ايجاد كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي

خبر اقتصادی - عده‌يي از كارشناسان، جهت راه‌اندازي تسهيلات قاعده‌مند در روابط بانك مركزي و بانك‌ها، استفاده از روش كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي و تغييرات نرخ‌هاي كف و سقف را براي اعمال سياست‌هاي موردنظر ارائه كرده‌اند. از آنجا كه شيوه‌هاي قرض‌دهي معمولاً با بهره و نرخ سود همراه است، كارشناسان به دنبال راهكارهايي هستند تا با استفاده از ظرفيت فقه اسلامي، شيوه‌هاي جايگزين را ارائه دهند. پژوهشكده پولي و بانكي در تحقيقي كه حسين ميسمي و حسين توكليان به عنوان چارچوبي جهت سياست‌گذاري پولي در بازار بين بانكي انجام داده‌اند موضوع طراحي ابزارهاي اسلامي جهت ارائه تسهيلات قاعده‌مند توسط بانك مركزي را مورد بررسي قرار داده و راهكارهايي را در اين زمينه مطرح كرده‌اند. مساله اصلي اين پژوهش امكان طراحي ابزارهاي اسلامي جهت ارائه تسهيلات قاعده‌مند توسط بانك مركزي، استفاده از آن جهت تشكيل كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي و سياست‌گذاري پولي در داخل اين كريدور است. مي‌توان با استفاده از ظرفيت عقود مبادله‌يي، انواعي از ابزارها و شيوه‌ها را جهت راه‌اندازي كريدور نرخ سود در چارچوب بانكداري بدون ربا طراحي نمود. در اين گزارش سه ابزار جهت راه‌اندازي سقف كريدور و سه ابزار جهت كف طراحي شده است تشكيل كريدور نرخ سود مي‌تواند به كشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سياست‌گذاري پولي بانك مركزي و سيگنال‌دهي به ساير بازارهاي مالي، نقش مهمي داشته باشد.

چند توصيه

اين تحقيق تلاش مي‌كند تا موضوع سياست‌گذاري پولي در چارچوب تسهيلات قاعده‌مند را مورد بررسي قرار داده و امكان استفاده از آن در بازار بين‌بانكي كشور را مورد بحث قرار دهد. يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه با توجه به اينكه شيوه‌هاي قرض‌دهي و قرض‌گيري در الگوي متعارف تسهيلات قاعده‌مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان يافته‌اند. در چارچوب اسلامي قابليت استفاده ندارند. اما مي‌توان با استفاده از ظرفيت فقه اسلامي، انواعي از شيوه‌هاي جايگزين را جهت اجراي عمليات مذكور طراحي نمود. در اين تحقيق به برخي از اين ابزارها اشاره شده و توصيه‌هاي سياستي كاربردي جهت اجراي آنها توسط بانك مركزي پيشنهاد مي‌شود.

