جزئيات وام خودرو، مسكن، خريد كالا و منابع آن مشخص نيست

خبراقتصادي - به‌دنبال اعلام مصوبات روز سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار، با محوريت پرداخت وام‌هاي ارزان‌قيمت براي خريد خودرو، خريد كالا با عقد مرابحه، افزايش وام مسكن، پرداخت تسهيلات به بخش توليد و... بسياري از فعالان اقتصادي، سهامداران بورس و مردم كوچه و بازار اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه بسته سياست‌هاي جديد دولت كه بيشتر با تسهيلات بانكي و مالي اجرا خواهد شد چه تاثيري بر كل اقتصاد و عملكرد شركت‌هاي بورسي به‌صورت بنياني خواهد داشت.

در پاسخ به اين پرسش، باوجود فاصله قابل‌توجه نرخ وام 16درصدي با هزينه تمام شده پول در بازار آزاد به نرخ بالاي 28درصد، نمي‌توان جواب مشخصي داد و از آنجا كه جزييات خبر مصوبات شوراي پول و اعتبار مشخص نيست درنتيجه معلوم نيست كه چه حجم تزريق منابع مالي جديد به بازار صورت خواهد گرفت و به چه ميزان باعث تحرك در بازار خودرو، مسكن، خريد كالاهاي بادوام و... خواهد شد.

 به‌نظر مي‌رسد كه دولت و بانك مركزي متناسب با برنامه كنترل تورم خود، به‌تدريج منابعي را براي تزريق به بانك‌ها و بازارهاي مختلف اعلام خواهند كرد و براي وام خودرو، وام مسكن، وام خريد كالا و حمايت از توليد‌كننده منابعي را تخصيص خواهند داد.  باتوجه به تنگناي مالي بانك‌ها، وجود مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها، پايين بودن سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه كه تنها 5درصد كل سپرده‌هاي بانك‌ها را شامل مي‌شود و حدود 85درصد سپرده‌ها را حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت با سود بالا تشكيل مي‌دهد، مي‌توان نتيجه گرفت كه هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها بيش از نرخ 16درصدي اعلام شده براي وام‌هاي ارزان‌قيمت است و بانك‌ها منابع ارزان‌قيمت محدودي دارند كه احتمالا بخش عمده آن را براي وام ازدواج و موارد ديگر هزينه مي‌كنند.

براين اساس، واضح است كه بانك مركزي بايد با تزريق منابع بدون پشتوانه و رشد پايه پولي، اقدام به تزريق منابع بانك‌ها كند و اين موضوع نيز عملا تكرار سياست‌هاي دولت گذشته در افزايش مصرف، رشد نقدينگي و تورم است.

اگرچه بانك مركزي اعلام كرده كه در سطح تورم ماهانه يك‌درصدي، منابع تزريق مي‌كند و با كنترل شاخص تورم، منابع به بانك‌ها خواهد داد، اما هزينه اين سياست، عملا كمكي به توليد و اقتصاد نخواهد كرد و بهتر بود كه به‌جاي رشد مصرف خودرو و كالاهاي بادوام و فروش ساختمان‌ها، راهكار اثرگذاري براي رشد اشتغال و سرمايه‌گذاري به‌كار گرفته مي‌شد. در حال حاضر مشتريان بازار خودرو، حتي نسبت به وام 16درصدي كه بسيار ارزان‌تر از نرخ 28درصدي بازار است واكنش نشان داده و معتقدند كه چرا بايد خودرو بدون كيفيت را با قيمت گران بخرند و وام 25ميليوني را با 43ميليون تومان ظرف 7سال بازپرداخت كنند و هر ماه 500هزار تومان قسط بدهند.

  براين اساس، اين پرسش مطرح است كه وقتي مشتريان و مردم از كيفيت خودرو همچنين از اين وام و مبلغ آن راضي نيستند، چرا دولت و بانك مركزي اصرار دارد كه چنين وام ارزان‌قيمتي را براي خودرو هزينه كند و چرا اين وام را به توليد‌كننده در مقابل اشتغال و سرمايه‌گذاري نمي‌دهند و باوجود اين همه خودرو، تراكم شديد خودرو در خيابان‌ها و كوچه‌هاي فاقد پاركينگ، آلودگي هوا، مشكل يارانه سوخت و بنزين و... بازهم حفظ تيراژ خودرو براي دولت اهميت دارد.

اگر دولت به تحولات بنيادين اقتصاد و رشد اشتغال و سرمايه‌گذاري در مقابل تسهيلات ارزان‌قيمت و مشوق‌هاي دولتي و بانكي اعتقاد داشته باشد قطعا نتايج بهتري مي‌تواند در حمايت از اقتصاد، ايجاد تقاضا و رونق اقتصادي، حمايت از بورس و... داشته باشد.  و نكته مهم ديگر اين است كه فعالان اقتصادي هنوز نمي‌دانند كه دولت چند هزار ميليارد تومان براي وام خودرو، وام مسكن، وام خريد كالا و ساير موارد درنظر گرفته است و در صورت تحقق و تجهيز منابع در كدام بخش، اين وام‌ها داده خواهد شد و روند پرداخت و تزريق آن چگونه خواهد بود.