روند خصوصي‌سازي و تاثيرآن بر بورس
سايه دخالت دولت باوجود واگذاري شركت‌ها
علاوه بر دولت نهادهاي شبه‌دولتي كه شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان‌هاي بزرگي همچون تامين اجتماعي و غيره هستند سهامدار عمده اغلب شركت‌ها هستند كه البته خود با خريد سهم، مالكيت بخش بزرگي از شركت‌هاي بورسي را در مالكيت خود در آورده‌اند و اين بخش‌هاي عمومي نيز در راستاي اهداف دولت اقدام مي‌كنند
خبر اقتصادی - از اصول اساسي برنامه ششم توسعه كه در تيرماه سال جاري ابلاغ شد اصل 44 و خصوصي‌سازي است.
در واقع خصوصي‌سازي يك فرآيند مالي اجرايي و حقوقي است كه دولت‌ها براي اصلاحات اقتصادي كشورهاي خود دست به چنين اقدامي مي‌زنند در سطح بين‌المللي، از اوايل دهه 90 ميلادي تاكنون بيشتر از صد كشور جهان، خصوصي‌سازي فعاليت‌هـاي اقتصـادي را بـه عنـوان يـك ابـزار سياسـت اقتصـادي پذيرفتـه‌اند. اين اقدام سبب رشد فزاينده بورس كشورها شده است در واقع تاثير خصوصـي‌سازي بر رشد بازار سرمايه و به‌طور مشخص بورس، ارزش اوراق بهادار را مي‌توان بر اساس ارزش بـازارو نقد شوندگي معاملات افزايش تعداد سهامداران و بهبود مالكيت فردي نشان داد.
مزاياي پذيرش سهام شركت‌ها در بورس
شركت‌هاي دولتي كه بنا به مصلحت دولت‌ها خصوصي مي‌شوند با مزايايي زيادي روبه‌رو مي‌شوند. مهم‌ترين عامل رونق اين شركت‌ها ورود در بورس اوراق بهادار است. در ايران براي پذيرفته شدن مزاياي زيادي در نظر گرفته شده است كه البته اين مزايا در صورت پذيرفته شدن در بورس شامل شركت‌ها مي‌شود. اين مزاياي خصوصي‌سازي عبارتند از: برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در ماده 143 قانون ماليات‌هاي مستقيم، برخورداري از منبع ارزان و سريع تامين سرمايه بهنگام نياز به افزايش سرمايه، ايجاد نقدينگي مناسب براي دارايي‌هاي غيرنقد صاحبان شركت و سهام شركت، ايجاد امكان تقديم دارايي‌هاي غيرنقد سهامداران شركت با توجه به عرضه و تقاضاي بازار براي سهام شركت‌ها در بورس، نظارت و كنترل بر شفافيت مالي از طريق موسسات حسابرسي معتمد بورس بر عملكرد شركت‌ها.
خصوصي‌سازي در سال 94
از ابتداي سال جاري بالغ بر 2545 ميليارد ريال سهم دولتي در بورس، فرابورس از طريق مزايده واگذار شده است. كه از اين ميزان 1584 ميليارد ريال در بورس، 320 ميليارد ريال در فرابورس و 641 ميليارد ريال از طريق مزايده به فروش رسيده است.
همچنين از 2 هزار و 545 ميليارد ريال سهم دولتي واگذار شده در اين مدت 908 ميليارد ريال به صورت بلوكي، 146 ميليارد ريال به صورت تدريجي و 1491 ميليارد ريال به صورت ترجيحي واگذار شده است.
افزون بر اين از اين ميزان واگذاري از ابتداي امسال تاكنون، 913 ميليارد ريال مربوط به شركت‌هاي گروه يك ماده دو قانون اصل 44 و 1632 ميليارد ريال مربوط به شركت‌هاي گروه دو ماده 2 اين قانون بوده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه واژه «خصوصي‌سازي» حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصي‌سازي وسيله‌يي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است؛ زيرا چنين به نظر مي‌رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث به‌كارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع‌تر كالاها و خدمات و كاهش قيمت‌ها خواهد شد.
در سال‌هاي اخير خصوصي‌سازي در كشور، همواره مورد انتقاد كارشناسان قرار دارد. زيرا بيشتر اين خصوصي‌سازي‌ها منجر به رفع حاكميت دولت بر شركت‌ها نشده است و دولت به هر نحوي بر اين شركت‌ها اعمال نفوذ مي‌كند.
مديرعامل يكي از شركت‌هاي فولادي خصوصي شده كه نخواست نامش فاش شود به «تعادل» گفت: در همه خصوصي‌سازي‌ها دولت سعي كرده است كه نفوذ خود بر شركت‌ها را حفظ كند علي‌الخصوص براي شركت‌هاي استراتژيك مانند خودروسازي و پتروشيمي دولت تلاش دارد تا نقش مديريتي خودش را داشته باشد و حتي اگر بتواند واگذاري‌ها را به تعويق مي‌اندازد. وي افزود: به دليل اينكه سهامدار عمده اين شركت‌ها همچنان دولت است در شرايط بحراني بازار سرمايه به دليل كمبود نقدينگي، دولت نمي‌تواند از بازار سرمايه حمايت كند. دولت خود به دليل مشكلات نقدينگي در حال انتشار اوراق اسناد خزانه و صكوك و غيره است و اگر دولت، آزادي عمل بيشتري به اين شركت‌ها بدهد شايد اين شركت‌ها خود به نوعي بتوانند مشكلات خود را مرتفع كنند، اما دولت به بهانه طلبكار بودن اقساط از اين شركت‌ها اعمال نفوذ خود را حفظ مي‌كند.
