فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعت برق ايران
4 روياي وزارت نيرو براي نيروگاه‌هاي ايران
صنعت برق ايران صنعتي با گستره فراوان است كه به واسطه كهنگي، فرصت‌هاي زيادي براي جذب سرمايه در اختيار دارد.
«تعادل» ا گزارش مي‌دهد
مديركل دفتر تنظيم مقررات آب و برق: بار افزايش ظرفيت نيروگاه‌ها در برنامه ششم به عهده بخش خصوصي است
خبر اقتصادی - تاكنون به صورت كلي صحبت‌هايي از سوي مسوولان ارشد وزارت نيرو در اين باره مطرح شده است اما گزارشي كه تمام اين فرصت‌ها و مشوق‌هاي مربوط به آن را به تفصيل مورد بررسي قرار دهد كمتر عنوان شده است. اما محمد اسماعيل نيا مديركل دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق در گزارشي اين طرح‌ها را به صورت تمام و كمال مورد بررسي قرار داده است. شايد بتوان با اطمينان گفت كه عمده طرح‌هاي مطرح شده در اين گزارش، حول محور اين واحدهاي توليد برق در ايران مي‌گذرد. طبق اظهارات اسماعيل نيا «افزايش ظرفيت»، «افزايش راندمان»، «تغيير مالكيت»، و «تغيير كلاس» نيروگاه‌ها، نياز صنعت برق ايران و خوابي است كه از سوي دولت براي نيروگاه‌ها ديده شده است. خوابي كه بدون شك با توجه به نياز بالاي صنعت برق ايران به سرمايه‌گذاري خارجي، بدون حضور آنها، محقق نخواهد شد. طبق اظهارات اسماعيل نيا دولت ديگر تواني براي افزايش ظرفيت نيروگاهي در اختيار ندارد و در برنامه ششم توسعه «بخش خصوصي» كه قطعا نياز به خارجي‌ها خواهد داشت، بار اعظم افزايش ظرفيت نيروگاهي در ايران را عهده‌دار خواهد شد.
اغراق آميز نيست اگر بگوييم كه از زماني كه فرانسوي‌ها برق آلستوم را در گذشته‌يي دور براي ايران به ارمغان آوردند تاكنون، تغييري چندان در سطح كيفي نيروگاه‌ها طبق استانداردهاي جهاني صورت نگرفته است. به همين واسطه است كه نخستين طرح عنوان شده از سوي مديركل دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق به افزايش ظرفيت و كارايي نيروگاه‌ها باز مي‌گردد. او در زمينه ظرفيت موجود نيروگاهي توليد برق در ايران را 73 هزار و 500 مگاوات عنوان كرده و ظرفيت پيش‌بيني شده براي برنامه پنجساله ششم توسعه را 30 هزار مگاوات ارزيابي مي‌كند. طبق اظهارات اسماعيل نيا، افزايش راندمان نيروگاه‌هاي موجود نيز بخش ديگري از طرح‌هاي وزارت نيرو را براي اجرا در برنامه ششم توسعه تشكيل مي‌دهد. در اين برنامه پيش‌بيني شده راندمان نيروگاه‌هاي موجود از 33 درصد به 48 درصد افزايش پيدا كند.
