نگاه جزيره‌‌اي آفت مديريت كشور

خبر اقتصادی - از سه سال پيش با توجه به دستاوردها و نتايجي كه اين طرح به‌دنبال داشت، اين طرح به 20 استان ديگر كشور نيز تعميم داده شد. براي آشنايي بيشتر با ضرورت و نحوه اجراي اين طرح همچنين دستاوردهاي آن، با دكتر مهدي قرباني، عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران و مشاور پروژه ترسيب كربن به گفت‌وگو نشستيم.

ممكن است علت و ضرورت اجراي اين پروژه در قالب مفهوم مديريت مشاركتي را توضيح دهيد؟

در يك سرزمين يا اكوسيستم علي‌الخصوص در مناطق خشك و نيمه خشك، شاهد آن هستيم كه مسائلي چون فقر، محروميت اجتماعي، فقدان تسهيلات و زيرساخت و تخريب اكوسيستم بطور هم‌زمان به‌وقوع مي‌پيوندد. به عبارت ديگر، وقتي فقر و محروميت وجود دارد، انسان علي‌الخصوص در مناطق روستايي مجبور به تخريب منابع طبيعي مي‌شود. به همين دليل، در برخورد و مواجهه با اين مشكلات بايد به راه‌حل‌هاي چندگانه انديشيد. ما نمي‌توانيم از طريق پوشش گياهي به دنبال احياي منابع طبيعي باشيم ولي به فقر مردم توجه نداشته باشيم. در همين راستا بود كه سازمان جنگل‌ها به كمك نمايندگي دفتر عمران ملل متحد (UNDP) در ايران تصميم به اجراي اين

طرح گرفتند.

ويژگي بارز و علت موفقيت اين پروژه را در چه مي‌دانيد؟

همانطور كه مي‌دانيد، بخشي و جزيره‌يي نگاه كردن آفت مديريت كشور است. ويژگي بارز پروژه مديريت مشاركتي منابع طبيعي، جامع‌نگر بودن آن و توجه هم‌زمان به منابع طبيعي و مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. در روند اجراي اين طرح، نخست دولت به ايجاد زيرساخت‌ها كمك كرد و در ادامه گروه‌هاي توسعه روستايي و صندوق اعتبارات خُرد ايجاد شد كه حكم تعاوني‌هاي در مقياس كوچك را داشتند. هدف از تشكيل اين صندوق‌هاي اعتبار كمك به تجميع منابع خرد براي توانمندسازي جوامع روستايي و دسترسي مردم محروم به منابع مالي بود.

در ادامه اين تعاوني‌هاي كوچك اقدام به ايجاد تعاوني الغدير كردند كه در حال حاضر نيز به جوامع روستايي منطقه خدمت‌رساني مي‌كند. به عبارت ديگر، به هم پيوستن و تجميع گروه‌هاي توسعه روستايي و صندوق‌هاي اعتبار در يك سطح كلان‌تر به ايجاد تعاوني الغدير انجاميد كه يكي از وظايف اين تعاوني بازاريابي براي محصولات توليدي روستاييان منطقه است. اين تعاوني داراي يك هيات‌مديره است كه توسط خود مردم محلي انتخاب شده و ما شاهد شكلي از مديريت اجتماعي در اين منطقه هستيم. در واقع از طريق آموزش مهارت و ايجاد اشتغال خرد روستايي تلاش شد تا فشار مردم محلي بر منابع طبيعي كاهش يابد. مساله منابع طبيعي بايد از طريق جامع‌نگري حل شود و اين مساله نيازمند انسجام سازماني است. در حال حاضر بيش از 20 دستگاه و سازمان دولتي وجود دارد كه در مناطق روستايي ذي‌مدخل و دست‌اندركارند. پروژه ترسيب كربن به مساله انسجام سازماني نيز توجه داشته است تا ظرفيت‌هاي موجود در اين سازمان‌هاي دولتي را هدفمند و يكپارچه كند.

