ابهام در تامين مالي طرح انضباط شهري

خبر اقتصادی - بنابراين شهرداري ملزم است هزينه‌هاي اجراي اين طرح را از درآمدهايي كه احتمال كسب آنها در اين منطقه ممكن است، ايجاد كند. در آخرين گزارشي هم كه معاون شهردار تهران در خصوص اجراي طرح انضباط شهري در صحن علني شورا داشت به پتانسيل‌هاي تاريخي اين منطقه براي كسب درآمد اشاراتي كرد، اما هنوز هيچ برنامه مشخصي در اين باره ارائه نشده است.  بر همين اساس نيز ابوالفضل قناعتي، يكي از اعضاي كميسيون عمران شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با تعادل بر اهميت درآمدزايي در اين منطقه تاكيد مي‌كند. او مي‌گويد: شهرداري تهران اگر بخواهد طرح انضباط شهري را در منطقه 12 اجرا كند بايد بودجه آن را از همين منطقه تامين كند به همين دليل شهرداري بر اساس مصوبه شورا مي‌تواند نسبت به خريد برخي از ملك‌ها و تغيير كاربري آنها اقدام كند تا بتواند از اين طريق، درآمدهايي براي پرداخت هزينه‌ها كسب كند. چون پيش بيني مي‌شود اجراي طرح انضباط شهري در منطقه 12 حدود 1000 ميليارد تومان هزينه داشته باشد. اين برآورد هزينه در شرايطي است كه در برنامه 5 ساله دوم هيچ اعتباري براي اين طرح ديده نشده است، پس شهرداري تا جايي كه مي‌تواند بايد به فكر درآمد زايي از اين منطقه طبق ضوابط باشد.  قناعتي با اشاره به لزوم توجه به پتانسيل‌هاي تاريخي منطقه توضيح مي‌دهد: شهرداري بايد هر طرحي كه در اين زمينه دارد را پس از تاييد در نظام پذيرش شوراي شهر اجرا كند و كميسيون‌هاي تخصصي بايد از جزييات طرح‌ها اطلاع كافي داشته باشند. در منطقه تجاري بازار تهران نيز بايد تحولاتي صورت گيرد و با توسعه معابر و فضاي سبز امكان رفت و آمد تسهيل شود.  او درباره در آمد طرح انضباط شهري در اين منطقه مي‌گويد: هنوز هيچ برآوردي از درآمدها در اين منطقه نمي‌توان داشت مساله مهم اين است كه شهرداري بايد بسترهاي مناسب براي مرمت و نگهداري فضاهاي تاريخي را فراهم كند. اما با وجود اين، تصور اين است كه درآمدهايي كه مي‌توان از اين منطقه داشت هزينه‌هاي بازسازي و اجراي طرح را تامين كند.

 مطالعات مالي براي طرح انضباط شهري

در آخرين جلسه شورا با معاون شهرسازي شهردار تهران، اعضاي شورا نگراني‌هاي زيادي را نسبت به هزينه‌هاي بي‌سامان طرح عنوان كردند. مجتبي شاكري، رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران يكي از همين افراد بود كه با طرح سئوال از اعضاي شورا تصويب بودجه بدون پيوست و مطالعات را مورد انتقاد قرار داد. او در اين باره گفت: ما بودجه 250 ميليارد توماني هرندي را بدون پيوست مطالعاتي تصويب كرديم. حتي چمران گفت كه مطالعات را بعدا مي‌آورند اما كدام منطق اجازه مي‌دهد كه اول بودجه را تصويب كنيم و بعد مطالعات آورده شود؟ حالا مي‌گويند بودجه هرندي 250 ميليارد تومان نيست، بلكه 400 ميليارد تومان است، ما 2000 نقطه ميراثي داريم كه چاهي است كه شهرداري مي‌تواند وارد آن شود و جاي سوال است كه ما چكاره هستيم كه جلوتر از سازمان ميراث فرهنگي مي‌خواهيم كار كنيم.