در اين تحقيق چند توصيه به بانك مركزي شده است:  در حال حاضر دريچه‌هاي اعتباري بانك مركزي (شامل اضافه برداشت) كاركرد سياست‌گذاري نداشته و از منظر شرعي نيز قابل توجيه نيست. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود تسهيلات بانك مركزي صرفا بر اساس عقود اسلامي با نرخ‌هاي مشخص و از پيش تعيين شده ارائه شود. همچنين سپرده‌پذيري منابع مازاد بانك‌ها نزد بانك مركزي كاركرد سياست‌گذاري ندارد. پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي با استفاده از ظرفيت عقود اسلامي سپرده‌هاي مشخصي با نرخ‌هاي از پيش تعيين شده طراحي نمايد.  فرآيند سپرده‌پذيري و تسهيلات‌دهي بانك مركزي نيز چندان قاعده‌مند نيست. پيشنهاد مي‌شود فرآيند مذكور با استفاده از عقود اسلامي قاعده‌مند و شفاف شود. همچنين يكي از مهم‌ترين مباحث در موفقيت كريدور نرخ سود، تعيين صحيح نرخ‌هاي كف و سقف كريدور توسط بخش‌هاي كارشناسي بانك مركزي است. بر اين اساس لازم است نرخ‌هاي مذكور ثابت نبوده و با توجه به شرايط گوناگون اقتصادي، به صورت سياستي تعيين شود. تعيين نرخ‌ها بايد به صورتي باشد كه انگيزه بانك‌ها در سپرده‌گذاري نزد بانك مركزي و تسهيلات‌گيري از اين بانك را به صورت مناسبي تحت تاثير قرار داده و امكان تشكيل كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي را فراهم كند.  لازم است بانك مركزي با اتخاذ تدابير لازم، شرايط را به نحوي مديريت كند كه عقود اسلامي مانند بيع نقد، اجاره و غيره به صورت واقعي و غيرصوري بين بانك‌ها و بانك مركزي صورت پذيرد. انتقال اسناد دارايي‌ها، به اجراي واقعي عقود كمك مي‌كند. با توجه به جديد بودن ايده‌هاي مذكور در اين پژوهش، ممكن است اجراي آنها مشكل به نظر رسد. در اين رابطه پيشنهاد مي‌شود شيوه‌هاي مذكور در ابتدا در حجم‌هاي محدود مورد استفاده قرار گرفته و همراه با آزمون و خطا، به تدريج توسعه يابد. مسلما نخستين باري كه اين شيوه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد براي بانك مركزي هزينه‌هايي ايجاد خواهد نمود و ممكن است انجام آنها زمان‌بر باشد. اما در طول زمان با آشنايي ذي‌نفعان با اين شيوه‌ها، مي‌توان به تدريج سرعت عمليات را افزايش و هزينه‌هاي آنها را كاهش داد. تسهيلات قاعده‌مند (Standing Facilities) مجموعه‌يي از ابزارهاي مالي هستند كه امكان قرض‌دهي و قرض‌گيري بسيار كوتاه‌مدت (شبانه) بين‌بانك مركزي و بانك‌ها را فراهم مي‌كنند. اين بازارها كه معمولا در بازار بين بانكي مورد استفاده واقع مي‌شوند، به بانك‌هاي فعال در بازار پول (بازار بين‌بانكي) كمك مي‌كنند تا در صورتي كه با چالش‌هاي موقت نقدينگي مواجه شدند، بتوانند نياز خود را از بانك مركزي برطرف كنند و در مقابل، در صورتي كه در كوتاه‌مدت با مازاد منابع مواجه بودند، منابع خود را نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري نمايند. در چارچوب اسلامي به دليل آنكه پرداخت هر نوع مازاد در چارچوب قرض ربا به حساب مي‌آيد، امكان استفاده از ظرفيت تسهيلات قاعده‌مند جهت سياست‌گذاري بانك مركزي وجود ندارد. شايد به همين دليل است كه در حال حاضر عملا بانك مركزي كشور به صورت رسمي و شفاف از ابزار تسهيلات قاعده‌مند استفاده نمي‌كند. به نظر مي‌رسد مي‌توان با استفاده از ظرفيت عقود اسلامي، انواعي از شيوه‌هاي منطبق با شريعت جهت راه‌اندازي تسهيلات قاعده‌مند در روابط بانك مركزي و بانك‌ها در بازار بين‌بانكي طراحي نمود. استفاده از شيوه‌هاي مذكور به بانك مركزي كمك خواهد كرد تا بتواند عملا كريدور نرخ سود را در بازار بين بانكي تشكيل داده و با تغييرات نرخ‌هاي كف و سقف به صورت پيوسته، به اعمال سياست‌هاي مورد نظر خود بپردازد. با توجه به آنچه مطرح شد، سوال اصلي اين تحقيق آن است كه ابزارهاي اسلامي جهت راه‌اندازي تسهيلات قاعده‌مند در روابط بانك مركزي و بانك‌ها كدام است؟ بانك مركزي چگونه مي‌تواند از آنها جهت تشكيل كريدور نرخ سود و سياست‌گذاري پولي استفاده نمايد؟ در تحقيق پژوهشكده پولي و بانكي، ابتدا به آسيب‌شناسي وضع موجود در نظام بانكي كشور پرداخته شده و پس از آن الگوي متعارف سياست‌گذاري پولي در كريدور بهره تسهيلات قاعده‌مند ارائه شده و از منظر انطباق با شريعت نقد مي‌شود و در ادامه به طراحي ابزارهاي جايگزين اسلامي جهت ارائه تسهيلات قاعده‌مند توسط بانك مركزي پرداخته مي‌شود.