چه رابطه‌يي ميان توسعه پايدار روستايي و ترسيب كربن وجود دارد؟

يكي از تهديدها و مخاطرات موجود در مقياس جهاني، مسائلي چون تغيير اقليم، گرم شدن زمين و انتشار گازهاي گلخانه‌يي است. پس از برگزاري كنفرانس توسعه پايدار در كنفرانس ريو كه در سال 1992 برگزار شد، 176 كشور متعهد شدند تا در كنار رشد و برنامه‌ريزي اقتصادي، به مسائل محيط‌زيستي و فقرزدايي و مسائل اجتماعي نيز توجه كنند. توسعه پايدار در واقع انديشه محيط‌گرايي كه پس از انقلاب صنعتي مغفول واقع شده بود را در كانون توجه قرار داد. در واقع طرح مفهوم توسعه پايدار در سال 1992، محيط گرايي را به عنوان بستر و محور توسعه قرار داد اينكه در بحث توسعه بايد به محيط‌زيست و محدوديت‌هاي آن توجه شود. ما در اين زمينه بايد به گونه‌يي عمل كنيم كه ترسيب كربن مختل نشود يعني بايد از طريق احياء پوشش گياهي مانع انتشار دي اكسيد كربن و گازهاي گلخانه‌يي شويم. زماني كه منابع طبيعي تخريب شوند، انتشار گازهاي گلخانه‌يي به‌شكلي تساعدي افزايش مي‌يابد و ديگر ترسيب شكل نخواهد گرفت. در اين پروژه نيز هدف انجام ترسيب كربن از طريق احياء منابع طبيعي در مناطق خشك است كه از طريق توانمندسازي جوامع محلي صورت مي‌گيرد كه نيازمند توجه به مساله فقرزدايي و محروميت‌زدايي، ايجاد زيرساخت براي تسهيل مشاركت مردم و تامين منافع آنها است.

از نظر شما، تعاون چه نقش و جايگاهي در اجراي اين طرح دارد؟

رويكرد در انجام اين طرح، اساساً رويكرد تعاوني‌ بوده است كه تشكيل گروه‌هاي توسعه روستايي و صندوق‌هاي اعتبار خرد گواهي است بر اين ادعا. در واقع كارگاه‌هايي آموزشي با استفاده از روش ارزيابي مشاركتي روستايي (PRA) براي آگاهي‌بخشي به جوامع محلي برگزار شده و در ادامه اين گروه‌هاي توسعه روستايي به‌صورت خودجوش شكل مي‌گيرند كه به آن بسيج منابع اجتماعي گفته مي‌شود. هرچند عاملي بيروني دخيل است اما بدين گونه نيست كه اين متشكل شدن افراد در قالب اين گروه‌ها به‌صورت دستوري و از بالا باشد. در واقع براي محقق كردن مشاركت مردم محلي در عرصه منابع طبيعي و محيط‌زيست، نياز داريم اين افراد را سازماندهي اجتماعي كنيم كه به عنوان الفباي مشاركت شناخته مي‌شود.

اين كارگروه‌هاي روستايي مي‌توانند بستر هر گونه فعاليت ‌باشند. اگر ما قصد اشتغال‌زايي داشته باشيم يا به دنبال برخورداري از تعاوني‌هاي موفق باشيم، اين بستر بايد درست مهيا شود كه ايجاد اين بستر مناسب نيازمند سازمان‌دهي مبتني بر اعتماد است كه متضمن فعاليت پايدار و بلندمدت اين گروه‌ها خواهد بود. اگر به صورت دستوري و حكمي، مردم را به صورت اجباري مشاركت دهيم، اين مشاركت نمي‌تواند پايدار باشد. مردم بايد به مشاركت ترغيب و تشويق شوند تا احساس مسووليت كرده و مديريت امور را در دست بگيرند. دولت نبايد وارد تعاوني‌ها شده و مديريت آنها را در دست بگيرد. دولت بايد نقش حمايت‌كننده و تسهيل‌گر داشته باشد يعني تسهيلات و زيرساخت‌هاي روستايي را در اختيار گروه‌هاي توسعه روستايي و تعاوني‌ها قرار دهد و مديريت و اداره امور را به خود روستاييان واگذار كند.

