نرخ ارز متناسب با تورم به نفع توليد و صادرات است
خبراقتصادی- سیمارامنش: محمود اسلاميان، عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني ايران معتقد است چنين وضعيتي باعث شده در ماه‌هاي گذشته شاهد شوك‌هاي ارزي در بازار باشيم. وي كه خود يك فعال صنعتي است بر اين باور است كه 80 درصد علت شوك ارزي ناشي از آن است كه طي 10 سال گذشته با وجود داشتن نرخ تورم دورقمي، نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ايم. او درباره تحريم‌ها مي‌گويد با وجود مشكلاتي كه تحريم ايجاد كرده، توليد در كشور به مسير خودش ادامه مي‌دهد. مشروح گفت‌وگو با وي را مي‌خوانيد.
نرخ سودسپرده بانكي بالاخره پس از كشمكش‌هاي فراوان به حدود 20 درصد افزايش يافت كه به تبع آن نرخ سود تسهيلات نيز دستخوش تغيير شده است. تاثيرات چنين تصميم مهمي بر بخش توليد و اقتصاد كشور چه خواهد بود؟
اقتصاد همانند بسته‌اي است كه مسائل آن به هم پيوسته است. يعني ما نمي‌توانيم مسائل را جدا از هم ببينيم مثلا شوك ارزي كه در كشور ايجاد شد ناشي از عواملي بود كه بايد به آن توجه مي‌شد. در قانون برنامه چهارم و پنجم پيش‌بيني و راهكار داده شده بود كه اگر نرخ تورم كشور از حدي گذشت نرخ ارز با آن هماهنگ شود يعني اگر سالي 15 درصد نرخ تورم داشتيد و نرخ ارز تغيير نكند، سالي 15 درصد بر هزينه توليد داخلي شما افزوده خواهد شد، اما هزينه واردات يكي دو درصد بالا مي‌رود. در نتيجه هر سال 15 ـ 10 درصد شكاف به نفع واردات ايجاد مي‌شود و سبب تضعيف توليد مي‌شود به طوري كه در اين سال‌ها شاهد سرازيرشدن كالاهاي چيني به كشور بوده‌ايم كه نياز كشور نبوده و حتي وضعيت به جايي رسيده كه سنگ قبر و زنجير سينه‌زني نيز از چين وارد كشور شده است.
دليل اصلي بروز چنين مسائلي كه به آن اشاره كرديد، چيست؟
اين مسائل معلول است، علت نيست. هيچ‌كس تورم را مطلوب نمي‌داند، اما تورم را دولت‌ها ايجاد مي‌كنند. مردم مسوول تورم در كشور نيستند. دولت‌ها با سياست‌هاي غلط پولي، مالي و چاپ پول تورم ايجاد مي‌كنند.
تورم البته در حدي خوب است كه باعث رونق شود، اما وقتي از اين حد گذشت باعث ركود تورمي مي‌شود. ما در اينجا پول چاپ كرديم و از آن طرف نرخ ارز را بالا نبرديم. البته نرخ ارز را هم بالا برديم، ولي فقط سالي 2 درصد در صورتي كه طبق برنامه چهارم و پنجم بايد نرخ ارز با تورم تناسب داشته باشد يعني اگر شيب تورم 30 درجه است نرخ ارز همين شيب را پيدا كند تا توليد داخل ما ضعيف نشود.
ما در 10 سال گذشته به طور ميانگين سالانه 15 درصد تورم رسمي داشته‌ايم اگر اينها را با هم ضرب و جمع كنيد فكر مي‌كنم رشد آن طي اين مدت 300، 400 درصد بشود، اما ارز در اين 10 سال 40 ـ 30 درصد رشد كرده است. به طور مثال اگر توليد يك خودكار 10 سال پيش در ايران براي توليدكننده 1000 تومان هزينه داشته است هم‌اكنون هزينه تمام‌شده آن 3000 تومان مي‌شود، اما چون نرخ ارز ثابت است واردات با همان 1000 تومان انجام مي‌شود.
به همين دليل است كه مي‌بينيم دريايي از وسايل چيني و غيرچيني وارد كشور شده، درست است كه ما ضعف‌هايي در توليد داريم، اما نه اينقدر!
