خبر اقتصادی - امروزه تمام كشورهاي دنيا به دنبال استفاده بهينه و حداكثري از سرمايهگذاريهاي انجام شده در بخش توليد بوده تا بتوانند از اين طريق راه توسعه اقتصادي خود را هموارتر كنند. اين درحالي است كه يكي از زمينههاي حركت از اقتصاد متكي به نفت، توجه به بخشهاي اقتصادي غيرنفتي و توسعه اين بخشها به ويژه صادرات كالاهاي غيرنفتي است و نقش توليد داخلي اعم از كشاورزي، صنعت و خدمات بر كسي پوشيده نيست، چه بسا در اسناد بالادستي نيز بر اهميت توليد داخلي در ثبات اقتصادي تاكيد شده است؛ در اين شرايط و براي دستيابي به توسعه بخش توليد بايد عوامل موثر بر كارايي بخش توليد مورد مطالعه قرار گرفته تا راهكارهاي افزايش كارايي در بخش توليد مشخص شود. در اين ميان بخش تعاون به عنوان يكي از بازوهاي قدرتمند توليد داخلي ميتواند نقشي بسيار موثر در توسعه صادرات كشور ايفا كند؛ چه بسا در تعاريف اقتصاد مقاومتي، وضعيت بهرهوري از بخشهاي مهم اقتصاد كشور اعم از صنعت و معدن، خدمات و تاكيد ويژهيي بر بخش كشاورزي صورت پذيرفته و تعاون نيز يكي از حوزههاي جدا نشدني از كشاورزي است. در اين ميان آنچه توجه به صادرات تعاونيها را بيش از پيش ضروري ميدارد، شرايط فعلي ركود است كه در صورت سرمايهگذاري بر توليد داخلي و صادرات توليدكنندگان داخلي راهي پيش روي اين بخش گشوده ميشود. با توجه به نقش تعاون در توليد داخلي مشاهده ميكنيم كه تعاونيها در سراسر كشور از يك طرف از پتانسيلهاي فوقالعادهيي براي توسعه صادرات كشور برخوردارند و از سوي ديگر اكثر تعاونگران با مشكلات و موانع پيش روي تعاون چه در توليد داخل و صادرات روبهرو هستند.
در اين زمينه محمدحسين دلير، دبير اتاق تعاون خراسان جنوبي با بيان اينكه تعاونيها با حضور در نمايشگاههاي خارجي ميتوانند محصولات خود را به مشتريان بينالمللي عرضه كنند، تاكيد كرد: دولت براي ورود تعاونيها در نمايشگاههاي خارجي يارانه بدهد. شناختن بازارهاي هدف از مهمترين نكات براي تعاونيها محسوب ميشوند كه شركتهاي تعاوني ميتوانند به اين منظور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي شركت كرده و با ارائه محصولات خود، بازارها، مشتريان و رقباي خود را بشناسند.
وي در بيان مشكلات تعاونيها در امر صادرات به اصليترين آن يعني مشكل ارزي اشاره كرد و گفت: خوشبختانه اين مشكل در پي مذاكرات هستهيي درحال مرتفع شدن است.
دلير از صادرات محصولات اين استان به افغانستان خبر داد و گفت: از اين استان محصولات مختلفي ازجمله مواد غذايي، معدني و پلاستيكي به اين كشور صادر ميشود.
در اين راستا سيدرضا طباطباييعميد، رييس اتاق تعاون سمنان نيز صادرات خام، بروكراسي اداري و مشكلات بازاريابي و بستهبندي محصولات را از مهمترين موانع صادارت در كشور برشمرد. با توجه به اينكه تعاونيها در اقتصاد كشور نقش اساسي دارند در بخش صادرات نيز ميتوانند نقش مهي ايفا كرده و به بهبود وضعيت اقتصادي كمك كنند.
طباطباييعميد در بيان مشكلات صادرات تعاونيها و غيرتعاونيها افزود: مشكلات تعاونيها در امر صادارت تابعي از مشكلات كلي اقتصاد است و صادرات مواد خام يكي از مهمترين مشكلات است چراكه وقتي فرآوري محصولات انجام شود، ارزشافزوده به داخل كشور سرازير ميشود.
رييس اتاق تعاون سمنان در ادامه به مشكلات كيفيت و كميت حمل و نقل، بازاريابي و بسته بندي، كمبود شركتهاي صادركننده سرمايهگذار و مشكلات ارزي به عنوان تعدادي از مهمترين موانع صادراتي توليدات اشاره كرد. بروكراسي اداري و تغيير قوانين نيز از ديگر موانع در اين زمينه است.
طباطباييعميد پيشنهاد داد: بروكراسي اداري كاهش يابد و قوانين به شكلي وضع شود تا امر صادرات تعاونيها تسهيل شود.
وي درخصوص كشورهايي كه محصولات اين استان به آنها صادر ميشود به عراق، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، تركيه و آلمان اشاره كرد.
ابوالفضل بيات، دبير اتاق تعاون زنجان نيز با تاكيد بر مشخص شدن جامعه هدف بخش تعاون در امر صادرات گفت: توليدات بخش تعاون از نظر كمي و كيفي در سطح خوبي قرار دارند اما توسعه صادرات اين بخش نيازمند زيرساختهاي لازم است.
وي با انتقاد از فراهم نبودن زيرساختهاي لازم براي صادرات بخش تعاون افزود: با توجه به پتانسيل بخش تعاون براي ايفاي نقش محوري در صادرات غيرنفتي كشور، توسعه زيرساختهاي لازم ازجمله، گمرك و حمل و نقل از ضروريات است. تنها راه گذر از ركود توجه ويژه دولت به بخش تعاون و تامين نيازهاي آن است.
وي با اشاره نقش محوري بخش تعاون در اقتصاد مقاومتي بيان كرد: حضور پر رنگتر تعاون در امر صادرات بسيار ارزشمند و راهگشا خواهد بود.
دبير اتاق تعاون زنجان با اشاره به پذيرش و اعزام هياتهاي تجاري تاكيد كرد: بخش تعاون ميتواند با حضور در كنار اين هياتها مشتريان خود را جذب كرده و بيش از پيش نقش خود را در صادرات كشور اثبات كند.
بيات بر نقش محوري اتاقهاي تعاون در توسعه صادرات تعاونيها تاكيد كرد.
با توجه به نقش غيرقابل انكار بخش تعاون در بهبود وضعيت توليد داخل و توسعه صادرات از يك سو و موانع مطرح شده از سوي ديگر به نظر ميرسد در شرايط فعلي براي خروج از ركود، دستيابي به رشد اقتصادي مناسب و ايجاد چشماندازي روشن در اقتصاد همچنين توسعه بخش تعاون در كشور توجه به زيرساختهاي لازم براي فراهم كردن زمينه صادرات تعاونيها، كاهش بروكراسيهاي اداري در اين زمينه و تسهيل مبادلات ارزي تعاونيها، شناختن بازارهاي هدف تعاونيها و توجه به نوع بستهبنديها ازجمله ضرورياتي است كه ميتواند نجاتبخش اقتصاد ركودزده كشور باشد.