اين مديرعامل شركت بزرگ صنعتي افزود: علاوه بر دولت نهادهاي شبه دولتي كه شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان‌هاي بزرگي همچون تامين اجتماعي و غيره هستند سهامدار عمده اغلب شركت‌ها هستند كه البته خود با خريد سهم، مالكيت بخش بزرگي از شركت‌هاي بورسي را در مالكيت خود در آورده‌اند و اين بخش‌هاي عمومي نيز در راستاي اهداف دولت اقدام مي‌كنندهرچند كه اين شركت‌ها سهامداري مي‌كنند اما در راستاي برنامه‌هاي دولت سهامداري مي‌كنند. در واقع دولت مي‌خواهد همه موارد اقتصاد كشور و بازار سرمايه را كنترل كند
تغيير رويه دولت در بحث خصوصي‌سازي
يوسفيان ملا، نماينده مجلس نهم در خصوص نتيجه اقدامات دولت در بحث خصوص‌سازي گفت: رونق اقتصادي در كشور در گرو حمايت‌هاي لازم از طرف دولت و مجلس است اصل 44قانون اساسي و بيانات رهبري مبني بر حمايت از خصوصي‌سازي است. دولت بايد به گام‌هاي موثر در اين راه گام بردارد و با اقدامات خود اعتماد‌سازي كند.
نماينده مجلس افزود: نماگر اقتصاد كشورها بورس است. رونق اقتصادي بيانگر وضعيت توليد آن كشور است وقتي شركتي دچار سستي و رخوت شود در سودآوري خود ناتوان خواهد بود از آن طرف شركتي كه با مشكلات توليد و غيره دست به گريبان است بايد شرايط خاص دولت را نيز تحمل كند و اين با رشد و توسعه كشور در تضاد است و بايد نوع نگاه خود را تغيير دهد. يوسفيان افزود: حال كه اميد مي‌رود پس از لغو تحريم‌ها، سرمايه خارجي وارد كشور شود بخش خصوصي بايد تقويت شود و گام‌هاي مثبتي برداشته شود.
ميرعلي اشرف‌پوري‌حسيني در خصوص واگذاري شركت‌ها گفت: طبق قانون خصوصي‌سازي، در واگذاري‌ها 20 درصد سهم دولت در شركت‌هاي بزرگ همچنان در اختيار دولت قرار خواهد بود و مابقي واگذار مي‌شود.
رييس سازمان خصوصي‌سازي در زمينه نفوذ دولت در شركت‌هاي واگذار شده گفت: اينكه گفته مي‌شود در شركت‌هاي واگذار شده دخالت دولت زياد است بايد تعريف شود ما دخالت ملموس و غيرملموس داريم بسياري از شركت‌ها اقساط‌شان تمام نشده است و همچنان اين شركت‌ها جزو بيت‌المال تلقي مي‌شوند. سازمان خصوصي‌سازي حق دارد براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم در آن شركت دخالت كند تا منافع دولت از بين نرود.
توجه داشته باشيد كه اگر شركتي رفتاري انجام دهد كه منجر به از بين رفتن منافع دولت شود بيت‌المال از بين مي‌رود لذا دولت اين شركت‌ها را كنترل مي‌كند و اعمال نظر نيز مي‌كند و تا روزي كه تسويه حساب نشود به اين كار ادامه مي‌دهد.
پوري‌حسيني افزود: از سال 80 تاكنون حدود 1100 شركت در دستور كار خصوصي‌سازي براي واگذاري قرار گرفته است كه تنها حدود 120 شركت از اين تعداد براي واگذاري در سال 94 به عنوان سال پاياني اجراي خصوصي‌سازي در كشور باقي مانده است. وي همچنين در خصوص كنترل بازار سرمايه گفت: براساس اصل 44 شركت‌هاي سهامدار عمده مي‌تواند براي كنترل بازار سهام را مي‌فروشد و بازار را كنترل مي‌كند و وقتي قيمت سهمي به‌صورت حبابي رشد مي‌كند، دولت دخالت مي‌كند و سهم را عرضه مي‌كند در ضمن زماني كه قيمت سهمي اوج مي‌گيرد سازمان خصوصي‌سازي براي اينكه سود كسب كند سهم خودش را واگذار مي‌كند اما سازمان‌هاي دولتي كه در بخش واگذاري‌ها فعال هستند حق خريد سهم را ندارند و تنها مي‌توانند سهام را واگذار كنند.
منبع: علی رمضانیان - تعادل
