هفدهمين شوراي گفت‌وگوي خصوصي- دولتي‌ها برگزار شد
عمليات نجات اقتصاد ايران از دولت‌مداري
هفدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران درحالي در اواخر مهر ماه برگزار شد كه موضوعات مختلفي در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.
خبر اقتصادی - در اين نشست كه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد به موضوعاتي همچون مشكلات شركاي اجتماعي سازمان تامين‌اجتماعي و مشكلات بخش صنعت و معدن در استان تهران پرداخته شد. اما مهم‌ترين سر فصلي كه مورد توجه تمام اعضا قرار گرفت، فرار اقتصاد كشور از دولتي شدن، بود. بيشتر اعضا بر اين نكته تاكيد داشتند كه بيش از اين نمي‌توان به اقتصاد دولتي اعتنايي كرد و بايد سكان كشتي به گل نشسته اقتصاد را به دست بخش خصوصي سپرد.
استاندار تهران كه مهمان اتاقي‌ها بود در اين گردهمايي به تصويب برجام از سوي مجلس شوراي اسلامي اشاره و عنوان كرد: با اتفاقات پيش آمده در روزهاي اخير، وظيفه بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي براي ورود به دوره پساتحريم و جذب سرمايه‌گذاري خارجي سنگين شده است.
رييس اتاق تهران نيز در شروع سخنراني خود خطاب به سيدحسين هاشمي گفت: در اتاق تهران بطور مفصل روي برنامه‌هاي دوره پساتحريم كار كرده‌ايم و در همين زمينه با ايجاد كميته سرمايه‌گذاري خارجي و نيز كميته اقتصادي پساتحريم كه نمايندگان بخش خصوصي و دولتي در آن حضور دارند، مسائل مربوط به اين دوره و راهكارهاي آن مورد بررسي قرار گرفته است. مسعود خوانساري در اين جلسه باز هم به نامه 4 وزير كابينه دولت يازدهم به رييس‌جمهور اشاره كرد و يادآور شد كه ارزيابي اوليه نشان مي‌دهد كه چنين اقداماتي تنها قدرت يك مُسكن را دارد و نمي‌توان اين بسته سياستي را به‌عنوان راهكاري بلندمدت براي اقتصاد كشور تلقي كرد.
پيشنهاد تشكيل كميته جذب سرمايه‌گذاري
هاشمي، استاندار تهران در ابتداي اين جلسه به اتفاقات پيش آمده در روزهاي اخير اشاره كرد و وظيفه بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي براي ورود به دوره پساتحريم و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را سنگين برشمرد. او در همين زمينه، پيشنهاد ايجاد كميته جذب سرمايه‌گذاري استان تهران را در شوراي گفت‌وگو مطرح كرد كه به گفته وي مباحث و پيشنهادهاي مصوب در اين كارگروه در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
رييس اتاق تهران نيز در ابتداي سخنان خود به تصويب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌يي از توافقات هسته‌يي ايران و كشورهاي 1+5 اشاره كرد و اظهار كرد: در اتاق تهران بطور مفصل روي برنامه‌هاي دوره پساتحريم كار كرده‌ايم و در همين زمينه با ايجاد كميته سرمايه‌گذاري خارجي و نيز كميته اقتصادي پساتحريم كه نمايندگان بخش خصوصي و دولتي در آن حضور دارند، مسائل مربوط به اين دوره و راهكارهاي آن مورد بررسي قرار گرفته است. خوانساري به نشست دوستانه سفراي منتخب اتحاديه اروپايي و هيات نمايندگان اتاق تهران كه سه‌شنبه گذشته در هتل پارسيان اوين برگزار شد اشاره كرد و گفت: در اين گردهمايي 9 سفير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مهمان بخش خصوصي بودند و از نزديك مسائل مربوط به جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را از زبان نمايندگان فعالان اقتصادي و تشكل‌ها شنيدند ضمن آنكه ديدگاه‌ها و نظر خود را نيز مطرح كردند. به گفته خوانساري، نشست با سفراي منتخب اروپايي براي ارزيابي هيات‌هاي تجاري خارجي و ساماندهي به رفت و آمدهاي اقتصادي ميان تجار و بازرگانان اروپايي در ايران برگزار شد.