اسماعيل نيا مي‌گويد: «اگر ما به وضعيت موجود در صنعت برق نگاهي بياندازيم متوجه مي‌شويم كه 73 هزار و 500 مگاوات ظرفيت نصب شده در اختيار داريم كه حدود 25 درصد از اين ظرفيت به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، حدود 35 درصد نيروگاه‌هاي گازي و نيز 22 درصد نيروگاه‌هاي بخاري و بقيه ظرفيت هم به ساير انواع نيروگاه اختصاص دارد. بنا براين حدود 82 درصد از نيروگاه‌هاي كشور در اختيار نيروگاه‌هاي حرارتي است. مديركل دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق وزارت نيرو اظهار مي‌كند: وزارت نيرو تصميم دارد تا پايان برنامه ششم توسعه حدود 30 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي اضافه كند كه اين مقدار با توجه به تقاضاي جديدي است كه طي اين مدت در كشور ايجاد خواهد شد. وي در ادامه اين سوال را مطرح مي‌كند كه «بار ايجاد چنين ظرفيت توليدي به دوش دولت خواهد بود يا بخش خصوصي»؟ اسماعيل‌نيا براي پاسخ به اين سوال به برآوردهاي انجام شده توسط وزارت نيرو استناد مي‌كند و اظهار مي‌كند نتايج اين برآوردها حاكي از اين است كه حدود 7900 مگاوات از اين 30 هزار مگاوات را بخش دولتي و مابقي را بخش خصوصي بايد احداث كند. بنابراين بخش خصوصي بخش اعظم بار افزايش ظرفيت نيروگاهي را در برنامه پنجساله ششم به‌عهده خواهد داشت.
مالكيت از آن كيست؟
با تغيير در كليات نظام اقتصادي ايران و تمايل دولت به برون‌سپاري بعضي از بخش‌ها به سمت بخش خصوصي، مساله مالكيت صنعت برق همواره چالش بر‌انگيز بوده است. بسياري اعتقاد دارند شركت‌هايي مانند «توزيع برق» به واسطه ماهيتشان در امنيت كشور‌ها تاثيرگذار هستند و در نتيجه سپردن تمام و كمال آنها به بخش خصوصي منطقي نيست. البته توزيع تنها بخش مرتبط با برق نيست. نيروگاه‌ها نيز در ايران طي سال‌هاي گذشته به ورطه خصوصي‌سازي كشانده شدند. رويكردي كه اسماعيل نيا آن را محركي براي جذب سرمايه خارجي دانسته و تغيير تركيب مالكيت نيروگاه‌ها را از ديگر تغييرات مورد انتظار در برنامه وزارت نيرو مي‌داند. او در اين زمينه بيان مي‌كند: «در حال حاضر حدود 56 درصد نيروگاه‌ها در اختيار بخش غيردولتي قرار دارد كه پيش‌بيني مي‌شود اين نسبت در پايان برنامه ششم به 74 درصد برسد.»
تشويق تغيير كلاس نيروگاه‌ها
مساله ديگر تغيير كلاس نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي از E به F و H براي تحول در بخش برق است. اتفاقي كه در درصورت تحقق، راندمان اين نيروگاه‌ها را از حدود 30 درصد به 58 درصد خواهد رساند. طبق اظهارات مديركل دفتر تنظيم بازار آب و برق اكنون طرح‌هاي تشويقي براي هريك از انواع نيروگاه‌ها در نظر گرفته شده است كه وجه مشترك آنها در ارائه ضمانت خريد از سوي دولت با نرخ‌هايي كه همگام با تورم و تغيير نرخ ارز تعديل مي‌شوند، تفويض اختيار فروش به سرمايه‌گذار پس از اتمام دوره قرارداد تضميني خريد، پرداخت مابه‌ازاي سوخت صرفه‌جويي شده در توليد برق به روش‌هاي مختلف است.
اسماعيل‌نيا در ادامه به توضيح محورهاي اين برنامه پرداخت. محور اول اين برنامه توسعه نيروگاه‌هاي حرارتي به ميزان 19 هزار مگاوات است. از اين مقدار 8 هزار مگاوات تبديل نيروگاه‌هاي گازي با راندمان حدود 30 درصد به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي با راندمان بالاتر است. حدود 4-5 هزارمگاوات هم در انتظار بازتواني نيروگاه‌هاي بخار است. بازتواني نيروگاه‌هاي بخار به اين معني كه واحدهاي گازي كنار واحدهاي بخار موجود نصب شود و يك بازيابي در اين نيروگاه‌ها داشته باشيم. وي افزود اما در برنامه پنجساله ششم توسعه تغيير محسوسي در تركيب مالكيت ظرفيت نيروگاهي كشور پيش‌بيني شده است. سهم بخش خصوصي از ظرفيت نيروگاهي در اين برنامه حدود 74 درصد پيش‌بيني شده است.
