مجید اعزازی
ضربان ضعيف مسكن تا بهار 95
نفس بازار مسكن طي چند ماه گذشته بيش از پيش به شماره افتاده است به گونه‌يي كه قيمت اسمي مسكن به قيمت سال 90 رسيده است. حجم معاملات خريد و فروش در تابستان سال جاري نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل روندي كاهشي را به ثبت رسانده است.
خبر اقتصادی - در چنين شرايطي برخي مولفه‌ها ذهن تحليلگران و فعالان بازار مسكن را به خود مشغول كرده است. پايان فرآيند قانوني تاييد برجام در ايران و امريكا و آغاز اجراي مفاد آن در قلب رآكتور اراك و مراكز غني‌سازي نطنز و فردو؛ آغاز لغو يا رفع تحريم‌ها پس از انجام اجراي برجام در ايران؛ احتمال تزريق نقدينگي همزمان به طرف عرضه و تقاضا همچنين نزديك شدن به زمان بازار شب عيد كه به طور سنتي موجب افزايش معاملات مي‌شود ازجمله مولفه‌هايي به شمار مي‌روند كه مي‌توانند روند ركودزده بازار مسكن را تحت تاثير خود قرار دهند. اما به نظر مي‌رسد نه تنها هر يك از اين مولفه‌ها به تنهايي نمي‌توانند محركي جدي براي بازار مسكن به شمار روند كه مجموعه آنها قادر به حركت بازار مسكن نيستند.
مولفه‌هاي اجراي برجام و لغو تحريم‌ها منجر به هيجاني آني و نه پايدار در بازارهايي همچون سرمايه و پول خواهند شد اما بر بازار مسكن اثري فوري بر جاي نخواهند گذاشت چراكه از سويي اساسا فرآيند خريد و فروش مسكن در قياس با بازارهاي ياد شده زمانبرتر است و از سوي ديگر، تامين مالي خريد مسكن در اين روزها كه سود بانكي اغلب منابع مالي را جذب خود كرده و نقدينگي كمتري در دست مردم وجود دارد، بسيار مشكل‌تر از تامين مالي در ساير بازار‌هاست. دولت اگرچه در اقدامي قابل توجه وام 35ميليون توماني را در تهران به 60ميليون افزايش داد و اعطاي وام 50ميليون توماني براي مراكز استان‌ها و 40ميليوني را براي شهرهاي بالاي 200هزار نفر مصوب كرد اما بايد اذعان كرد كه اين افزايش دست‌كم در تهران گره‌يي از بازار مسكن باز نخواهد كرد هر چند كه احتمالا منجر به افزايش معاملات واحدهاي كوچك متراژ در مناطق ارزان‌تر پايتخت خواهد شد. افزايش وام‌ها البته در شهرهاي متوسط و كوچك نيز منجر به تحرك معاملات واحدهاي مسكوني حدود 100متر مربع خواهد شد اما در مجموع با توجه به سياست مهار تورم كه دولت طي دو سال گذشته پيش گرفته است همچنين احتمال اندك افزايش نرخ ارز طي 6 ماه آينده هيچ افزايش قيمتي براي مسكن در تهران و شهرستان‌ها قابل تصور نيست. بازار شب عيد نيز در خوش‌بينانه‌ترين حالت عايديي جز رونق معاملات در پي نخواهد داشت. احتمال پذيرش پيشنهاد انبوه‌سازان مبني بر افزايش وام ساخت به 100ميليون تومان نيز به نظر مي‌رسد براي بازار مسكن گره‌گشا نباشد چراكه ركود كنوني حاكم بر اقتصاد ايران تفاوت ماهوي با ركودهاي قبلي دارد به گونه‌يي كه برخلاف ركودهاي قبلي، ركود كنوني نه در طرف عرضه كه در طرف تقاضا نمود يافته است. از همين رو تقويت طرف عرضه كه خود يكي از عوامل جدي ايجاد تنگناي مالي اقتصاد ايران طي سه سال گذشته به شمار مي‌رود، مشكلي را حل نخواهد كرد چراكه در صورت تكميل برخي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام، خريدار دست به نقد يا به عبارت علمي‌تر، تقاضاي موثري براي واحدهاي تكميل شده وجود ندارد و واحدهاي جديد هم در كنار واحدهاي تكميل شده قبلي دپو خواهند شد.
