آيا قطار سرمايه‌هاي خارجي در ايستگاه ايران مي‌ايستد

خبر اقتصادی - بعضي ديگر مي‌گفتند اين شركت چنين تصميمي ندارد و مناقشه بر سر آمدن يا نيامدن اين برند امريكايي، حتي به صفحه وبسايت آن هم رسيده بود. اين روزها ظاهرا داستان مك دونالد پايان گرفته است، اما بحث ورود سرمايه‌هاي خارجي به اقتصاد ايران، از گرم‌ترين بحث‌هاي اقتصاد است. حوزه غذا و دارو، يكي از زمينه‌هايي است كه مي‌تواند پذيراي سرمايه‌هاي خارجي باشد و در بخش‌هايي، از قضا آمادگي ورود اين سرمايه‌ها را هم دارد. محمدرضا مرتضوي رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران، چندي پيش به «تعادل» گفته بود كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در كشور در حوزه صنايع تبديلي كه صنايع غذايي اصلي‌ترين زير بخش آن است، در دولت گذشته به اندازه‌يي بالا بوده كه اكنون حدود 60درصد از ظرفيت اين صنايع خالي است و تنها انتظار سرمايه و بازار مصرف را مي‌كشد.

از پس شكسته شدن ديوار تحريم‌ها، اميد‌ها براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران، دو چندان شده است. ايران را عده‌يي «آخرين غول اقتصادي خفته جهان» خوانده‌اند. ترافيك ديپلماسي اقتصادي در تهران را هم كمتر نگاه بي‌طرفي مي‌تواند منكر شود و آن‌طور كه محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران در نشست بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي مي‌گفت، تمامي هيات‌هاي ديپلماتيك خارجي، از قصدشان براي سرمايه‌گذاري در ايران و نه صرفا فروش كالا، خبر داده بودند. اين پرسش را اما مي‌توان پيش كشيد كه پس چرا تا امروز، خبري از اين سرمايه‌گذاران نشده؟

  بر بساطي كه بساطي نيست

سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در بازار ايران اما اساسا چه فوايدي دارد كه همه از آن صحبت مي‌كنند؟ بزرگ‌ترين فايده ورود سرمايه خارجي به ايران را بايد از منظر بحران مالي كشور نگريست كه عده‌يي معتقدند اين روزها و ماه‌ها در اوج خود قرار دارد. بحراني كه چشم اميدي به از ميان رفتنش، دست‌كم تا 6ماهه آينده هم وجود ندارد. «انجماد يا قفل شدگي منابع»، ترجيع‌بند صحبت در باب اين بحران مالي است و اين بحران در حوزه سلامت كه تنها مصرف‌كننده بودجه است و نه محلي براي درآمدزايي، محسوس‌تر است.

دولت منبعي براي شكستن ركود ندارد و به پيمانكاران بدهكار است. بانك‌ها هم عملا نمي‌توانند تسهيلاتي بدهند، چراكه مطالبات معوق‌شان به حدود خطرناكي رسيده است. اين، داستان كل اقتصاد ايران است و البته، داستان غذا و دارو هم هست.

وزارت بهداشت هم مانند ديگر بخش‌هاي دولت، منابع مالي كمتري به نسبت مخارجش دراختيار دارد و در اين زمستان مالي، جبران عقب‌ماندگي‌هايي براي مثال در احداث تخت‌هاي بيمارستاني، بودجه‌يي مي‌خواهد كه اين وزارتخانه دراختيار ندارد. تنها دو راه باقي مانده است.

يا بايد از بخش خصوصي كمك گرفت يا ورود سرمايه‌هاي خارجي را خوشامد گفت. در حوزه بيمارستان‌سازي و احداث تخت‌هاي بيمارستاني جديد كه ايران، فقط براي رسيدن به مرزهاي استاندارد جهاني، 80هزار تا از آنها كم دارد، اين اتفاق رخ داده است. با اصلاح تعرفه‌هاي درماني، كه يكي از عمده‌ترين اقدامات در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت بود، بخش خصوصي براي ايجاد بيمارستان تشويق شد. شركت‌هايي از كره‌جنوبي و ژاپن، براي ساخت بيمارستان‌هاي بسيار بزرگ اعلام آمادگي كردند و شركت‌هاي داخلي كه حتي پيشينه بيمارستان‌سازي هم نداشتند، پا به اين عرصه گذاشتند.