فرصت‌ها و مشوق‌ها
اسماعيل‌نيا به معرفي فرصت‌ها و مشوق‌هاي تببين شده براي بخش خصوصي در برنامه توسعه ششم مي‌پردازد؛ احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي نخستين دسته از اين فرصت‌ها است. دسته دوم، افزايش راندمان نيروگاه‌هاي گازي از حدود 31 درصد فعلي به بيش از 46 درصد خواهد بود. افزايش راندمان نيروگاه‌هاي بخاري از طريق بازتواني نيروگاه‌هاي بخار، احداث نيروگاه‌هاي مقياس كوچك، توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير با تمركز بر نيروگاه‌هاي بادي، خورشيدي، زباله‌سوز و آبي كوچك، كاهش تلفات شبكه برق و اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي سمت تقاضا براي مديريت بخش تقاضا و كاهش نياز به افزايش ظرفيت دسته‌هاي سوم تا هفتم اين فرصت‌ها را تشكيل مي‌دهد.
اسماعيل‌نيا درباره هريك از موارد ذكر شده توضيحاتي ارائه مي‌كند. او درباره دسته اول طرح‌ها مي‌گويد:» مي‌دانيم در شرايط پساتحريم صنعت برق هم خواستار بهره‌مندي از تكنولوژي‌هاي روز دنيا است. در زمينه بهبود مقياس‌ها و افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها عملكرد خوبي نداشتيم. بنابراين تمركز وزارت نيرو در احداث نيروگاه‌هاي جديد احداث نيروگاه‌هاي حداقل با كلاس F است. اين كار باعث افزايش بهره‌وري و راندمان نيروگاه‌ها خواهد شد.» او ادامه مي‌دهد: «اين در حالي است كه نيروگاه‌هاي فعلي داراي كلاس E هستند. نكته‌يي كه حايز اهميت است اين است كه ما ظرفيت‌هاي مناسبي براي احداث نيروگاه‌هاي كلاس F و H وجود دارد. بطوري‌كه اين در حال حاضر حدود 10 هزار مگاوات ظرفيت صادرات به كشورهاي همسايه نظير عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان قابل ايجاد است و اين تقاضا از سوي همسايگان ما وجود دارد. علاوه‌بر اين كشورهايي نظير سوريه و لبنان در صورت بازگشت ثبات به منطقه و نيز كشور عمان از مقاصد ما براي صادرات خواهند بود. حتي اروپا نيز مي‌تواند با ما وارد تبادل برق شود.»
رونمايي ازبسته‌هاي پيشنهادي سيكل تركيبي
درحالي كه تمركز ما روي احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي كلاس F و H با حداقل راندمان 58 درصد است، بسته پيشنهادي وزارت نيرو براي سرمايه‌گذاران اين نيروگاه‌ها چيست؟ اين ديگر پرسش مطرح شده از سوي اسماعيل نيا است. پرسشي كه با اين پاسخ همراه مي‌شود: «در اين رابطه مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است. مجوز قرارداد B. O. O يكي از اين مشوق‌هاست. قرارداد ECA كه يك قرارداد خريد تضميني براي يك دوره 5 ساله است ديگر مشوقي است كه براي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته شده است. انواع طرح‌هاي تشويقي را به اين شرح است: در دوره قرارداد وزارت نيرو تامين سوخت را براي سرمايه‌گذاران تضمين خواهد كرد. نرخ واحد خريد برق با راندمان 50 درصد 820 ريال يا 2.6 سنت به ازاي هر كيلووات است. درصورتي كه راندمان به 58 درصد برسد قيمت واحد خريد برق نيز 16 درصد افزايش يافته و به 920 ريال يا 3 سنت در هر كيلووات خواهد رسيد. اين طرح براي افزايش صرفه‌جويي در توليد برق و مصرف انرژي از سوي شوراي اقتصاد مطرح شده است. از ديگر ويژگي‌هاي اين بسته تشويقي تعديل نرخ پايه خريد برق همگام با تغيير تورم داخلي و نير تغيير نرخ ارز است. تمامي مجوزهاي لازم براي ساخت نيروگاه پيش از آغاز طرح از سوي وزارت نيرو اخذ خواهد شد و سرمايه‌گذار دغدغه‌يي از اين بابت نخواهد داشت. از ويژگي‌هاي برجسته اين بسته اين است كه به سرمايه‌گذار اجازه خواهد داد پس از اتمام دوره قرارداد تضميني برق خود را صادر كند. يعني سرمايه‌گذار مختار خواهد بود كه برق توليدي خود را به شبكه برق داخلي بفروشد يا در بورس انرژي عرضه كند يا آن را صادر كند. گارانتي‌هايي از سوي وزارت اقتصاد به سرمايه‌گذاران اين حوزه اعطا خواهد شد.»