دستاوردهاي طرح را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اجراي اين طرح، ايجاد حدود 700 شغل خرد در اين روستاها را به دنبال داشت كه توانست فقر اقتصادي را تا حدي مهار كند. در جامعه روستايي مشاغل خرد اهميت دارند و نه مشاغل بازاري. در همين منطقه حسين‌آباد اقداماتي در زمينه آبخيزداري و ايجاد زيرساخت‌هاي روستايي صورت گرفت. به عنوان مثال، عروسك‌سازي به عنوان يك شغل خرد علاوه بر منافع اقتصادي، به عنوان نماد فرهنگي اين منطقه در يونسكو ثبت شده است. در واقع زن روستايي كه در اين منطقه به كار ساخت عروسك مشغول است و اين عروسك را به عنوان نماد هويتي و فرهنگي خود تلقي مي‌كند كه اين مساله در راستاي از بين بردن محروميت‌هاي اجتماعي و فرهنگي نقش شاياني دارد. اين پروژه‌هاي توسعه‌يي به اصلاح روابط اجتماعي ميان مردم محلي نيز كمك كرده است. اين پروژه در انتقال دانش و نوآوري نيز عملكرد موفقي داشته است. علاوه بر اين، اجراي اين پروژه توانسته پوشش گياهي را به ميزان زيادي افزايش دهد كه افزايش ترسيب كربن را در منطقه نيز به دنبال دارد. در نتيجه اجراي اين پروژه، شاخص توسعه انساني نيز از لحاظ آموزش، مهارت و كيفيت زندگي ارتقاء يافته است. از اين گذشته، پژوهشي كه در دانشگاه تهران صورت گرفت، نشان مي‌دهد اجراي اين پروژه در يك بازه سه سال، توانسته انسجام سازماني دستگاه‌هاي دولتي را به ميزان 22 درصد افزايش دهد.

آيا اجراي طرح در خصوص كنترل و مهار توفان‌هاي شن و ريزگردها كه از جمله مشكلات اصلي مناطق روستايي علي‌الخصوص در مناطق خشك محسوب مي‌شود، تاثيرگذار بوده است؟

احياي پوشش گياهي در برخي مناطق كمك شاياني به مهار توفان‌هاي شن و حركت ريزگردها كرده است كه نمونه‌يي از آن را در منطقه ريگان كرمان شاهد هستيم. تا قبل از اجراي اين پروژه، شن‌ها تا منازل مردم محلي پيشروي كرده بود اما احياي پوشش گياهي با مشاركت مردم و از طريق كاهش ميزان احشام و دام صورت گرفت. زماني كه مشاغل و معيشت‌هاي جايگزيني براي آنها ايجاد شد، خود مردم محلي با كاهش ميزان دام زمينه را براي احياء مراتع و پوشش گياهي براي مهار توفان شن و ريزگردها فراهم آوردند.

گذشته از كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي اين پروژه، از لحاظ نگاه اقتصادي هزينه –فايده چطور مي‌توان انجام اين پروژه‌هاي را توجيه كرد؟ به عبارت ديگر، آيا بحث مشاركتي و تعاوني بودن اجراي اين پروژه توانسته بر كاهش هزينه‌ها تاثيرگذار باشد؟

تحقق احياء پوشش گياهي از طريق مشاركت باعث شده هزينه‌ها تا 10 برابر كاهش يابد. اين كاهش هزينه نه تنها در بحث احياء پوشش گياهي، بلكه در تمامي حوزه‌ها زماني كه مردم مشاركت كنند، دست‌يافتني است. اما متاسفانه تا زماني كه نگاه پيمانكاري به اين مسائل داشته باشيم، اولا شاهد هدررفت بودجه‌هاي ملي خواهيم بود. دوما، زمان را از دست مي‌دهيم سوما اين نگاه منطبق با اقتصاد مقاومتي نيست. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يكي از وظايف‌اش امروز بايد اين باشد كه در اسناد بالادستي، قوانين كشور در خصوص واگذاري‌ها را اصلاح و بازنگري كند. شعار سازمان جنگل‌ها مشاركت مردم است اما قوانين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در خصوص واگذاري پروژه‌ها مانع از تحقق اين شعار مي‌شود زيرا اين سازمان واگذاري پروژه‌ها را متاسفانه به شكل پيماني تعريف مي‌كند و در نتيجه اختيار سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي در مشاركت دادن مردم محدود مي‌شود. سازمان مديريت بايد مشاركت مردم را به‌صورت جدي و قطعي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست كشور در اسناد بالادستي لحاظ كرده و به دستگاه‌هاي دولتي مجوز بهره‌گيري از اين مشاركت را بدهد. به تبع اين قانون جامع منابع طبيعي نيز بايد در مجلس تغيير كرده و اصلاح شود.