از ميان داخلي‌ها مي‌توان به شركت «مپنا» اشاره كرد كه عمدتا در زمينه ساخت نيروگاه و تجهيزات آن فعال است، اما قراردادي 3هزار ميليارد توماني با وزارت بهداشت، براي ساخت بيمارستان امضا كرد.

  خط شكني از نوع دانماركي

تا لحظه نگارش اين گزارش، بزرگ‌ترين قرارداد منعقد شده با شركت‌هاي خارجي در حوزه غذا و دارو، سرمايه‌گذاري يك شركت داروسازي دانماركي به نام نوونورديسك (Novo Nordisk) براي ساخت يك كارخانه داروسازي در ايران است كه البته رقم آن هم به نسبت چشمگير بود. اين شركت دانماركي، كه بزرگ‌ترين توليد‌كننده داروهاي ديابت در جهان است، 78ميليون دلار براي ساخت اين كارخانه در ايران كنار گذاشته بود اما با اين حال، در مسيري قدم گذاشته بود كه رهروان چنداني نداشت. رويترز، در گزارشي كه در آخرين روز شهريور ماه امسال منتشر شده بود، در اين باب اين‌طور نوشته بود: «نوونوديسك به تعداد بسيار اندك شركت‌هاي اروپايي پيوسته است كه از معاملاتي ملموس با تهران بعد از دستيابي جمهوري اسلامي به توافق درباره برنامه هسته ايش خبر داده‌اند.»

«اوليه مويلسكف بيك» رييس واحد اين شركت در خاور نزديك به رويترز گفته بود: «از مدت‌ها قبل و حتي قبل از امضاي توافق هسته‌يي سرگرم اين موضوع هستيم و اطمينان داريم جامعه ايران و اقتصاد اين كشور شاهد رشد مثبت هستند.»

بخش داروسازي از تحريم‌هايي كه امريكا و اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد بر ايران تحميل كردند مستثني شده بود. اين تحريم‌ها عمدتا بر صنايع مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌يي و بانك‌ها و فناوري و صادرات نفت متمركز بود. با وجود اين موضوع، بيك گفت اين محدوديت‌ها، فعاليت‌هاي تجاري در ايران را به كاري دشوار تبديل كرده است. وي افزود: «هرچند شركت‌هاي خارجي هيچگاه از ساخت دارو در ايران دست نكشيدند ولي تحريم‌ها موجب شد فعاليت اين شركت‌ها دشوارتر شود زيرا قوانين بسياري در ارتباط با فناوري اطلاعات و بانك‌ها وجود داشت كه بايد رعايت شود. اين محدوديت‌ها ايجاب مي‌كرد اين شركت‌ها ساختار مستقل مخصوص به خود را در ايران ايجاد كنند.» اين مسوول شركت نوونورديسك افزود: «شركت ما نتوانست از همان منابع فناوري اطلاعاتي كه براي فعاليت در ساير مناطق در اختيار دارد در ايران استفاده كند به همين علت وقت زيادي صرف يافتن راه‌هاي جايگزين شد. اين يكي از مشكلات فعاليت در ايران در سايه تحريم‌هاست.»

  آيا ارزاني مي‌آيد

رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران با بيان اينكه با اجراي برجام حتماً برند‌هاي اروپايي به بازار مواد غذايي ايران ورود مي‌كنند، گفت: «توليد مشترك محصولات لبني، رشته و پاستا و سرمايه‌گذاري مشترك براي فرآوري غلات و صادرات در اولويت است.»

محمدرضا مرتضوي گفت: «در صورت سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي بزرگ اروپايي، ظرفيت‌هاي خالي كارخانجات صنايع غذايي ايران پرمي‌شود، اين امر مي‌تواند رونق، فراواني و در نهايت تعديل قيمت ايجاد كند.»