آسيب‌شناسي وضع موجود در نظام بانكي

در حال حاضر بانك مركزي به سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد خود حدود يك درصد سود تحت عنوان «جايزه سپرده‌هاي قانوني» پرداخت مي‌كند كه عملا ثابت بوده و كاركرد سياست‌گذاري ندارد. در موارد معدودي نيز بانك مركزي به صورت توافقي اقدام به قبول سپرده ويژه نزد خود نموده و نرخ اين سپرده‌ها نيز به صورت طرفيني تعيين مي‌گردد. لازم به ذكر است كه عقد شرعي مبنا پرداخت اين زياده شفاف نيست و با توجه به اينكه در اين سپرده‌ها شرط ضمني پرداخت سود از طرف بانك مركزي وجود دارد، شبهه ربا در رابطه با آن قابل توجه است.

تسهيلات بانك مركزي به بانك‌ها (يا دريچه‌هاي اعتباري بانك مركزي) نيز يا با قرارداد صورت مي‌پذيرد كه اصطلاحا «خط اعتباري» ناميده مي‌شود و اينكه بدون قرارداد است كه اصطلاحا «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با خطوط اعتباري معمولا نرخ سود به صورت ترجيحي توسط دولت تعيين مي‌شود. مثلا بانك مركزي در چند سال اخير به سفارش دولت، به تامين مالي پروژه مسكن مهر اقدام نموده است. از اين رو، منابع بسيار قابل توجهي تحت عنوان خط اعتباري با نرخ سود مشخص در اختيار بانك مسكن قرار گرفته و از اين وجوه جهت تامين مالي پروژه مورد بحث استفاده شده است. بنابراين، در حال حاضر نرخ سود خطوط اعتباري بانك مركزي كاركرد سياست‌گذاري ندارد.

در رابطه با اضافه برداشت بانك‌ها نيز بانك مركزي نرخ ثابتي را اعمال مي‌كند كه تابع شرايط اقتصادي نبوده و به صورت غيرسياستي تعيين مي‌گردد. اضافه برداشت بانك‌ها معمولا از دو محل شكل مي‌گيرد. يكي «كسري منابع در اتاق پاياپاي (كلر)» و ديگري «عدم توديع سپرده قانوني به صورت هفتگي». كسري منابع در اتاق كلر بدين صورت است كه بانك در اتاق كلر به دليل كسري منابع نمي‌تواند چك‌هايي كه متعهد به پاس نمودن آنها است را تسويه كند و به همين دليل با كسري منابع مواجه مي‌گردد. در اين شرايط بانك مركزي نسبت به پاس نمودن چك‌ها اقدام نموده و حساب بانك نزد خود را با نرخ 34 درصد بدهكار مي‌كند. در صورتي هم كه كسري بانك‌ها به دليل عدم توديع سپرده قانوني باشد، بانك مركزي معمولا حساب بانك را با نرخ 30 درصد بدهكار مي‌كند.