سناريوهاي ديگر توليد برق
اسماعيل نيا در ادامه به پروژه‌هاي ديگر توليد برق اشاره مي‌كند. در اين بخش، قراردادهايي نظير افزايش كارايي نيروگاه‌هاي توربين گازي، افزايش كارايي نيروگاه‌هاي توربين بخار، بازتواني نسروگاه‌هاي بخار، توسعه نيروگاه‌هاي انرژي تجديدپذير و كاهش تلفات شبكه انتقال توزيع برق و بهينه‌سازي مصرف انرژي مورد توجه اسماعيل نيا قرار مي‌گيرد. نكته جالبي كه او در ادامه به آن اشاره مي‌كند دو گزينه‌يي است كه براي اجراي اين طرح‌ها پيش روي سرمايه‌گذار قرار داده شده است. اين دو گزينه اعم از اين است كه سرمايه‌گذار در چاچوب قانون رفع موانع توليد، مي‌تواند مابه‌ازاي برق تحويلي به شبكه برق، در مبادي صادراتي نفت خام تحويل بگيرد يا اينكه مابه‌ازاي دلاري آن را دريافت بكند.
ماده 12 قانون رفع موانع توليد به وزارت نيرو اجازه مي‌دهد قراردادهايي براي مدت زمان معين منعقد كند كه طي آن دولت موظف است سوختي معادل اصل و سود سرمايه‌گذاري را در طول مدت قرارداد به سرمايه‌گذار تحويل دهد. طبيعي است كه قيمت سوخت تحويلي برا اساس قيمت روز محاسبه خواهد شد. همچنين ماده 12 اشاره مي‌كند كه اگر سرمايه‌گذاري بيايد و در حوزه نيروگاه‌ها سرمايه‌گذاري انجام داده و راندمان را افزايش دهد سه گزينه قاب مطرح است؛ اگر سرمايه‌گذار راندمان يك پروژه را از 33 درصد يه 48 درصد افزايش دهد معادل سوخت صرفه‌جويي شده در توليد 1 واحد برق مي‌تواند برق تحويل بگيرد و آن را صادر كند يا بفروشد گزينه دوم اين است كه سرمايه‌گذار ارزش محصولش را طلب كند. اين ارزش معادل ميانگين وزني قيمت داخلي و قيمت صادراتي خواهد بود. در نهايت گزينه سوم اين است كه سرمايه‌گذار سوخت صرفه‌جويي شده را بر حسب نفت خام تحويل بگيرد. از مزاياي اين بسته تشويقي اين است كه با افزايش راندمان و به تبع آن افزايش صرفه‌جويي و تحويل سوخت به ازاي آن، دوره بازگشت سرمايه براي سرمايه‌گذار كاهش مي‌يابد و سرمايه‌گذاري را توجيه‌پذيرتر مي‌كند.