بسته‌اي كوتاه‌مدت و مُسكن
رييس اتاق تهران همچنين به نامه چندي پيش چهار وزير كابينه به رييس‌جمهور درخصوص مشكلات اقتصادي كشور اشاره كرد و با بيان اينكه اين نامه بيانگر مشكلاتي است كه بخش‌هاي پتروشيمي و نيز بازار سرمايه با آن مواجه شده‌اند، گفت: با توجه به اينكه دولت بسته خروج از ركود را نيز ابلاغ كرده است، اما ارزيابي اوليه نشان مي‌دهد كه چنين اقداماتي تنها قدرت يك مُسكن را دارد و نمي‌توان اين بسته سياستي را به عنوان راهكاري بلندمدت براي اقتصاد كشور تلقي كرد. خوانساري، مشكل تورم، بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها و نيز مسائل مربوط به حامل‌هاي انرژي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اگر دولت توان عمده خود را روي حل مشكلات اين سه بخش بگذارد، نتيجه و عملكرد بهتري خواهد داشت.
گروگان‌گيري خودروسازان
خوانساري بر اين باور است كه دو شركت بزرگ خودروسازي، جاده مخصوص نظام مالي و بانكي كشور را به گروگان گرفته‌اند. او ساير بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي را كه با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند را اولويت دارتر از خودروسازان دانست و گفت: دو شركت بزرگ خودروسازي كشور نظام مالي و بانكي كشور را به گروگان گرفته‌اند در حالي كه ساير بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند. رييس اتاق تهران افزود: به جاي آنكه به فكر مُسكن براي التيام مشكلات اقتصاد كشور باشيم بايد ساختارها را اصلاح كرد.
60 درصد قطعه‌سازان تعديل شدند
محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين جلسه به بحراني كه خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گريبان شده‌اند اشاره كرد و راهكارهايي را براي رفع مشكل صنعت بيان كرد. نجفي‌منش تعويق يك‌ساله ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي را يكي از راهكارهاي پيشنهادي عنوان كرد و افزود: پيشنهاد ديگر اين است كه ترخيص كالاها از گمرك با چك مدت‌دار صورت بگيرد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با اعلام اينكه واحدهاي قطعه‌سازي در حال حاضر 50 و حتي 60درصد از نيروهاي خود را تعديل كرده‌اند گفت: «مشكل ساختاري اقتصاد ايران، دولتي بودن آن است و اينكه سياست قيمت‌گذاري همچنان ادامه دارد. درخصوص راهكارهاي پيشنهادي محمدرضا نجفي‌منش استاندار تهران، اين توضيح را داد كه مي‌توان راه‌حل‌هاي پيشنهادي را جمع‌بندي كرد و طي نامه‌يي ازسوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران به معاون اول رييس‌جمهور ارسال شود. هاشمي در ادامه گفت: ركود دامن تمام واحدهاي صنعتي اعم از كوچك و بزرگ را گرفته به‌طوري كه امروز شاهد آن هستيم كه حتي انبارهاي شركت فولاد مباركه پر است و مشتري براي آن نيست؛ اتفاقي كه در طول دوران فعاليت اين بنگاه بزرگ توليدي، بي‌سابقه است.
همه آمارها در سرازيري
در ادامه اين نشست، محمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشي از مشكلات صنعت و معدن اين استان پرداخت.
وي از كاهش 4.86درصدي پروانه‌هاي صادره استان تهران در سال93 نسبت به سال92 خبر داد و گفت: طي سال93 وصول حقوق دولتي معادن تهران 150درصد رشد داشته است. به گفته مرتضوي، اين درحالي است كه وصول حقوق دولتي معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101درصد رشد داشته است. او اين توضيح را نيز داد كه در چهار ماهه نخست سال94 تعداد 212جواز تاسيس در استان تهران صادر شده كه اين ميزان سرمايه‌يي حدد 11هزار ميليارد ريال داشته است. مشكلات بانكي، مشكلات مالياتي، كمبود نقدينگي و بدهي به سازمان تامين‌اجتماعي بخشي از مشكلاتي است كه به گفته رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهاي توليدي با آن مواجه هستند.