اگر از منظر شرعي به پديده اضافه برداشت بانك‌ها نگاه شود شايد در نگاه اول اين طور تصور شود كه نرخ 34 درصدي بانك مركزي، نرخ وجه التزام بوده و به همان دليل كه در شبكه بانكي مشروعيت دارد، در اينجا هم قابل استفاده است. اما در اينجا بايد به دو نكته توجه نمود. نكته اول آنكه پديده وجه التزام حتي در شبكه بانكي و در روابط بانك‌ها با تسهيلات‌گيرندگان از جمله مسائل حل نشده و شبه‌ناك بوده و در حال حاضر مراجع متعددي دريافت وجه التزام را مجاز نمي‌دانند. نكته دوم آنكه وجه التزام در شبكه بانكي ماهيت بازدارنده دارد و به معناي فرصت براي مشتريان جهت تاخير در بازپرداخت نيست. به همين دليل است كه اگر مشتري بيش از سه ماه از پرداخت اقساط خودداري كند، بانك اجراي وثايق را پيگيري مي‌كند (هر چند مشتري جريمه را نيز بپردازد). اما در بحث اضافه برداشت، عملا بانك‌ها اين اختيار و فرصت را دارند تا از منابع بانك مركزي استفاده كنند (با نرخ 34 درصد) و بعضا مشاهده مي‌شود كه برخي بانك‌ها به كرات از اين منابع بدون محدوديت استفاده كرده‌اند. لذا توجيه نرخ 34 درصدي بر اساس منطق وجه التزام مشكل به نظر مي‌رسد. نتيجه آنكه پرداخت نرخ 34 درصدي مبناي شفاف شرعي ندارد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود عملا كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي كشور به صورت فعال و سياستي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و شيوه‌هاي فعلي نيز اساسا اجازه مانور به سياست‌گذار پولي نمي‌دهد. علاوه بر اين، شيوه‌هاي مورد استفاده از منظر شرعي شبه‌ناك هستند و اين ضرورت طراحي و استفاده از بازارهاي جايگزين اسلامي را برجسته مي‌نمايد.

الگوي متعارف سياست‌گذاري پولي

در الگوي متعارف سياست‌گذاري پولي در كريدور بهره تسهيلات قاعده‌مند، امكانات قرض‌دهي و قرض‌گيري بانك مركزي عملا به نحوي تعيين مي‌شود كه «كريدور نرخ بهره» شكل گيرد. در اين كريدور، كف نرخ، ميزان بهره‌يي است كه بانك مركزي به منابع سپرده‌گذاري شده بانك‌ها نزد خود پرداخت مي‌كند و سقف آن نيز، نرخ بهره‌يي است كه بانك مركزي بابت ارائه تسهيلات به بانك‌هاي متقاضي، درخواست مي‌نمايد. نكته مهمي كه در اينجا بايد توجه شود آن است كه شكل‌گيري كريدور نرخ بهره، عملا ساختاري مناسب جهت انجام «عمليات بازار باز» در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد. به اين صورت كه در ابتدا بانك مركزي با مراجعه به بازار بين‌بانكي، نرخ بهره واقعي بازار پول (كه اصطلاحا نرخ بهره بازاري ناميده مي‌شود) را شناسايي مي‌كند. از طرفي با توجه به اينكه نرخ بهره بازاري، بين نرخ بهره كف و سقف كريدور قرار داشته و نرخ بهره هدف بانك مركزي نيز با توجه به اهداف نهايي (مانند كنترل تورم) مشخص گرديده است، لذا بانك مركزي قادر خواهد بود با ورود در بازار بين‌بانكي و تحت تاثير قرار دادن عرضه و تقاضاي ذخاير در اين بازار، نرخ بازاري را به نرخ هدف خود نزديك كند. در واقع در شرايطي كه نرخ بهره بازار بالاتر از نرخ بهره هدف باشد، بانك مركزي مي‌تواند نسبت به خريد اوراق بهادار در بازار بين‌بانكي اقدام نموده و با اين كار عرضه ذخاير افزايش و نرخ بهره كاهش مي‌يابد. در مقابل، اگر نرخ بهره پايين‌تر از نرخ هدف باشد، بانك مركزي با فروش اوراق بهادار در بازار بين‌بانكي نسبت به جمع‌آوري ذخاير موجود در بازار بين بانكي و افزايش نرخ بهره كوتاه‌مدت اقدام مي‌ورزد. ارزيابي تجارب بانك‌هاي مركزي كشورهاي گوناگون در ارائه تسهيلات قاعده‌مند نشان مي‌دهد كه هر چند اصل تشكيل كريدور نرخ بهره در بازار پول تقريبا در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته (و حتي برخي از كشورهاي در حال توسعه) مورد استفاده قرار گرفته است، اما در عمل تفاوت‌هايي در اجراي الگو و نام‌گذاري آن وجود دارد. به عنوان مثال بانك مركزي اروپا، سقف كريدور را با عنوان «تسهيلات وام‌دهي نهايي» و كف آن را «تسهيلات سپرده‌پذيري» مي‌نامد. اما در نظام فدرال رزرو، سقف كريدور تحت عنوان «پنجره تنزيل» مطرح شده و كف كريدور نيز «بهره پرداختي بر روي ذخاير قانوني و مازاد بانك‌ها نزد بانك مركزي» ناميده مي‌شود. در كشور سنگاپور نيز از عبارت: «پنجره تنزيل دوطرفه» جهت تبيين تسهيلات قاعده‌مند استفاده مي‌گردد. مي‌توان با استفاده از ظرفيت عقود مبادله‌يي ابزارهايي جهت ارائه تسهيلات توسط بانك مركزي به بانك‌ها طراحي نمود كه در ادامه به سه مورد از آنها اشاره مي‌گردد.