در مدح نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي
اسماعيل‌نيا همچنين براي مستندسازي سخنانش مشخصات چند نمونه از طرح‌هاي موجود را در قالب جدول ارائه مي‌كند و بر توجيه‌پذيري پروژه افزايش كارايي انواع نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي تاكيد مي‌كند. پروژه‌هايي كه وي بدون ذكر نام معرفي مي‌كند براي افزايش راندمان از 33 درصد فعلي به 48 درصد در نظر گرفته شده‌اند. از ويژگي‌هاي اين پروژه «دوره بازگشت سرمايه كوتاه» آنها است. دوره بازگشت سرمايه براي اين پروژه‌ها بين 2.5 تا 3.5 سال در نوسان است. از امتيازات بارز اين پروژه‌ها مي‌توان به نرخ بازگشت داخلي سرمايه (IRR) حدود 30 – 40 درصدي اين طرح‌ها اشاره كرد. وي با اشاره به اينكه در دوران اجراي سياست هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل كمبود اعتبار ما نتوانستيم سرمايه‌گذاري لازم را در توسعه ظرفيت نيروگاهي كشور داشته باشيم. لذا فرصت‌هاي بسيار ناب و دست‌نخورده‌يي پيش‌روي سرمايه‌گذاران قرار دارد كه مي‌توانند از آن استفاده كنند. اظهارات اسماعيل نيا درباره كمبود اعتبار در دوران هدفمندسازي درحالي عنوان مي‌شود كه به‌واسطه قيمت‌هاي نجومي نفت در دولت‌هاي نهم و دهم منابع ارزي قابل توجهي وارد كشور شد.
اما اين طرح‌ها براي وزارت نيرو چه جذابيتي دارند؟ مديركل دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق در پاسخ به اين پرسش اظهار مي‌كند كه اتلاف برق در پروژهاي نيروگاهي برق به دلايل مختلف بالاست. اتلاف برق در شبكه توزيع برق، استفاده برق توسط خود نيروگاه و مواردي از اين دست سبب مي‌شود كه حدود 35 درصد ظرفيت توليد تلف شود. به همين دليل توجه طرف تقاضاي بازار برق ضروري مي‌نمايد. در اين راستا ما خواهان بهينه‌سازي مصرف انرژي براي عرضه الكتريسيته با اتلاف انرژي كمتر به‌جاي افزايش ظرفيت عرضه هستيم. وي اظهار كرد كه براي تشويق طرح‌هاي صرفه‌جويانه مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است. پرداخت سوخت صرفه‌جويي شده، خريد برق بازيابي شده به قيمت ميانگين داخلي و صادراتي يا اجازه ترانزيت اين برق به نقطه دلخواه از مشوق‌هايي هستند كه به اين منظور پيش‌بيني شده است. در ارتباط با نيروگاه‌هاي تجديدپذير اسماعيل نيا ظرفيت‌هاي موجود را براي حضار معرفي مي‌كند. وي درباره نيروگاه‌هاي بادي با اشاره با سابقه استفاده از آسياب‌هاي بادي با قدمت بيش از 700 سال از پتانسيل بالاي اين نوع از نيروگاه‌ها سخن مي‌گويد. وي پتانسيل ضريب توليد نيروگاه‌هاي بادي داخلي را بيش از 60 درصدتوصيف مي‌كند و اين رقم را با ضريب ميانگين جهاني 25-30 درصد مقايسه مي‌كند. بديهي است كه چنين ظرفيتي در قياس با مشابه جهاني‌اش بسيار عظيم جلوه كند.
خورشيد براي برق
نيروگاه‌هاي خورشيدي بخش بعدي است كه اسماعيل نيا بر آن تاكيد مي‌ورزد. به گفته اسماعيل نيا، وجود 300 روز خورشيدي در كشور ظرفيت بزرگي براي توليد برق از اين شيوه ايجاد مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه متاسفانه در بيشتر شهرهاي ما دفن زباله مساله‌ساز شده گفت: اين مساله مي‌تواند فرصت متاسبي باد كه از فناوري توليد برق از زيست توده كمك بگيريم. مشوق‌ها و شرايطي كه براي نيروگاه‌هاي تجديدپذير در مظر گرفته شده است بدين‌ترتيب است كه قرارداد براي يك دوره 20 ساله بسته خواهد شد. نرخ واحد برق 13 سنت براي برق بادي، 18 سنت براي برق خورشيدي و 19 سنت براي برق زيست‌توده خواهد بود.