هم‌اكنون توليدكنندگان بسيار خوبي داريم و در بسياري از رشته‌ها مزيت توليد داريم كه مي‌توان به رشته‌هايي مثل موادغذايي، فولاد و پتروشيمي اشاره كرد كه جزو كيفيت‌هاي بالاي توليد در دنياست، اما چون سالي 15 درصد هزينه‌ها را بالا برديم و نرخ ارز را ثابت نگه داشتيم دچار مشكل شديم. من نمي‌گويم كاهش ارزش پول ملي خوب است، اما وقتي تورم ايجاد مي‌شود بايد بين بد و بدتر، بد را انتخاب كرد. وقتي تورم ايجاد شد نمي‌توانيد ارزش پول ملي را حفظ كنيد. اگر حفظ كرديد، توليد كشور آسيب خواهد ديد. فرض كنيد ما فنري را نگه داشته‌ايم به جايي مي‌رسد كه ديگر نمي‌توانيم آن را نگه داريم در نتيجه بشدت بالا مي‌رود و حالا هم دنبال اين هستيم كه تقصير را به گردن كسي بيندازيم. دلال‌ها، كشورهاي خارجي، دست‌هاي پنهان و... را مقصر مي‌دانيم در حالي كه خودمان مقصريم. من نمي‌گويم آنها اثر ندارد، اثر دارد، اما نه به قدري كه چنين شوكي را ايجاد كند.
اگر مساله‌اي را منطقي تحليل نكنيم، اگر واقعگرا نباشيم حتما به اشتباه مي‌افتيم. نفي واقعيت‌ها كمكي به ما نمي‌كند. به نظر من 80 درصد علت شوك ارزي اين است كه 10 سال تورم 2 رقمي داشتيم، اما ارز را ثابت نگه داشتيم.
حالا كه فنر در رفته بايد بپذيريم كه علت واقعي چيست، سياست‌هاي ديگر را دنبال نكنيم و بايد به نرخ متعادلي برسيم، اين‌كه سود بانكها را بالا ببريم كار بسيار خوبي است، چون تورم بالاست، اما اگر واقعيت‌هاي نهفته را بپذيريم اين كار هم مشكلي را حل نخواهد كرد.
براي حفظ ارزش پول ملي كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم بايد به عنوان يك اولويت در دستوركار دولت قرار گيرد. فكر مي‌كنيد براي رسيدن به اين منظور بايد چه سياستي را در پيش گرفت؟
بايد سياست‌هاي مالي و فضاي كسب و كار به گونه‌اي طراحي شود كه تصديگري دولت در بخش اقتصادي كاهش يابد و سياست‌هاي پولي و مالي‌مان طوري باشد كه تورم تك‌رقمي شود. در واقع وقتي تورم يك رقمي شد توليد رونق مي‌گيرد و ديگر نياز به شوك‌هاي ارز نداريم.
افزايش نرخ سود بانكي را در هدايت نقدينگي به سمت بانكها و ارائه تسهيلات به بخش توليد چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين كار براي كنترل نرخ ارز و رفتن منابع به بانكها خوب است، اما مشكلي كه ايجاد مي‌كند اين است كه هزينه‌هاي توليدمان با توجه به افزايش نرخ سود تسهيلات به همان نسبت بالا مي‌رود. وقتي بانكها مي‌گويند 15 ـ 14 درصد نرخ سود، عملا با جدول‌هايي كه دارند كمتر از 25 ـ 20 درصد درنمي‌آيد، بنابراين با افزايش نرخ سود تسهيلات هزينه‌هاي توليد بالاتر مي‌رود.
يعني بانكها با شگردهايي نرخ نهايي سود تسهيلات را افزايش مي‌دهند؟
اگر من توليدكننده محصولي را در كشور توليد كنم، چون از خارج كشور هم كالا وارد مي‌شود من نمي‌توانم آن را به هر قيمتي بدهم، اما درخصوص بانكها اين رقيب وجود ندارد. در ايران بانك بين‌المللي نداريم. بانكها تنها بخش اقتصادي كشورند كه رقيب خارجي ندارند، بنابراين هر حكمي بدهند همه بايد بپذيرند.
من آنها را هم زياد مقصر نمي‌دانم. به نظر من ريشه مسائل ما در تصديگري دولت در اقتصاد و سياست‌هاي مالي است كه باعث اين تورم مي‌شود.