حذف قوانين مزاحم
مرتضوي در ادامه به برخي راهكارهاي پيشنهادي ازسوي خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز اشاره كرد و با بيان اينكه اصلاح ماده44 و 43 قانون تامين‌اجتماعي يكي از اين راهكارهاست، گفت: حذف ماده6 قانون مقررات صادرات و واردات كه براساس آن، اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور به شركت‌هاي حمل‌و‌نقل داخلي داده شده است، بايد در دستور كار قرار گيرد. حذف تبصره3 قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارد نيز يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي ازسوي وي بود. مرتضوي در عين حال تاكيد كرد: انتصاب افسرهاي صنعت و بازيافت آب و فاضلاب تهران از ديگر راهكارهاي پيشنهادي تشكل خانه صنعت، معدن و تجارت است.
راه‌اندازي ارتباط مجازي
در ادامه اين نشست، نعمت‌اله تركي معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران، گزارش مصوبه شانزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگوي استان تهران درخصوص جمع‌بندي پاره‌يي از مشكلات شركاي اجتماعي سازمان تامين‌اجتماعي را تشريح كرد. او گفت: در اجراي ماده39 قانون رفع موانع توليد درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ايجاد ارتباط فضاي مجازي آنلاين في‌مابين سازمان تامين‌اجتماعي و اتاق بازرگاني تهران پس از مراجعه متقاضي به اتاق، در صورت داشتن بدهي قطعي، وي را براي تعيين‌تكليف بدهي به سازمان هدايت و در صورت عدم‌بدهي كارت بازرگاني صادر شود.
او همچنين بااشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: در قانون تامين‌اجتماعي، ماليات اجتماعي نداريم، بنابراين حسابرسي دفاتر موضوعيت ندارد و به‌طور مشخص هدف قانونگذار رسيدگي و اظهارنظر درخصوص فهرست بيمه‌شدگان و حقوق‌بگيران و اسناد و مدارك مربوطه است و فراتر از آن نبايد عمل كرد زيرا اختيارات و مسووليت بازرسان سازمان موضوع ماده47 قانون تامين‌اجتماعي همان اختياراتي است كه در مواد96 الي 101قانون كار آمده و مبين بازرسي است نه حسابرسي.
به گفته معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران، درنتيجه مقرر شد از آنجا كه قانونگذار با استفاده از كلمات بازرس و بازرسي و بازرسان در متن ماده47 صراحتا منظورش را اعلام داشته ولي عملكرد سازمان باوجود اعتقاد به بازرسي متاسفانه بر مبناي حسابرسي گذاشته شده كه مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسي اكتفا كند.
سهم تامين‌اجتماعي در قيمت تمام شده
محمدحسن زدا معاون فني و درآمد سازمان تامين‌اجتماعي نيز پس از آنكه گزارش ارائه شده ازسوي معاون استانداري تهران را شنيد، گفت: بررسي‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي نشان مي‌دهد كه نقش حق بيمه در قيمت تمام شده كالاها در ايران تنها 2درصد است از اين رو اين سازمان سهم قابل‌توجهي در قيمت تمام شده كالاها در ايران ندارد. وي سپس به ماده47 قانون تامين‌اجتماعي اشاره كرد و افزود: در ماده47 فقط موضوع بازرسي دفاتر مطرح است و نه حسابرسي.
معاون فني و درآمد سازمان تامين‌اجتماعي همچنين از آماده شدن پيش‌نويس قانون جديد تامين‌اجتماعي خبر داد و يادآور شد كه متن آن براي اعمال‌نظر بخش خصوصي دراختيار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پايان گفت: از اينكه مشكلاتي براي كارفرمايان پيش آمده است به‌عنوان معاون سازمان تامين‌اجتماعي از اين بخش از فعالان اقتصادي عذرخواهي مي‌كنم و اميدوارم در جلسات همفكري با حضور نمايندگان كارفرمايان و نيز كارگران، موانع و مشكلات را حل و فصل كنيم.
منبع: تعادل