اسماعيل نيا در رابطه با نيروگاه‌هاي بادي با اشاره به اينكه حدود 30 هزار مگاوات ظرفيت داريم افزود نرخ‌هاي مصوب براي نيروگاه‌هاي بادي برحسب ظرفيت توليد متغير است. وي نرخ‌هاي مصوب را براي نيروگاه‌هاي بيشتر از 50 مگاوات 13 سنت، نيروگاه‌هاي كمتر از 50 مگاوات 16 سنت و نيروگاه‌هاي 1مگاواتي و كمتر 19 سنت اعلام كرد. اين ارقام براي دوره بيست ساله تعيين شده كه در ده سال دوم هريك از اين ارقام 0.7 برابر خواهند شد. درصورتي كه سرمايه‌گذار اين برق را به شبكه توزيع انتقال دهد نرخ اين انتقال به قيمت برق اضافه خواهد شد. در نهايت اگر از تجهيزات داخلي استفاده كند 15 درصد به اين نرخ افزوده خواهد شد. وي همچنين درباره نيروگاه‌هاي خورشيدي نرخ‌هايي اعلام كرد كه به شرح زير است؛ قيمت واحد برق براي نيروگاه‌هاي بيشتر از 10 مگاوات 18، كمتر از 10 مگاوات 21 سنت، كمتر از 100 كيلو وات 28 سنت و براي كمتر از 20 كيلووات 31 سنت تصويب شده است. بطور مشابه با نيروگاه‌هاي بادي، اين قيمت‌ها براي دوره بيست ساله پيش‌بيني شده است. در ده‌ساله دوم قيمت‌ها در 0.7 ضرب خواهد شد. مبلغي به عنوان قيمت انتقال برق به شبكه توزيع به قيمت كل اضافه خواهد شد و در نهايت در صورت استفاده از تجهيرات داخلي در توليد برق خورشيدي 15 درصد به قيمت برق افزوده خواهد شد.
نيروگاه‌هاي برق‌آبي مقياس كوچك نيز در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد. اسماعيل نيا مشوق‌هاي مربوط به اين بخش را نيز بطور تيتروار معرفي كرد. قراردادها از نوع B. O. O خواهد بود. گارانتي 10 ساله با قيمت پايه 12 سنت دلار، گارانتي گذر آب، تعديل نرخ پايه قرار داد متناسب با نرخ ارز، اختيار فروش برق به بازار يا بورس انرژي پس از اتمام قرارداد 10 ساله از ديگر ويژگي‌ها و مشوق‌هاي در نظر گرفته شده براي اين نيروگاه‌ها هستند. اسماعيل‌نيا در پايان از مولدهاي مقياس كوچك برق گفت و به معرفي مشوق‌هاي آن پرداخت. وي با اشاره به اينكه برنامه وزارت نيرو سرمايه‌گذاري براي ايجاد 5هزار مگاوات ظرفيت توليد برق از اين مولد‌ها طي 5 سال است گفت: اين پروژه‌ها اتلاف انرژي را كاهش خواهند داد و مقياس آنها براي سرمايه‌گذاران بسيار مناسب است. وي در ادامه به اشاره به مشوق‌هاي پيش‌بيني شده براي مولدهاي مقياس كوچك پرداخت. ويژگي‌هايي اعم از قراردادهاي B. O. O، دوره قرارداد 10 ساله، قيمت خريد واحد پايه 12 سنتي تعديل شونده با تورم و نرخ ارز، گارانتي عبور آب، اجازه فروش پس از اتمام قرارداد 10 ساله به خريدار دلخواه از جمله اين مشوق‌ها بود. اما دو مشوق جالب توجه و مهم هم در اين بين وجود دارد. يكي در اختيار قرار دادن زمين بصورت اجاره‌يي به سرمايه‌گذار و ديگري در اختيار گذاشتن حداكثر 2هزار متر زمين در شهرك‌هاي صنعتي به‌شكل بلاعوض براي سرمايه‌گذار است.
منبع: سعيد كاظمي‌مبين - تعادل