تنزيل اسناد تجاري بانك‌ها (بيع دين)

در اين شيوه در شرايطي كه بانك مركزي قصد ارائه تسهيلات به بانك‌هاي تجاري را داشته باشد از آنها تقاضا مي‌كند تا اسناد مطالباتي خود كه از مشتريان و ساير بانك‌ها دريافت نموده‌اند را به صورت يك مجموعه درآورده و آن را نزد بانك مركزي با نرخي كه اين بانك تعيين مي‌كند (نرخ سقف) تنزيل كنند. ويژگي عقد بيع دين كه مورد تاييد مشهور فقهاي شيعه و شوراي نگهبان است. آن است كه مي‌تواند به صورت بسيار كوتاه‌مدت مورد استفاده واقع شود. در اين شيوه بانك مركزي اعلام مي‌دارد كه بانك‌هاي نيازمند منابع مي‌توانند مجموعه‌يي از اسناد دارايي‌هاي غيرمنقول (به عنوان مثال ساختمان شعب) را به صورت يك مجموعه درآورده و به اين بانك به صورت نقد فروخته و همزمان (و با نرخي كه اين بانك تعيين مي‌كند) اجاره به شرط تمليك نمايند.

وكالت خاص جهت انعقاد عقود مبادله‌‌اي

اين شيوه مخصوص بانك‌هايي است كه مشتريان خاصي دارند كه مي‌توانند به آنها تسهيلات با نرخ‌هاي بالا (مثلا 36 درصد) اختصاص دهند (با فرض قانوني بودن اين كار) . در اين شرايط در ابتدا بانك تجاري به بانك مركزي اعلام مي‌دارد كه مشتريان خاصي دارد كه نيازمند 100 ميليارد تومان منابع بوده و حاضرند بر اساس عقود مبادله‌يي 36 درصد سود بپردازند. مثلا بانك مي‌تواند براي آنها كالاهايي را نقدا خريداري نوده و با نرخ 36 درصدي بر اساس عقد مرابحه به آنها بفروشد. از طرف بر اساس فرض، منابع داخلي بانك براي پرداخت اين تسهيلات كفايت ننموده و از طرفثي بانك مذكور (به هر دليل) نتوانسته است نياز خود را از بازار بين بانكي تامين كند. در واقع بانك مذكور ناچار به مراجعه به بانك مركزي گرديده است. در اينجا بانك مركزي ضمن بررسي شرايط و در صورتي كه وضعيت بانك را جهت استفاده از منابع بانك مركزي تاييد نمود، بر اساس عقد وكالت خاص (در انعقاد عقود مبادل‌هاي)، 100 ميليارد تومان منابع نقد در اختيار اين بانك قرار مي‌دهد تا به وكالت از طرف بانك مركزي نسبت به انجام عقود مبادله‌يي با نرخ 36درصد اقدام نموده و در سررسيد منابع اين بانك را همراه با سود حاصل بازگرداند. لازم به ذكر است كه در عقد عقد وكالت خاص نيز مانند اجاره، امكان تمديد قرارداد با نرخ‌هاي بالاتر به لحاظ شرعي وجود دارد. به عنوان مثال اگر در سررسيد بانك تجاري امكان بازگرداندن منابع بانك مركزي را نداشته باشد، بانك مركزي (اگر با تمديد موافقت داشته باشد)، مي‌تواند عقد وكالت خود را نرخ‌هاي سود جديد تمديد نمايد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اين شيوه برخلاف دو روش قبل، كاركرد عمومي نداشته و مخصوص بانك‌هايي است كه مشتريان خاصي در اختيار داشته و مي‌توانند به لحاظ قانوني به آنها با نرخ‌هاي بالا تسهيلات دهند.

