آب را در سال 1390 به خود اختصاص داده است. صنايع مذكور به به همراه صنايع غذايي و توليد فلزات اساسي تقريبا بيش از 80 درصد آب مصرفي در كارگاه‌هاي بالاتر از 10نفر كاركن را به خود اختصاص داده بودند».  در ادامه گزارش با ارائه جدول «مقدار آب مصرفي كارگاه‌هاي 10نفر كاركن و بيشتر» به اين مساله اشاره شده كه در سال 1390 فعاليت اين قسمت‌ها بيش از 92درصد آب مصرفي بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. طبق توضيحي كه در گزارش مجلس آمده است «كد 24» كه در جدول قابل مشاهده است شامل موارد متعدد مانند توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي، توليد مواد شيميايي اساسي، توليد كود شيميايي و تركيبات ازت است. براساس آمار در سال 90 كل آب مصرفي بخش صنعت 925ميليون و 93متر مكعب بوده كه از اين ميزان بيش از 370ميليون متر مكعب در بخش صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي مصرف شده است. پژوهشگران مجلس پس از ارائه اين آمار به سراغ وضعيت آبي ايران رفته و مي‌نويسند: «براساس گزارش‌هاي متعدد آب و هوايي، منابع تامين آب رو به كاهش است. هر چند بخش صنعت در ميان بخش‌هاي سه‌گانه صنعت، كشاوري و خانگي، كمترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده كه تقريبا يك درصد مصرف آب كشور است اما با برنامه‌ريزي صحيح امكان مديريت معضل كم‌آبي در اين بخش وجود دارد.»

  افزايش مشكل كم‌آبي توسط پتروشيمي؟!

پس از توصيف دورنمايي از بحران آب در ايران كه خود نيز بر سهم اندك صنعت در مصرف آب ايران تاكيد دارد، گزارش مركز پژوهش‌ها به سراغ طرح‌هاي پتروشيمي در دست اجرا مي‌رود. در اين قسمت به صراحت بيان شده از آنجا كه صنعت پتروشيمي از صنايع پرمصرف آب محسوب مي‌شود، بديهي است كه احداث مجتمع‌هاي بالادستي پتروشيمي جز در كرانه‌هاي ساحلي مانند خليج فارس و درياي عمان «به مشكل كم‌آبي ايران» اضافه مي‌كند. يكي از مهم‌ترين نكات در زمينه اين نگاه مركز پژوهش‌ها فارغ از صحيح يا غلط بودن آن، تفاوت لحن و ديدگاه نسبت به ديگر گزارش‌هايي است كه تاكنون از سمت اين نهاد درباره مصرف انرژي در ايران منتشر شده است. براي مثال در گزارشي كه اوايل سال جاري در اين مركز مطرح شده بود با دفاع از سرانه بالا مصرف «برق خانگي» در ايران به صراحت بيان شده بود كه اساسا مقصر افزايش مصرف نه در سمت «مصرف‌كنندگان» بلكه در «عملكرد نامطلوب توليد و توزيع‌كنندگان انرژي» نهفته است. اين درحالي است كه در گزارش جديد اساسا رويكرد و نگاه تغيير كرده و تير به سمت «مصرف‌كننده» نشانه رفته است. از سوي ديگر در تحليل مصرف آب در كشورهاي مختلف، بيشترين بها و ارزش به مصرف آب در صنعت داده مي‌شود، در حالي كه گزارش مركز پژوهش‌ها بيش از هر چيز بر نقش مخرب اين بخش بر بحران آب تاكيد كرده است. به همين واسطه است كه در ادامه اين گزارش از سوي پژوهشگران مجلس تاكيد شده است: «مقتضي است كه در احداث واحدهاي پتروشيمي در ساير مناطق ايران بازنگري شود. به ويژه با توجه به اينكه اغلب طرح‌هايي كه اخيرا مجوز دريافت كرده‌اند واحدهاي متانولي و اوره- آمونياكي است كه مصرف آب بالايي را به خود اختصاص مي‌دهند، «بازنگري در طرح‌هاي موجود و پيشنهاد جابه‌جايي و جايگزيني» براي آنها ضروري است.»