اگر نگاهي به بودجه‌هاي جاري دولت در چند سال گذشته بيندازيد مشاهده مي‌كنيد كه اين هزينه‌ها به چه ارقامي رسيده است بنابراين بايد كوچك‌سازي شود. سال‌ها بود كه ما منتظر اجراي اصل 44 بوديم كه كوچك‌سازي دولت را دنبال مي‌كرد. رهبر معظم انقلاب هم روي اين مساله تاكيد داشتند چون در هيچ جاي دنيا تصديگري دولتي جواب نداده است.
فقط كشورهاي سوسياليستي بودند كه آنها جمع كردند و رفتند. اقتصاد آزاد هم مال نظام سرمايه‌داري است. از وقتي بشر خلق شده اين نظام بوده است كه هر كشوري بنا به شرايط خودش آن را بومي كرده. اين مدل اقتصادي در ايران يك معني دارد و در آمريكا معني ديگر.
ا اگر درآمد بالا برود و پول صرف توليد و اشتغال شود سبب كاهش تورم مي‌شود. اين اتفاق در يك دوره افتاد، اما وقتي چاپ پول منجر به 90 ـ 80 ميليارد واردات شود ـ آن هم وارداتي كه بخش عمده‌اش كالاي مصرفي است ـ معلوم است كه با تورم مواجه مي‌شود
400 ـ 300 سال پيش در زمان صفويه اقتصاد ما آزاد بوده و در آن دوران، آن همه رشد داشتيم و ايران يكي از مراكز مهم اقتصاد دنيا بود. اقتصاد دولتي و عدم اجراي اصل 44 باعث شده هزينه‌هاي دولت بالا برود و مجبور شود پول چاپ كند. 68 هزار ميليارد نقدينگي كشور در سال 83 هم‌اكنون به 350 هزار ميليارد تومان رسيده يعني در عرض 100 سال از زمان تاسيس بانك شاهنشاهي و چاپ پول رشد نقدينگي به 68 هزار ميليارد تومان رسيد، اما طي 7 سال به 350 هزار ميليارد تومان رسيده است و بسيار روشن است كه اين حجم پول تورم ايجاد مي‌كند.
شما يكي از دلايل افزايش رشد نقدينگي را تصديگري دولت در اقتصاد مي‌دانيد همان‌طور كه مي‌دانيد نرخ تورم در سال 84 معادل 4/10 درصد بود. نرخي كه پيش از اجراي سياست‌هاي اصل 44 به آن دست يافته بوديم و به نظر مي‌رسد بايد با اجراي سياست‌هاي اصل 44 به كاهش هزينه‌هاي جاري دولت دست مي‌يافتيم. چرا چنين اتفاقي نيفتاد؟
يك عده از دوستان معتقد بودند نقدينگي ارتباطي با تورم ندارد. اين درست است به شرطي كه نقدينگي تبديل به سرمايه‌گذاري شود نه اين كه صرف هزينه‌هاي جاري شود. يك عده اعتقاد داشتند چاپ پول اثر تورمي ندارد. بله. اگر درآمد بالا برود و پول صرف توليد و اشتغال شود سبب كاهش تورم مي‌شود. اين اتفاق در يك دوره افتاد، اما وقتي چاپ پول منجر به 90 ـ 80 ميليارد واردات شود ـ آن هم وارداتي كه بخش عمده‌اش كالاي مصرفي است ـ معلوم است كه با تورم مواجه مي‌شود.