تشكيل استخر دارايي‌هاي سودده

در اين شيوه در ابتدا بانك مركزي استخري از فعاليت‌هاي سودده‌يي كه دارد را تشكيل داده و نرخ سود اين استخر را مشخص مي‌كند. برخي از فعاليت‌هاي سودده بانك مركزي مي‌تواند شامل اين موارد باشد: «ضرب سكه، توليد كاغذ امنيتي و اسناد بهادار، كارمزد تبديل دلار دولت به ريال و فروش دلار به بانك‌ها، ارائه برخي خدمات خاص به بانك‌ها و دريافت كارمزد، سرويس چاپخانه بانك مركزي و سپرده‌گذاري در بانك‌هاي داخلي خارجي». در ادامه بانك مركزي با توجه به حجم استخر منابعي كه دارد اقدام به سپرده‌پذيري منابع مازاد بانك‌ها نموده و با توجه به بازدهي استخر منابع، به آنها سود مي‌پردازد.

به عنوان مثال، مي‌توان فرض نمود بانكي تجاري بطور موقت (در ارديبهشت ماه) داراي مازاد منابع (به ميزان 100 ميليارد تومان) شده و به هر دليل (مثلا وجود ريسك)، قصد ندارد اين منابع را در بازار بين بانكي با نرخ 28درصدي در اختيار ساير بانك‌هاي نيازمند منابع قرار دهد. بلكه قصددارد منابع خود را با ريسك كمتر نزد بانك مركزي براي مدت يك ماه سپرده‌گذاري كرده و از نرخ سود كف كريدور (مثلا 18 درصد سالانه) برخوردار شود. واضح است كه هر چند بازار بين بانكي بازاري كوتاه‌مدت با حداقل ريسك است، اما ريسك بانك مركزي از تمامي ساير بانك‌ها كمتر بوده و اين انگيزه سپرده‌گذاري نزد بانك مركزي را شكل مي‌دهد. در ادامه بانك مركزي به وكالت از طرف بانك تجاري منابع سپرده‌گذاري شده را در فعاليت‌هاي سوددهي كه دارد مورد استفاده قرار داده و اصل و سود حاصل را در سررسيد (پايان ماه) به بانك تجاري بازمي‌گرداند. در رابطه با اين شيوه بهتر است بانك مركزي صرفا دارايي‌هايي كه داراي سود قطعي و از پيش تعيين شده هستند را در استخر فعاليت‌هاي خود وارد كند؛ تا بتواند از آن نرخ بازده قطعي و از پيش تعيين شده استخراج كرده و آن را از ابتدا به سپرده‌گذاران (بانك‌هاي داراي مازاد) اعلام نمايد. همچنين، در اين شيوه امكان تمديد قرارداد با نرخ‌هاي سود جديد (در شرايطي كه سود استخر تغيير نمايد)، وجود دارد.