  7 طرح اوره آمونياكي دور از كرانه آبي

طبق بررسي‌ها از طرح‌هاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي ايران كه فروردين‌ماه 1393 توسط مركز سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران منتشر شده است، از ميان 29 طرح صنعت پتروشيمي كه در كرانه دريا قرار ندارند، 7 طرح «آمونياك و اوره هفتم شهداي مرودشت»، «آمونياك و اوره يازدهم»، «آمونياك و اوره دهم»، «آمونياك و اوره پانزدهم»، «آمونياك و اوره نهم»، «آمونياك/ اوره 2 كرمانشاه» و «آمونياك و اوره سرخس» كه به ترتيب در شيراز، لردگان، زنجان، اردبيل، مسجدسليمان، كرمانشاه و سرخس واقع شده‌اند، در نتيجه طبق «ضرورتي» كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است تمام اين 7 طرح اكنون بايد شامل بازنگري، جابه‌جايي يا جايگزيني شوند. اما اساسا چنين امكاني از لحاظ فني و اقتصادي وجود دارد؟

  كرمانشاه و سرخس كانديداي بازنگري؟

غلامحسين نجابت مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي در پاسخ به اين پرسش كه در چه مرحله و چه درصدي از پيشرفت فيزيكي امكان بازنگري يا تغيير در مجتمع‌هاي پتروشيمي در چه مرحله‌يي وجود دارد، مي‌گويد: «غالبا در مرحله مطالعه اوليه يا يك مرحله بعد از آن امكان بازگشت وجود دارد اما زماني كه خريدها انجام شده ديگر اين بازگشت تبعات سنگيني داشته و در ايران متداول نيست. تعهدهاي اجتماعي كه چنين طرح‌هايي ايجاد مي‌كنند نيز به سادگي قابل گذشت نخواهد بود. مردم مناطق مختلف از قبل چنين طرح‌هايي اميدوار شده و در نتيجه مطالباتي پيدا مي‌كنند كه هزينه بازگشت در يك پروژه را افزايش مي‌دهد.»

طبق بررسي‌ها از آمار منتشر شده توسط مركز سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي، در اسفندماه سال 92، «آمونياك و اوره هفتم شهداي مرودشت 87.27درصد»، «آمونياك و اوره يازدهم 30.63درصد»، «آمونياك و اوره دهم 21.81 درصد»، «آمونياك و اوره پانزدهم 5درصد»، «آمونياك اوره نهم 24.1 درصد»، «آمونياك و اوره كرمانشاه در مرحله مقدماتي» و «آمونياك و اوره سرخس» نيز در مرحله مقدماتي قرار داشته‌اند. به اين ترتيب و طبق اظهارات مهندس نجابت تنها طرح‌هاي كرمانشاه و سرخس قابليت در نظر گرفته شدن براي بازنگري را دارند.

    جامعه‌شناسي پتروشيميايي

مساله تعهدهاي اجتماعي البته در صنعت پتروشيمي ايران از اساس يكي از مهم‌ترين و حتي بالاترين اولويت در احداث واحدهاي صنعتي و به ويژه پتروشيمي است. در سال‌هاي گذشته كم و بيش منتقدان توسعه اين صنعت اظهار كرده‌اند كه نمايندگان مجلس با رايزني‌هاي مختلف و براي كسب آرا، در نهايت مجوز احداث مجتمع پتروشيمي در منطقه خود را مي‌گيرند كه رويكردي غيرفني است. پيش از اين محمد قسيم عثماني نماينده بوكان در مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرده بود كه پيشنهاد احداث مجتمع پتروشيمي در منطقه خود و اساسا رايزني‌ها براي احداث آن را عهده‌دار بوده است. اما غلامحسين نجابت مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي پيش از اين موضع خود را در اين باره نشان داده و بيان كرده بود كه در نهايت سرمايه‌گذاران هستند كه تشخيص خواهند داد طرح‌هايشان را در كجا اجرا كنند. اكنون نجابت اظهار مي‌كند كه اگر متوسط پيشرفت فيزيكي يك واحد را بالاي 20 درصد در نظر بگيريم با توجه به اينكه «مهندسي اصولي» انجام گرفت، Return engineering جلو رفته و سفارشات دير تحويل نيز داده شده است، حداقل در ايران بازگشت پروژه تاكنون اتفاق نيفتاده است. در دنيا نيز در اين مرحله به ندرت چنين تصميمي گرفته مي‌شود.»

نجابت اظهار مي‌كند: «اساسا بيان نظرات آزاد است حتي نظراتي كه مبناي مشخص ندارد، وگرنه اكنون من طرحي در صنعت پتروشيمي ايران كه احتياج به آب داشته و منبع تامين آب براي آن پيش‌بيني نشده باشد، سراغ ندارم.»

او در ادامه با اشاره به مثال اوره و آمونياك زنجان اظهار مي‌كند: «اگر تاكنون به اين منطقه سفر كرده باشيد، مشاهده مي‌كنيد كه خط لوله 30 اينچي، قرار است از رودخانه به شهرك صنعتي 1000 هكتاري كه پتروشيمي زنجان نيز در آن واقع است آبرساني كند. اين مساله نشان مي‌دهد آب تنها مختص اين واحد نيست و كل اين شهرك با موافقت سازمان‌هاي آبي اين استان از آب رودخانه منتفع خواهد شد.»