تورم ريشه تمام مسائل است و حالا بايد براي مقابله با آن نرخ بهره را بالا ببريم. حالا آمديم و با دلالان ارز برخورد كرديم، طلا را چه مي‌كنيم؟ ما 2 بار اين تجربه را داشته‌ايم من از مجلس محترم و دولت متعجبم كه اين كار را مي‌كنند. ما نبايد فضاي كسب و كار كشورمان را امنيتي كنيم. نتيجه اين مي‌شود كه مردمي كه دنبال خريد ارز مي‌رفتند دنبال سكه مي‌روند و شاهد بوديم كه قيمت سكه در ماه‌هاي گذشته حتي به يك ميليون تومان هم رسيد. آيا در چنين شرايطي مي‌توانيم خريد طلا را هم مانند ارز ممنوع كنيم؟
نقدينگي سرگردان مردم در شرايط تورمي به منظور حفظ ارزش دارايي به سمت بازار ارز و طلا و... سرازير مي‌شود يعني فكر مي‌كنيد افزايش نرخ سود سپرده بانكي نمي‌تواند اين بازارها را كنترل كند؟
افزايش نرخ سود سپرده بانكي اثر دارد، اما مثل يك مسكن است. بر اين باورم بايد در فضاي اقتصاد جامعه آرامش و امنيت ايجاد كنيم. بايد بپذيريم نرخ ارز اين نيست. كارشناسان بايد براساس قانون برنامه چهارم و پنجم به عدد واقعگرايانه‌اي از نرخ ارز برسند و از طرف ديگر بايد با سياست‌هاي مالي درست هزينه‌هاي دولت را پايين بياوريم تا آن سيكل دوباره تكرار نشود. اگر هزينه‌هاي مالي دولت را كنترل نكنيم، دوباره تورم بالا مي‌رود و باز بايد ارز را بالا ببريد يعني در يك چرخه معيوب مي‌افتيم.
وقتي مساله قابل حل است كه ما يك سياست شفاف ارزي داشته باشيم و سياست پولي و اقتصاد كشور را به فضاهاي ديگري نبريم چون اينها هيچ اثري ندارد فقط بازارهاي زيرزميني را تقويت مي‌كند. الان ما شوم‌تر از مواد مخدر در كشور نداريم، اما چقدر توانستيم جلوي قاچاق آن را بگيريم؟ چون پول در آن است نمي‌شود كنترلش كرد.
ارز كه ديگر قبح مواد مخدر را هم ندارد بنابراين با برخوردهاي انتظامي نمي‌توان بازار ارز را كنترل كرد.
اما از طرف ديگر در هيچ كشوري هم مرسوم نيست كه دلال‌ها در كنار خيابان به خريد و فروش ارز بپردازند. فكر نمي‌كنيد برخورد با اين نحوه خريد و فروش و ساماندهي آنها لازم باشد تا تنها از طريق صرافي‌هاي مجاز خريد و فروش صورت گيرد؟
ما اول بايد نرخ ارز را منطقي كنيم و در كنار آن، مساله بازار نيز ساماندهي مي‌شود.
اتاق بازرگاني آيا درباره نرخ كارشناسي ارز تحقيقي داشته است؟
اگر بخواهيم دقيقا متناسب با تورم بگيريم نرخ واقعي ارز خيلي بالاست و اعلام عدد كار درستي نيست، اما رقمي كه هم‌اكنون در بازار آزاد هست به نظرم منطقي است البته خيلي كمتر از تورم اين 10 ساله است. اگر بتوانيم در حدود 1600 تا 2000 تومان مديريتش كنيم خوب است.
يعني نرخ مرجع بايد همين حدود باشد؟
بله اين حدود بايد باشد و شناور و نبايد چندنرخي باشد چون بي‌عدالتي است كه به يك عده‌اي ارز دولتي بدهند و به ديگران ندهند.
به هر حال اگر كوچك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌هاي دولت و خصوصي‌سازي اقتصاد به معناي واقعي انجام شود با يك سياست منظم اقتصادي مي‌توانيم به تورم پايين برسيم و ديگر اين دردسرها را نخواهيم داشت ولي تا زماني كه ريشه اين مسائل حل نشود مشكلات به صورت يك سيكل معيوب ادامه خواهد داشت.
افزايش نرخ ارز در اين مدت آيا نفعي براي صادركنندگان و تاثيري بر كاهش ميزان قاچاق در كشور داشته است؟
اگر ارز متناسب با تورم اصلاح شود حتما توليد كشور و صادرات بهتر مي‌شود اما اگر اين افزايش به صورت شوك و چندنرخي باشد نه. الان بازار ارز دچار شوك شده و چندنرخي است مثلا من توليدكننده در كشور محصولي را توليد مي‌كنم، اما يك نفر با ارز نرخ مرجع همان محصول را وارد مي‌كند پس به جاي اين كه من توليدكننده نفعي ببرم متضرر شدم اگر نرخ ارز شناور شود و متناسب با تورم مديريت منطقي شود حتما توليد كشور بهبود مي‌يابد چون قيمت واردات متناسب با تورم مي‌شود. فرض كنيد تورم در چين 4 درصد و در اينجا 15 درصد است يعني من توليدكننده سالي 11 ـ 10 درصد ضعيف‌تر از توليدكننده چيني خواهم شد. در اقتصاد يك درصد هم خيلي مهم است!