 نگراني از هزينه- درآمدهاي طرح

محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا هم البته با وجود موافقتي كه با كليات طرح انضباط شهري دارد اما نگران درآمدها و هزينه‌هاي طرح است. او در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه تاكنون درباره اقتصاد شهري و تامين اعتبارات لازم براي تحقق طرح انضباط شهري، شاهد هيچ طرح موضوعي نبوده‌ايم در حالي كه من در حاشيه جلسات شورا هم اين مساله را با همكاران مطرح كردم و قطعا در جلسات بعدي پيگير موضوع خواهم بود. معاونت مالي و اقتصادي شهرداري تهران در كنار معاونت شهرسازي و معماري و ساير معاونت‌ها بايد مجموعه مطالعاتي را براي برآورد هزينه اجراي طرح كه قابل توجه نيز خواهد بود ارائه دهند.  او با اشاره به لزوم توجه به درآمدهاي پايدار شهري مي‌افزايد: بايد پيش بيني ايجاد بستر‌هاي كسب درآمد پايدار شهرداري تهران براي اداره اين منطقه در آتيه را در طرح لحاظ كنيم در حالي كه به نظر مي‌رسد با مجموعه اماكن تاريخي و ميراث قابل توجهي كه در شهر تهران وجود دارد پتانسيل‌هاي زيادي براي درآمدهاي پايدار باشد. البته شهرداري براي اجراي مجموعه بايد تفاهم نامه‌هايي را با سازمان ميراث فرهنگي استان تهران داشته باشد تا بتواند از بناهاي تاريخي كه در اختيار دارد درآمدهاي پايدار ايجاد كند. ضمن اينكه فرصت‌هاي قابل توجه ديگري را هم مي‌شود در منطقه 12 ايجاد كرد تا موجبات ايجاد درآمد پايدار بدون بارگذاري جمعيتي را مهيا كند.   سالاري با تاكيد بر محدوديت اعتبارات شهرداري تهران و هزينه قابل توجه طرح انضباط شهري مي‌گويد: بايد براي تحقق‌پذيري ماموريت‌ها در كنار تمامي مطالعات، موضوع اقتصاد پايدار منطقه و شهر تهران را دنبال كنيم. منطقه 12 فرصت‌هاي قابل توجهي دارد كه مي‌توان از آنها براي تامين هزينه‌هاي اجراي طرح استفاده كرد و هم براي نهادينه كردن يك در آمد پايدار هميشگي در اين منطقه.  او گردشگري، بهره‌برداري از بناهاي تاريخي، ايجاد فضاهاي پذيرايي در كنار آرام‌سازي منطقه را از فرصت‌هاي درآمدزا در منطقه عنوان مي‌كند و مي‌گويد: ايجاد كسب و كار جديد، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، مشاركت و استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي از ديگر فرصت‌هاي اين بخش است هر چند براي رسيدن به مدلي كه منتج به برنامه عملياتي در حوزه ايجاد درآمدهاي ذكر شده باشد نياز به مطالعات گسترده‌يي توسط كارشناسان اقتصاد شهري هستيم.

 بارگذاري ممنوع

از همان زماني كه زمزمه اجراي طرح انضباط شهري به بهانه پاك كردن منطقه از وجود معتادان در بُعد كالبدي فضا بر سر زبان‌ها افتاد نگراني‌هاي زيادي بابت تكرار تجربه‌يي تلخ با محوريت تخريب خانه‌هاي تاريخي و افزايش بي‌ضابطه ساخت و ساز در اين منطقه مطرح شد؛ تجربه‌يي كه در 10 سال گذشته با مشاركت احمدي‌نژاد، شهردار وقت و قاليباف، فرمانده نيروي انتظامي منجر به تخريب بخشي از خانه‌هاي تاريخي منطقه شد آن هم با بهانه خالي كردن خانه‌ها از سرنگ. چندي پيش مهدي حجت، رييس ايكوموس ايران طرح شهرداري در منطقه 12 را فاجعه شهري خواند و گفت: ساختمان‌ها را به مراكز فساد متهم مي‌كنيم و پس از آن تخريب‌شان مي‌كنيم، اين اقدام راه‌حل مساله نيست. اين بناها گناه نكرده‌اند كه محل رفت‌وآمد معتادان شده‌اند، بلكه معتادان بودند كه اين بناها را اشغال كردند، در واقع همه دنيا حضور معتادان را تجربه كرده‌اند.  با اين حال رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر معتقد است كه نگراني زيادي در اين باره وجود ندارد. او به تعادل مي‌گويد: شورا به عنوان ناظر اقدامات شهرداري نخواهد گذاشت خارج از مفاد طرح تفصيلي و طرح جامع اقدامي در اين منطقه صورت بگيرد. ضمن اينكه در نشست‌هاي تخصصي كه شهرداري داشته نيز چنين اهتمامي ديده نشده است.

او درباره افزايش ارزش افزوده منطقه در صورت آرام‌سازي و ارتقاي كيفيت محيطي نيز مي‌گويد: اين موارد قطعا ارزش افزوده را افزايش خواهد داد به شرطي كه منجر به ايجاد بارگذاري و جمعيت‌پذيري نشود. هدف طرح انظباط شهري اين است كه در نهايت منجر به بازگشت سكونتگاه‌ها در آنجا شود. در حال حاضر منطقه خالي از سكنه شده است و بناهاي تاريخي و ميراثي نيز متروكه مانده‌اند. چون مردم در منطقه وجود ندارد عملا آسيب‌هاي اجتماعي و ناامني در آنجا شكل گرفته است. در كل اگر مجموعه اعتبارات و اقدامات در چارچوب طرح انضباط شهري با پشتوانه مطالعات در كميسيون‌هاي تخصصي شورا تصويب و بطور كامل اجرا شود قطعا يكي از اقدامات بسيار مهم شورا و شهرداري در آينده خواهد بود.