وي ادامه داد: «همين كه باوجود نرخ تورم 15درصدي، شاهد افزايش قيمت محصولات خارجي نيستيم؛ يعني دارد اتفاقات خوبي مي‌افتد. اميدواريم كه در ارديبهشت سال آينده با ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار ايران، شاهد اتفاقات خوبي باشيم.»

رييس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران ادامه داد: «تنها راه عبور از افزايش قيمت مواد غذايي و تطبيق قيمت مواد غذايي با تورم افزايش بهره وري است كه من فكر مي‌كنم اين اتفاق در حال جريان است.»

مرتضوي افزود: «من فكر مي‌كنم كه سويفت بانكي از آذر ماه سال جاري باز مي‌شود و ما مي‌توانيم مواد اوليه خود را قالب اعتبارات اسنادي مدت‌دار يوزانس با بانك‌هاي خارجي انجام دهيم، يعني براي پر كردن ظرفيت‌هاي خالي صنايع نياز به پول داخلي نداريم و مي‌توانيم از اعتبارات بين‌المللي استفاده كنيم.

او با بيان اينكه برداشته شدن تحريم‌ها، 20درصد از هزينه‌هاي ما را كاهش مي‌دهد، گفت: «اين باعث مي‌شود كه جريان سفارش‌گذاري مواد اوليه شكل طبيعي به خود گيرد. مرتضوي با بيان اينكه قيمت جهاني عرضه مواد اوليه كاهش يافته است، گفت: «دليل اين مساله، بازگشت بخشي از مواد اوليه غذايي كه براي سوخت استفاده مي‌شد به چرخه توليد مواد غذايي است. در صورتي كه شرايط عادي شود ما نيز از اين تاثيرات، متاثرمي‌شويم.»

مرتضوي در ادامه گفت: «يكي از مواردي دراين زمينه حتما رونق مي‌گيرد، خريد گندم از قزاقستان، روسيه و اوكراين و صادرات محصول آماده به كشورهاي ديگر از جمله عراق است.»

   اجتناب از «بلايي» كه بر سر خودرو آمد

اين روزها حال و هواي جهان اما ديگر حال و هواي گرفته آن جهان دو قطبي نيست و سرمايه‌ها ديگر مرزي نمي‌شناسند. سرمايه‌گذاران از ماليات‌هاي بيشتر مي‌گريزند و به جست‌وجوي نيروي كار ارزان و انرژي ارزان و در دسترس مي‌روند تا كارخانه‌هاي‌شان را علم كنند. در هم تنيدگي اقتصادي كشورها امروز آنچنان بديهي شده است كه عده‌يي مي‌گويند قدرت‌ها ديگر تفنگ‌هاي‌شان را كنار گذاشته‌اند و تنها در زمين اقتصاد و تجارت است كه مي‌جنگند. ايران، هم نيروي كار ارزان در اختيار دارد، هم انرژي ارزان، هم زيرساخت‌هايي مانند حمل و نقل كه كج‌دار و مريز، مي‌توانند بار حضور خارجي‌هاي معتبر را هم تحمل كنند.

مي‌ماند اصلاحات نهادي، كه بايد براي به انجام رساندشان آستين بالا زد. فارغ از شكستن قفل منابع اما بايد گفت كه ورود سرمايه‌هاي خارجي، تنها به معني در اختيار داشتن پول نيست. تكنولوژي و روش‌هاي نوين مديريتي، از ديگر مواهب آمدن خارجي‌هايي است كه قصد دارند در ايران كارخانه بسازند. در كنار اينها مي‌توان به امكان ايجاد رقابت و خروج از انحصار در بازارهاي مختلف اشاره كرد. انحصار و نبود رقيب، خودروسازان داخلي را امروز به جايي رسانده كه انبارهاي‌شان پر است و خريداري ندارند. بازارهاي غذا و دارو بايد به سرمايه‌هاي خارجي خوشامد بگويند تا بلايي كه بر سر بازار خودرو آمد بر سر آنها نيايد.