آيا اين مساله روي قيمت مواد اوليه كه از خارج كشور وارد مي‌شود اثر منفي ندارد؟
به طور ميانگين حدود 25 درصد از هزينه‌هاي توليد ما ناشي از واردات مواد اوليه و 75 ـ 70 درصد داخلي است. ممكن است يك واحدي 100 درصد مواد اوليه‌اش را وارد كند يك واحدي هم اصلا وارد نكند! در مجموع شناورشدن نرخ ارز به نفع اقتصاد كشور است، شفاف‌سازي به نفع توليد و صادرات است به شرط اين كه با سياست‌هاي مالي درست هزينه‌هاي مالي كشور را كاهش دهيم تا دوباره تورم ايجاد نشود.
البته توليدكنندگاني كه با نرخ‌هاي قبلي توليد كرده‌اند و صادر مي‌كنند يك مرحله به نفع‌شان است، اما در مرحله بعدي قيمتها بالا خواهد رفت.
اطمينان نداشتن توليدكنندگان و فروشندگان از وضعيت آينده قيمتها باعث كاهش عرضه كالا شده است. آيا اين مساله را تاييد مي‌كنيد؟
الان همه منتظرند ببينند سياست ارزي كشور چه نتايجي در پي خواهد داشت چون هركس صاحب اختيار دارايي خودش است و ما نمي‌توانيم با موعظه‌هاي اخلاقي به كسي بگوييم اينقدر ضرر كن يا سود نكن.
به نظر من حتي امروز براي شناوركردن نرخ ارز دير شده است. مسوولان و عقلا بايد تجربه اين چند دهه را ببينند كه سياست‌ها نتيجه‌اي نداده و فقط يك عده را پولدار كرده است.
آيا 70 ميليون جمعيت ايران راضي هستند كه يك عده ارز دولتي بگيرند كه معلوم هم نيست با آن‌چه مي‌كنند؟ در واقع تضميني وجود ندارد كه كساني كه ارز دولتي مي‌گيرند كالاي وارداتي خود را با همان قيمت به ملت بفروشند.
بنابراين عدالت كه شعار دولت عزيز ماست حكم مي‌كند كه سياست‌هاي ارزي كشور شناور شود.
به نظر مي‌رسد دولت براي جلوگيري از گران شدن كالاهاي وارداتي با افزايش نرخ ارز موافق نيست.
شما به سوپرماركت‌ها و لوازم خانگي مراجعه كنيد فكر مي‌كنيد قيمت آزاد ارز روي قيمتها اثري نگذاشته. لوازم خانگي را كه با ارز آزاد حساب مي‌كنند.
مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از توليد اعلام كرده‌اند كه هر ميزان ارزي كه توليدكنندگان و تجار نياز داشته باشند در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، اما برخي مي‌گويند كه اين تسهيلات به راحتي در اختيارشان قرار نمي‌گيرد. آيا اين مساله صحت دارد؟
محصولات مختلف است. مثلا شما وقتي ورقه فولادي وارد مي‌كنيد ورقه فولادي هم مي‌شود گفت مواد اوليه است و هم مي‌شود آن را در بازار فروخت. در مورد گندم و برنج هم مساله همين است. يعني بين مواد اوليه و مصرفي در مورد برخي محصولات مرز شفافي وجود ندارد. بجز كالاهاي تمام‌شده عمده واردات ما همين مواد اوليه مصرفي است، اما تجربه نشان داده كه ما نمي‌توانيم اين كنترل‌ها را داشته باشيم هيچ جاي دنيا هم نمي‌توانند. ما بايد به اندازه تمام تجار و خرده‌فروش‌ها آدم بگذاريم تا نظارت‌كنند!
نبايد فراموش كنيم كه اولا ما مشكلات تحريمي داريم بعد هم اين طور نيست كه هركس براي مواد اوليه هر چه ارز بخواهد در اختيارش قرار گيرد. اينها حرف‌هايي است كه زده مي‌شود. وقتي بناي كاري اصلش غلط است بحث روي جزئياتش فايده ندارد.
گفت وگو: سيما رادمنش
